چرخه‌ی نرخ بهره

چرخه نرخ بهره تاثیر به سزایی بر چرخه اقتصاد می‌گذارد و از اهمیت زیادی برخوردار است. از این رو، در این مقاله به بررسی نرخ‌های بهره و چرخه آن در ایالات متحده و انگلستان، اهمیت این نرخ‌ها و ارتباط‌شان با بحران نقدینگی، طی بازه‌های زمانی خاص پرداخته شده است. 

0 140

چرخه‌ی نرخ بهره

چرخه‌ی نرخ بهره (Interest Rate Cycle)، ارتباط تنگاتنگی با چرخه‌ی اقتصاد یا تجارت دارد. به طور نظری، تغییرات نرخ‌های بهره، باید منعکس‌کننده‌ی چرخه‌ی اقتصاد باشند.

  • اگر اقتصاد با سرعت بالایی درحال رشد و فشارهای تورمی در حال افزایش باشند، بانک‌های مرکزی به منظور کاهش سرعت رشد اقتصاد و جلوگیری از تورم، نرخ‌‌های بهره را افزایش خواهند داد.
  • اگر با کاهش تورم و افزایش بیکاری، اقتصاد وارد رکود گردد، بانک‌های مرکزی به منظور فراهم نمودن یک محرک اقتصادی برای سنجش و افزایش نرخ رشد اقتصادی، نرخ‌های بهره را کاهش خواهند داد.

نرخ‌های بهره‌ در ایالات متحده در سال‌های ۲۰۱۷-۱۹۹۴

چرخه‌ی نرخ بهره
چرخه‌ی نرخ بهره
  • در سال ۲۰۰۱، این نگرانی وجود داشت که به دلیل حملات تروریستی ۱۱ سپتامبر، سرعت رشد اقتصاد کاهش پیدا کند. فدرال رزرو (Federal Reserve) به منظور تقویت تقاضای داخلی، نرخ‌های بهره را کاهش داد.
  • در سال ۲۰۰۵، اقتصاد با سرعت بالایی در حال رشد بود و فدرال رزرو، شروع به افزایش نرخ‌های بهره نمود. (به نظر بسیاری از افراد، فدرال رزرو باید نرخ‌ها را زودتر افزایش می‌داد)
  • در سال ۲۰۰۶، این افزایش در نرخ‌های بهره به خانه‌دارانی ضربه زد که در دوره‌ی رونق، وام‌های مسکن سنگینی از بانک‌ها گرفته‌بودند. عدم‌ پرداخت وام‌های مسکن، به بحران اعتباری و کاهش سرمایه‌گذاری و نرخ خرید سرعت بخشید.
  • در سال ۰۹/۲۰۰۸. اقتصاد وارد دوره رکود شد و واکنش فدرال رزرو به این رویداد،کاهش نرخ‌های بهره تا حد ۰% بود.
  • سالهای ۲۰۱۵-۲۰۰۹. چرخه‌ی نرخ بهره‌ی متداول، به طور ناگهانی متوقف گردید. اقتصاد در یک دام نقدینگی گرفتار شد که احتمال بهبود آن کم بود. تورم پایین بود و نرخ‌های بهره در حد ۰% باقی ماندند.
  • سال ۲۰۱۶ به بعد. فدرال رزرو شروع به افزایش نرخ‌های بهره نمود، به طوری که نرخ‌های اقتصاد ایالات متحده به یک وضعیت طبیعی‌تر نزدیک شدند. از سال ۲۰۰۹، بیکاری کاهش یافت و اقتصاد به طور مداوم توسعه یافت. اگر این روند بهبود ادامه‌ یابد، به احتمال زیاد نرخ‌های بهره به افزایش خود ادامه می‌دهند.
چرخه‌ی نرخ بهره
چرخه‌ی نرخ بهره

در سال۲۰۰۹، نرخ‌های بهره به ۰% کاهش یافتند.

اهمیت نرخ‌های بهره

اگر اقتصاد با سرعت زیادی در حال رشد باشد، آنگاه یک شکاف تولید مثبت خواهیم داشت (گاها حرارت بیش از حد نامیده می‌شود. حرارت بیش از حد، موقعیتی است که در آن، تقاضای کل (AD)، سریعتر از ظرفیت تولید (LARS) رشد می‌کند. بنابراین، بنگاه‌ها شروع به افزایش قیمت‌ها می‌نمایند‌ که این اقدام، موجب تورم می‌گردد. تورم یک عنصر نامطلوب در نظر گرفته می‌شود، زیرا موجب عدم ثبات می‌گردد و رشد تورمی، به احتمال زیاد ناپایدار است.

