ماینینگ ؛ صنعتی که صنعت نیست! یادداشتی از علی بابک نیا

در پی تصویب مقررات تامین برق مراکز استخراج رمزارزها توسط وزارت نیرو و اعلام آن در تاریخ 18 آبان ماه 98، انتقادات بسیاری از سوی جامعه رمز ارز ایران و فعالان صنعت ماینینگ، نسبت به نرخ برق مورد استفاده در این صنعت و شرایط تأمین آن، متوجه این وزارتخانه و سایر نهادهای تصمیم گیرنده شد. اکنون با گذشت چند هفته از انتشار این مصوبه، علی بابک نیا دبیر کارگروه ماینینگ انجمن بلاکچین ایران، طی یادداشتی به بررسی ابعاد حقوقی و فنی این مصوبه پرداخته است. شما را به مطالعه بخش هایی از این یادداشت دعوت می‌کنیم.

0 280

در شهریور ماه سال1397، شورای عالی فضای مجازی طی بیانیه ای از طریق رسانه ملی، استخراج رمز ارزها را به عنوان یک صنعت تایید کرد. در همین راستا در مورخ 1397/11/8، بانک مرکزی نیز ابلاغیه‌ای با عنوان “ماینینگ در کشور به عنوان یک صنعت در نظر گرفته شده است.” منتشر کرد که در نهایت منتج به تأیید مصوبه هیئت دولت مبنی بر به رسمیت شناختن استخراج رمز ارزها به عنوان یک صنعت گردید.

علیرغم اعلان مصوبه در رسانه ملی و تعدد مصاحبه های حمایتی و اعلام نظرهای موافق از سوی وزراء و مدیران ارشد دولتی و تأیید مرکز پژوهش های مجلس مبنی بر فعالیت های مرتبط با رمز ارزها و استخراج آن ، متن مصوبه هیئت دولت به شدت مخرب و برای اقتصاد و وضعیت صنعت و پدافندی کشور زیان آور و فاقد منفعت عقلانی است. در ادامه به بخشی از ایرادات فنی و قانونی مصوبه اشاره خواهیم کرد.

۱- محاسبه نرخ برق و گاز بر مبنای صادراتی، با قوانین برنامه ششم توسعه و دستور العمل اقتصاد مقاومتی مقام معظم رهبری مغایرت دارد. برای جلوگیری از ایجاد رانت در فرآیند اجرایی و با در نظر گرفتن دشواری های نظارتی و در راستای ایجاد فضای رقابتی سالم کسب و کار در سطح جامعه، نرخ و تعرفه حامل‌های انرژی این صنعت باید مشابه سایر صنایع محاسبه و از درآمد و سود حاصل از این صنعت مشابه سایر صنایع مالیات اخذ گردد.

۲- انشعابات برق موجود که با صرف زمان طولانی و هزینه های گزاف در گذشته مهیا گردیده و مدتی است که به دلیل رکود صنایع و تحریم ها عملا از چرخه تولید خارج شده‌اند، چرا نباید اجازه بهره برداری از این صنعت جدید را داشته باشند. لازم به ذکر است که دریافت انشعاب جدید، هزینه ها و مشکلات فنی فراوانی در شبکه انتقال ، نیرو رسانی و دیسپاچینگ را به سرمایه گذار و البته شرکت های توزیع تحمیل می نماید.

۳- نیروگاه های مقیاس کوچک حرارتی (CHP) موجود و در حال کار کشور نیز از اراپه خدمات و فروش مسستقیم برق به این صنعت محروم شده اند و منوط به احداث نیروگاه جدید شده اند. این در حالی است وزارت نیرو با اتخاد سیاست های غلط و به رغم تعرفه های نا متعارف (کم) خرید تضمینی، همیشه به نیروگاه داران بدهکار بوده و جالب تر اینکه اساسا مقدار تولیدی کل صنف (حدود کمتر از ۸۰۰ مگاوارت ) خارج از نیاز وزارت نیرو (خصوصا در ایام غیر پیک) است. این در حالی است که اساساً وزارت نیرو به علت مشکلات شبکه انتقال قادر به تامین برق خیلی از طرح های صنعتی متقاضی نبوده و متقاضیان بالای ۵ مگاوات را طبق مصوبه وزیر نیرو، جهت خرید مستقیم برق به نیروگاه ها ارجاع می‌دهد.

