در کشورهای آسیایی چه کسانی قانون گذاری فضای رمز ارز ها را بر عهده دارند؟

شاید برایتان جالب باشد که بدانید در کشورهای آسیایی چه نهادهایی وظیفه‌‌ی تنظیم مقررات دارایی‌‌های رمز ارز را بر عهده دارند. این مقاله به کشورهای پیشگام همچون هند، سنگاپور، ژاپن و چین پرداخته و هر یک از این نهادها به همراه وظایفشان را به اختصار مورد بررسی قرار داده است.

0 78

قانون گذاری فضای رمز ارز : با بالا رفتن تقاضا برای رمز ارزها‌‌، قانون گذاران جهانی برای پاسخ به این بازار رویکردهای متفاوتی را اتخاذ کرده‌اند. بیشتر رمز ارزها توسط هیچ دولت مرکزی حمایت نمی‌‌شود؛ یعنی، هر کشور معیارهای خاص خودش را دارد. در سال 2018، هرگونه اعلام تنظیم مقرراتیِ به نظر کوچک، روی قیمت بیت کوین و دیگر رمز ارزها‌‌ تاثیرگذار بود. بیشتر کشورها بیش از یک مقام حاکم برای پایش و تنظیم مقررات در ابعاد مختلف فعالیت‌‌های رمز ارزی دارند. در بین کشورهای آسیایی، هند تنها کشوری است که هیچ دستورالعمل قانونی برای نظارت بر دارایی‌‌های رمز ارز ندارد.

هند

سه قانون گذار: بانک خزانه هند (RBI)، هیئت بورس و اوراق بهادار هند (SEBI) و وزارت مالیه. هیئت ثبات مالی (FSB) تنها RBI، بانک مرکزی هند را به عنوان تنظیم‌‌گر فضای کریپتوکارنسی در هند معرفی کرده است.

RBI هیچ دستورالعمل قانونی برای شیوه نظارت بر دارایی‌‌های رمز ارز ندارد. دستورالعمل فعلی RBI تنها به این نهاد اجازه ارزیابی استفاده از دارایی‌‌های رمز ارز در موسسات مالی و نظارت بر عملکرد آن‌‌ها را می‌‌دهد.

در این دستورالعمل، بانک مرکزی موسسات مالی را از تجارت، یا ارائه‌‌ خدماتی برای تسهیل تجارت یا پرداخت رمز ارزها‌‌ برای هر شخص یا نهادی را ممنوع کرده است. سه تنظیم‌‌گر مذکور جزئی از پنلی هستند که توسط Subhash Chandra Garg منشی دپارتمان امور اقتصادی مدیریت می‌‌شود. مطابق با نظر دولت، این پنل در سطوح نهایی بررسی خود قرار دارد. قرار بر این بود که تنظیم مقررات رمز ارز هند در تاریخ 29 مارس به دادگاه عالی تقدیم شود، ولی دادگاه مختومه اعلام شد و بررسی این موضوع به ماه جولای موکول شد.

ژاپن

در رویکردی کاملا متفاوت با دولت هند، ژاپن در آوریل 2017، در بند اصلاح خدمات پرداخت، رمز ارزها‌‌ را به عنوان ابزار پرداخت قانونی تصویب کرد.

قانون گذار اصلی، آژانس خدمات مالی (FSA) است که بر ارائه‌‌دهندگان خدمات صرافی‌‌های رمز ارز نظارت و آن‌‌ها را اداره می‌‌کند. صرافی‌‌های رمز ارز باید در این آژانس ثبت شوند. در حال حاضر 19 صرافی، معاملات خود با 140 شرکت که مایل به ورود به این عرصه بودند را به ثبت رسانده اند. FSA با یک موسسه‌‌ مستقل برای بررسی‌‌های بیشتر همکاری می‌‌کند. به علاوه، این آژانس در مباحثات سیاست بین‌‌الملل دارایی‌‌های رمز ارز شرکت و هم اکنون نیز در مورد سیاست‌‌های عرضه‌‌های کوین اولیه مذاکره می‌‌کند.

علاوه بر FSA، دو مقام حاکم دیگر نیز در تنظیم مقررات صنعت کریپتوکانسی ژاپن مسئولند: بانک ژاپن و وزارت مالیه.

در 2016، بانک ژاپن مرکز فین تک خود را در دپارتمان سیستم‌‌های پرداخت و واریز تاسیس کرد. این مرکز تحقیقاتی در مورد فناوری‌‌های جدید شامل رمز ارزها‌‌ و نحوه‌‌ مبادله‌‌ آن‌‌ها در سرویس‌‌ها و ساختارهای مالی فعلی انجام می‌‌دهد. وزارت مالیه، تحت قانون مبادلات و تجارت خارجی، شامل نحوه مالیات بندی مربوط به رمز ارزها، مسئول نظارت و قانونگذاری بر مبادلات دارایی‌‌های رمز ارز است.

کره جنوبی

3 قانونگذار بر فعالیت‌‌های کریپتوکارنسی در کره جنوبی نظارت دارند و اصلی‌‌ترین آن‌‌ها کمیسیون خدمات مالی (FSC) است.

FSC مبادله اطلاعات و همکاری با موسسات بین‌‌المللی را رواج می‌‌دهد؛ خصوصا مبادلات مربوط به ارز مجازی. این نهاد مسئول تحلیل روندها و وضع سیاست‌‌های مربوط به بازار رمز ارزها، توسعه‌‌ و هماهنگی سیاست‌‌ها و برنامه‌‌های اصلیِ سامانه‌‌ی ضد پولشوییِ مرتبط با رمز ارزها‌‌ است.

