هزارتوی مارپیچ؛ مروری بر روند قانون گذاری رمز ارز ها در ایران
داستان از یک نامه شروع شد؛ نامه‌ای که خبر از ابطال ابلاغیه رسمی بانک مرکزی در خصوص انتشار رمز ارزهای داخلی میداد. اما دیری نگذشت که ابطال آن تکذیب شد، و قضیه تا همین حالا مسکوت ماند. گویی مقامات قانون گذار کشور به نوعی تقابل توام با رودربایستی در حوزه رگولاتوری دچار شده‌اند؛ تقابلی که دود آن مستقیماً به چشم اکوسیستم بلاک چین ایران رفته و تنها به اختلافات جدید و ادامه فضای خاکستری دامن می‌زند. در این مقاله مروری داریم بر سیر وقایع پیش آمده در روند قانون گذاری بیت کوین، و رمز ارز های داخلی. با ما همراه باشید.
داستان از یک نامه شروع شد؛ نامه‌ای که خبر از ابطال ابلاغیه رسمی بانک مرکزی در خصوص انتشار رمز ارزهای داخلی میداد. اما دیری نگذشت که ابطال آن تکذیب شد، و قضیه تا همین حالا مسکوت ماند. گویی مقامات قانون گذار کشور به نوعی تقابل توام با رودربایستی در حوزه رگولاتوری دچار شده‌اند؛ تقابلی که دود آن مستقیماً به چشم اکوسیستم بلاک چین ایران رفته و تنها به اختلافات جدید و ادامه فضای خاکستری دامن می‌زند. در این مقاله مروری داریم بر سیر وقایع پیش آمده در روند قانون گذاری بیت کوین، و رمز ارز های داخلی.
نامه‌ای با هزار و یک تفسیر گوناگون
طی ماه‌های اخیر، با بالا گرفتن موضوع فعالیت رمز ارزها در ایران و انتشار رمز ارزهای بومی (همچون رمز ارز پیمان وابسته به بنیاد ققنوس)، بانک مرکزی ایران در تاریخ ۱۹ تیرماه، ابلاغیه ای ۴ بندی در این خصوص منتشر کرد که با استناد به قانون پولی و بانکی کشور (مصوب سال ۱۳۵۱ و اصلاحات بعدی آن)، تولید و انتشار پول رایج و ابزارهای پرداخت را در انحصار بانک مرکزی میدانست. این ابلاغیه به شرح زیر بود:
- انتشار رمز ارز با پشتوانه ریال، طلا و فلزات گرانبها و انواع ارز در انحصار بانک مرکزی است.
- تشکیل و فعالیت اشخاص برای ایجاد و اداره شبکه پولی و پرداخت مبتنی بر فناوری زنجیره بلوک، از نظر این بانک، غیرمجاز محسوب می شود. بانک مرکزی حق پیگرد قانونی اشخاصی که با نادیده گرفتن مقررات، به ایجاد و اداره شبکه اقدام یا نسبت به آن تبلیغ می‌کنند را برای خود محفوظ می‌داند.
- هرگونه ضرر و زیان ناشی از فعالیت بر اساس شبکه‌های پولی و پرداخت مبتنی بر فناوری زنجیره‌ای بلوک و کسب و کارهای مرتبط با آن، متوجه ناشر(ین)، پذیرنده (گان) و یا متعاملان آن است.
- موضوع استخراج رمز ارزهای جهان روا و شرایط آن در کمیسیون اقتصادی دولت در حال بررسی است و پس از اتخاذ تصمیمات لازم، ضوابط آن مطابق با مقررات و مصوبه فوق ابلاغ می‌شود.
بانک مرکزی در این ابلاغیه هرگونه فعالیت شبکه های مالی و پرداختی مبتنی بر بلاک چین را در حوزه اختیارات این سازمان دانسته و فعالیت سایر موسسات و سازمان‌ها و اشخاص در این حوزه را نقض قانون می‌شمارد. اندکی بعد در تاریخ ۳ شهریور ماه، نامه ای با امضای محمود واعظی رئیس دفتر ریاست جمهوری در رسانه‌ها منتشر شد که درخواست «ابطال ابلاغیه بانک مرکزی در خصوص رمز ارزها و پیشنهاد انتشار سند توسعه‌ای برای نشر کریپتوکارنسی ها توسط سازمان فناوری اطلاعات و با همکاری سازمان بورس و اوراق بهادار» را به وزارت ارتباطات و شورای عالی فضای مجازی ارجاع داده بود.
