پرداخت با بیت کوین در ایران ؟

روش های پرداخت بخش مهمی از فینتک ( فناوری های مالی ) را تشکیل میدهند. شرکت های بزرگی مانند پی پل PayPal یا استرایپ Stripe در دنیا و زرین پال یا نکست پی و … در ایران شرکت هایی هستند که سرمایه گذاری های آنها عمدتاً معطوف به ارائه و بهبود روش های پرداخت بوده است . اما با افزایش اقبال و توجه مردم جهان به بیت کوین و رمز ارزها ، بسیاری از این شرکت ها تمایل دارند در حوزه ارائه روش پرداخت با ارز های دیجیتال نیز بتوانند پیشرو باشند و گوی سبقت را از بقیه بربایند اما همیشه این حوزه با چالش های قانونی از سوی رگولاتور و حاکمیت روبرو بوده است . در این مطلب قصد داریم چالش های قانونی و راهکارها و آینده پژوهی های این موضوع را مورد بررسی قرار دهیم .

0 112

پیش از اینکه بخواهیم به راهکار ها و موانع یک روش پرداخت با بیت و سایر ارزهای دیجیتال در ایران بپردازیم لازم است آماری داشته باشیم از ضریب نفوذ ارزهای دیجیتال در ایران و استارت آپ های این حوزه در ایران .
طبق بررسی حجم معاملات روزانه ارز های دیجیتال در صرافی های ایرانی مانند والکس ، نوبیتکس ، اکسکوینو ، اکسیر ، رابکس و بیت برگ ، مجموع حجم روزانه معاملات تا آذر ۹۹ به طور تقریبی ۱۳۵ میلیارد تومان است . تعداد کاربران فعال این صرافی ها تا آذر ۹۹ به عدد حدودی ۱۱۲۰۰ کاربر (( فعال )) میرسد . اما تعداد کل کاربران این صرافی ها بیش از ۸۰.۰۰۰ نفر است .
از طرفی با این آمار نمیتوان بررسی احتمالی خوبی داشت زیرا بسیاری از ایرانیان هستند که صرفا در صرافی های خارجی مانند بایننس و … اقدام به خرید و فروش میکنند . از طرفی بسیاری از افراد هم صرفا رمز ارزها را میخرند و نگهداری میکنند .
بنابراین در خوشبینانه ترین حالت میتوان تا آذر ۹۹ ، جمعیت کاربران ایرانی ارزهای دیجیتال را حدود ۳۰۰.۰۰۰ نفر دانست . البته هرچند ممکن است افرادی که درحال آموزش و جستجو هستند ، بعداً به این جمعیت اضافه شوند و این خبر خوشی برای سرمایه گذاری شرکت های پرداخت در این حوزه است .
از طرف دیگر ، کسب و کارهای ایرانی به دلیل تحریم ها ، به سختی میتوانند محصولات و خدمات خود را به مشتریانی در خارج از ایران ارائه دهند و این موضوع به شدت برای کسب و کارها میتواند جذاب باشد و به واسطه ی آن میتوانند به بازارهای خارجی نیز دسترسی داشته باشند و از تحریم های ایالات متحده امریکا گذر کنند .

در خصوص موانع قانونی ، در ایران شرکت شاپرک و بانک مرکزی که متولی ارائه ابزارهای پرداخت هستند ، مشخصاً تا آذر ۹۹ همواره در تمامی جلسات رویکری دفاعی و سازش ناپذیر با پذیرش رمز ارزها به عنوان روش پرداخت ، اتخاذ کرده اند . اداره نظام های پرداخت بانک مرکزی به طور مشخص شرکت های PSP و ارائه دهندگان خدمات پرداخت نظیر به پرداخت ملت ، سامان کیش ، تجارت الکترونیک پاسارگاد و … و همچنین شرکت های پرداخت یار مانند زرین پال ، نکست پی ، آی دی پی ، پی پینگ و … را از ارائه روش پرداخت مبتنی بر رمز ارزها به واسطه چندین بخشنامه منع کرده است . بنابراین هرکدام از PSP ها و پرداختیار ها که بخواهند در این حوزه ورود کنند از نظر شاپرک و بانک مرکزی ، مرتکب تخلف شده اند . در نتیجه راه برای ورود این شرکت ها که موظف به کار در اکوسیستم های مالی (( بانک مرکزی ایران )) هستند فعلا بسته است .
سایر شرکت ها یا استارت آپ های جدید چطور ؟ استارت آپ های فرضی ای که نه جزو PSP ها هستند و نه پرداختیار ، آیا میتوانند در این حوزه کار کنند ؟ از نظر بانک مرکزی کار و فعالیت این استارت آپ های فرضی تحت نظر بانک مرکزی نیست اما از طرفی ابزاری برای مقابله با آنها را نیز ندارد . بنابراین فقط ۱ نهاد حاکمیتی در مقابل این استارت آپ های فرضی میماند : (( دادستانی )) .

