پولشویی چیست؟
پولشویی به معنی ساختن ظاهری قانونی برای پول حاصل از فعالیتهای مجرمانه است. پولشویی برای مجرمینی که قصد استفاده موثر از پول کثیف را دارند ضروری است. مراحل پولشویی جایگذاری، لایهگذاری و یکپارچهسازی هستند. پولشویی به کسب و کار مشروع و صادقانه آسیب میزند، چرا که پولشویان اغلب محصولات را ارزانتر ارائه میدهند. جهت مبارزه با پولشویی، دولت با وضع مقرراتی هوشیاری خود را افزایش داده است.
پولشویی روند ساختن ظاهری قانونی برای مقدار زیادی از پول حاصل از فعالیتهای مجرمانه مانند قاچاق مواد مخدر یا فعالیتهای تروریستی است. پول حاصل از فعالیتهای غیرقانونی کثیف تلقی میشود و این فرآیند پول را برای تمیز نشان دادن آن «تطهیر» میکند.
توضیح پولشویی
پولشویی برای سازمانهای مجرمانه که قصد استفاده موثر از پول غیرقانونی را دارند، ضروری است. معاملههای غیرقانونی کلان به صورت نقد ناکارآمد و خطرناک است. مجرمان باید راهی برای سپردن پول به موسسات مالی داشته باشند، با این حال آنها تنها در صورتی میتوانند این کار را انجام دهند، که به نظر برسد پول از منابع مشروع آمده است.
سه مرحله در روند پولشویی وجود دارد: جایگذاری، لایهگذاری و یکپارچهسازی. جایگذاری به اقدام به معرفی «پول کثیف» (پول به دست آمده از طریق غیرقانونی و مجرمانه) در سیستم مالی به هر شکل اشاره دارد. لایهگذاری مخفی کردن منشا پول از طریق مجموعهای از معاملات پیچیده و ترفندهای حسابداری است. یکپارچهسازی به اقدام به دست آوردن آن پول به واسطه ظاهرا قانونی اشاره دارد.
روشهای پولشویی
راههای بسیاری برای تطهیر پول وجود دارد، که از ساده تا پیچیده متغیر هستند. یکی از رایجترین روشهای شستشوی پول از طریق یک کسبوکار قانونی مبتنی بر پول نقد است که در مالکیت یک سازمان مجرم قرار دارد. به عنوان مثال، اگر سازمان صاحب یک رستوران باشد، ممکن است درآمد نقدی روزانه را به منظور هدایت پول نقد غیرقانونی خود از طریق رستوران به بانک بیشتر جلوه دهد. سپس آنها میتوانند پول را از طریق حساب بانکی رستوران بین صاحبان آن توزیع کنند. این نوع کسبوکارها اغلب به عنوان «ویترین» شناخته میشوند.
یکی دیگر از روش های شایع پولشویی ، اسمورفینگ نامیده میشود، که در آن یک فرد پول زیادی را به چند سپرده کوچک تقسیم میکند که اغلب به منظور اجتناب از شناخته شدن بین بسیاری حساب گوناگون پراکنده میشود. پولشویی همچنین میتواند از طریق استفاده از مبادلات ارز، انتقال و «قاطرها» و یا قاچاقچیان پول نقد انجام شود که مقدار زیادی پول نقد را از طریق مرزها قاچاق میکنند تا آنها را در حسابهایی در کشورهایی سپرده کننده که اجرای عملیات پولشویی کمتر سختگیرانه است. دیگر روشهای پولشویی شامل سرمایه گذاری در کالاهایی مانند سنگهای قیمتی و طلا است که به آسانی قابل انتقال به سایر حوزه های قضایی هستند و سپس در داراییهای ارزشمندی مانند املاک، قمار، جعل و ایجاد شرکت های پوستهای سرمایه گذاری میشوند.
در حالیکه روشهای پولشویی سنتی همچنان استفاده میشوند، اینترنت روحی تازه در این جرم قدیمی دمیده است. استفاده از اینترنت به پولشویان اجازه میدهد تا به راحتی از شناختهشدن بگریزند. ظهور مؤسسات بانکی آنلاین، خدمات پرداخت آنلاین ناشناس، انتقال پول همتا به همتا از طریق تلفن همراه و استفاده از ارزهای مجازی مانند بیت کوین موجب شده است تا انتقال غیر قانونی پول حتی دشوارتر شود. علاوه بر این، استفاده از سرورهای پروکسی و نرم افزار ناشناسکننده باعث میشود تا شناسایی بخش سوم پولشویی، یکپارچهسازی، تقریبا غیرممکن باشد، زیرا پول میتواند بدون باقی گذاشتن یک آدرس IP منتقل یا حذف شود.