یک روز بعد، سایت رسمی وزارت ارتباطات با انتشار خبری، ابطال ابلاغیه بانک مرکزی را تایید کرد. همچنین محمدجعفر نعناکار، مدیرکل حقوقی سازمان فناوری اطلاعات در توئیتر خود اعلام کرد که با همکاری و حمایت دکتر واعظی و امیر ناظمی (معاون وزیر ارتباطات و رئیس سازمان فناوری اطلاعات) ابلاغیه بانک مرکزی ابطال شده و بناست که با همکاری سازمان فناوری اطلاعات و سازمان بورس و اوراق بهادار، سند توسعه‌ای برای نشر کریپتوها تدوین و ابلاغ گردد.
اما چندی نگذشت که بانک مرکزی با صدور بیانیهای اعلام کرد که مفاد ابلاغیه چهاربندی این بانک به‌هیچ‌عنوان ابطال یا لغو نشده و سیاست بانک مرکزی در این بخش‌نامه، فعالیت مربوط به رمز ارزها در حوزه پولی را روشن می‌سازد. همچنین ابولحسن فیروزآبادی دبیر شورای عالی فضای مجازی در پاسخ به نامه محمود واعظی اعلام کرد که تصمیم بانک مرکزی در مورد رمز ارزها در حوزه مسئولیتی خود، تصمیمی بجا و مدبرانه بوده است.
سوال اینجاست که این عدم شفافیت درباره ابطال یا عدم ابطال یک مصوبه قانونی از کجا نشأت می‌گیرد و آیا اساساً با لغو این ابلاغیه اتفاقات بهتری در انتظار وضعیت قانونی رمز ارزهاست؟
گروهی از فعالان حوزه رمز ارز لغو این ابلاغیه را اقدامی مثبت ارزیابی کرده و معتقدند که وزارت ارتباطات با همراهی سازمان های تابعه همچون سازمان فناوری اطلاعات و پژوهشگاه ارتباطات و فناوری اطلاعات، با دیدگاه های مثبتی که نسبت به بلاک چین و رمز ارزها دارند، حتماً قوانین بهتری را تدوین خواهد کرد و به این صورت بسیاری از مشکلات اکوسیستم بلاک چین ایران مثل ممنوعیت ICOها برطرف خواهد شد.
قوانین قبلی دستخوش تغییر شده‌اند
نگاهی دقیقتر به جزئیات پیشنویس بانک مرکزی و ابلاغیه اخیر، نکاتی را روشن می‌کند. بانک مرکزی ایران به عنوان یکی از اصلی ترین نهادهای مسئول در حوزه امور مالی و اقتصادی، در بهمن ماه سال ۹۷ پیشنویس الزامات قانونی حوزه رمز ارزها را منتشر، و سیاست‌های اتخاذ شده در خصوص رمز ارزهای جهان روا (مانند بیت کوین) و همچنین عرضه اولیه رمز ارزهای داخلی را مشخص کرد.
بر این اساس، رمز ارزهای جهان روا مثل بیت کوین در داخل صرافی های مجاز قابل خرید و فروش هستند، اما استفاده از آنها به عنوان ابزار پرداخت در داخل کشور ممنوع است. می‌توان اینگونه استنباط کرد که بانک مرکزی با مجاز شمردن خرید و فروش رمز ارزها و همچنین استخراج آنها، تلاش کرده تا فعالان این حوزه را از کسب درآمدهای ارزی حاصل از استخراج، ترید (خرید و فروش) و همچنین مبادلات ساده تر با کشورهای خارجی در فضای تحریم، محروم نسازد؛ اما در عین حال برای حفظ ارزش پول ملی (ریال)، استفاده از این رمز ارزها را به عنوان ابزار پرداخت در داخل کشور، ممنوع اعلام کرده است.
اما بانک مرکزی ایران در حوزه ICO ها، توکن ها را به دو دسته باپشتوانه و بی‌پشتوانه، و توکن های باپشتوانه را به چهار زیربخش تقسیم کرده است:
- توکنهای با پشتوانه ریال: انتشار توکن با پشتوانه ریال تنها در کنترل و اختیار بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران است و می تواند به عنوان ابزار پرداخت در داخل کشور مورد استفاده قرار گیرد.
