وضعیت قانونی رمز ارز ها در کشورهای مختلف

در این مطلب به بررسی وضعیت رمز ارزها از لحاظ قانونی در کشورهای مختلف از جمله ژاپن، آمریکا، چین، آلمان و برخی دیگر می‌پردازیم. رمز ارز ها در برخی کشورها به عنوان ابزار قانونی برای پرداخت، در برخی دیگر به عنوان دارایی شناخته می‌شوند و در برخی ممنوع هستند، درحالیکه بسیاری از کشورها هنوز به طور دقیق و رسمی درمورد صنعت کریپتو قانون‌گذاری نکرده‌اند.

0 115

در 23 ژانویه، مرجع راهبردی امور انگلستان (FCA) ، تنظیم کننده مالی داخلی، یک مقاله طولانی 50 صفحه‌‌ای تحت عنوان «راهنمایی برای دارایی‌‌های کریپتو‌‌» منتشر کرد. به نظر می‌‌رسد انگلستان به خروج از چارچوب تنظیمات قطعی نزدیک شده ‌‌است. این مطلب نشان‌‌دهنده زمانی است که چگونگی عملکرد سایر بازارهای کریپتو‌‌ باید دوباره ارزیابی شود، به ویژه کریپتو‌‌‌‌های اصلی که با ارزهای کریپتو‌‌ در سطح قانونی سر و کار دارند.

بازبینی «راهنمایی در دارایی‌‌های کریپتو‌‌»: چگونه انگلستان با ارزهای مجازی سر و کار خواهد داشت؟

با توجه به صحبت‌‌های منتشرشده جدید FCA ، به نظر می‌‌رسد دولت انگلستان به رویکردی بی‌‌طرف برای ارزهای کریپتو‌‌ شده، علاقه‌‌مند است.

هدف اصلی این پرونده، تهیه توضیحات قانونی بیشتر برای شرکای بازار کریپتو‌‌ است. به ویژه، FCA در نظر دارد که به شرکا کمک کند تا دارایی‌‌های انتخابی دیجیتال‌‌شان را در محیطی نظارتی، بهتر درک کنند. آئین‌‌نامه‌‌ای که به کسب و کار آن‌‌ها درخواست می‌‌دهد که آیا نیاز است مورد تصویب نمایندگی قرار بگیرند یا خیر.

در این مقاله، تنظیم‌‌کننده تعاریف مختلف و ممکن دارایی‌‌های کریپتو‌‌ و قوانین مناسب کنونی انگلستان را از پیش تعیین کرده ‌‌است. به ویژه، یادداشت‌‌های نمایندگی که دارایی‌‌های کریپتو‌‌ است، باید به عنوان «سرمایه‌‌گذاری مشخص» تحت فعالیت‌‌های سفارشی تعیین شده (RAO) یا «ابزارهای مالی»، در نظر گرفته شوند.

سازمان تنظیم مقررات نیز یادآور می‌‌شود که چند دارایی باید به آئین‌‌نامه E-Money یا آئین‌‌نامه خدمات پرداختی متعهد باشند.

مقاله مشاوره FCA ، رمز ارزها را به دسته‌‌ بالقوه تقسیم کرد: توکن‌‌های مبادلاتی، توکن‌‌های سهامی (اوراق) و توکن‌‌های کاربردی

بدین ترتیب طبق نظر نمایندگی، توکن‌‌های مبادلاتی مواردی هستند که توسط هیچ نهاد متمرکز توزیع یا پشتیبانی نمی‌‌شوند و به منظور خرید و فروش طراحی شده‌‌اند. FCA مثالی از بیت کوین و لایت‌‌کوین در زمینه انواع مشخص دارایی‌‌های دیجیتالی را برشمرد و اضافه کرد که توکن‌‌های مبادلاتی معمولا نامتمرکز هستند. در نتیجه، قانون‌‌گذار چند نشانه‌‌ای را که برای خرید و فروش کالاها و خدمات بدون نیاز به واسطه‌‌های معمول از جمله بانک، مورد استفاده قرار می‌‌گیرد را به نوشته افزود.