در عین حال، سرویس نظارت مالی (FSS) مسئولیت بررسی، توسعه‌‌ی بازار، جلوگیری از تقلب و حفاظت مصرف‌‌کنندگانِ فعالیت‌‌های مرتبط با کریپتو را بر عهده دارد.

FSS و FSC با همکاری یکدیگر، معیارهای رمز ارزها‌‌ی کشور را در پایان سال 2017 ایجاد کردند و تا ژانویه‌‌ی سال گذشته، راهنمایی‌‌های اضافی را به آن افزودند. با این حال، هنوز اقدامی در این مورد انجام نداده‌اند. در عین حال، راه‌‌اندازی داخلی ICOها ممنوع شده‌اند. دست کم 6 لایحه در سفارت ملی ارائه شده‌اند، ولی تا کنون هیچ کدام پیشرفتی نداشته‌اند.

در ژانویه سال گذشته، این 2 قانونگذار سیستم نام واقعی را با هدف تبدیل همه‌‌ حساب‌‌های ناشناس رمز ارز به حساب‌‌هایی با نام‌‌های واقعی تاییدشده پیاده‌‌سازی کردند. به علاوه، واحد هوش مالی کره راهنمایی‌‌هایی برای بانک‌‌ها صادر کرده تا بانک‌‌ها از پولشویی از طریق تراکنش‌‌های رمز ارز جلوگیری کنند. این کشور همچنین روی مالیات‌‌گیری از دارایی‌‌های رمز ارز کار می‌‌کند.

آخرین قانونگذار بانک مرکزی است. بانک کره توسعه‌‌ دارایی‌‌های کریپتو و تاثیر آن‌‌ها بر ثبات مالی و اقتصادی را بررسی و پایش می‌‌کند. به عنوان مثال، این بانک پیامدهای استفاده از رمز ارزها‌‌ به عنوان ابزاری برای پرداخت را بررسی می‌‌کند.

سنگاپور

علی رغم حضور این کشور از اوایل ظهور رمز ارزها در این فضا، تنها قانونگذار رمز ارز در این کشور، بانک مرکزی، مقام مالی سنگاپور (MAS) است که بسیاری از اعمال تنظیم مقررات را انجام می‌‌دهد.

این مقام ابتدا ورود دارایی های کریپتو به بانک‌‌ها، شرکت‌‌های بیمه و مدیران را بررسی می‌‌کند. آنها همچنین فعالیت‌‌ها و موسساتی را که در زمینه دارایی‌‌های کریپتو فعالیت می‌‌کنند، در صورتی که این محصولات بازار سرمایه تحت قانون اوراق بهادار و قراردادهای آتی باشند، تحت نظر دارند. علاوه بر این، به جز نظارت بر خطرات ثبات مالیِ ناشی از دارایی‌‌های رمز ارز، بانک مرکزی فعالیت های خود را در زمینه نظارت و گردآوری اطلاعات بازار به بازار دارایی های رمز ارز نیز گسترش داده است.

MAS به عنوان بخشی از برنامه‌‌ی خود برای تنظیم سیستم‌‌های پرداخت، امکانات ارزش ذخیره‌‌شده، کسب‌‌وکارهای انتقال پول و صرافی‌‌ها، کسب‌‌وکارهای رمز ارز را نیز تنظیم می‌‌کند. قانون خدمات پرداخت که در آینده اجرایی می‌‌شود، تنظیم MAS را گسترش می‌‌دهد و پس از این فعالیت‌‌های پرداختی، شامل خدمات پرداخت دیجیتال با توکن نیز تنظیم خواهند شد. MAS همچنین با تنظیم قوانین ضد پولشویی و مقابله با تامین مالی تروریسم، خطرات ناشی از نهاد‌‌هایی که فعالیت‌‌های مرتبط با کریپتو را صورت می‌‌دهند را کاهش می‌‌دهد.

چین

چین در سال‌‌های اولیه‌‌ تولد بیت کوین به مأمنی برای فعالیت‌‌های کریپتو تبدیل شده بود، ولی پس از مدتی نظارت‌‌های سنگینی بر این صنعت انجام داد و در سال 2017 مبادلات رمز ارز را ممنوع اعلام کرد. علاوه بر بانک خلق چین (PBOC) بانک مرکزی این کشور، 5 مقام دیگر نیز فعالیت‌‌های کریپتو در چین را تنظیم می‌‌کنند.

مدیر فضای مجازی چین (Cyberspace Administration of China) به طور آنلاین فعالیت‌‌های مرتبط با رمز ارز را پایش و مشکلات مربوط را رفع می‌‌کند. وزارت صنعت و فناوری اطلاعات، وبسایت‌‌های غیر قانونی را ممنوع و تعطیل می‌‌کند. یک تنظیم‌‌گر دیگر وزارت امنیت عمومی چین است که فعالیت‌‌های مشکوک به اعمال مجرمانه و غیر قانونی، شامل کسب درآمد غیر قانونی، کلاهبرداری و شرکت‌‌های هرمی را ممنوع اعلام می‌‌کند.

در عین حال، بانکداری چین و کمیسیون تنظیم بیمه، توسعه‌‌ دارایی‌‌های کریپتویی در چین و خطر احتمالی آن برای سیستم‌‌های بانکی و بیمه‌‌ای را از نزدیک دنبال می‌‌کنند. در نهایت، کمیسیون تنظیم اوراق بهادار که صدور غیر قانونی اوراق بهادار را منع می‌‌کند، صدور اوراق بهادار مرتبط به دارایی‌‌های رمز ارز را به شدت تحت نظر دارد.

منبع

شاید از این مطالب هم خوشتان بیاید.

ارسال پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.