بانکداری سایه: فعایت‌های مالی پنهان شرکت‌های کریپتو

اخیرا به چند صرافی بزرگ رمز ارز دستبرد زده شده است. اما دادستان نیویورک حکم کرده است که Bitfinex مبلغ زیادی را به یک پردازنده پرداخت منتقل کرده که اطلاعات زیادی از آن در دست نیست. مشکل اینجا است که صرافی‌ها قادر به افتتاح حساب بانکی نیستند و مجبورند تا از پردازنده‌های ثالث استفاده کنند. ظاهرا شرکت مادر این پردازنده ثالث در پاناما قرار دارد که به لطف قوانین این کشور، شرکت‌های پانامایی می‌توانند تا حد زیادی مخفی و حتی صوری باشند. این فعالیت‌ها بانکداری سایه را در ذهن تداعی می‌کنند. اما بانکداری سایه دقیقا چیست و چگونه ممکن است؟ و شبکه پردازنده‌های پرداخت ثالثی که برخی از محبوب‌ترین صرافی‌های این حوزه را سر پا نگاه داشته‌اند، تا چه حد گسترده هستند؟

0 83

بانکداری سایه

یکی از مباحث رایج سال ۲۰۱۹ آسیب‌پذیری و خطرات طرف مقابل صرافی‌های متمرکز و اثرات زیان‌بار آن‌ها بر مشتریانی است که قربانی هک، سوء مدیریت و کلاهبرداری می‌شوند.

خبر اعسار QuadrigaCX پس از مرگ مشکوک بنیان‌گذار آن (که گفته می‌شود تنها کسی بود که کلید‌های خصوصی صرافی را در اختیار داشت)، در ابتدای سال جدید به مباحثات دامن زد. طی ماه‌های بعد، هکرها به Binance، Cryptopia، Bithumb و چند صرافی کوچک دیگر دستبرد زده و ۲۰۰ میلیون دلار رمز ارز را به سرقت بردند.

اما این حوادث در مقابل حادثه اصلی کوچک به نظر می‌رسند. Bitfinex در پایان ماه آوریل، دفتر دادستان کل نیویوک (NYAG) حکمی غیابی را در دادگاه عالی ایالت نیویورک ثبت کرد که نشان می‌داد Bitfinex ۸۵۰ میلیون دلار به پردازنده پرداخت ثالث Crypto Capital پرداخته است. Bitfinex سپس ۶۲۵ میلیون دلار از ذخایر Tether برداشت کرده و با این استیبل‌کوین یک خط اعتباری ۹۰۰ میلیون دلاری افتتاح کرده است تا فقدان این وجوه را جبران کند.

این اخبار منجر به تبادل رگباری از نامه‌های دادگاهی بین Bitfinex و NYAG شد. Bitfinex اقدام دادستان کل را «زیاده‌وری» خواند. NYAG نیز Bitfinex را به سهل‌انگاری متهم کرد (مانند عدم اعلام معامله Tether به مشتریان و انجام معامله با Crypto Capital تنها با یک توافق شفاهی)، و اینکه Bitfinex حتی با هدف جبران از دست رفتن وجوه یک توکن عرضه کرد.

هنوز هم در مورد ناکامی‌های اخیر Bitfinex و QuadrigaCX ابهامات زیادی وجود دارد. اما این دو مورد را چیزی به هم پیوند می‌دهد.

Crypto Capital

QuadrigaCX در کنار ملغمه‌ای از شرکای مشکوک امانتی، همچنین از Crypto Capital برای پردازش پرداخت‌ها استفاده می‌کرد. در حقیقت Crypto Capital فعالیت زیادی دارد: Kraken و ShapeShift نیز در گذشته از خدمات آن استفاده کرده‌اند. می‌توان گفت که بانک‌ها عموما صرافی‌ها را به سوی پردازنده‌های پرداخت مانند Crypto Capital سوق دادند؛ بانک‌ها از افتتاح حساب برای این صرافی‌ها سر باز زدند چرا که می‌ترسیدند درگیر رویه‌های تجاری مشکوک شوند (البته این نگرانی باعث نمی‌شود که بانک‌ها از ضربات مقرراتی و جریمه‌های سنگین برای پولشویی در حوزه‌های «مشروع» دوری کنند).

