روزی روزگاری در دیتاسنتر رفسنجان

در هفته گذشته شاهد انتشار خبر افتتاح بزرگترین فارم ماینینگ کشور با ۱۰۰۰۰ دستگاه ماینر، در منطقه ویژه اقتصادی رفسنجان بودیم. فارمی که در زمان احداث، توسط مسئولان دولتی با عنوان بزرگترین دیتاسنتر خاورمیانه معرفی شده بود. در این گزارش قصد داریم با مرور برخی از تصمیمات، اظهارنظرها و اقدامات اخیر در صنعت ماینینگ، به بررسی بی عدالتی و تبعیض صورت گرفته در برخورد با این فناوری بپردازیم.

ماینینگ در تاریکی

اگر از مخاطبان بخت برگشته تلویزیون در دهه شصت یا هفتاد باشید احتمالاً جوک های خُنُک صدا و سیمای ملی در سریال های دهه هفتاد را به یاد دارید. در یکی از این روایتها، دو فیل در جنگل با دیدن یک شکارچی، به بالای درخت رفته و یکدیگر را بغل می کنند و فریاد سر می‌دهند: نزنی ما رو نزنی ما رو؛ ما دوتا گیلاسیم. شکارچی اندکی به شعور خود شک کرده و می‌پرسد اگر شما گیلاسید، پس آن گوش های درندشت چیست؟! فیلها پاسخ می‌دهند: ما دوتا گیلاسیم ، اینها هم برگ گیلاسه! این حکایت نه چندان جذاب اما، داستان این روزهای صنعت ماینینگ در کشور ماست:

اگرچه خبر احداث بزرگترین دیتاسنتر خاورمیانه (و در بعضی خبرها، بزرگترین دیتاسنتر دنیا) در ایران به ظاهر کمی عجیب می‌آمد، اما به هر تقدیر عملیات ساخت این مرکز پیگیری شده و چهار ماه بعد (در شهریور ماه ۹۷)، علیار اسکندری نسب فرماندار رفسنجان، اعلام کرد که این پروژه ظرف یک تا دوماه آینده (یعنی مهر یا آبان ۹۷) به نتیجه خواهد رسید.

از سوی دیگر از سال گذشته تا کنون، با گسترش فعالیت های مربوط به استخراج رمز ارزها در ایران، این صنعت فراز و فرودهای قانونی بسیاری را تجربه کرد. شاید اولین نقطه عطف تاریخی ماینینگ در ایران را بتوان در شهریور ماه ۹۷ جستجو کرد؛ زمانی که ابوالحسن فیروزآبادی دبیر شورای عالی فضای مجازی، اعلام کرد که دولت، استخراج رمز ارزها را به عنوان یک صنعت پذیرفته است. همزمانی اعلام قانونی شدن صنعت ماینینگ با خبر افتتاح زودهنگام دیتاسنتر رفسنجان (که هر دو در شهریور ماه ۹۷ اتفاق افتاد)، به ظاهر هیچ معنی و مفهوم خاصی نداشت چرا که این دو صنعت کوچکترین ارتباطی با یکدیگر ندارند. اما نگاه دقیقتر به این موضوع، شبهاتی را در ذهن فعالان و رسانه های حوزه رمز ارز پدیدار می‌سازد. به طور مثال چرا درست در زمانی که اکثریت قریب به اتفاق مسئولان در دولت و مجلس نگران رشد صنعت ماینینگ و سوء استفاده از شبکه برق بودند، این صنعت به رسمیت شناخته شد؟ با علم به اینکه در آن برهه زمانی، مسئولان ذیربط هیچ برنامه ای در راستای مجوزدهی به فعالان ماینینگ نداشتند، و هیچ اقدامی در راستای قانونی سازی واردات دستگاه‌های ماینر به کشور وجود نداشت، چه اصراری بود که صنعت ماینینگ از سوی دولت قانونی اعلام شود؟