- توکنهای با پشتوانه طلا و فلزات گرانبها: انتشار توکن با پشتوانه طلا و سایر فلزات گرانبها پس از اخذ مجوز بانک مرکزی و با ضمانت بانک های کشور مجاز است. این توکن‌ها در بانک‌ها و صرافی‌های مجاز، قابل تبادل بوده و استفاده از آن به عنوان ابزار پرداخت در کشور ممنوع است.
- توکنهای با پشتوانه ارز (مثل دلار و یورو): انتشار توکن با پشتوانه ارز تنها در انحصار بانک های دارای مجوز بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران است. این توکن‌ها در بانک ها و صرافی‌های مجاز، قابل تبادل بوده و استفاده از آن به عنوان ابزار پرداخت در کشور ممنوع است.
- با پشتوانه دارایی های مشهود و غیر مشهود: انتشار توکن با پشتوانه سایر دارایی ها از حیطه نظارت و اختیارات بانک مرکزی خارج بوده و تابع قوانین بورس جمهوری اسلامی ایران خواهد بود. مقررات در این حوزه با محوریت سازمان بورس و اوراق بهادار و با همکاری بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران تدوین و ابلاغ خواهد شد. این توکن‌ها در بورس کالا و اوراق بهادار، قابل تبادل بوده و استفاده از به عنوان ابزار پرداخت در کشور ممنوع است.
در خصوص توکن های بی پشتوانه نیز در این پیشنویس اعلام شده که انتشار بدون پشتوانه این توکن‌ها از حیطه وظایف بانک مرکزی خارج ، و تابع قوانین بورس جمهوری اسلامی بوده و در بورس کالا و اوراق بهادار قابل تبادل است.
با توجه به توضیحات ذکر شده در این پیشنویس، درمی‌یابیم که به غیر از توکن های با پشتوانه ریال، که در انحصار این بانک به شمار می‌آید، ایجاد و انتشار توکن های با پشتوانه ارز و فلزات قیمتی، منوط به کسب مجوز از بانک مرکزی بوده و با طی مراحل قانونی مجاز شمرده می‌شود. اما طبق ابلاغیه‌ای که در ۱۹ تیر ماه ۹۸ از سوی این بانک منتشر شد، گویی تجدید نظری اساسی در این پیشنویس به عمل آمده و ایجاد و انتشار هرگونه رمز ارز با پشتوانه طلا، ریال یا ارز (یا به عبارتی «خلق پول»)، تنها در انحصار این بانک قرار گرفته است.
مصاحبه خبرنگار فینمگ با سعید خوشبخت از فعالان حوزه رمز ارزها و مدیرعامل شرکت اریاتک در خصوص علل این تغییرات و ابطال ابلاغیه بانک مرکزی:
فینمگ: در خصوص خبر لغو ابلاغیه اخیر بانک مرکزی، بنظر شما آیا این ابلاغیه در حال حاضر لغو شده؟ و آیا از لحاظ قانونی بانک مرکزی قدرت در انحصار گرفتن عرضه توکنهای باپشتوانه را دارد؟
خوشبخت:
بانک مرکزی اختیارات خود را از نهادی بالادستی یعنی شورای پول و اعتبار دریافت می‌کند که قدرت قانون گذاری و تصمیم گیری دارد. بنابراین انجام رگولاتوری در حوزه مالی و همچنین تعیین آیین نامه در این خصوص، از جمله اختیارات بانک مرکزی بوده و هست.در خصوص ابطال ابلاغیه اخیر، طبق ضوابط قانونی هیچ یک از وزارتخانه ها توانایی ابطال ابلاغیه بانک مرکزی را ندارند و تنها نهادی که قادر به ابطال آن است، نهاد ریاست جمهوری‌ست که در نامه مذکور هیچ نشانی از ابطال ابلاغیه به چشم نمی‌خورد. تنها موضوعی که در نامه مطرح شده این است که نامه مرکز فناوری اطلاعات در خصوص «ابطال ابلاغیه بانک مرکزی و پیشنهاد انتشار سند توسعه ای برای رمز ارزها توسط سازمان فناوری اطلاعات و با همکاری سازمان بورس و اوراق بهادار» برای رسیدگی به وزارت ارتباطات و شورای عالی فضای مجازی ارسال شده است؛ اما گزاره‌ای مبنی بر ابطال ابلاغیه موجود نیست. بعد از انتشار این نامه نیز، هم بانک مرکزی و هم شورای عالی فضای مجازی نظر خود را بیان کرده و اعلام نمودند که ابلاغیه به لحاظ قانونی معتبر است و ابطالی در کار نیست. اما فارغ از این مسائل، بیایید از زاویهای دیگر به این موضوع نگاه کنیم؛ با فرض اینکه ابلاغیه بانک مرکزی توسط نهادی ابطال شده باشد، علت خوشحالی عده‌ای از این خبر چیست؟ با ابطال تنها سندی که درباره رمز ارزها در ایران منتشر شده، کدام اتفاق مثبتی در شرف وقوع است؟
فینمگ: همزمان با بالاگرفتن موضوع قانون گذاری ماینینگ و رمز ارز در ایران ، آقای ناصر حکیمی معاون سابق فناوری‌های نوین بانک مرکزی اعلام کردند که خرید و فروش بیت کوین علاوه بر غیر قانونی بودن، ریسک زیادی هم دارد و به مردم توصیه کردند که وارد این بازار نشوند. به نظر شما این موضوع فعالان را به سمت سوی حمایت از سایر نهادهای قانون گذار سوق نمی‌‌هد؟
خوشبخت:
بانک مرکزی هم در پیشنویس قوانین رمز ارز ها که در سال ۹۷ منتشر شد، و هم در ابلاغیه اخیر، ممنوعیتی برای خرید و فروش رمز ارز های جهان روا (مثل بیت کوین) وضع نکرده و همچنین درباره ایجاد و انتشار توکنهای داخلی، اعلام شده که توکنهای برپایه ریال، ارز و فلزات قیمتی، در انحصار بانک مرکزی، و سایر توکنهای بی پشتوانه (security یا utility) تحت نظارت سازمان بورس و اوراق بهادار هستند. تنها جایی که صحبت از ممنوعیت به میان آمده، در استناد به مصوبه شورای پول و اعتبار است که از این قضیه بیش از یک سال گذشته و در پیشنویس رسمی بانک مرکزی، خرید و فروش بیت کوین در صرافی های مجاز، قانونی اعلام شده و تنها ممنوعیت موجود، استفاده از بیت کوین به عنوان یک ابزار پرداخت است. با اظهار نظرهای جسته و گریخته کاری نداریم، چیزی که رسماً در وبسایت بانک مرکزی منتشر شده، نشانی از ممنوعیت خرید و فروش ندارد.
فینمگ: در ابلاغیه اخیر بانک مرکزی، تغییراتی در خصوص قوانین انتشار توکنهای داخلی نسبت به پیشنویس وجود دارد. به نظر شما علت و ضرورت این تغییرات چیست؟
خوشبخت:
من از جانب بانک مرکزی صحبتی نمی‌کنم اما دیدگاه خودم را می‌گویم. بله؛ تنها تغییری که در ابلاغیه به وجود آمده، مربوط به بحث توکنهای با پشتوانه است. در پیشنویس اعلام شده بود که ایجاد و انتشار توکن با پشتوانه ریال در انحصار بانک مرکزی بوده و توکنهای باپشتوانه طلا و ارز، نیاز به مجوز بانک مرکزی دارد؛ اما در ابلاغیه اخیر، انتشار تمامی توکنهای با پشتوانه در انحصار بانک مرکزی شمرده شده است. علت این اقدام تا حدودی مشخص است. نیم نگاهی هم به سایر کشورها داشته باشید. به عنوان مثال کشور امریکا اقتصاد بسیار بازتر و قدرتمندتری نسبت به ما دارد. در کشور امریکا با گذشت ۱۰ سال از پیدایش بیت کوین، هنوز هیچ شخص یا نهادی موضع گیری خصمانه‌ای درباره بیت کوین نداشته و هیچ قانونی مبنی بر ممنوعیت آن وضع نشده است؛ اما رمز ارزی مانند لیبرا که قرار است تحت کنترل چند شرکت خاص باشد و پشتوانه آن ارزهای معتبر بینالمللیست، کمتر از یک ماه از انتشار وایت پیپرش مورد مؤاخذه قرار گرفت و قرار شد تا روشن شدن کامل تبعات آن نسبت به اقتصاد امریکا، از عرضه عمومی آن جلوگیری شود. برای ایالات متحده هیچ چیز مهمتر از حفظ ارزش دلار نیست؛ حالا ما چه برتری نسبت به امریکا داریم؟ اقتصاد ما بسیار بسته تر و آسیب پذیرتر از اقتصاد امریکاست و ارز ملی ما (ریال) حتی قابل مقایسه با دلار هم نیست. با این اوصاف بانک مرکزی ایران چرا باید به راحتی به انتشار توکنهای باپشتوانه چراغ سبز نشان دهد؟ من هم معتقدم که قوانین فعلی به هیچ عنوان کامل و ایده آل نیست، اما با توجه به آسیب پذیری اقتصاد ایران و مقایسه با مواضع و اقدامات سایر کشورها، تصمیمات فعلی قابل دفاع هستند.