توکن‌‌های سهامی (اوراق)، دارایی‌‌هایی هستند که همانند ابزار سنتی مثل سهام، اوراق قرضه یا واحدهای سرمایه‌‌گذاری تجمعی عمل می‌‌کنند. FCA اضافه می‌‌کند که چنین توکن‌‌هایی احتمالا تحت RAO قرار بگیرند و به همین خاطر در محدوده صلاحیت نگهبانی هستند. FCA از ذکر مثال‌‌های مشخص چنین توکن‌‌هایی اجتناب کرد اما مثال خلاصه‌‌ای را بیان داشت:

شرکت CD که در انگلستان فعالیت می‌‌کند، یک پلتفرم خرید و فروش اجتماعی ساخته که به آن پلتفرم CD می‌‌گوید و برای خرید و فروش ساده فیات به توکن‌‌های مبادلاتی ایجاد شده‌‌ است. شرکت توکن‌‌های CD توزیع می‌‌کند که برای خرید و فروش سرمایه‌‌های فیات هستند و این توکن‌‌ها برای خرید دیگر توکن‌‌های مبادلاتی به کار می‌‌روند.

در این ماجرا، FCA می‌‌نویسد: “توکن‌‌های CD را می‌‌توان به عنوان توکن‌‌های سهامی طبقه‌‌بندی کرد، زیرا که به دارنده، حق مالکیت پلتفرم CD را می‌‌دهند.”

در نهایت سکه‌‌هایی که به آن‌‌ها توکن‌‌های کاربردی گفته می‌‌شود، سکه‌‌هایی هستند که به کاربران دسترسی به یک محصول را می‌‌دهند، اما حقوق مشابه توکن‌‌های سهامی را ندارند و به همین خاطر توسط رژیم قانونی پوشش داده نمی‌‌شوند، مگر اینکه به عنوان پول الکترونیکی طبقه‌‌بندی شوند.

FCA می‌‌نویسد که داده‌‌های قبلی از سوی Cryptoassets Taskforce انگلستان، نشان می‌‌دهد که این کشور کمتر از 15 صرافی کریپتو‌‌ دارد. روی هم رفته آن‌‌ها روزانه حدود 200 میلیون دلار خرید و فروش دارند و 1 درصد تبادلات کریپتو‌‌ جهان را تشکیل می‌‌دهند. به علاوه 56 پروژه در انگلستان وجود دارد که از عرضه اولیه سکه یا ICO استفاده می‌‌کنند که کمتر از 5 درصد پروژه‌‌های جهانی را تشکیل می‌‌دهند. این مسئله نشان می‌‌دهد که بازار کریپتو‌‌ داخلی همچنان نسبتا کوچک است.

هرچند علی‌‌رغم اندازه کوچک صنعت کریپتو‌‌ انگلستان، قانونگذاران محلی، موشکافی‌‌ها و بررسی‌‌های خود را افزایش داده‌‌اند: در دسامبر سال گذشته، FCA نشان داد که روی 18 شرکت استفاده‌‌کننده از رمز ارزها، تحقیق می‌‌کند و سرویس مالیاتی انگلستان اولین قوانین مالیاتی برای دارندگان خصوصی رمز ارزها را منتشر کرد. طبق مقاله FCA، این آژانس از عموم می‌‌خواهد تا سند را مطالعه کنند و نظرهای خود را پیش از پنجم آوریل ارائه دهند. نسخه نهایی سند تا تابستان 2019 منتشر خواهد شد.

بنابراین انگلستان شاید به زودی به فهرست کشورهایی که از قوانین رمز ارزها استفاده می‌‌کنند ملحق شود. برخی از این کشورها و تعریف آن‌‌ها از دارایی‌‌های دیجیتال در این مطلب آورده شده ‌‌است.

ژاپن

وضعیت رمز ارزها: ابزارهای قانونی پرداخت

Japan

ژاپن یکی از بزرگترین بازارهای جهانی برای رمز ارزها محسوب می‌‌شود. طبق داده‌‌های جمع‌‌آوری‌‌شده توسط آژانس خدمات مالی (FSA)، رئیس قانونگذاری مالی، این کشور حدود 3.5 میلیون معامله کننده کریپتو‌‌ دارند که تراکنش‌‌های سالانه بیش از 97 میلیارد دلار را ترتیب می‌‌دهند. اکثریت آن‌‌ها، تاجرانی هستند که سن حدود 30 سال دارند. به علاوه گزارش‌‌های محلی نشان می‌‌دهد که حدود 14 درصد از نیروی کار جوان این کشور در رمز ارزها سرمایه گذاری کرده‌‌اند.