با توجه به ریشه‌های عمیق Crypto Capital در کسب‌وکار تبادل کریپتو، برخی از منتقدان آن را «نقطه شکست مرکزی» این صنعت نام‌گذاری کرده‌اند. البته این اغراق است، اما در هر صورت برای نمونه‌هایی مانند QuadrigaCX و Bitfinex دور از واقعیت نیست. خطرات موجود زمانی آشکارتر می‌شوند که رجینالد فولر (Reginald Fowler) و راوید یوسف (Ravid Yosef) آمریکایی، روسای شرکتی به نام Global Trading Solutions، به اداره «یک بانک سایه» متهم شدند که «صدها میلیون دلار تراکنش خارج از مقررات را از طرف چندین صرافی رمز ارز پردازش کرده‌اند». Global Trading Solutions شرکت مادر Crypto Capital است.

اصطلاح بانکداری سایه (Shadow Banking) در ذهن جامعه نقش بسته است. این اصطلاح شبکه پیچیده شرکت‌های پوسته‌ای، امانت‌دارهای (کاستدی) موقت و رویه‌های سستی را تعریف کرده و مجسم می‌کند که نشان می‌دهند صرافی‌ها باید به چه روش‌هایی متوسل شوند (چه از روی اجبار و چه خودخواسته) تا به مشتریان خود خدمات فیات ارائه دهند.

اما بانکداری سایه دقیقا چیست و چگونه ممکن است؟ و شبکه پردازنده‌های پرداخت ثالثی که برخی از محبوب‌ترین صرافی‌های این حوزه را سر پا نگاه داشته‌اند، تا چه حد گسترده هستند؟

هدایت از پشت پرده

پاملا گارنر (Pamela Garner)، مدیر بازرسی مالی و آموزش CipherTrace، به مجله بیت‌کوین گفت:

در مورد اینکه مثلا وجوه ممکن است کجا باشد و یا این که حوزه بانکداری پاناما چطور کار می‌کند اطلاعات غلطی پیرامون Crypto Capital شایع شده است.

گارنر پیش از پیوستن به این شرکت تحلیل بلاک چین، یک دهه به عنوان مسئول خدمات خارجی در وزارت امور خارجه آمریکا مشغول بوده است. تخصص او شناسایی روش‌های پولشویی مورد استفاده کارتل‌های مواد مخدر، به ویژه در مکزیک و پاناما بود.

از قضا پاناما محل دفتر مرکزی Crypto Capital است. پاناما برای سال‌ها جایی بود که قاچاقچیان مواد مخدر پول کثیف خود را در آنجا تخلیه می‌کردند: گارنر به عنوان مثال به پابلو اسکوبار (Pablo Escobar) در Narcos اشاره می‌کند.

اما دولت پاناما که از سوی مقامات آمریکایی با فشار روبرو بود، مقررات بانکداری خود را در سال ۲۰۱۶ سفت و سخت‌تر کرد تا پس از افشای اسناد پاناما چنین رویه‌هایی را سرکوب کند. اما هنوز هم برای افراد خارجی که در این کشور حساب افتتاح می‌کنند، این کار بسیار آسان است. به گفته گارنر، قوانین حریم خصوصی این کشور پنهان‌سازی مالکیت و حتی سابقه کسب‌وکار را حتی آسان‌تر می‌سازد.

شرکت‌های حقوقی پاناما «شرکت‌های آماده فروشی» را به کارآفرینان می‌فروشند که تنها به صورت اسمی وجود دارند و کسب‌وکار فعالی انجام نمی‌دهند. این شرکت‌های حقوقی شرکت‌هایی را به وضوح با این هدف ایجاد می‌کنند که در آینده و پس از گذشت مدتی که برای مشتری مناسب بود، به وی فروخته شوند. شرکت حقوقی سود می‌کند و مالک کسب‌وکار از مزایای یک شرکت سابقه‌دار به نام خود برخوردار می‌گردد. در حقیقت، این کسب‌وکار تنها چند روز عمر دارد، اما روی کاغذ، می‌تواند ۵، ۱۰، یا ۱۵ ساله باشد.

گارنر:

حال اگر قصد داشته باشیم تا در سوییس یک حساب بانکی باز کنم، برای آن‌ها این شرکت که هفته پیش راه‌اندازی شده تازه تاسیس نخواهد بود.

در مرحله بعد، تنها چیزی که برای شروع کار نیاز دارید این است که یک شهروند پاناما به عنوان یکی از اعضای هیئت مدیره، مدیر یا یک سمت مدیریتی دیگر به استخدام در آید. گارنز خود نیز زمانی که راه‌اندازی کسب‌وکار خود در پاناما چنین کاری کرده بود و از پرستار بچه خود خواسته بود تا به عنوان منشی وارد شرکت شود. البته او این پرستار را می‌شناخت. اما سایر کارآفرینان می‌توانند از هر شخص دیگری در خیابان یک امضا و یک کارت شناسایی درخواست کنند تا شرکت کار خود را آغاز کند.

