ناعادلانه و همراه با تبعیض: زوایای پیدا و پنهان دستورالعمل استخراج رمز ارز

بعد از مدت‌ها بحث و جدل، دستورالعمل استخراج رمز ارزها از سوی وزارت صمت صادر شد که طی آن برای این کار، محدودیتها و شرایط خاصی از درخواست مجوز و انشعاب برق گرفته تا محل استقرار در نظر گرفته شده است اما در مقابل محدودیت معاملات رمز ارزها از سوی بانک مرکزی بر سر جای خود باقی است و از طرف دیگر ماینرها هم نسبت به محدودیت هایی که دولت برای آنها در این دستورالعمل تعیین کرده، معترضند. محمد شرفی رئیس کارگروه ماینینگ انجمن بلاک چین ایران، در این باره می‌گوید در مصوبه دولت نه تنها حمایتی نشده بلکه بسیار ناعادلانه و با تبعیض به این صنعت نگریسته شده که طبیعتا نتیجه‌ای جز نابودی فرصت موجود را در پی نخواهد داشت.

0 178

فعالیت در صنعت ماینینگ در ایران قانونی شد اما طبق معمول، با دخالت کامل دولت. بعد از مدت‌ها بحث و جدل، دستورالعمل استخراج رمز ارز ها از سوی وزارت صمت صادر شد که طی آن برای این کار، محدودیتها و شرایط خاصی از درخواست مجوز و انشعاب برق گرفته تا محل استقرار در نظر گرفته شده است اما در مقابل محدودیت معاملات رمز ارزها از سوی بانک مرکزی بر سر جای خود باقی است و از طرف دیگر ماینرها هم نسبت به محدودیت هایی که دولت برای آنها در این دستورالعمل تعیین کرده، معترضاند. با توجه به این امر آیا با قانونی شدن فعالیت در حوزه استخراج رمز ارز ، میتوان روی سرمایه گذاری و بازدهی این صنعت حساب کرد؟ محمد شرفی رئیس کارگروه ماینینگ انجمن بلاک چین ایران در این باره می‌گوید در مصوبه دولت نه تنها حمایتی نشده بلکه بسیار ناعادلانه و با تبعیض به این صنعت نگریسته شده که طبیعتا نتیجه‌ای جز نابودی فرصت موجود را در پی نخواهد داشت. با چنین رویکردی آینده ای بسیار مبهم پیشروی این صنعت خواهیم داشت. قبل از برداشتن گام‌های بعدی نیاز به اصلاح و بازنگری در رویکرد و قوانین موجود بسیار حائز اهمیت و ضروری است.

پس از جنجال ها و کش وقوس های فراوان سرانجام دستورالعمل استخراج رمز ارز ها از سوی وزارت صمت صادر شــد. با توجه به این امر ارزیابی شما از قانونی شــدن فعالیت در حوزه رمز ارزها و صنعت ماینینگ چیست؟

طبعا وضع قانون بــه عنوان ابزار راهبری، مدیریت طبعا و اداره جامعه امری ضروری و اجتناب ناپذیر است که صنعت هم مانند سایر اجزای جامعه موظف به پیروی از قوانین و قواعد اســت. مســاله اصلی نوع و شــیوه قانونگذاری و ســازمان های متولی امر تصمیم سازی و تصمیمگیری هستند. بالطبع وضع قوانین باید با توجه به شرایط هر حوزه انجام پذیرد که در مورد صنعت استخراج رمز ارز شاهد این رویکرد نیستیم و مصوبه ای بســیار عجولانه تنظیم و تصویب شده که به هیچ عنوان قابل اجرا نیست.

در تنظیم و تصویب مصوبه دولت به هیچ عنوان از اشــخاص آشــنا به صنعت و بخش خصوصی نظرخواهی نشده و قانونی غیرقابل استفاده تهیه و تصویب شــد که ناقض یا در تضاد با بســیاری از قوانین (قانون اساسی، قانون احکام دائمی برنامههای توســعه کشور، قانون برنامه ششم توسعه و قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر) کشور است. حاکمیت جهت تعیین مسیر یک کشور از ابزاری به نام قانون بهره میبرد. همانگونه که با وضع قوانین صحیح جامعه به سمت شکوفایی و توسعه و تعالی رهنمون میشود، وضع قوانین نادرست منجر به فرصتسوزی و گسترش فساد خواهد شد.