  • نرخ‌های بهره‌ی بالاتر می‌توانند سرعت رشد اقتصادی را کاهش دهند، زیرا نرخ‌های بهر‌ه‌ی بالاتر:
  • هزینه‌ی وام‌گیری را افزایش و تمایل به سرمایه‌گذاری و صرف اعتبار را کاهش می‌دهند.
  • انگیزه‌ی پس‌انداز را افزایش داده و در نتیجه موجب افزایش نرخ بازده‌ می‌شود.
  • موجب افزایش ارزش نرخ ارز و در نتیجه، ایجاد جریان‌های بیشتر مالی داغ می‌شود. برای مثال، اگر ایالات متحده، نرخ‌های بهره‌ی مربوط به جایی دیگر را افزایش دهد، پس‌اندازکنندگان، پول را در بانک‌ها و اوراق قرضه‌ی ایالات متحده قرار می‌دهند، زیرا نسبتا نرخ بازده‌ بهتری ارائه می‌دهد. افزایش در نرخ ارز، معمولا فشار تورمی را کاهش می‌دهد.
چرخه‌ی نرخ بهره
چرخه‌ی نرخ بهره

تأثیر نرخ‌های بهره‌ی بالاتر – اگر اقتصاد به ظرفیت کامل نزدیک باشد.

یکی از اهداف سیاست پولی، جلوگیری از فرود سخت (فرو رفتن اقتصاد در رکود هنگام تلاش دولت برای مهار تورم) است.

برای مثال، اگر نرخ‌های بهره به سرعت افزایش یابند، آنگاه دارندگان وام مسکن ممکن است قادر به پرداخت اقساط وام مسکن نباشند. این امر، منجر به عدم پرداخت اقساط خانه و یک اثر منفی بزرگ بر مخارج مصرف‌کننده می‌شود.

به نظر می‌رسد که بین سال‌های ۱۹۹۲ و ۲۰۰۷، بانک‌های مرکزی نرخ تورم را پایین نگاه داشتند که موجب توسعه‌ی اقتصادی بلندمدت گردید. با این حال، تورم پایین، یک حباب اعتباری در خود پنهان کرده‌ بود. همچنین، احتمالا ایالات متحده در پایین نگه داشتن نرخ‌های تورم در سال ۲۰۰۳ اشتباه دچار اشتباه شد، چراکه اقتصاد در حال رشد بسیار سریع بود. نرخ‌های بسیار پایین بهره در سال ۰۴/۲۰۰۳، خانه‌داران را به گرفتن وام‌های سنگین (اغلب با سابقه‌ی اعتبار ضعیف) تشویق نمود. این امر به ایجاد حباب وام‌دهی خرید خانه و مسکن کمک کرد.

چرخه‌ی نرخ بهره در انگلستان

چرخه‌ی نرخ بهره
چرخه‌ی نرخ بهره

در سال ۱۹۷۹، دولت به منظور کاهش تورم، نرخ‌های بهره را به ۱۷% افزایش داد. تورم کاهش یافت، اما منجر به رکود در سال ۸۱/۱۹۸۰ گردید.

در اوایل و سپس در اواخر دهه‌ی ۱۹۸۰، نرخ‌های بهره کاهش یافتند.

چرخه‌ی نرخ بهره

    چرخه‌ی نرخ بهره
  • در هر حال، در اواخر دهه‌ی ۱۹۸۰ و در دوره‌ی رونق لاوسون (Lawson Boom)، رشد سریعی اتفاق افتاد که موجب ایجاد تورم در آن دوره گردید. همین امر، موجب افزایش نرخ‌های بهره به ۱۵% گردید. (انگلستان نیز به مکانیسم نرخ ارز (ERM) پیوست). نرخ‌های بهره‌ی بسیار بالا، به ایجاد رکود در سال ۹۲/۱۹۹۱ منجر گردید.
  • درسال ۱۹۹۲، انگلستان سیستم ERM را ترک نمود و نرخ‌های بهره کاهش یافتند.
  • در طول دوره‌ی تعادل بزرگ در سال‌های ۲۰۰۷-۱۹۹۲، نرخ‌های بهره به طور غیرمعمول ثابت ماندند که نشان‌دهنده‌ی ثبات آشکار اقتصاد بود.
  • در سال ۲۰۰۹، انگلستان نیز مانند ایالات متحده نرخ‌ها را کاهش داد و آن‌ها را بسیار پایین نگه ‌داشت.

در هر دو مورد، نرخ‌های بهره به منظور کاهش فشار تورمی افزایش یافتند. برای مثال، در اواخر دهه‌ی ۱۹۸۰، اقتصاد به سرعت (بیش از ۴% در سال) در حال رشد بود. با این وجود، نرخ رشد ناپایدار بود و موجب تورم گردید. دولت به منظور کاهش تورم، نرخ‌های بهره را افزایش داد. در سال ۱۹۹۱، نرخ‌های بهره‌ی بالا منجر به رکود گردیدند. (دوره‌ی رونق لاوسون در اواخر دهه‌ی ۱۹۸۰) ú (در سال ۱۹۹۰نیز به منظور محافظت از ارزش پوند استرلینگ (Pound Sterling) ، نرخ‌ها در مکانیسم نرخ ارز افزایش یافتند.)

با خروج انگلستان از ERM در سال ۱۹۹۲، دولت می‌توانست نرخ‌های بهره را کاهش دهد. با توجه به رکود اقتصادی، انجام این اقدام ضروری بود. در سال ۱۹۹۵، نرخ‌های بهره به ۵% کاهش یافتند. از سال ۱۹۹۵تا کنون، میانگین نرخ‌های بهره بسیار پایین‌تر از قبل بوده‌است.

