۱۰ سال زندان برای استفاده از رمز ارزها در هند !

دشمنی مقامات هندی با رمز ارزها باعث به وجود آمدن خبرهایی عجیب در این فضا شده‌‌ است. به نظر می‌‌رسد که مقامات دولتی هند در حال آماده‌‌سازی پیش‌‌نویس لایحه‌‌ای جدید هستند که بر اساس آن، کسانی که با استفاده از رمز ارزها به معامله می‌‌پردازند، ممکن است با دوره‌‌ای ۱۰ ساله در زندان روبرو شوند. آنها به شهروندان هندی هشدار داده‌‌اند که باید هرچه زودتر فکری به حال دارایی‌‌های رمز ارزی خود بکنند.

0 75

بر اساس گزارش Bloomberg Quint در روز ۶ ژوئن، به نظر می‌‌رسد که قانون‌‌گذاران هند پیشنهاد ۱۰ سال زندان را برای آن دسته از شهروندان مطرح کرده‌‌اند که با استفاده از رمز ارزها به معامله می‌‌پردازند.

طبق گزارش رسانه The Block، این قوانین جدید و سختگیرانه بخشی از پیش‌‌نویس لایحه “ممنوع کردن رمز ارزها و قانون‌‌گذاری رسمی لایحه ۲۰۱۹ مربوط به دارایی‌‌های دیجیتالی” است.

این قانون‌‌گذاری در مورد افرادی به کار خواهد رفت که به استخراج، نگهداری، خرید و فروش رمز ارزها می‌‌پردازند و همچنین آنهایی را دربر می‌‌گیرد که با استفاده از رمز ارزها به صورت مستقیم یا غیرمستقیم در این کشور مشغول معامله هستند.

اگر این لایحه تصویب شود، دارندگان رمز ارز در هند مجبور خواهند شد در عرض ۹۰ روز دارایی‌‌های رمز ارز خود را اعلام دارند و “در راستای دستور دولت مرکزی” آنها را رها کنند. بر اساس گزارش The Block، این لایحه همچنین شامل یک سیستم مجازات است که مقدار سه برابر جریمه را برای “آسیب‌‌های وارد شده به سیستم” یا درآمدهای دارندگان رمز ارز در نظر می‌‌گیرد.

این جرم همچنین به دلیل “قرار گرفتن در حوزه اختیارات دولت و غیر قابل ضمانت و کفالت بودن” ممکن است دوره زندان ۱۰ ساله را برای افراد دربر داشته باشد.

این لایحه جدید همچنین پیشنهاد می‌‌دهد که یک رمز ارز ملی با نام روپیه دیجیتالی به وجود آید، در حالی که بانک مرکزی هند (RBI) برنامه‌‌های خود برای عرضه رمز ارز بانک مرکزی (CBDC) در اوایل ۲۰۱۹ را به تاخیر انداخته است.

اولین مشاروه‌‌های بین وزارتی هند در مورد ممنوع اعلام کردن رمز ارزها در آوریل ۲۰۱۹ آغاز شدند، زمانی که رسانه‌‌های محلی در مورد لایحه‌‌ای جدید گزارش دادند که قصد دارد رمز ارزها را به صورت کامل در هند ممنوع اعلام کند.

بانک RBI در روز ۴ ژوئن به صورت رسمی اخبار مربوط به ارتباط خود با لایحه دولتی جدید را تکذیب کرد و اذعان داشت که هیچ ارتباطی با دولت مرکزی هند در مورد این قانون جدید نداشته و همچنین هیچ نسخه‌‌ای از آن را دریافت نکرده است.

منبع

 

شاید از این مطالب هم خوشتان بیاید.

ارسال پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.