نهاد دادستانی همواره به عنوان مدعی العموم میتواند تقریبا به هر موضوعی ورود کند . میتواند از ابزار (( فیلترینگ )) استفاده کند و میتواند به عنوان یک شاکی ، پرونده ای را تشکیل دهد و برای بررسی به یک دادگاه ارسال کند .

در موضوع ارائه روش پرداخت مبتنی بر رمز ارزها در ایران ، دادستانی میتواند پرونده هایی برای این گونه استارت آپ های فرضی تشکیل دهد که مبنای حقوقی آن ، (( تسهیل در فرار مالیاتی – معاونت در جرم )) و (( تسهیل در پولشویی – معاونت در جرم )) باشد . به طور مشخص این استارت آپ های فرضی در معرض (( معاونت در جرم )) هستند زیرا پلتفرم آنها اگر واقعا از مالیات فرار نکند یا مستقیما خودش پولشویی نکند ، جرمی مرتکب نشده است اما بستری را فراهم کرده که ممکن است کاربران آنها به واسطه ی این پلتفرم گزارش های مالیاتی خود را ارائه ندهند یا کاربران آنها بتوانند پولشویی کنند . اما این موضوع نیاز به اثبات دارد و اثبات آن نیز بسیار سخت است !

به طور کلی اگر بگوییم راه هموار است ، جمله ی درستی نیست . اما میتوان به واسطه ی ماهیت (( غیرمتمرکز بودن )) رمز ارز ها ، خوشبین بود که نهاد های حکومتی در تمام کشور ها قدرت موثری در این حوزه ندارند و ناچار به پذیرش ، قانون گذاری و بروز رسانی روش های نظارتی و در نهایت ناچار به (( همکاری )) هستند . در غیر اینصورت هزینه های تحمیلی به دولت ها برای نظارت ، تشکیل پرونده های قضایی و مسدود سازی تک تک کسب و کارهایی که رمز ارز ها را میپذیرند و سپس پیگیری رویه های قضایی به شدت سر سام آور و نامعقول است و از آن مهمتر نظارت های غیر دقیق یا سهواً اشتباه ، میتواند شکایت کسب و کار ها از نهاد های مسدود کننده را به دنبال داشته باشد و موجی از نارضایتی و پیگیری های پرهزینه تر را به دنبال داشته باشد . بنابراین دولت ها با بررسی های ابتدایی به خوبی میدانند که راه حل در سازش و پذیرش و سپس اصلاح رویه های نظارتی منطبق با روش های پرداخت خارج از نظارت بانک های مرکزی یافته میشود .

جمع‌بندی


در این مقاله سعی کردیم با بررسی آمارهای موجود از حجم تراکنش ها و اقبال محتاطانه ی مردم به ارزهای دیجیتال دورنمایی از سرمایه گذاری نسبتاً خوشبینانه ی شرکت ها در ارائه روش های پرداخت مبتنی بر ارز های دیجیتال به تصویر بکشیم .

در نهایت چه دولت ها موافق باشند چه نباشند رمز ارزها در بسیاری از حوزه ها از جمله (( ابزار های پرداخت )) به مانند قطاری در حرکت ، تشبیه میشوند و دولت ها یا باید با آنها همراهی کنند یا صرفا چند سنگ بی نتیجه به سوی آنها پرتاب کنند و درنهایت از امکانات آنها بی بهره بمانند و نظاره گر پیشرفت آنها و پسرفت خود باشند .

شاید از این مطالب هم خوشتان بیاید.

ارسال پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.