از بسیاری از جهات، جبهه جدید پولشویی و فعالیت مجرمانه رمز ارزها هستند. با وجود این که این اشکال ارز کاملا ناشناس نیستند، به طور فزایندهای در طرح های اخاذی، تجارت مواد مخدر و سایر فعالیتهای مجرمانه استفاده میشوند، چرا که نسبت به دیگر انواع ارز ناشناس هستند.
پول همچنین میتواند از طریق مزایدهها و فروش آنلاین، وب سایتهای قمار و حتی سایتهای بازی مجازی تطهیر شود، که در آن درآمد نامشروع به پول مجازی بازی تبدیل میشود، پس از آن مجددا به پول واقعی، قابل استفاده و غیر قابل جستجو و «تمیز» تبدیل میشود.
قوانین ضد پولشویی (AML) در مبارزه با این جرائم اینترنتی کند بودهاند، چرا که اکثر قوانین AML به دنبال کشف پول کثیف از طریق موسسات بانکی سنتی هستند. از آنجایی که پولشویان تلاش دارند تا با تغییر رویکرد خود مخفی بمانند، یک قدم جلوتر از قوانین هستند و سازمانهای بین المللی و دولتها دست به دست هم دادهاند تا راههای جدیدی برای شناسایی آنها پیدا کنند.
مبارزه با پولشویی
دولت در تلاش برای مبارزه با پولشویی ، در طول سالها با اتخاذ مقررات ضد پولشویی هوشیاری خود را افزایش داده است. این مقررات موسسات مالی را ملزم میکنند تا سیستمهایی برای شناسایی و گزارش فعالیتهای مشکوک به پولشویی داشته باشند.
در سال ۱۹۸۹ گروه هفت (G-7) یک کمیته بینالمللی به نام «گروه ویژه اقدام مالی» (FATF) را در تلاش برای مبارزه با پولشویی در مقیاس بینالمللی تشکیل داد. در اوایل دهه ۲۰۰۰، قلمرو آن برای مبارزه با تامین مالی تروریسم گسترش یافت.
ایالات متحده قانون امنیت بانکی را در سال ۱۹۷۰ تصویب کرد و موسسات مالی را ملزم کرد تا برخی معاملات خاص مانند معاملات نقدی بیش از ۱۰٬۰۰۰ دلار یا هرگونه معاملات مشکوک را به وسیله یک گزارش فعالیت مشکوک (SAR) به وزارت خزانهداری گزارش دهند.
اطلاعاتی که این بانکها به وزارت خزانه داری ارائه میدهند توسط شبکه اجرایی جرایم مالی (FinCEN) مورد استفاده قرار میگیرند، و ممکن است سپس به بازرسان داخلی جرائم، سازمانهای بین المللی یا واحدهای اطلاعات مالی خارجی ارسال شوند.
در حالی که این قوانین در ردیابی فعالیتهای جنایی از طریق معاملات مالی مفید بوده است، پولشویی خود تا سال ۱۹۸۶و تصویب قانون کنترل پولشویی در ایالات متحده غیر قانونی نبود. این قانون محدودیتهای مربوط به مبلغ مورد استفاده و قصد فردی را جهت اعطای فضای بیشتر به دولت فدرال برای پیگرد قانونی پولشویی حذف کرد.
مدت کوتاهی پس از حملات تروریستی ۱۱ سپتامبر، لایحه میهندوستی، پیشگیری از پولشویی را با استفاده از ابزارهای تحقیقاتی برای جرایم سازمان یافته و جلوگیری از قاچاق مواد مخدر برای تحقیقات تروریستی، تقویت کرد. هدف عنوان سوم لایحه میهندوستی «قانون مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم ۲۰۰۱»، جلوگیری از بهرهبرداری از سیستم مالی آمریکا توسط اشخاص مظنون به تروریسم، تامین مالی تروریسم و پولشویی است. این قانون الزامات سختگیرانهای برای حسابداری اعمال میکند و همچنین به وزیر خزانهداری ایالات متحده اجازه میدهد تا با هدف سختتر کردن مخفی ماندن هویت برای پولشویان، قوانینی را تنظیم کند که برقراری ارتباط بهتر بین موسسات مالی را با تشویق میکند. وزارت خزانهداری همچنین میتواند در صورتی که دو موسسه بانکی سابقه عدم موفقیت در اجرای روشهای ضد پولشویی را داشته باشند ادغام آنها را متوقف کند.