حتماً ماجراهای بعدی را به یاد دارید. با رسیدن به فصل تابستان سال ۹۸، اغلب مسئولان از نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی گرفته تا وزرای دولت، مخالفت خود را با فعالیت ماینینگ ابراز کردند؛ رسانه های دولتی و در صدر آن صدا و سیمای ملی با عناوینی همچون غارتگران بیت المال، عاملان نابودی تولید در کشور، سودجویان فرصت طلب و … شروع به تاخت و تاز بر علیه فعالان صنعت ماینینگ نمودند؛ دستگاه‌های نظارتی عملیات کشف، پلمپ و قطع انشعاب برق فارم‌های استخراج رمز ارز را در سراسر کشور کلید زدند و در نهایت در ۱۳ مرداد ماه، هیئت وزیران با انتشار مصوبه شماره ۵۵۶۳۷/۵۸۱۴۴، اعلام کرد که ازین پس این فعالیت تنها با کسب مجوز از وزارت صنعت و تنها با تعرفه برق متوسط صادراتی (یا با احداث نیروگاه گازی و استفاده از گاز با نرخ ۷۰ درصد متوسط صادراتی) امکانپذیر است. این سردرگمی در برخورد با پدیده ماینینگ همچنان ادامه داشت تا اینکه نهایتاً وزارت نیرو در تاریخ ۱۸ آبان ماه، با انتشار مصوبه‌ای، نرخ برق مورد استفاده برای ماینینگ را کیلوواتی ۹۶۵ تومان (معادل میانگین تعرفه برق صادراتی) اعلام کرد که این نرخ در ۸ ماه از سال با ضریب ۰.۵، و در ۴ ماه گرم سال با ضریب ۲ محاسبه خواهد شد.

یک روز بعد، مصطفی رجبی مشهدی سخنگوی صنعت برق، طی مصاحبه‌ای اعلام کرد که این نرخ مورد قبول تمامی فعالان صنعت ماینینگ بوده و هیچ کس از این موضوع ناراضی نیست!

این در حالیست که با تعرفه کنونی عملاً هیچ یک از فعالان صنعت ماینینگ به صورت قانونی امکان فعالیت ندارد؛ چرا که نرخ تعیین شده بسیار بالا بوده و قابل رقابت با کشورهای دیگر (مانند چین، روسیه، گرجستان و …) نیست.

زیبای چشم بادامی

عدم همراهی قانون گذاران دولتی با فناوری های نوین، مسأله ایست که تازگی نداشته و در جای خود بسیار قابل بحث است؛ اما بدتر از آن، سیاست‌ها و برخوردهای دوگانه و بی عدالتی آشکار در کشور، موضوعیست که اکنون بیش از پیش گریبان گیر بخش خصوصی شده و فعالان صنعت ماینینگ را به ستوه آورده است.

بیایید موضوع را با دید موشکافانه بررسی کنیم. می‌توان تمامی ایرادات وارده از سوی مسئولان و نگرانی‌های ابراز شده به صنعت ماینینگ را در سه مورد خلاصه کرد (این ۳ مورد را تا پایان مقاله مد نظر داشته باشید!) :

1. مسئولان نگران استفاده دستگاه‌های ماینینگ از شبکه برق سراسری، و آسیب به فرکانس شبکه برق هستند.
2. دستگاه‌های ماینر قدیمی و کم بازده، برق بسیار زیادی مصرف می کنند و برای حل این مشکل، کسب مجوز از وزارت صمت ضروری است.
3. ماینرها باید از انشعاب برق مخصوص به خود استفاده کنند و نرخ برق مورد استفاده باید طبق مصوبه وزارت نیرو، متوسط صادراتی باشد.

حالا در شرایطی که هنوز هیچ مجوزی برای فعالان داخلی ماینینگ صادر نشده و بسیاری از دستگاه ها تحت توقیف است، در هفته گذشته شاهد خبری جدید بودیم:

 

حال شاید بتوان همزمانی اعلام بهره برداری از دیتاسنتر رفسنجان و پذیرش ماینینگ به عنوان صنعت (در ایران) را بهتر درک کرد. چرا که این فارم با سرمایه گذاری شرکت چاینا انرژی (CEFC China Energy) و با حضور انارکی ‌محمدی نماینده رفسنجان و انار در مجلس شورای اسلامی، در کشور چین به امضا رسیده است. پس مشخصاً هیچ نهادی از بخش خصوصی مشارکتی در این پروژه نداشته و احتمالاً فعالیت ماینینگ این دیتاسنتر در سال ۹۷ و بدون کسب مجوز آغاز شده است (خودتان بهتر می‌دانید که مجوز تنها مختص فعالان بخص خصوصی‌ست). برای اثبات این ادعا، نگاهی بیندازید به جواز تأسیس این واحد صنعتی:

اصولاً وقتی صحبت از جواز تأسیس (یا احداث) به میان می‌آید، باید در انتظار آماده سازی زیرساخت برای احداث یک واحد صنعتی باشیم. این در حالی‌ست که درست یک روز پس از تاریخ صدور این مجوز (۱۸/۹/۹۸)، این واحد صنعتی با حضور مشاور رئیس جمهور افتتاح، و بهره برداری از آن آغاز شد. پس طبیعتاً مراحل ساخت و آماده سازی آن بدون مجوز طی شده است. با این وصف چه تضمینی هست که این فارم پیش از افتتاح رسمی آغاز به کار نکرده باشد؟