مطابق اصل 46 قانون اساسی، هرکس، مالک حاصل کسب و کار مشروع خویش است و هیچ کس نمی تواند به عنوان مالکیت نسبت به کسب و کار خود ، امکان کسب و کار را از دیگری سلب کند. بر این اساس، منع استفاده نیروگاه های موجود در کشور از صنعت ماینینگ ، مغایر اصل 46 قانون اساسی است بدین معنا که نه فقهای محترم شورای نگهبان در راستای اصل 4 قانون اساسی، خلاف شرع بودن آن را اعلام کرده اند و نه شورای فقهی بانک مرکزی در راستای ماده 16 قانون برنامه پنج ساله ششم توسعه مصوب سال 1395 استفاده از آنها را غیرمنطبق با موازین اسلامی دانسته است.

۴- دولت نه تنها در حوزه فروش برق وارد رقابت با بخش خصوصی شده ، بلکه به شکل غیرقانونی، بخش خصوصی را از فروش برق به بخش خصوصی دیگر منع کرده و با ایجاد انحصار، بخش خصوصی صدمه دیده از عملکرد وزارت نیرو را از میدان به در کرده است، که برابر مواد 43 و فراز های ب و ط از 45 و 52 و 86 از ” فصل نهم – تسهیل رقابت و منع انحصار” قانون اجرای سیاست های کلی اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسی ، به طور واضحی در این مصوبه خلاف آن عمل شده است.

۵- برابر بند ب ماده 44 قانون برنامه ششم، وزارت نیرو موظف است به منظور افزایش بازدهی و ضریب بهره وری، موافقت اصولی برای ایجاد نیروگاه ها با بازدهی پنجاه و پنج تا شصت درصد (55% تا60%) صادر کند و قیمت خرید برق را با توجه به ساز و کار بازار در بورس تعیین نماید که در مصوبه دولت بدون توجه به سازو کار بازار بورس اقدام به تعیین تعرفه و قیمت گذاری برق کرده است.

۶- مطابق بند «ت» ماده ۴٨ قانون برنامه ششم توسعه و دستورالعمل مربوطه مصوب شورای اقتصاد، گازبهای نیروگاه های با راندمان بالای ۴٢ درصد (اعم از اینکه برق را به شبکه داده یا در محل، مصرف نمایند)، باید با تعرفه نیروگاهی محاسبه گردد که مصوبه هیات وزیران در تعارض با این بند قانون برنامه ششم نیز قرار دارد.

۷- در مصوبه فوق تعرفه و نرخ گاز مصرفی این صنعت، معادل ٧٠ درصد متوسط نرخ گاز صادراتی تعیین شده است. این در حالی است که در بدترین اوقات سال حدود یکصد میلیون مترمکعب ظرفیت تولید گاز مازاد وجود دارد که امکان صادرات آن هم نیست و با این تصمیم به جای اینکه این گاز با هدف ایجاد اشتغال و رونق اقتصادی و تقویت صادرات در اختیار این صنعت قرار داده شود، بلا استفاده می‌ماند.

۸- مراکز استخراج رمز ارزها نیز به عنوان یکی از اشخاص حقوقی در فرض کسب درامد ، مشمول مقررات مالیاتی قرار گرفته اند. پس در نتیجه ماینینگ ، یک صنعت همانند سایر صنایع است و هیچ دلیل قانونی مبنی بر تعیین نرخ برق صادراتی برای این فعالیت صنعتی وجود ندارد.

در نهایت امیدواریم که توجه ویژه ای به صنعت ماینینگ و سرمایه‌ها و نیروهای درگیر فعلی در آن معطوف شود که عموماً از طبقه متوسط و متوسط به پایین جامعه هستند و با تصمیمات مناسب و عادلانه و کارگشا از سوی دولت، مسائل کنونی رفع و مسیر مناسبی برای آینده این فعالیت اقتصادی ایجاد شود.

شاید از این مطالب هم خوشتان بیاید.

ارسال پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.