انجمن متخصصان مجاز ضد پولشویی (ACAMS) بر عنوانی حرفهای به نام متخصص مجاز مبارزه ضد پولشویی (CAMS) نظارت میکند. شرایط لازم برای کسب گواهینامه CAMS شامل اخذ ۴۰ امتیاز اعتباری احراز شرایط بر اساس آموزش، تجربه کاری و سایر گواهینامههای حرفهای و گذراندن آزمون CAMS است. متخصصانی که گواهینامه CAMS را کسب میکنند، میتوانند به عنوان مدیر متابعت (compliance) کارگزاری، مسئول قانون اسرار بانکی، مدیر واحد اطلاعات مالی، تحلیلگر نظارت و تحلیلگر تحقیقات جرایم مالی کار کنند.
اثرات پولشویی
براساس یک نظرسنجی از PwC در سال ۲۰۱۶، معاملات پولشویی جهانی سالیانه تقریبا ۲ تا ۵ درصد از تولید ناخالص داخلی جهانی، معادل تقریبا ۱ تا ۲ هزار میلیارد دلار را تشکیل میدهند.
گرچه اقدام پولشویی به خودی خود یک جرم بدون قربانی و اداری است، اغلب به فعالیتهای مجرمانه جدی و گاه خشونت آمیز مرتبط است. قابلیت جلوگیری از پولشویی ، در حقیقت قابلیت جلوگیری از جریان نقدی مجرمان، از جمله جرایم سازمان یافته بینالمللی است.
پولشویی همچنین منافع کسبوکار مشروع را تحت تاثیر قرار میدهد و کسبوکار صادقانه برای رقابت در بازار را مشکل میسازد زیرا پولشویان اغلب محصولات یا خدمات را با قیمتی کمتر از ارزش بازار ارائه میدهند. از آنجا که یک موسسه مالی یا کسبوکار نیز مشمول مقررات دولتی میشود، پولشویی یا عدم اجرای سیاستهای ضد پولشویی معقول میتواند منجر به لغو یک پروانه کسب یا مجوز دولتی شود.
کسبوکارهایی که با افراد، کشورها یا سازمانهایی مرتبط هستند که پولشویی انجام میدهند، با احتمال جریمه روبرو هستند. دویچه بانک، ING، بانک سلطنتی اسکاتلند، گروه بانکداری بارکلی و لویید (Barclays and Lloyds) در میان موسساتی هستند که برای انجام معاملات مرتبط با فعالیتهای پولشویی در کشورهایی نظیر، لیبی، سودان و روسیه جریمه شدهاند.
در یک پرونده معروف پولشویی، بانک بین المللی HSBC به خاطر عدم اجرای مناسب اقدامات ضد پولشویی جریمه شد. طبق گفته های دولت فدرال ایالات متحده، HSBC به دلیل عدم نظارت بر معاملات خود توسط واحد مکزیک گناهکار بود که به ارائه خدمات پولشویی به کارتلهای مختلف مواد مخدر، از جمله حمل و نقل فلهای پول نقد از واحد مکزیک HSBC به ایالت متحده مشغول بود. دولت گفت HSBC قادر به نگهداری مناسب سوابق به عنوان بخشی از تمهیداتAML نبوده است. این امر شامل انبوهی از حسابهای بررسی نشده و قصور HSBC در ارسال گزارش فعالیتهای مشکوک بود. پس از یک سال تحقیق، دولت فدرال اشاره کرد که HSBC در پیروی از قوانین بانکی ایالات متحده موفق نبوده و در نتیجه ایالات متحده را در معرض پول حاصله از تجارت مواد مخدر در مکزیک، چکهای مسافر مشکوک و شرکتهای با سهام بینام قرار داده است. در سال ۲۰۱۲، این بانک توافق کرده است که ۱٫۹۲ میلیارد دلار جریمه به مراجع آمریکایی پرداخت کند.