نسبت بدهی به تولید ناخالص داخلی (Debt/GDP) چیست؟
نسبت بدهی به تولید ناخالص داخلی (Debt to GDP Ratio)، نسبت بدهی عمومی کشور به تولید ناخالص داخلی آن (GDP) است. با مقایسه بدهی کشور به آنچه که تولید می‌کند، نسبت بدهی به تولید ناخالص داخلی بیانگر توانایی در بازگرداندن بدهی‌اش است. این نسبت که معمولا با درصد بیان می‌شود، در‌صورتی که GDP فقط به بازگرداندن بدهی اختصاص داده شود، می‌تواند تعداد سال‌هایی که برای بازگرداندن بدهی لازم است، تعبیر شود.
اقتصاددانان بر نسبت بدهی به تولید ناخالص داخلی مشخصی که مطلوب باشد توافق نکرده‌اند، به جای آن بر پایداری سطوح معین بدهی متمرکز هستند. اگر کشوری بتواند بر پرداخت بهره بدهی‌اش بدون سرمایه گذاری مجدد یا آسیب به رشد اقتصادی ادامه بدهد، معمولا باثبات تلقی می‌شود. نسبت بدهی به تولید ناخالص داخلی بالا ممکن است پرداخت بدهی‌های خارجی کشور را مشکل کرده و منجر به درخواست طلبکاران برای نرخ بهره‌های بالاتر بیانجامد.
طبقه‌بندی نسبت بدهی به تولید ناخالص‌داخلی
اگر کشوری در پرداخت بدهی‌اش ناتوان باشد، دچار قصور در پرداخت می‌شود که منجر به شوک اقتصادی در بازارهای داخلی و بین‌المللی می‌شود. هرچه نسبت بدهی به تولید ناخالص‌داخلی بیشتر باشد، کمتر احتمال دارد که کشور فرضی از عهده پرداخت بدهی‌اش بربیاید و ریسک عدم پرداختش بیشتر می‌شود. در حالی که دولت‌ها برای داشتن نسبت بدهی به تولید ناخالص‌داخلی کمتر تقلا می‌کنند، قرض گرفتن دولت‌ها در شرایطی مثل جنگ یا رکود جهت تحریک رشد و فراهم کردن تقاضا بیشتر می‌شود؛ این استراتژی اقتصاد کلان منسوب به اقتصاد کینز (Keynesian economics) است.
برخی اقتصاددانان، مثل افرادی که به نظریه پولی مدرن (MMT) معتقدند، استدلال می‌کنند که ملتی مستقل که توانایی تولید پول خود را دارد، هرگز دچار ورشکستگی نمی‌شود چون برای پرداخت بدهی‌اش می‌تواند همواره ارز فیات بیشتر تولید کند. ولی اگر کشوری برای سیاست‌های مالی خود کنترلی نداشته باشد (مثل اعضای اتحادیه اروپا که برای چاپ یورو وابسته به ECB هستند) یا کشورهایی که مقادیر زیاد قرض با پول خارجی دارند، مثل آرژانتین، که دچار تعویق در پرداخت اوراق قرضه دولتی دلار آمریکا شده است، صدق نمی‌کند.
الگوهای نسبت بدهی به تولید ناخالص‌داخلی در ایالات متحده
طبق اداره Public Debt ایالات متحده، این کشور در سال ٢٠١۵ نسبت بدهی به تولید ناخالص داخلی ١٠۴.١٧ درصدی و در سال ٢٠١٧، ١٠۵.۴ درصدی داشت. ایالات متحده بیشترین نسبت بدهی به تولید ناخالص داخلی‌اش در سال ١٩۴٩ با ١٢١.٧ درصد در پایان جنگ جهانی دوم و کمترین مقدارش در سال ١٩٧۴ با میزان ٣١.٧ درصد بود. میزان بدهی به‌تدریج بعد از مقدار حداکثری در سال‌های بعد از جنگ جهانی دوم پیش از ثبات بین ٣١ تا ۴٠ درصد در سال‌های ١٩٧٠، کاهش یافت. این کشور از سال‌های ١٩٨٠ افزایشی یکنواخت و جهش شدیدی از وام‌های درجه دو در بحران مسکن سال ٢٠٠٧ و ریزش‌های مالی بعد از آن داشت.
دولت ایالات متحده بدهی‌اش را با چاپ سند خزانه‌داری ایالات متحده، که در بازار امن‌ترین اوراق قرضه محسوب می‌شود، پرداخت می‌کند. کشورها و مناطقی که جزو ١٠ تا از بیشترین دارندگان خزانه ایالات متحده هستند: تایوان ١٨٢.٣ میلیارد دلار، هنگ کنگ ٢٠٠.٣ میلیارد دلار، لوکزامبورگ ٢٢١.٣ میلیارد دلار، بریتانیا ٢٢٧.۶ میلیارد دلار، سوئیس ٢٣٠میلیارد دلار، ایرلند ٢۶۴.٣ میلیارد دلار، برزیل ٢۴۶.۴ میلیارد دلار، جزائر کیمن ٢۶۵ میلیارد دلار، ژاپن ١.١۴٧ تریلیون دلار و چین ١.٢۴۴ تریلیون دلار.
نسبت بدهی به تولید ناخالص‌داخلی جهانی
متوسط نسبت بدهی به تولید ناخالص داخلی میان کشورهای عضو سازمان همکاری و توسعه اقتصادی (OECD) در سال ٢٠١۵، ١١١.٢ درصد انتظار می‌رفت. تعدادی از کشورها نسبت بدهی به تولید ناخالص داخلی بیش از ١٠٠ درصد در این سال داشتند؛ از جمله بلژیک ١٠۵.۴ درصد، فرانسه ١١۶.١ درصد، یونان ١٨٨.٢ درصد، ایرلند ١٣٢ درصد، ایتالیا ١۴٧.۴ درصد، ژاپن ٢٣٢.۵ درصد، پرتغال ١۴٢.٢ درصد، اسپانیا ١١١.۵ و بریتانیا ١٠٣.١ درصد.