در جهان کنونی تمام جوامع از فرصت ها به نحو احسن بهره میگیرند و کشورهایی گوی رقابت را از سایرین میربایند که از قابلیت تبدیل تهدیدها به فرصت برخوردارند اما در مــورد این صنعت مصوبه دولت به طور واضح یک فرصت را بدل به تهدید کرده که این از کرامات شیخ ماست. خبرگان و صاحب‌نظران آشــنا با این صنعت نسبت به قانون وضع شده ایرادات خود را اظهار کرده اند که مورد توجه واقع نشده است.

به رغم قانونی شدن فعالیت در این حوزه اما برای ماینرها محدودیتها و شرایط خاصی از درخواست مجوز و انشعاب برق گرفته تا محل استقرار در نظر گرفته شــده و پیش از این نیز در مصوبه های قبلی از سوی فعالان حوزه به این مسائل اعتراض شده بود. به نظر میرسد دولت و وزارت صمت بیشــتر رویکرد مداخله در این زمینه دارند تا اینکه راهی برای توسعه و رشد صنعت ماینینگ و ارز دیجیتال ایجاد کنند. بنابراین این نوع دخالت ها چه آثاری دارد؟

مصوبه دولت خود به تنهایی بسیار قابل نقد است و ایرادهای قانونی و منطقی بسیاری بر آن وارد است که به مراجع ذیربط ارائه شده است. این مصوبه با رویکرد محدودسازی عموم جامعه از این فرصت مصوب شده ً دستورالعمل های و فاقد قابلیت اجرایی اســت. طبعا ً منشــعب از این مصوبه هم کامال تابــع همین رویه هســتند. بهره‌گیری صحیح از این صنعت میتوانست منجر بــه ادامه حیات، فعالیت و توســعه بســیاری از صنایع دیگر، رشــد شــبکه صنعت کشور و توسعه زیرساخت های تولید و توزیع انرژی شود که این شیوه ورود دولــت، وزارت نیرو و وزارت صمت فرصت موجود را به تهدید تبدیل کرد. ابتدا مصوبه دولت صرفه اقتصادی را سلب و میزان ریسک این صنعت را فقط برای بخش خصوصی و ســرمایه گذاران به صورت تصاعدی افزایش داد، سپس دســتورالعمل وزارت نیرو محدودیت زمانی فعالیت ایجاد کرد و در انتها دســتورالعمل وزارت صمت، امکان برخورداری صنایع کشور از مواهب این صنعت را منتفی کرد. بدین صورت روندی بسیار کامل و دقیق جهت تغییر مسیر این صنعت اتخاذ شد.

رگولاتوری همواره در کشــور ما از سرعت رشد و توسعه تکنولوژی و کسب وکارهای جدید عقب می‌ماند و عمدتا با نگاه بسته و رویکرد مقابله با تخریب خالقانه با حوزه تکنولوژی برخورد میکند. به نظر شما نوع صحیح برخورد، مقررات گذاری و چارچوب بندی تکنولوژی و فناوری های نوین و طرز مواجهه دولت با آنها چگونه باید باشد؟ در دنیا رویکرد سیاست گذاری در این صنعت چگونه است؟

تدوین و طراحی ســاختار ســازمان های قانونگذار بر مبنای ماهیت هر حوزه امری ضروری اســت که در کشــور ما مورد توجه واقع نشده است. سیستم کند، حجیم، عریض و طویل تصمیمسازی و تصمیم گیری سنتی در کشــور ما به هیچ عنوان پاسخگوی نیازهای امروزه و متناسب با چرخه عمر تکنولوژی های نوین نیســت. این حوزه نیازمند سیســتمی چابک و پویاســت همانگونه که چهار سال قبل پیشنهادی مبنی بر ضرورت ایجاد کمیت‌های متشــکل از نماینده تامالاختیار کلیه نهادهای ذیربط در زمینه فناوری بلاک چین به شــورای ملی فضای مجازی ارائه کردیم. با توجه به ماهیت این صنعت، تاثیر گذر زمان بســیار متفاوت از صنایع دیگر است و هر ماه در این صنعت با یک ســال در صنایع دیگر برابری میکند، بنابراین نیاز به نگرشی متفاوت نسبت به زمان در امر قانونگذاری، بازنگری و اصلاح مسیر بسیار ملموس است. کشــورهای بسیاری در حال مطالعه و بررسی این پدیده نوظهور هســتند اما تعداد معدودی نسبت به وضع قانون اقدام کردهاند.