با توجه به اندازه قابل‌‌توجه بازار ژاپنی کریپتو‌‌، FSA در این کشور فعالیت زیادی داشته ‌‌است. در نتیجه سیاست‌‌های آن‌‌ها، بازار جهانی به خوبی سازگاری یافته و قوانین خوبی در این کشور ایجاد کرده‌‌ است.

همچنین ژاپن یکی از اولین کشورهایی است که بیت کوین را به صورت قانونی شناخته است. بنابراین از ماه مه سال 2016، از این ارز کریپتو‌‌ همراه با دیگر آلتکوین‌‌ها می‌‌توان به عنوان ابزار قانونی پرداخت در کشور استفاده کرد. هرچند رمز ارزها هنوز به پول قانونی تبدیل نشده‌‌اند. در آوریل سال 2017، لایحه خدمات پرداختی محلی وارد ماجرا شد: این سند نقش رمز ارزها به عنوان شکلی از پرداخت را تایید کرد و ابزارهای قانونی بیشتر برای صرافی‌‌های کریپتو‌‌ و ICOها را پذیرفت.

طبق گزارش رسانه‌‌های محلی، در دسامبر 2018، FSA تصمیم گرفت تا بیت کوین و دیگر رمز ارزها را تحت طبقه‌‌بندی مجزایی با عنوان دارایی‌‌های کریپتو‌‌ بشناسد. دولت نگران بود که رمز ارزها به عنوان ارزهای مجازی شناخته می‌‌شوند و به همین خاطر معامله‌گران به اشتباه ممکن بود پول قانونی مورد تایید کشور را خریداری کنند.

چین

وضعیت رمز ارزها: تایید نشده، ممنوع برای خرید و فروش

China

چین یکی از حاضرین شدیدا فعال در بازارهای کریپتو‌‌ بود و استخراج‌‌کنندگان متعددی برای بیت کوین داشت (در سال 2017، تخمین زده شد که 50 تا 70 درصد استخراج بیت کوین در این کشور صورت می‌‌گیرد). هرچند از زمان سخت‌‌گیری اصلی دولت بر صرافی‌‌های محلی و ICOها در سپتامبر 2017، این مسائل هم تحت فشار قرار گرفت. با این حال چین، کریپتو‌‌ را رها نکرده و به سمت نیروی بلاکچین حرکت می‌‌کند.

بنابراین از زمان موج قانونی در کشور چین، مردم این کشور می‌‌توانند رمز ارزها داشته باشند اما نمی‌‌توانند به صورت قانونی آن‌‌ها را برای پول فیات خرید و فروش کنند. طبق دولت محلی، قانون‌‌گذاران داخلی رمز ارزها را به عنوان پول قانونی یا ابزاری در پرداخت‌‌های جزیی نمی‌‌شناسند و سیستم بانکداری چینی هیچ ارز کریپتو‌‌‌‌شده‌‌ای را نمی‌‌پذیرد.

ایالات متحده آمریکا

وضعیت رمز ارزها: متنوع، بسته به آژانس

United States

کنگره آمریکا قدرت زیادی بر آژانس‌‌های قانونی مثل کمیسیون معاملاتی معاملات آتی کالای ایالات متحده (CFTC) و کمیسیون بورس و اوراق بهادار (SEC) دارد و نسبت به قوانین آن‌‌ها نظارت می‌‌کند.

هرچند کنگره درباره قانونگذاری و تعریف رمز ارزها سکوت کرده ‌‌است. با این حال آژانس‌‌های مختلف قانونگذاری در این باره صحبت کرده‌‌اند و هر نهاد قانونی درباره این ارزها، با سلیقه شخصی خود عمل می‌‌کند.