نکته دیگر اینکه با استناد به ویدئوهای منتشر شده از این فارم، هیچگونه نیروگاهی، برق این مجموعه را تامین نمی کند و درحال حاضر فاز های ۱ و ۲ این پروژه با بیش از ۱۰ هزار دستگاه ماینینگ از برق سراسری کشور استفاده می کنند. حال با توجه به اطلاع مسئولان وزارت نیرو از وضعیت این واحد صنعتی، باید پرسید آیا این موضوع فرکانس شبکه برق را دچار اخلال نمی‌کند؟

 

استفاده از خطوط انتقال و پست برق ۲۳۰.۳۳ کیلوولت فروکروم رفسنجان

 

جالب‌تر اینجاست که مصطفی رجبی مشهدی، معاون برنامه‌ریزی و امور اقتصادی شرکت توانیر و سخنگوی صنعت برق، طی مصاحبه ای با خبرنگار فارس در هفته گذشته (در حاشیه ششمین کنفرانس و نمایشگاه بین‌المللی ترانسفورماتور)، در پاسخ به این سوال که “استخراج کنندگان رمز ارزها به شدت از تعیین تعرفه برق صادراتی برای تولید بیت‌کوین ناراضی هستند و اعلام کردند از وزارت کشور در خصوص مصوبه دولت درخواست تجمع خواهند کرد، بنابراین آیا احتمال این وجود دارد که تعرفه برق رمز ارزها کاهش یابد؟“، به آغاز عملیات اجرایی بزرگترین فارم ماینینگ در ایران با ظرفیت ۶۰ مگاوات توسط سرمایه‌گذاران چینی در رفسنجان اشاره کرد و افزود:

 

حال با علم به اینکه این واحد صنعتی از مدت‌ها قبل (مهر یا آبان سال ۹۷) فعالیت اجرایی ماینینگ را آغاز کرده، باید از آقای رجبی مشهدی پرسید که طی این مدت، این مزارع ماینینگ با چه تعرفه برقی اقدام به استخراج بیت کوین نموده‌اند؟

نکته دیگر اینکه همانطور که در ویدئوها مشخص است، تمامی دستگاه‌های استفاده شده در این فارم از نوع دستگاه‌های قدیمی و کم بازده whatsminer M3 بوده که مسئولان وزارت نیرو از آن به عنوان “بخاری برقی” یاد کرده و آن را آفت شبکه برق سراسری می‌دانند. حال با احتساب نرخ برق میانگین صادراتی در ماه‌های معمولی سال (۴۸۲.۵ تومان)، طبق یک حساب سرانگشتی متوجه خواهیم شد که این فارم (با ۱۰۰۰۰ دستگاه M3)، نه تنها هیچگاه به سوددهی نمی‌رسد، بلکه ماهیانه ۲۲۰۰۰ دلار (۲.۲ دلار به ازای هر دستگاه) ضرر خواهد داد.

با این وصف کدام سرمایه گذار چینی حاضر به سرمایه گذاری در یک صنعت زیانده است؟ آیا با وجود این مستندات هنوز هم می‌توان ادعا کرد که سرمایه گذاران چینی از برق میانگین صادراتی برای ماینینگ استفاده می‌کنند؟

پیشنهاد می‌کنم یکبار دیگر به ابتدای مقاله بازگشته و سه نگرانی اساسی مطرح شده توسط مسئولان را مرور کنید تا ببینید که هیچ یک از این موارد در فارم رفسنجان رعایت نشده است. حال آنکه اکنون نزدیک به یک سال است که با بهانه هایی از این دست فعالیت بسیاری از صنعتگران بخش خصوصی، با مشکل مواجه شده، بسیاری از فارم ها پلمپ شده و بسیاری از دستگاه‌ها توقیف شده است.

مرثیه‌ای برای صنعت ماینینگ ایران

اکنون نزدیک به ۴ سال است که صنعت ماینینگ، با تلاش بخش خصوصی وارد کشور شده و مشغول فعالیت است. فرصتی که در شرایط نابسامان فعلی، می‌توانست با قانون گذاری و نظارت صحیح به پویایی اقتصاد و صنعت منجر شود، به راحتی نادیده گرفته شد. اکنون سوء مدیریت مسئولان ذیربط، نه تنها امکان فعالیت قانونی و صحیح را از بخش خصوصی سلب نموده، بلکه امکان فساد و رانت‌های دولتی و نیمه دولتی را نیز (به ویژه برای بازیگران خارجی این عرصه) فراهم نموده است. جای بسی تعجب است؛ چرا که این رویه ناصحیح هیچگاه شایسته حکومتی که دم از عدالت و برابری می‌زند، نبوده و نیست.

در پایان شما را ارجاع می‌دهم به داستان جاودانه قلعه حیوانات و آن جمله معروف: