پیروی از رویای کریپتو-آنارشی: ۳ دلیل برای رد کردن KYC و AML

در چند وقت اخیر قوانینی وضع شده که رمز ارزها را ملزم به تبعیت از اصول شناسایی مشتریان (KYC) و سازوکارهای ضدپولشویی (AML) می‌کند، اما این اصول با هدف اولیه‌ی رمز ارزها تناقض دارد. رویای کریپتو-آنارشی مخالف هر گونه انحصارگرایی و قوانین دست و پاگیر است. در این مطلب به شما می‌گوییم چرا نباید زیر بار KYC و AML رفت.

0 78

سال گذشته، الزام به شناسایی مشتری (KYC) و سازوکارهای ضدپولشویی (AML) با تحسین و موافقت زیادی وارد حوزه‌ی رمز ارزها شد. بسیاری از معامله‌گران احساس می‌کردند که صنعت عرضه‌های اولیه‌ی کوین (ICO) از کلاهبرداران پر شده است. به همین خاطر اعتقاد داشتند که چاره‌ی کار در دست نهادهای دولتی است. کلاهبردارانی که پول سرمایه‌گذاران را می‌دزدند به زندان می‌روند و همه چیز دوباره خوب می‌شود. خیلی‌ها باور داشتند که وجود قوانین حکومتی برای کنترل اشتهای مردم نسبت به کوین‌های بی‌ارزشِ مبتنی بر اتریوم لازم است. حرف آن‌ها این بود که همه‌ی بازارهای مالی به قوانین دولتی نیاز دارند.

صرف نظر از رویای کریپتو-آنارشیست‌ها

ضرورت ورود نیروهای دولتی به فضای رمز ارزها با رویای کریپتو-آنارشیست‌ها تناقضی عجیب داشت. رویای مذکور این بود که از دست دولت رها شویم و استقلال مالی داشته باشیم. بیت کوین پس از بحران مالی سال ۲۰۰۷ و ۲۰۰۸ به وجود آمد تا پاسخی به قوانین سخت‌گیرانه‌ی حکومتی و انحصار بانک‌ها باشد. با این حال به نظر می‌رسد که خیلی از فعالان بازار رمز ارزها آرمان بیت کوین را فراموش کرده‌اند.

سه دلیل عمده وجود دارد که نشان می‌دهد چرا باید قوانین مربوط KYC و AML را رد کنیم و زیر سلطه‌ی حکومت‌ها نرویم. همین دلایل می‌تواند به کل این صنعت کمک کند تا زیر بار این سیستم مریض و انگلی نرود و باعث رنجش میلیون‌ها نفر نشود.

قانون یعنی تهدید به خشونت

همین ابتدا بگوییم، قانون یعنی تهدید به خشونت. وقتی یک حکومت قانون‌گذاری می‌کند، عملا منظورش این است که «یا کاری که ما می‌خواهیم را انجام بده یا به زندان می‌روی یا می‌میری.» خیلی‌ها سعی می‌کنند این حقیقت را طور دیگری جلوه دهند یا با آن بازی کنند. آن‌ها می‌گویند قوانین از مصرف‌کنندگان، سرمایه‌گذاران و کسب و کارها محافظت می‌کند.

ولی این تهدید به خشونت از هیچ‌کس محافظت نمی‌کند. قوانین مربوط به KYC و AML نمونه‌های بارز آن هستند. وقتی دولت از مردم می‌خواهد قانون «شناسایی مشتریان» را رعایت کنند، آن‌ها عملاً از مردم می‌خواهند اطلاعات خصوصی و حساس خود را ارائه نمایند. موسسات مالی هم موظف‌اند که این اطلاعات را از مشتریان خود بگیرند. در نتیجه محیطی آسیب‌پذیر و غیرطبیعی به وجود می‌آید.

در بازارهای آزاد، هیچ شرکتی نمی‌تواند چنین تهدیدی انجام دهد چون کسب و کار خود را از دست خواهد داد. این کار از نظر اقتصادی دیوانگی است. به همین خاطر است که می‌گوییم دولت هم یکی از بازیگران مصنوعی بازار است که از طریق قوانین خود به مردم صدمه می‌زند. حکومت‌ها انگیزه‌های اشتباه می‌سازند. اما مشکل اصلی این‌جاست که این قوانین اجباری عواقب جدی و دوجانبه‌ای دارد.

قوانین؛ عامل تبعیض‌های اقتصادی

مهم‌ترین پیامدی که از این قوانین حاصل می‌شود، تبعیض‌های اقتصادی است. میلیون‌ها نفر در سراسر دنیا فاقد حساب بانکی هستند. این افراد از دسترسی به موسسات مالی یا بانکداری الکترونیکی محروم‌اند. دلیل اصلی این اتفاق همان الزامات KYC و AML است. اگر اسناد و مدارک کافی برای شناسایی افراد وجود نداشته باشد، محال است که آن‌ها بتوانند از سرویس‌های مدرن مالی استفاده کنند. این اتفاق باعث می‌شود فضای اقتصاد مانند باغی انحصاری برای کشورهای جهان اول باشد.

این سیستم خیلی از مردمان آفریقا، ونزوئلا، خاورمیانه و خیلی از نقاط محروم از فن‌آوری را از معادله حذف می‌کند. مقاله‌ای با عنوان «KYC/AML نوعی کلاهبرداری که بارها بزرگ‌تر از همه‌ی رمز ارزهاست» درباره‌ی این مسئله توضیح می‌دهد:

کشور سومالی با قطحی مواجه شده بود چون به نظر بانک‌های بریتانیایی ارائه‌ی خدمات حواله بانکی به این کشور صرفه نداشت. چهل درصد از کل جمعیت این کشور متکی بر حواله‌هایی است که مهاجران از کشورهای خارجی برای خانواده‌های خود در سومالی می‌فرستند. بهانه‌ی بانک‌های بریتانیایی این بود که انجام این پرداخت‌ها برای کشور سومالی «ریسک زیادی» دارد. البته در این‌جا منظور از «ریسک زیاد» این است که هزینه‌ی پیروی از قانون با توجه به اسناد و مدارک ناکافیِ سومالیایی‌ها صرفه ندارد. همیشه آن‌هایی که بیشترین هزینه را می‌پردازند ضعیف‌ترین افراد جامعه هستند

طعمه شدن منابع اطلاعاتی برای هکرها

قوانین مربوط به KYC و AML فضا را برای هکرها و فرصت‌طلبان هم مهیا می‌کند. وقتی دولت از یک شرکت می‌خواهد که خود را با قانون KYC تطابق دهد، آن شرکت طبیعتاً باید اطلاعات مشتریان خود را روی یک سرور مرکزی ذخیره کند. این سازوکار اشتباه فرصتی طلایی در اختیار سارقین دارک وب قرار می‌دهد. وبسایت Daily Hodl در مقاله‌ای در این خصوص می‌گوید:

به گفته‌ی یکی از کاربران وبسایت Reddit به نام Gamm86، هکرها می‌توانند با جا زدن خود به عنوان کاربری که دسترسی 2FA خود را از دست داده، این سیستم احراز هویت را دور بزنند. در این شرایط، صرافی با استفاده از اثبات هویت برای شناسایی کاربر اقدام می‌کند. این‌جاست که هکر می‌تواند از طریق دارک وب مدارک مربوطه را تهیه کند. وقتی مدارک فرستاده شد، صرافی یا سیستم 2FA را حذف می‌کند یا به کاربر اجازه می‌دهد تا آن را دوباره تنظیم کند. سپس دسترسی هکر به اکانت مذکور میسر می‌شود و می‌تواند دارایی آن را بدزدد

اگر قوانین مربوط به KYC وجود نداشته باشد، دیگر لازم نیست کسی نگران آسیب دوجانبه باشد. متاسفانه وقتی کسانی مسئول قانون‌گذاری می‌شوند که اشرافی نسبت به این حوزه ندارند، چنین شرایطی پیش می‌آید. شرایطی که به موجب آن بازیگران بازار به شدت آسیب‌پذیر می‌شوند.

بازگشت به کریپتو-آنارشی: حکومت بر خود

جامعه‌ی رمز ارزها باید برای کاهش قوانین تلاش کند. واضح و مبرهن است که احکام دولتی برای اشخاص و کل این جامع خطرناک می‌باشد. قانون نوشته‌ای است که به روی کاغذ می‌آید تا مردم را به خشونت تهدید کند و باعث تبعیض شود.

برای حل این مشکل باید آرمان کریپتو-آنارشی را بپذیریم. یعنی همه‌ی تابوشکنان، کارآفرینان، توسعه‌دهندگان و فلاسفه باید سعی کنند اهداف این فن‌آوری را به تازه‌واردان بیاموزند. قوانین حکومتی شاید در ظاهر قاطعیت بیشتری داشته باشند، ولی حقیقت این است که حکومت بر خود – یا اتکا بر راهکارهای بازار آزاد – کارآمدی بیشتری دارد. این روش زور و خشونت را کاهش می‌دهد و درمانی طبیعی برای همه‌ی مشکلاتی است که حل‌نشدنی به نظر می‌رسند.

آخرین چیزی که این اکوسیستم به آن نیاز دارد این است که قوانین KYC و AML آن قدر پیش برود که شکلی از فاشیسم به وجود بیاید و در نهایت سخت‌گیری قوانین به حدی برسد که هیچ‌کس نتواند از آن پیروی کند. تنها پاسخ به این مشکل تبعیت از آرمان کریپتو-آنارشی است.

شاید از این مطالب هم خوشتان بیاید.

ارسال پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.