SEC اغلب رمز ارزها را به عنوان اوراق بهادار می‌‌شناسد. طبق آزمون هاوی 70 ساله که SEC برای تشخیص صلاحیت قوانین خود از آن استفاده می‌‌کند، یک اوراق بهادار شامل سرمایه‌‌گذاری پول در شرکت‌‌های رایج است که سرمایه‌‌گذار انتظار سود از دیگر کارهای خود را دارد. با این حال، SEC عنوان کرده که اتریوم و بیت کوین جزو اوراق بهادار نیستند و ICOها توسط قانونگذاران بازبینی نمی‌‌شوند. این موضوع باعث حذف اوراق بهادار ثبت‌‌نشده خواهد شد.

CFTC که تراکنش‌‌های دیگر را کنترل می‌‌کند، ادعا کرده که توکن‌‌ها، جزو کالاها محسوب می‌‌شوند. از نگاه آن‌‌ها، بیت کوین اساسا به طلا نزدیک است تا به ارز یا اوراق بهادار، زیرا که از سوی دولت پشتیبانی نمی‌‌شود و مسئولیتی به آن وابسته نیست.

شبکه قانونی جرائم مالی (FinCen) که قدرت کامل برای مشتری خود را بشناسید (KYC) و ضد پولشویی (AML) دارد، توکن را به عنوان پول در نظر می‌‌گیرد. از نگاه آن‌‌ها، فروش ICO همانند قوانین پول تحت لوایح بانکی هستند و نیازمند ثبت در دولت، جمع‌‌آوری اطلاعات درباره مشتریان خود و گزارش فعالیت‌‌های مشکوک مالی می‌‌باشند.

خدمات درآمد داخلی (IRS) معتقد است که رمز ارزها، ارز نیستند و جزو اموال به حساب می‌‌آیند. یعنی وقتی رمز ارزها برای سود به فروش می‌‌رسند، باید دستخوش مالیات شوند.

هرچند وضعیت پیچیده نظارتی در ایالات متحده آمریکا ممکن است در آینده تغییر کند. در اواخر ماه دسامبر 2018، دو نماینده کنگره یک دودستگی با عنوان لایحه مالیاتی توکن ارائه کردند که به منظور پیشگیری از قانون‌‌گذاری بیش از حد در فضای کریپتو‌‌ داخلی بود. این لایحه به دنبال شفافیت بیشتر در زمینه ثبت ICO و سیاست مالیاتی بود.

آلمان

وضعیت رمز ارزها: پول خصوصی

Germany

رمز ارزها در کشور آلمان، پول قانونی نیستند اما از سال 2013 از سوی وزارت اقتصاد آلمان به عنوان پول خصوصی شناخته می‌‌شوند. متعاقبا تمام سودهای حاصل از این تجارت، استخراج یا مبادله بیت کوین یا آلتکوین‌‌های دیگر مشمول مالیات می‌‌شود. هرچند طبق لایحه مالیاتی آلمان، اگر رمز ارزها به مدت بیش از یک سال نگهداری شوند، معاف از مالیات خواهند شد.

کریپتو‌‌ در کشور آلمان در میان افراد جوان محبوبیت بالایی دارد. طبق نظرسنجی ماه نوامبر در مراکز مشتریان آلمانی هسه و ساکسونی، بیش از یک چهارم افراد 18 تا 29 ساله آلمانی نسبت به خرید دارایی‌‌های دیجیتالی علاقه‌‌مند هستند.

با این حال مقام نظارت مالی فدرال آلمان (BaFin) موضع نسبتا تهاجمی نسبت به ICO دارد و به سرمایه‌‌گذاران خصوصی هشدار می‌‌دهد نسبت به این موضوع آگاه باشند و از آن دوری کنند. این آژانس به دنبال قوانین بین‌‌المللی در این بخش هم هست.

سوییس

وضعیت رمز ارزها: اموال

Switzerland

مبدا کریپتو والی معروف که در زوگ سوییس واقع‌‌شده، نسبت به فناوری‌‌های مرتبط با کریپتو‌‌، نگاهی دوستانه دارد. اخیرا کیف معتبر بیت کوین، زاپو اعلام کرد که عملیات‌‌های تجاری از هنگ‌‌کنگ به سوییس را جابجا می‌‌کند.

