تیر خلاص دولت به صنعت ماینینگ بیت کوین در ایران !

طی چند سال اخیر، استخراج یا ماینینگ بیت کوین و به طور کلی صنعت رمز ارز به موضوع داغ و چالش برانگیزی در جهان تبدیل شده است و بسیاری از کشورها و دولت‌ها مواضع گوناگونی در این باره اتخاذ کرده‌اند. دولت ایران نیز در تاریخ 13 مردادماه مصوبه‌ای را درباره فرآیند استخراج رمز ارز منتشر کرد. اما این مصوبه اعتراض بسیاری از فعالان این صنعت در ایران را در پی داشته و می‌تواند تیر خلاصی برای این صنعت انقلابی و پیشرو در ایران باشد.

0 154

صنعت ماینینگ بیت کوین در ایران

یکی از مولفه‌های تحلیل کلان یک جامعه، نحوه مواجهه دولت‌ها و ملت‌ها با مدرنیته است، ما ایرانیان البته کارنامه عجیب و غریبی در مواجهه با مدرنیته در همه سطوح آن داریم.
سعید مسروری در یادداشتی آورده است:

قصد بررسی تاریخی ندارم اما مسائلی که طی چند ماه اخیر در برخورد و مواجهه دولت با صنعت نوین استخراج رمز ارز رخ داده و مشهود است، برای‌مان یادآور ده‌ها نوع نگاه مشابه ایرانیان در طول تاریخ معاصر به مظاهر و مقتضیات نوظهور اجتماعی و اقتصادی است.

بعد از شوک رسانه‌‌ای ماه گذشته درباره تلاش‌های پراکنده برای استخراج رمز ارزها در محیط‌های عمومی و خانگی، دو طیف تلاش موثر را در ایران شاهد بودیم؛ یک طیف تلاش فعالان اقتصادی برای مجاب کردن قانون گذاران به مزایای پدیده نوظهور رمز ارزها و ایده‌پردازی برای کاربست آن در جریان توسعه ملی و دیگر تلاش دولت برای چارچوب‌سازی نسبت به پدیده رمز ارزها. در نهایت اما با مصوبه 13 مردادماه هیات دولت درباره فرآیند استخراج رمز ارز، مشخص شد که نگاهی که به پدیده‌های مدرن و نوظهور با دیده شک و ترس می‌نگرد، بعد از قریب به دو قرن در ایران همچنان باقی است.

مصوبه هیات دولت در همان جمله نخست (بند 1) تکلیف خود را مشخص کرده است، آنجا که می‌گوید:

استفاده از رمز ارزها صرفا با قبول مسئولیت خطرپذیری (ریسک) از سوی متعاملین صورت می‌گیرد و مشمول حمایت و ضمانت دولت و نظام بانکی نیست! این جمله ثمره و میوه بیش از دو قرن شک و تردید به مدرنیته در ایران است، چه در غیر این صورت هر تازه‌واردی هم می‌داند که ریسک هر نوع فعالیت اقتصادی و سرمایه‌گذاری باید از سوی افراد ذینفع پذیرفته شود و اساسا دولت در حوزه‌‌ای که مستقیم دست‌اندرکار آن نیست نباید خطرات آن را هم بپذیرد.

اما اوج بی‌هنری در تدوین این مصوبه در ساز ‌‌و‌‌ کار قیمت‌گذاری «سوخت اولیه صنعت رمز ارز» رخ داده است. می‌دانیم که تولید و استخراج رمز ارزها از جمله بیت کوین نیازمند مصرف انرژی است، ظهور یک طیف فعال در زمینه استخراج رمز ارزها به معنای افزایش تقاضای انرژی الکتریکی است و تامین این نیاز جدید از عهده دو حوزه اصلی بر می‌آید 1) نیروگاه‌های بزرگ برق که تامین‌کننده برق شبکه سراسری، نیاز شهرها و روستاها و میلیون‌ها ایرانی هستند 2) نیروگاه‌های مقیاس کوچک که همگی متعلق به بخش خصوصی است و تنها در چندماه معدود از سال به تولید برق مشغول هستند و بخش بزرگی از ظرفیت آنها عملا در بیکاری و رکود به سر می‌برد و با منطق اقتصاد، این نیروگاه‌های مقیاس کوچک هستند که قادرند یک انقلاب دیجیتال در صنعت ماینینگ ایجاد کرده و دروازه صنعت مدرن بیت کوین و رمز ارز را به روی اقتصاد ایران باز کنند، مصوبه هیات دولت دقیقا تیرخلاص را به همین مزیت توسعه اقتصادی کشور در صنعت رمز ارز شلیک کرده است!

در تبصره 1 ماده 4 مصوبه پرحاشیه 13 مرداد هیات دولت آمده است: تعرفه سوخت گاز مورد نیاز متقاضیان استفاده‌کننده از برق تولیدی خارج از شبکه وزارت نیرو (مرجع ضمیر این جملات نیروگاه‌های مقیاس کوچک هستند که با سرمایه گذاری بخش خصوصی و با سختی احداث شده‌اند) با قیمت هفتاد درصد متوسط ریالی گاز صادراتی با نرخ تسعیر سامانه نیما است! خیلی جالب است، هیات دولت ایران کسی را که با زحمت و سختی فراوان و با صرف میلیاردها تومان در ایران نیروگاهی کوچک تاسیس کرده و خود را مکلف به تامین برق مورد نیاز وزارت نیرو (شبکه سراسری) کرده است را در صورتی که بخواهد از ظرفیت خالی کارخانه تولید برق خود به دلیل عدم تمدید قرارداد خرید از سوی وزارت نیرو برای صنعتی دیگر استفاده کند یا نیروگاه جدیدی که به منظور استخراج رمز ارز احداث می‌‌شود را معادل شهروندی در استانبول یا بغداد می‌داند! تصور چنین نگاهی هم بسیار خوفناک است. اما ذکر چند نکته در حاشیه همین نگاه ضروری است:

اول) نگاه تبعیض‌آمیز و خارجی انگاشتن فعالان صنعت رمز ارز در شرایطی است که دولت نرخ گاز را برای مصارف سوخت مجتمع‌های صنعتی (پتروشیمی، فولاد و…) به نرخ هر مترمکعب 260 تومان حساب می‌کند اما وقتی پای یک صنعت نوین و دیجیتال می‌رسد ناگهان رویه تصمیم‌سازی تغییر می‌کند و دولت با نگاهی از پایه بی‌اعتماد به این صنعت چنین تصور می‌کند که برق تولیدی برای ماینینگ بیت کوین و رمز ارزها در خارج از ایران مصرف خواهد شد.

دوم) کمی سخت است که ما خود را یک کشور صادرکننده عمده گاز در منطقه بدانیم، قراردادی با ترکیه داریم که در نحوه قیمت‌گذاری آن بارها تجدیدنظر شده و ایران به دلیل مشکل نرخ گاز از سوی دیوان داوری مواخذه شده است، قرارداد ما با عراق هم قراردادی کوتاه‌مدت است و موضوع دیگر اینکه ما اساسا نرخی به نام «متوسط قیمت گاز صادراتی» نداریم چون نرخ‌های قراردادهای فروش گاز براساس فرمول‌های پیچیده و با تاثیرپذیری از چندین مولفه مختلف تعیین می‌شود، به نظر می‌رسد ابلاغ قیمت «هفتاد درصد متوسط نرخ گاز صادراتی» بر مبنای یک تصویر نادرست ذهنی از سوی تصمیم‌سازان رخ داده است، اگر در همین مصوبه یک فرمول مستقل برای محاسبه نرخ گاز ترسیم و اعلام می‌شد برای مثال با بالاترین نرخ قیمت گاز در کشورکه همان قیمت خوراک پتروشیمی‌ها است، امکان بررسی فنی آن وجود داشت، اما با این کلی‌نویسی‌ها، نرخ‌گذاری گاز مورد نیاز نیروگاه‌های مقیاس کوچک برای فعالیت در صنعت استخراج رمز ارز به یک چرخه سلیقه‌محوری بی‌پایه و بی‌نتیجه گرفتار خواهد شد. بدیهی است قیمت منطقی و عادلانه گاز، همانا نرخ سوخت صنایع پتروشیمی و فولاد برای این صنعت نیز هست.