به نظر شما آیا با رویکرد فعلی سیاســتگذار و قانونی شدن فعالیت در صنعت ماینینگ و تعرفه برقی که در نظر گرفته شــده، میتوان روی سرمایه گذاری و بازدهی این صنعت حساب کرد؟ آیا همچنان سرمایه گذاری در این صنعت جذابیت دارد؟

سود حاصل در این صنعت تابع فاکتورهای بسیار متغیری است و سرمایه شامل ریسک های متعددی میشود. تعرفهگذاری در مورد حاملهای انرژی این صنعت نکتهای است که بسیار جلب توجه کرده و بدعتی جدید است. تعبیر سخت و گنگی در واژه ” قیمت متوســط ریالی برق صادراتی” انصافا پی دارد. کلمه “متوســط” چنین میرساند که اتباع کشور خودمان برای یک فعالیت صنعتی باید هزینه بیشــتری بابت حامل های انرژی مصرفی نسبت به اتباع کشــورهای بیگانه پرداخت کنند که بسیار قابل نقد است. کلمه صادراتی نیز جای بحث دارد و تعبیر جدیدی از واژه صادرات در ذهن متبادر میســازد. صادرات کلمه ای بود که تا پیش از این جهت داد و ستد با اتباع بیگانه کاربرد داشت.

جالب اینجاســت که نه تنها تخفیفی برای شــهروندان کشور نسبت به حداقل نرخ صادراتی لحاظ نشده بلکه مبلغی بالاتر از حداقل نرخ صادراتی “میانگین نرخ صادراتی” مد نظر است. حتی با نگاه صادراتی ضمن لحاظ قیمت حداقل صادرات، قانونگذار میبایست تعرفه را پس از کسر هزینه های آشکار ( هزینه های بازاریابی و ایجاد زیرساخت انتقال) و پنهان (هزینه های انتقال وجه حاصل از صادرات و زمان پرداخت وجه حاصله) صادرات لحاظ کند. با این مصوبه در تعیین نرخ به شفافســازی در خصوص قراردادها و قیمــت صادرات حامل های انرژی نیاز اســت. وضع این تعرفه ناهمگون از سویی توسعه فساد و رانت و رشوه را در پی داشته و از سوی دیگر مشوقی کشــور را از مواهب برای فعالیت زیرزمینی و بدون مجوز اســت که نهایتا این صنعت محروم کرده و افزایش آسیبهای اجتماعی را به دنبال خواهد داشت.

مســیر صحیح، اخذ مالیات بر درآمد از صنعتگران اســت بدین صورت ریسک نوســانات درآمد فعالان این صنعت لحاظ شــده و از تشدید ضرر ایشان هنگام نوسانات درآمدی جلوگیری میشود.

برخی کارشناسان معتقدند بهتر بود دولت به جای افزایش چندبرابری تعرفه برق و تدوین قوانین و مقررات دســت و پاگیر با توجه به سودآوری بالای این صنعت مالیات برحســب درآمدهــا در این حوزه وضع میکرد. ارزیابی شما در این باره چیست؟

مســیر قانونی دریافت سهم کشور از هر فعالیت اقتصادی مالیات است که در چند ســال اخیر مورد توجه واقع شده و در حال رفع نواقص موجود است. در سیســتم پرداخت مالیات منافع طرفین مورد توجه واقع شــده به نحوی که مالیات متعلقه با سود حاصل از کسب‌وکارهای مشروع و عواید حاصله تعیین میشــود. میزان درآمد و سود حاصل از این صنعت (برعکس بسیاری از صنایع دیگر) به راحتی و با کمترین خطا قابل محاسبه اســت. به نحوی که میتوان به عنوان صنعت نمونه در شفافیت و پرداخت مالیات از آن نام برد، البته این به شــرطی امکانپذیر اســت که مسیری برای بقای این صنعت ایجاد شــود. صرف این همه زمان و هزینه (چندین ماه خاموشــی دستگاه های فعالان و درآمدی که جامعه از آن محروم شد) برای قانونگذاری و ایجاد هیاهوی تبلیغاتی، امری دور از منطق بود و دولت میتوانست با نظارت وزارت نیرو و تغییر تعرفه (همانگونه که پیش از این انجام شــد) و نهایتاً اخذ مالیات توســط وزارت اقتصاد و دارایی نسبت به و نهایتا مدیریت این صنعت اقدام کند.

یکی از کشــورهایی که در اســتخراج بیت کوین بسیار اقتصادی محسوب میشود ایران است و آن هم به دلیل تعرفه برق در قیاس با سایر کشورهاست. به نظر شما این موضوع برای صنعت استخراج در ایران چگونه میتواند نقش تهدید و فرصت را بازی کند و بر اقتصاد کشور اثرگذار باشد؟

تهدیدها و فرصت های ناشــی از توسعه این صنعت بحث بسیار مفصلی اســت، اما نکته مهم توجه به برنامه ریزی جهت توسعه صنعت در هر کشور اســت که با توجه به قابلیت ها، ظرفیت هــا و منابع موجود انجام میگیرد. صنعت اســتخراج رمز ارز هم از این مقوله مجزا نیست و هر کشور با توجه به منابع و ظرفیت های خود از آن بهره میبرد. کشورهای گوناگون با تکیه بر مزیت های رقابتی خود نســبت به توسعه این صنعت اقدام کرده اند. در ایســلند از بخار آب زمین و در کشــور چین و روسیه (با توجه به رودهای پرآب موجود در کشور) از انرژی آب برای تولید برق استفاده میشود. مزیت رقابتی کشور ما نیز مخازن مشترک گازی با همسایگان است.

