لوایح FATF ( پالرمو وCFT ) بعد از تصویب توسط مجلس و تایید دولت، با رد شدن توسط شورای نگهبان، همچنان در مجمع تشخیص مصلحت نظام منتظر تعیین تکلیف‌اند.
این درحالیست که گروه ویژه اقدام مالی (FATF) که نهادی بین المللی برای مقابله با پولشویی و مبارزه با تأمین مالی تروریسم است، به امید برداشته شدن گام‌های مؤثر از سوی ایران، فرصت تصویب لوایح و پیوستن به این سازمان را بارها تمدید کرده است. این سازمان در بیانیه اخیر خود درباره ایران که 18 اکتبر 2019 صادر شد، بار دیگر فرصت 4 ماهه ای به ایران داد تا پیش از ماه فوریه 2020، کنوانسیون‌های پالرمو و CFT را تصویب کند.
در بیانیه گروه ویژه اقدام مالی آمده است:
اگر قبل از فوریه ۲۰۲۰، ایران مطابق با استاندار‌های FATF دو کنوانسیون پالرمو و تامین مالی تروریسم (CFT) را اجرایی نکند، FATF تعلیق اقدامات تقابلی را به طور کامل لغو خواهد کرد و از تمامی اعضای خود خواهد خواست طبق توصیه‌های بند ۱۹، اقدامات تقابلی علیه ایران را به کار ببندند.
از سوی دیگر فرانسه، انگلیس و آلمان (سه کشور اروپایی باقیمانده در توافق برجام) نیز اجرایی شدن کانال مالی جدید با ایران را تا حدودی مشروط بر اجرای FATF کرده‌اند. اکنون مجمع تشخیص مصلحت نظام، برای بررسی و تصویب نهایی این لوایح تنها 5 هفته فرصت دارد.
درحالی که این روزها مجمع تشخیص مصلحت نظام به دلیل تعلل در تصمیم گیری نهایی در خصوص پیوستن یا نپیوستن ایران به FATF مورد انتقادات بسیاری واقع شده، در هفته گذشته یکی از خبرگزاری‌ها خبری مبنی بر تصویب دو لایحه باقیمانده FATF (پالرمو و CFT) در مجمع تشخیص مصلحت منتشر کرد که با واکنش اعضای این مجمع روبرو شد.
به گزارش فینمگ و به نقل از ایلنا، آیت الله محسن مجتهد شبستری عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام با تکذیب این خبر گفت:
این لوایح در کمیسیون مشترک مجمع تشخیص تصویب شده‌اند، نه در صحن مجمع تشخیص نظام. به طور معمول بعد از بررسی هر طرح و لایحه‌ای در کمیسیون، آن لایحه برای تصویب نهایی باید به صحن علنی مجمع بیاید.
اما روابط عمومی مجمع با ارسال توضیحی پیرامون خبر تصویب لوایح FATF در کمیسیون مشترک مجمع تشخیص، صحت این خبر را تایید نکرد. در این توضیح آمده است:
این لوایح در کمیسیون مشترک مجمع تشخیص مصلحت نظام در حال بررسی است و اعضای این کمیسیون پیرامون تایید یا رد دو لایحه باقیمانده FATF (پالرمو و CFT) به جمع بندی نرسیده‌اند. از رسانه های خبری خواهشمندیم برای کسب اطلاعات در خصوص فعالیت ها و مصوبات مجمع، به سخنان و پیام های رسمی دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام و روابط عمومی این نهاد مراجعه کنند.
حال با مرور پیشینه تاریخی روند تصمیم گیری در خصوص موضوعات سرنوشت ساز و اخبار ضدونقیض پیش رو، سوال اینجاست که آیا باید منتظر اعلام ناگهانی تصویب لوایح، همچون اعلام تصمیم گرانی بنزین باشیم؟
امید است که نهاد قانونگذار در فرصت اندک باقیمانده، با در نظر گرفتن تمامی ابعاد حقوقی، لوایح مبارزه با پولشویی و مبارزه با تأمین مالی تروریسم را بررسی کرده و در خصوص تصمیمات آتی خود، مسئولیت پذیر باشد.