فینمگ: به نظر شما انتشار توکنهای داخلی باپشتوانه (یا به عبارت دیگر توکنیزه کردن دارایی‌ها و عرضه آن)، چه ریسک‌های بالقوهای برای اقتصاد ایران دارد؟
خوشبخت:
مسأله اساساً بر سر دیجیتایز کردن دارائی‌ها نیست؛ مسأله آنجاست که چنین دارایی‌هایی می‌توانند ارزهای رسمی کشورها را به چالش جدی بکشند و آنها را از چرخه پرداخت در کشور خارج کنند. به عنوان مثال در همه سیستم‌های بانکی قواعدی داریم که سرعت جابجایی پول را محدود می‌کنند. مثلاً در سیستم بانکی ما چرخه‌های پایا دوبار در روز است و در سیکل های ۳:۴۵ بامداد و ۱۵:۴۵ پردازش و برای اعمال نتیجه به بانک‌ها ارسال می‌گردد. یعنی شما نمی‌توانید پول خود را صد بار در طی روز به گردش درآورید، تنها دو بار ممکن است. در سایر نقاط دنیا نیز قواعد مشابهی داریم. حالا اگر توکنی را درنظر بگیریم که انتقال آن هیچ محدودیتی نداشته باشد، قادر است به یکباره حجم نقدینگی بازار را شدیداً افزایش دهد. گاهی هم جمله‌ای مطرح می‌شود تحت عنوان این که چنین توکن‌هایی با پشتوانه دارایی، می‌توانند نقدینگی را از بازار جمع کنند که این جمله از اساس اشتباه است. چرا که وقتی این توکن فروخته می‌شود، هم نقدینگی توکن و هم نقدینگی ریال به بازار باز می‌گردد و بنابراین حجم نقدینگی بازار را افزایش می‌دهد. پس مسائل مربوط به سیاست‌های پولی، احراز هویت، پولشویی و غیره روی این توکن‌ها قابل نظارت دقیق نخواهند بود (و این مشکل نه فقط در ایران ، بلکه در همه جای جهان وجود دارد). من اصلاً قصد ندارم بگویم توکنی خوب است یا بد است، تنها صحبت من این است که شما خود را لحظه‌ای در جایگاه بانک مرکزی تصور کنید که نه اقتصاد قدرتمندی دارید، و نه ریالتان با ارزهای قدرتمند قابل مقایسه است؛ حالا چرا تصمیمی که امریکا گرفته را شما نباید بگیرید؟
فینمگ: بسیار خب؛ برگردیم به سوال اصلی. حالا با فرض ابطال این ابلاغیه، چه آینده‌ای را می‌توان برای این حوزه در ایران متصور شد؟
خوشبخت:
ببینید در حال حاضر در ایران نهادهای بسیاری خود را مسئول رگولاتوری رمز ارز ها می‌دانند (چیزی حدود ۲۸ نهاد، سازمان و وزارتخانه)؛ اکنون از پیدایش این تکنولوژی و ورود آن به ایران سال‌ها گذشته و طی این چند سال، تنها سندی که به بررسی موضوع رمز ارزها پرداخته و در آن از واژه بیت کوین به عنوان یک ارز جهان روای قانونی صحبت شده، همان پیشنویس سیاست‌نامه بانک مرکزی‌ست. تنها محدودیتی که لحاظ شده این است که گفته اند اولاً بیت کوین ابزار پرداخت