در سوییس رمز ارزها، تشکیل اموال را می‌‌دهند. طبق گزارش سال 2014 که از سوی مشاوران فدرال منتشر شد، دولت سوییس، رمز ارزها را به عنوان ارزهای مجازی یا به طور اختصاصی‌‌تر، نماینده دیجیتالی بها که می‌‌تواند در اینترنت به فروش برسد، اما به عنوان پول دیجیتال مورد پذیرش نیست، طبقه‌‌بندی کرد.

کره‌‌جنوبی

وضعیت رمز ارزها: هنوز مشخص نیست

South Korea

کره‌‌جنوبی از سال 2017 جزو پیشگامان صنعت کریپتو‌‌ بوده ‌‌است. در جولای 2017، بازار صرافی محلی بیش از 14 درصد خرید و فروش بیت کوین را پردزاش می‌‌کرد و سومین بازار بزرگ پس از آمریکا و ژاپن محسوب می‌‌شد. خیلی زود صنعت کریپتو‌‌ کره‌‌جنوبی دچار ممنوعیت شبیه به کشور چین در زمینه ICOها شد که در ماه مه سال 2018 با قانونگذاران مالی محلی انجام شد. با این حال، این کشور در زمینه فین‌‌تک پیشرفت داشته و به طور مداوم خود را به یک پایگاه بلاکچین بین‌‌المللی تبدیل کرده‌‌است.

با این که تردید قانون‌‌گذاری زیادی در میانه‌‌های راه وجود داشته، در آینده چنین نخواهد شد. در اواخر ماه دسامبر، حدود 6 لایحه برای قانونی کردن صنعت کریپتو‌‌ وجود داشت که توسط قانون‌‌گذاران ارائه شد. لایحه ارائه‌‌شده قصد ایجاد محافظت بیشتر برای سرمایه‌‌گذاران خصوصی و مقابله با عدم تعریف ارزهای مجازی و قوانین تراکنش‌‌های این ارزها در قانون فعلی را داشت.

مالت

وضعیت رمز ارزها: واسطه دیجیتالی صرافی، واحد حساب، ذخیره بها

Malta

مالت که به جزیره بلاکچین مشهور است و صرافی‌‌های کریپتو‌‌ خارجی متعدد از جمله OKexBinance و BitBay در خود دارد، برای توسعه فضای کریپتو‌‌، کارهای زیادی انجام داده‌‌است.

در جولای 2018، پارلمان محلی سه لایحه بر روی فناوری دفتر کل توزیع‌‌شده (DLT) وضع کرد: لایحه نوآوری دیجیتالی قانونی، تنظیم فناوری نوآورانه و لایحه خدمات و لایحه دارایی مالی مجازی.

با اعلام این خبر در توییتر، سیلیو شمبری، وزیر خدمات مالی، اقتصاد دیجیتالی و نوآوری در دفتر و نخست وزیر مالت، ادعا کرد که این کشور اولین قانون جهانی برای فراهم کردن اطمینان قانونی در فضای کریپتو‌‌‌‌شده را نهایی کرده ‌‌است.

به واسطه لایحه دارایی مجازی مالی، رمز ارزها رسما به عنوان دارایی‌‌های مالی مجازی (VFA) شناخته می‌‌شوند و لکه ننگ احتمالی رمز ارزها را از بین می‌‌برند. مثلا ICOها با عنوان عرضه‌‌های آغازین VFA نامگذاری شدند و صرافی‌‌های کریپتو‌‌ صرافی‌‌های VFA نام گرفتند.

VFA به دنبال هر گونه واسطه دیجیتالی بود که به عنوان واسطه صرافی‌‌ها، واحد حساب یا ذخیره بها محسوب می‌‌شد و این موضوع با پول الکترونیکی که ابزاری مالی یا توکن مجازی محسوب می‌‌شد، تفاوت‌‌هایی داشت. استفاده از توکن‌‌های مجازی فقط در پلتفرم DLT که توزیع‌‌شده مجاز است، اما بازخرید برای سرمایه فقط در پلتفرمی که توسط توزیع‌‌کننده دارایی DLT وجود دارد در دسترس است.