قانون تیلور و نرخ‌های بهره

قانون تیلور(Taylor Rule)، یک راهنمای قدرتمند برای سیاست پولی است. این قانون بیان می‌کند که اگر تورم به میزان ۱ درصد افزایش یابد، نرخ‌های بهره باید ۱.۵% افزایش یابند.

چرخه‌ی نرخ بهره و نرخ‌های بهره‌ی واقعی

چرخه‌ی نرخ بهره
چرخه‌ی نرخ بهره

موضوع دیگر، نرخ‌ بهره‌ی واقعی است (نرخ بهره‌ی اسمی-تورم)

اگر تورم افزایش یابد، نرخ‌های بهره‌ی بالاتر به معنی مثبت ماندن نرخ‌های بهره‌ی واقعی می‌باشند.

برای مثال، در دهه‌ی ۱۹۷۰ و اوایل دهه‌ی ۱۹۸۰، نرخ‌های بهره بسیار بالا بودند، اما این امر تاحدودی نشان‌دهنده‌ی نرخ‌های تورم بالاتر بود.

چرخه‌ی نرخ ‌بهره طبق قانون بانک مرکزی انگلستان

انگلستان اغلب، چرخه‌های اقتصادی رونق و رکود (boom and bust) را تجربه نموده ‌است. گفته‌ می‌شود که دولت‌ها معمولا پیش از انتخابات، نرخ‌های بهره را به منظور افزایش نرخ رشد کاهش می‌دهند. اما این اقدام، ممکن است موجب تورم ‌گردد و پس از انتخابات، نرخ‌های بهره افزایش می‌یابند. این چرخه، به نام چرخه‌ی تجاری سیاسی (political business cycle) شناخته می‌شود.

در سال ۱۹۹۷، بانک مرکزی انگلستان مستقل و مسئولیت تنظیم نرخ‌های ارز به آن محول گردید.

بین سال‌های ۱۹۹۷ و ۲۰۰۷، نرخ‌های بهره‌ی انگلستان نسبتا ثابت بودند و چرخه‌ی نرخ بهره کم‌نوسانتر بود. این دوره، به نام دوره‌ی تعادل بزرگ شناخته می‌شد. به نظر می‌رسید که بانک مرکزی قادر به کنترل نرخ تورم بود و نیاز کمتری به تغییرات جدی در نرخ بهره وجود داشت.

در تابستان سال ۲۰۰۷ و پیش از شروع کاهش نرخ بهره در ماه نوامبر سال ۲۰۰۷، نرخ‌های بهره‌ی انگلستان به ۵.۷۵% افزایش یافتند. در ماه مارس سال ۲۰۰۹، نرخ‌های پایه به ۰.۵% رسیدند.

نرخ‌های بهره و بحران نقدینگی

در سال ۲۰۰۸، بحران اعتباری جهانی، وقوع یک رکود ترازنامه‌ای جدی را سرعت بخشید. GDP به شدت کاهش یافت. بانک مرکزی انگلستان در واکنش به این اتفاق، نرخ‌های بهره را به میزان زیادی و به ۰.۵% کاهش داد. با این وجود، حتی این نرخ بهره نیز موجب افزایش تقاضا نگردید و اقتصاد همچنان در رکود باقی ماند. بنابراین، درماه مارس ۲۰۰۹، برای مدت طولانی‌ میزان نرخ‌های بهره نزدیک به صفر بود (دام نقدینگی).

صفر بودن نرخ بهره برای مدتی طولانی (اغلب ۰.۵% عملا صفر در نظر گرفته می‌شود)، پایانی (حداقل موقت) برای چرخه‌ی نرخ بهره خواهد بود.

صفر بودن نرخ‌های بهره به مدت طولانی، منجر به نرخ‌های بهره‌ی واقعی منفی می‌گردد. به این معنی که ارزش پس‌اندازِ پس‌اندازکنندگان کاهش می‌یابد.

بازگشت به وضعیت عادی

پیش‌بینی می‌شود که در سال ۲۰۱۸ رشد اقتصادی خوبی رخ دهد. اقتصاددانان در حال اصلاح نرخ‌های رشد به شکل صعودی هستند. به ویژه، منطقه‌ی یورو، نسبت به عملکرد گذشته‌ی خود در حال پیشرفت می‌باشد. رشد سریع جهانی، باعث افزایش در قیمت کالاهای فیزیکی شده است و برای اولین بار در این دهه، فشارهای تورمی ممکن است روند افزایشی داشته باشند. به هرحال، با وجود نرخ‌های بیکاری پایین در انگلستان و ایالات متحده،  فشار دستمزدی همچنان نسبتا کمرنگ است. با این وجود، ممکن است در سال ۲۰۱۸، رشد اقتصادی به وسیله‌ی محرک مالی ایالات متحده ادامه یابد و این امر ممکن است انتظارات برای نرخ‌های بالاتر در انگلستان و منطقه‌ی یورو را افزایش دهد.

شاید از این مطالب هم خوشتان بیاید.

ارسال پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.