نباشد، و در ثانی تتر تولید نکنید! انتشار هرگونه ارز دیجیتال مشابه تتر (با پشتوانه ارز و فلزات قیمتی)، در انحصار بانک مرکزی باشد. باز هم تاکید می‌کنم که این پیشنویس به هیچ وجه کامل و ایده آل نیست و البته هنوز هم به تصویب شورای پول و اعتبار نرسیده؛ اما تنها تلاشی است که طی این سال‌ها صورت گرفته. حالا تنها کاری که از سایر سازمان‌ها و نهادها برمیآید نقد کردن و ابطال همان یک سند است؟ اگر واقعا نیت خیری در کار است، چرا در این چند سال حتی یک سند مطالعاتی و پیشنهادی در این حوزه از جانب هیچ یک از این نهادها منتشر نشده؟ حالا علت خوشحالی برخی از فعالان، از لغو این پیشنویس واقعاً جای سوال دارد؛ چرا که این پیشنویس تنها تلاشی‌ست که باعث شده حداقل بخشی از فعالیت‌های اکوسیستم بلاک چین و رمز ارز در ایران مجاز باشد. حالا فرض کنید واقعا این پیشنویس باطل شود و به نقطه صفر بازگردیم! سوال دیگری که مطرح است اینکه، در کدام کشور دنیا قانون گذاران رمز ارزها، نهادی غیر از نهادهای مالی هستند؟! من همیشه این مطلب را متذکر شده‌ام که این یک فعالیت مالیست و باید توسط نهادهای مالی مثل وزارت اقتصاد، بانک مرکزی، و بورس قانون گذاری شود. حالا اگر سازمان دیگری هم قصد دارد به این روند کمک کند، حد اقل کار ممکن این است که یک خروجی مطالعاتی منتشر کند، یا حداقل پیشنهادی ارائه کند. به عقیده من کنار گذاشتن بانک مرکزی از قانون گذاری ، بدترین کاری‌ست که اکوسیستم رمز ارز در ایران می‌تواند مرتکب آن شود؛ چرا که خواه ناخواه، به لحاظ منطقی و عقلی، بانک مرکزی حق دارد که در این حوزه اظهار نظر و اعمال مقررات انجام دهد؛ همانطور که تمامی رگولاتورهای پولی و مالی دنیا این حق را دارند، و اعمال نظر می‌کنند. در نهایت باید بگویم که ادامه روند فعلی و لغو قوانین قبلی، تنها یک نتیجه دارد و آن این است که بیت کوین هم به بلای کوین های داخلی خواهد سوخت!
هزارتوی مارپیچ رگولاتوری
با نگاهی اجمالی به تعارضات پیش آمده در ماه‌های اخیر، شاید به جرات بتوان گفت که روند قانون گذارای فناوری‌های مالی در ایران، به هزارتوی پیچ در پیچی تبدیل شده که رهایی از آن آسان نیست. “هزارتو” از آن جهت که برخلاف سایر کشورها، قانون گذاری رمز ارز ها در ایران بر عهده چند ده نهاد است؛ و “پیچ در پیچ” به این دلیل که تا کنون حد و مرز مشخصی برای نظارت و رگولاتوری هیچ یک از این نهادها تعریف نشده و هنوز شناخت دقیقی از این فناوری در میان قانونگذاران کشور شکل نگرفته است.