طبیعتــا عدم بهره گیــری از این مزیت فقط منافع کشــور مقابل را در طبیعتــا پی خواهد داشــت. با توجه به اتمام طرح های توســعه میدان گازی پارس جنوبی، کشور ما به لحاظ ظرفیت بهره برداری از مخزن مشترک در شرایط رضایت بخشــی قرار دارد و تنها مانع بر ســر راه بهره برداری و استفاده از ظرفیت موجود عدم امکان مصرف یا صادرات متناسب با ظرفیت برداشت است.

در صــورت مدیریت صحیح، ایــن صنعت میتواند زمینه ســاز ایجاد نیروگاه های مقیاس کوچک شده و ضمن کمک به رشد و افزایش بهره وری نیروگاه های موجود در زمینه توسعه نیروگاهی، زیرساخت انتقال و توزیع و رونق صنعت برق خدمات شایانی به کشور ارائه کند. همچنانکه محصول تولیدی (رمز ارز) این صنعــت میتواند جهت مبــادلات خارجی بخش خصوصی مورد اســتفاده قرار گیرد و بخشــی از نیازهای تجارت خارجی کشــور را در زمان تحریم تامین کند. اکنون در شــرایط سخت و ظالمانه تحمیلی بر کشــور میتوان از این صنعت به عنــوان فرصتی برای بهبود شرایط (هرچند اندک) بهره جست.

با توجه به ابلاغ دستورالعمل استخراج رمز ارز ها و قانونی شدن فعالیت ماینینگ اما موضع متولی این بازار در نظام مالی ایران شاید هنوز چندان روشن نباشــد و حتی در مقطعی معاملات رمز ارزها را ممنوع اعلام کرد. موضع گیری بانک مرکزی در این خصوص چندان روشن نیست و ابهامات همچنان پابرجاست. آیا وقت آن رسیده است که بتوانیم فعالیت در حوزه رمز ارز را جدیتر پیگیری کنیم و سرمایه گذاری در آن را به عنوان یکی از گزینه ها مطرح کنیم؟

تعریــف و نگرش فی الحال و غالب در جامعه، بــه دور از ماهیت واقعی رمز ارزها شــکل گرفته که نیازمند بازنگری و اصلاح اســت. رمز ارزها، پول مجازی، ارز دیجیتال یا پول نیســتند. در واقع تشــابه اسمی باعث ایجاد چنین نگرشــی شده حال آنکه رمز ارزها، سهام دیجیتالی رمزنگاری شده با ارزش جهانی هستند. چنانچه نوع نگاه و نگرش اصلاح شود طبیعتا قوانین هم بر اســاس ماهیت این پدیده نوظهور اصلاح خواهد شد و کشور ما نیز مجال بهره گیری از ظرفیت های این صنعت را خواهد یافت. در حال حاضر بانک مرکــزی و حاکمیت از زاویه رقابتی به مقولــه رمز ارزها می‌نگرد در حالی که میتوان از این فناوری به عنوان ابزاری جهت توســعه نظام بانکی و پرداخت، ایجاد شــفافیت و یکپارچه سازی سیستم اطلاعات مالی کشور سود برد.

با توجه بــه اینکه این صنعت تاکنون مشــمول هیچگونه حمایت و ضمانتی از سوی دولت و نظام بانکی نیست، چه آینده ای را برای این صنعت متصور هستید؟ پیشنهاد شما برای گام های بعدی در حوزه مقررات گذاری در حوزه رمز ارزها چیست؟

در مصوبه دولت نه تنها حمایتی نشــده بلکه بسیار ناعادالنه و با تبعیض به این صنعت نگریسته شده که طبیعتا ً نتیجه ای جز نابودی فرصت موجود در پی نخواهد داشت. با چنین رویکردی آینده ای بسیار مبهم پیشروی این صنعت خواهیم داشت. قبل از برداشتن گام های بعدی نیاز به اصلاح و بازنگری در رویکرد و قوانین موجود بسیار حائز اهمیت و ضروری است.

 

شاید از این مطالب هم خوشتان بیاید.

ارسال پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.