وی گفت:

می‌توانید به شخصی ۱۰۰ دلار بدهید تا سندی را امضا کند، مدارک شناسایی او را بگیرید و سپس آن‌ها عضوی از هیئت مدیره خواهند بود»

بانکداری سایه با هویت‌های سایه

مدیران شرکت می‌توانند سپس از این presta nombreها که می‌توان آن را به «نام‌های عاریتی» ترجمه کرد، به عنوان تله استفاده کنند. گارنر می‌گوید که به همین دلیل است نام‌‌‌های پانامایی در فهرست مشترکین اسمی Crypto Capital وجود دارد. اگر به وبسایت شرکت بروید، اطلاعات اعضای تیم جایی ذکر نشده است، و اگر در سوابق موجود در پاناما جستجو کنید نیز به جز این presta nombreها چیز دیگری در مورد هیچ یک از اعضای تیم پیدا نمی‌کنید.

به عنوان مثال، یکی از مشترکین اسمی Crypto Capital به نام ایوان مانوئل مولینا لی (Ivan Manuel Molina Lee) به عنوان رییس آن نیز ذکر شده است. رسانه‌ها از او به عنوان شهروند کانادا نام می‌برند، اما گارنر عقیده دارد که به دلیل سمت او به عنوان رییس تحت قوانین کسب‌وکار پاناما، کاملا ممکن است که او همچنین شهروند پاناما نیز باشد. این مشترکین اسمی تنها اسامی ثبت شده هستند. به دلیل قوانین کسب‌وکار سهل‌گیرانه پاناما، حقوق حقیقی صاحبان سهام شرکت به ندرت (عموما هرگز) ثبت نمی‌شود.

گارنر می‌گوید:

پاناما به خوبی مالکیت حقیقی را مخفی می‌کند. مالکان حقیقی تقریبا هرگز در پاناما ثبت نمی‌شوند، بنابراین کسی نمی‌داند که واقعا چه کسی مالک شرکت است

در عوض، پاناما برای نمایندگی مالکیت شرکت اوراق سهام بی‌نام صادر می‌کند؛ هر کس که اوراق را در اختیار داشته باشد، آن میزان سهم شرکت به او تعلق دارد. برای این که ردیابی سهامداران حتی سخت‌تر شود، شرکت‌های حقوقی که به تشکیل شرکت‌ها کمک می‌کنند، این فرآیند را با تهیه پیش‌نویس استعفانامه تسهیل می‌کنند. این اسناد آماده و امضا شده به ساختاردهی مجدد بی‌ملاحظه کمک می‌کنند، چرا که برای اعتبار تنها نیاز به ذکر یک تاریخ دارند.

مزایای این کار چیست؟ گارنر می‌گوید: «هنوز نمی‌دانیم که چه کسی مالک و مدیر Crypto Capital است. این مزیت آن است.»

کارآگاهان اینترنتی و برخی خبرنگاران، فولر (Fowler) و یوسف، دو آمریکایی متهم شده طی فرآیند تعقیب حقوقی شرکت مادر Crypto Capital یعنی Global Trading Solutions را مالکان صوری این پردازنده پرداخت می‌دانند. گارنر اما این موضوع را به دلیل قوانین مالی پاناما «نامحتمل» می‌داند.

او توضیح داد:

پاناما در سال ۲۰۱۶ با ایالات متحده توافق کرد تا شهروندان آمریکایی را ملزم کند تا در هنگام افتتاح حساب اطلاعات خود را به IRS گزارش کنند، بنابراین، نامحتمل است که مالک‌ها شهروند آمریکا باشند

به علاوه، زمانی که شرکتی با یک بانک پانامایی قرارداد می‌بندد، آن بانک قانونا ملزم است تا ارزیابی بایسته مشتری خود را بشناسید (KYC) را در مورد هر شخص دارای ۲۵ درصد از حقوق صاحبان سهام آن شرکت صورت دهد.

هدایت پول

البته CipherTrace طی تحقیقات خود برای تهیه گزارش ضد پولشویی (AML) خود شواهدی از افتتاح حساب بانکی توسط Crypto Capital در پاناما نیافت. پس اگر Crypto Capital حساب بانکی نداشته، چگونه وجوه را جابجا می‌کرده است؟ اینجاست که Global Trading Solutions وارد قضیه می‌شود.