با این اوصاف، می‌توان روند پیشرفت قانون گذاری فینتک و رمز ارز ها در ایران را در دو حالت کلی متصور شد. اول اینکه بانک مرکزی و سازمان بورس به عنوان رگولاتورهای مالی، تمامی جنبه‌های مربوط به رمز ارزها را بررسی کرده و با تکمیل پیشنویس قبلی و تصویب آن، کار را نهایی کنند، و حالت دوم اینکه نهادهایی مانند وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات و سازمان‌های تابعه، با همکاری سایر نهادهای مرتبط، جنبه‌های فنی و حقوقی بلاک چین و رمز ارزها را مورد بررسی قرار داده و در تصمیم گیری‌های آتی به نهادهای مالی کشور مشاوره دهند. قطع به یقین نمی‌توان نهادهای مالی و به ویژه بانک مرکزی را از این بازی کنار گذاشت. اما باید توجه داشت که انحصار ابزارهای مالی توسط بانک مرکزی نیز در دراز مدت، هیچ خروجی و بازدهی غیر از مونوپولی نخواهد داشت. نمی‌توان منکر این حقیقت شد که بلاک چین و رمز ارزها چالشی بالقوه برای بانک‌ها و شرکت‌های PSP هستند و اگر تمامی تصمیم گیری ها بر عهده بانک مرکزی باشد، مسلماً حفظ نظام بانکداری سنتی و متمرکز، از اولویت‌های اصلی بوده و “انقلاب فینتک”، شفافیت مالی، امنیت مالی، و کارآمدی بیشتر، در پوسته‌ی ظاهری متوقف خواهد شد؛ چرا که بانک مرکزی ایران، به منظور کنترل و نظارت بر وضعیت حساس و شکننده اقتصاد ایران، اساساً تمایلی به ریسک و نوآوری در زمینه فینتک ندارد. ضمن اینکه ثبات در تصمیم گیری‌ها و مسئولیت پذیری در قبال شرکت‌ها و سازمان‌هایی که بر روی این قوانین و تصمیمات حساب کرده‌اند، از بدیهی‌ترین ضروریات امر رگولاتوری‌ست. به عنوان مثال پس از انتشار پیشنویس اولیه بانک مرکزی، بنیاد ققنوس با هدف توکنیزه کردن دارایی های منجمد تحت تملک بانک‌ها، شروع به کار کرد و با ابلاغیه تیر ماه، فعالیت این مجموعه به حالت تعلیق درآمد. همچنین باید متذکر شد که فضای رگولاتوری رمز ارز ها، فضایی نیست که بتوان با اعمال نفوذ و گفتار و کردار سیاسی (سیاست توئیتری!)، آن را ختم به خیر کرد. بلکه تنها راه پیشبرد این فناوری و در امان ماندن از ضرر و زیان‌های احتمالی موجود در این مسیر، گفتگو، مطالعه، تعامل چندسویه و دریافت پیشنهادات و راهکارهای اعضای فعال درون اکوسیستم است. تکنولوژی بلاک چین هنوز در ابتدای راه است، و شاید درک ضرورت آن برای برخی هنوز سخت باشد؛ همانطور که درک ضرورت اینترنت و ارسال ایمیل (به جای نامه‌های فیزیکی) در اوایل دهه ۹۰ میلادی مشکل مینمود. اما تجربه ثابت کرده که در طول تاریخ بشریت، هیچگاه علم و تکنولوژی معطل تصمیم گیری‌ها و به روزرسانی عقاید سنتی نمانده است.
در این میان نیم نگاهی به کشورهای پیشرفته و کشورهای همسایه نیز خالی از لطف نیست. به عنوان مثال یکی از راهکارهای موجود برای آزمودن و نظارت بر کارکرد رمز ارزها و تأثیرات آن بر اقتصاد، ایجاد سندباکس‌های کوچک اقتصادی، برای رشد و پیشرفت این فناوریست که اکنون در برخی از کشورهای همسایه در حال اجراست.
در پایان لازم به ذکر است که به تازگی دکتر مهران محرمیان به سمت معاونت فناوری‌های نوین بانک مرکزی ایران منصوب شد. جایگاهی که تا پیش از این در اختیار دکتر ناصر حکیمی بود و طی دوره معاونت ایشان، اقدامات نسبتاً خوبی از جمله انتشار یک پیشنویس (به عنوان اولین سند تدوین شده برای این حوزه) و برگزاری هشتمین همایش بانکداری الکترونیک با محوریت “انقلاب بلاک چین” صورت پذیرفت. به هر تقدیر اکنون مهران محرمیان با سابقه‌ای درخشان، در این جایگاه قرار گرفته و یکی از اصلی ترین بازیگران عرصه قانونگذاری فینتک است. امید که در آینده نزدیک شاهد تصمیمات شجاعانه، و شفافیت مسئولیت‌ها در میان سایر قانونگذاران این حوزه باشیم.