سوم) یک دوگانگی عجیب در این مصوبه دولت دیده می‌شود، از سویی دولت به عنوان نهاد عالی اجرایی کشور، ماهیت فعالیت شفاف و در ابعاد صنعتی در حوزه رمز ارز را پذیرفته، فعالیت غیرصنعتی و مصرف برق خانگی و تجاری برای استخراج رمز ارز را ممنوع و چند سازمان دولتی را مامور نظارت بر جزییات آن کرده است و از سویی دیگر با ایجاد یک مانع بزرگ به نام قیمت گاز مصرفی نیروگاه‌های تولید برق بیت کوینی، توجیه اقتصادی فعالیت در ابعاد صنعتی رمز ارز را از بین برده است.

نتیجه از قبل مشخص است، ماینرها به زیرزمین‌های مخفی و پستوهای دربسته کشیده خواهند شد. این یک واقعیت است که دولت احتمالا با تجربه‌‌ای پرهزینه آن را درخواهد یافت. اگر قرار است فعالان اقتصادی به صورت شفاف مزرعه بیت کوین احداث کنند، تحت نظارت واحدهای بازرسی قرار بگیرند و رفتارشان شفاف باشد، بدیهی است که باید فعالیت‌شان توجیه اقتصادی داشته باشد. با نرخ‌گذاری بی‌منطق و مبنا قراردادن نرخی موهوم به نام «هفتاد درصد نرخ گاز صادراتی» اصولا مزارع بیت کوین که می‌توانست برای تولید برق مصرفی و در کنار خود باعث ایجاد ظرفیت‌های جدید نیروگاهی و گسترش آنها در کشور شود فاقد توجیه اقتصادی خواهد شد و در پی آن سودجویان هستند که خوشه‌های پراکنده استخراج رمز ارز را در اتاق‌های پنهانی و با مصرف برق خانگی، صنعتی و تجاری راه‌اندازی خواهند کرد و به یک فساد اقتصادی پردامنه و غیرقابل کنترل دامن خواهند زد.

در کنار این سه موضوع، باید به این مهم اشاره کنم که پیدایش نیروگاه‌های مقیاس کوچک از حدود یک دهه قبل و با تمایل دولت به حضور بخش خصوصی در این عرصه اتفاق افتاد، چه تا پیش از آن همه تولید برق کشور از سوی نیروگاه‌های بزرگ عمدتا دولتی صورت می‌گرفت و دولت با میدان دادن به بخش خصوصی برای تولید برق، هم خود را از ریسک متمرکز بودن تولید در نیروگاه‌های بزرگ رهانید و هم توانست یک عرصه جدید سرمایه‌گذاری در ایران ایجاد کند. بعدها و با پایان قراردادهای اولیه خرید تضمینی برق متاسفانه با بی‌برنامگی بخش دولتی این نیروگاه‌های کوچکی که با خون دل بسیار توسط کارآفرینان ایرانی احداث شده بود با تراژدی رکود و بیکاری روبرو شد.

ظهور صنعت رمز ارزها می‌تواند هم به پویایی و احیای اقتصاد صنعت برق در کشور جان تازه‌ای بخشد و هم با توسعه نیروگاه‌های جدید کشور را با افزایش تولید پایدار نیروی برق، در برابر مخاطرات احتمالی ایمن کند (پدافند غیرعامل). مصوبه دولت اما نه تنها دردهای صنعت برق را در کشور درمان نکرد، بلکه فاتحه‌ای بر نوزاد در حال تولد صنعت رمز ارز خواند؛ صنعتی که می‌توانست پیشران اقتصاد دیجیتال ایرانی در عصر جدید باشد.

منبع

شاید از این مطالب هم خوشتان بیاید.

ارسال پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.