گارنر گفت: آن‌ها در پاناما مستقر هستند، اما در کشورهای دیگر نیز ثبت شده‌اند. در حقیقت، Global Trading Solutions در چندین کشور حضور دارد: Global Trading Solutions LLC (آمریکا)، Global Trading Solutions AG (سوییس)، Global Trading Solutions GmbH (آلمان) و موارد دیگری وجود دارند. این باعث می‌شود که افتتاح حساب در آن مناطق آسان شود و بانک‌های زیادی را در اختیار Crypto Capital/Global Trading Solutions قرار می‌دهد تا از طریق آن‌ها وجوه را جابجا کنند.

چرا فقط از Crypto Capital برای امور بانکی استفاده نکنند؟ نام این شرکت به خودی خود برای یک شریک بانکی بالقوه اطمینان‌بخش نیست. بانک‌ها تمایلی به همکاری با شرکت‌های رمز ارزی ندارند چرا که احتمال پولشویی (خصوصا در مورد صرافی‌هایی که قوانین KYC را اعمال نکرده‌اند) بیشتر از تحمل ریسک آن‌ها است. آنطور که گارنر می‌گوید:

اگر هدف شما مخفی کردن چیزی باشد، Global Trading Solutions از Crypto Capital نام بهتری است.

احتمالات Global Trading Solutions پس از افتتاح حساب در این کشورها در مورد ماهیت کسب‌وکار خود چیزی بروز نداده تا حساب‌ها مسدود نشوند. و اگر چیزی به بانک نگفته باشد، احتمالا به عنوان یک سرویس مالی نیز در این کشورها ثبت نشده است. شرکت این حقه را ادامه داده تا این که گیر افتاده است.

گارنر گفت:

آن‌ها تا جایی که می‌توانند از این حساب‌ها استفاده می‌کنند تا زمانی که بانک متوجه شود. و این دولت نیست که حساب‌ها را می‌بندد، بانک‌ها این کار را می‌کنند. زمانی که بانک‌ها متوجه شوند که پول‌ها از کجا می‌آیند، خطر کار از ریسک‌پذیری آن‌ها فراتر می‌رود.

علائم خطر

به نظر می‌رسد که شرکای بانکی Global Trading Solutions/Crypto Capital لقمه‌ای بزرگ‌تر از دهان خود برداشته‌اند. بین Global Trading Solutions AG/LLC/GmbH و چند شرکت صوری دیگر، حساب‌های بانکی امپراطوری شرکت پوسته‌ای Crypto Capital در HSBC و بانک آمریکا در آمریکا، بانک دویچه در آلمان، Caixa Geral de Depósitos در پرتغال، بانک Zachodni و بانک Spółdzielczy W Skierniewicach در لهستان و بانک ING در هلند بسته شده بود.

احتمالا این مسدودسازی‌ها ناشی از فعالیت‌های مشکوک بوده است. در پاسخ به این سوال که فعالیت‌های مشکوک چه می‌توانند باشد، گارنر جای برشمردن معامله با رمز ارز، از اظهار نظر خودداری کرد.

اگر بانکی حسابی را به دلیل فعالیت مشکوک علامت‌گذاری کند، دارنده حساب پیش از مسدود شدن حساب یک هشدار دریافت خواهد کرد. اما برای باز نگاه داشتن آن، باید دلیلی برای اعتماد بانک به ماهیت کسب‌وکار خود ارائه دهند.

گارنر گفت:

در اکثر موارد، بانک با شرکت تماس گرفته و جزئیات بیشتری را جویا می‌شود (مانند این که چرا این تراکنش‌ها انجام شده‌اند؟ کار شما چیست؟)، ولی احتمالا آن‌ها توضیحات تکمیلی دریافت نکرده‌اند.

جمع‌آوری سرنخ‌ها

گارنر در صحبت‌های خود تاکید کرد که در حالی که شاید سخنان او انتقادی باشد، تفاوت بین ایجاد روابط تجاری و ایجاد روابط بانکی در پاناما چشم‌گیر است. روابط بانکی به دلیل توافق حقوقی دولت پاناما با آمریکا مملو از محدودیت‌ها است. به همین دلیل است که انجام عملیات بانکی توسط Crypto Capital در پاناما محتمل به نظر نمی‌رسد.