مالزی

وضعیت رمز ارزها: اوراق بهادار

Malaysia

اخیرا مالزی به یکی از جدیدترین کشورها در وضع سیاست‌‌های قانون‌‌گذاری در قبال کریپتو‌‌‌‌ها تبدیل شده‌‌است. از 15 ژانویه، رمز ارزها به عنوان اوراق طبقه‌‌بندی می‌‌شوند که در محدوده کمیسیون اوراق بهادار مالزی به حساب می‌‌آیند. صرافی‌‌های کریپتو‌‌ یا ICOهایی که بدون تایید قانونی فعالیت کنند، می‌‌توانند با حکم زندان 10 ساله رو به رو شوند و نیازمند 2.4 میلیون دلار جریمه باشند.

با این حال، این تغییرات روزنه امیدی به وجود آورده: طبق وزیر اقتصاد، لیم گوان انگ، دولت مالزی پتانسیل رمز ارزها و بلاکچین برای بهبود اقتصاد داخلی را درک کرده‌‌است:

وزارت اقتصاد، دارایی‌‌های دیجیتالی و همچنین فناوری‌‌های بلاکچین پشتیبان آن را با پتانسیل بالا در نوآوری‌‌های صنایع جدید و قدیم می‌‌داند. به‌‌خصوص ما معتقدیم که دارایی‌‌های دیجیتال نقش مهمی به عنوان جایگزین سرمایه برای کارآفرینان و کسب و کارهای جدید محسوب می‌‌شود و می‌‌تواند رده دارایی جایگزینی برای سرمایه‌‌گذاران باشد.

سنگاپور

وضعیت رمز ارزها: عدم فعالیت به عنوان پول قانونی، غیرقانونی

Singapore

سنگاپور یک بازار زنده برای کریپتو‌‌ است: در پایان سال 2018، صرافی بزرگ کریپتو‌‌ کره جنوبی، آپ‌‌بیت و Binance چینی، گسترش خود در بازار محلی را اعلام کردند.

با این حال در نوامبر، نهاد پولی سنگاپور (MAS) قوانین خود را گسترش داد تا بتواند رمز ارزها خاصی را قانونی کند. بنابراین، بانک مرکزی یک رژیم قانونی اجباری برای ارائه‌‌دهندگان خدمات پرداخت معرفی کرد که در حال حاضر به یکی از سه لایسنس، بسته به ماهیت و مقیاس فعالیت‌‌های کریپتو‌‌‌‌شان، اعمال می‌‌شود. هرچند در گذشته، MAS تاکید کرده بود که رمز ارزها در سنگاپور به عنوان پول قانونی به حساب نمی‌‌آیند و این آژانس آن‌‌ها را قانونی نمی‌‌کند.

ایتالیا

وضعیت رمز ارزها: هنوز قانونی نشده

Italy

در بیست و سوم ژانویه، سنای ایتالیا یک اصلاحیه بر روی صنعت بلاکچین را تایید کرد که به عنوان اولین حرکت قانونی در این کشور شناخته شد و ایتالیا را در بین کشورهای بلاکچینی سراسر جهان قرار داد.

طبق سندی که در وبسایت سنا منتشر شده، این اصلاحیه که با عنوان Decreto semplificazioni نامگذاری شد، عبارات اساسی صنعت مثل فناوری‌‌های دفترکل توزیع‌‌شده (DLT) و تعاریف قراردادهای هوشمند را ارائه می‌‌کند.

این سند همچنین بیان می‌‌کند که اسناد دیجیتالی بلاکچینی، اعتبار قانونی اسناد در هنگام ثبت را ممکن خواهد کرد.

این حکم اکنون نیازمند تایید بیشتر از پارلمان ایتالیا است که از مجلس نمایندگان و سنای جمهوری منتشر خواهد شد.

هیچ قوانین ثابتی برای رمز ارزها در ایتالیا وجود ندارد. با این حال، دپارتمان خزانه و وزیر اقتصاد این کشور بر روی لایحه‌‌ای کار می‌‌کنند که قصد طبقه‌‌بندی استفاده از رمز ارزها در ایتالیا را دارد. این حکم به طور ویژه برای تعریف زمان و چگونگی ارتباط ارائه‌‌دهندگان خدمات با استفاده از رمز ارز منتشر شد و این بخش‌‌ها باید فعالیت‌‌های خود را به دولت گزارش دهند.

شاید از این مطالب هم خوشتان بیاید.

ارسال پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.