گارنر گفت: «همه دوست دارند بگویند که پول در پاناما است. در هیچ یک از اسناد به هیچ بانک پانامایی اشاره نشده است، بنابراین به نظر نمی‌رسد که Crypto Capital از بانک‌های پانامایی استفاده کرده باشد، و اگر نیز چنین کرده باشد، این حساب‌ها به سرعت بسته شده‌اند.»

گارنر پس از تعقیب رد حساب‌های بسته شده و تلاش Crypto Capital برای انتقال جهانی وجوه، عقیده دارد که «پول Crypto Capital در چند بانک در سراسر دنیا پراکنده شده است.»

بنابراین ۸۵۰ میلیون دلار گم‌شده Bitfinex احتمال در سایر سپرده‌های بانکی یا به شکل چک‌های بانکی پراکنده است و هیچ یک از چندین شرکت پوسته‌ای Crypto Capital هنوز آن‌ها را نقد نکرده است. ممکن است آن‌ها هنوز پس از بسته شدن حساب‌های بانکی سردرگم باشند، چرا که گاهی بازگشتن وجوه ماه‌ها طول می‌کشد.

یک احتمال دیگر این است که بخش بزرگی از این وجوه پس از بسته شدن شرکت‌های پوسته‌ای Crypto Capital در لهستان و پرتغال توسط مقامات این کشورها ضبط شده باشند. Bitfinex در یکی از پاسخ‌های حقوقی خود به حکم غیابی NYAG چنین توضیحی داده بود.

گارنر گفت که به نظر نمی‌رسد Bitfinex چیز زیادی در مورد کسب‌وکار Crypto Capital بداند. (حتی رابطه تجاری آن‌ها مکتوب نشده بود.) به عقیده گارنر، این «روابط صمیمی» که ساختار بسیار بی‌قیدی دارند، مستلزم «اعتماد بی‌قید و شرط» هستند.

در مصائب بانکداری کریپتو «اغراق نمی‌شود»

گارنر می‌گوید که مشکل «خطر یک سیستم پردازنده‌های ثالث پرداخت و اتکای بیش از حد صنعت بر آن‌ها» در اینجا نهفته است.

«به دلیل آن رابطه و اعتماد، عموما رویه‌های KYC/AML تبعیت نمی‌شود.»

اگر قوانین KYC و AML رعایت شوند، شاید ایجاد روابط بانکی برای این صرافی‌ها و/یا پردازنده‌های پرداخت آن‌ها آسان‌تر باشد. اما گارنر می‌گوید که هنوز برای شرکت‌های کریپتو مشکل است تا بانک‌ها را قانع کنند که برای آن‌ها حساب باز کنند. به همین دلیل، آن‌ها باید به سراغ نهادهایی مانند Crypto Capital بروند تا بتوانند به مشتریان خود مسیرهای ورود و خروج فیات ارائه دهند.

او باور دارد که چه به دلیل ماهیت مقررات سهل‌گیرانه و چه تصمیم خود شرکت، در مورد مصائب بانکداری کریپتو «اغراق» نشده است. این موضوع به خصوص برای مکان‌هایی مانند کانادا صحت دارد که QuadrigaCX در آن‌ها فعال بود و در آن‌جا آزمونی برای اعتمادپذیری یک صرافی وجود دارد.

بنابراین راهکار مقررات بیشتر است، حتی اگر طرفداران پروپاقرص این حوزه به سختی به دنبال کاهش آن‌ها باشند. به نظر گارنر در این خصوص، ترکیبی از BitLicense نیویورک، که به نظر او بی‌ملاحظه است، و راهنمایی FinCEN، که به نظر او بیش از حد سخت‌گیرانه است، تعادل خوبی ایجاد خواهد کرد.

او گفت:

مقررات دوسویه هستند. می‌تواند از بی‌ملاحظگی QuadrigaCX جلوگیری کند، و همچنین می‌تواند تعیین کند که چه نوع صرافی می‌تواند برای بانک‌ها خوب و مناسب باشد. بانک‌ها برای ارزیابی صرافی‌های رمز ارز به مقررات نیاز دارند. به یک چک‌لیست نیاز دارند.

بنابراین، مقررات نمی‌توانند پولی را احیا کنند که Crypto Capital از دست داده، پولشویی کرده، و یا به سادگی جایی برای آن نیافته است. اما حداقل، می‌تواند از گرفتار شدن مشتریان و صرافی‌هایی مانند Bitfinex در تله‌های مشابه در آینده جلوگیری کند.

منبع

شاید از این مطالب هم خوشتان بیاید.

ارسال پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.