مبارزه با پول شویی (AML) چیست؟

مبارزه با پول شویی به مجموعه‌ای از پروسه‌ها، قوانین و مقرراتی که برای توقف تزریق پول حاصل از کارهای غیرقانونی طراحی شده‌اند، گفته می‌شود. با وجود اینکه قوانین ضد پول شویی تعداد محدودی از تراکنش‌ها و رفتارهای غیرقانونی را در بر می‌گیرند، پیامدهای آن گسترده هستند. برای مثال، قوانین AML مؤسساتی را که ارائه اعتبار کرده یا برای مشتریان حساب باز می‌کنند، به انجام پروسه‌های راستی آزمایی برای اطمینان از اینکه کسی کمکی به فعالیت‌های پول شویی نکند، ملزم می‌کند. مسئولیت و تبعات اجرای آن بر عهده مؤسسات، و نه متخلفین یا دولت است.

0 209

طبقه‌بندی مبارزه با پول شویی یا AML

قوانین و مقررات ضد پول شویی، فعالیت‌هایی مثل کلاهبرداری در بازار، تجارت کالاهای غیرقانونی، تخریب بودجه عمومی و فرار مالیاتی، و هر تلاشی برای پوشاندن این فعالیت‌های غیرقانونی را هدف قرار می‌دهد.

متخلفین باید پولی را که از راه خلاف قانون، مثل قاچاق مواد مخدر، به‌دست‌آورده‌اند، اصطلاحا “تمیز” کنند. برای انجام آن، فرد پول‌شوی این پول را از یک سری مراحلی می‌گذارند تا وانمود کنند این پول از راه قانونی کسب شده است. زمانی که چگونگی به دست آوردن پول ثبت شده باشد، فرد متخلف امیدوار می‌شود که سوء ظنی برنیانگیزد.

یکی از معمول‌ترین راه‌های پول شویی، تزریق پول به تجارت پولی قانونی تحت نظر ارگان متخلف است. همچنین افراد پول شو ممکن است پول را مخفیانه در حساب‌های خارجی یا حساب‌های جداگانه بگذارند یا آن را به دیگر ابزارهای پول تبدیل کنند. افراد پول شو معمولا قصد سرمایه گذاری دارند، و دلالان گهگاهی برای دریافت کمیسیون بالاتر قوانین را نادیده می‌گیرند.

این وظیفه مؤسسات مالی که اعتبار صادر کرده یا اجازه باز کردن حساب می‌دهند است که مشتریان را برای اطمینان از عدم شرکت در فعالیت‌های پول شویی، بررسی کنند. آن‌ها باید منشأ مقادیر زیاد پول را شناسایی کرده، فعالیت‌های مشکوک را زیر نظر داشته و تراکنش مبالغ بیش از ١٠،٠٠٠ دلار را گزارش بدهند. این مؤسسات جدا از تبعیت از قوانین AML، باید مطمئن شوند که مشتریان از این قوانین مطلع بوده و بدون نیاز به دستورات دولتی پیشین، افراد را راهنمایی کنند.

قوانین و مقررات AML در سال ١٩٨٩ با تشکیل گروه ویژه اقدام مالی (Financial Action Task Force) و تعیین استانداردهای بین‌المللی برای مبارزه با پول شویی در جهان مطرح شد. هدف گروه‌های اجرایی مثل FATF، حفظ و تبلیغ منافع اخلاقی و اقتصادی بازار مالی قانونی معتبر و ثابت است.

از آنجایی که پول منبع محدودی است، کسب غیرقانونی پول و بدون نظارت، مانع جریان یافتن سرمایه به صنایع فعال اقتصادی_اجتماعی می‌شود. عدم تعادل در جریان پول ناگزیر منجر به چاپ بیشتر اسکناس شده و به قدرت خرید ارز کشور صدمه می‌رساند. اگر این وضعیت کنترل نشود، تورم ایجاد شده باعث از کار افتادن و نابودی اقتصاد می‌شود.

چگونه اقدامات ضد پول شویی به کاهش کلی جُرم کمک می‌کند

بررسی‌های مبارزه با پول شویی معمولا بر واکاوی گزارش‌های مالی برای فعالیت‌های متناقض یا مشکوک متمرکز هستند، و این گزارش‌های مالی معمولا با ارتکاب فعالیتی غیرقانونی همراه هستند. در فضای امروزی مقررات، گزارش‌های دقیقی برای تقریبا هر تراکنش مالی ویژه‌ای، وجود دارد. بنابراین، برای شناسایی هویت متخلف، تعدادی متد مؤثرتر از پیدا کردن گزارش‌های تراکنش‌های مالی فرد درگیر هستند.

تروریست‌ها، خلافکاران سازمان یافته و قاچاقچیان مواد مخدر، جهت حفظ جریان پول برای فعالیت‌های غیرقانونی‌شان عمدتا به پول شویی اتکا دارند. ممانعت از پول شویی خلافکاران بخاطر عدم جریان پول به فعالیت‌های غیرقانونی‌شان صدمه میزند. بنابراین، مبارزه با پول شویی روشی بسیار کارآمد برای کاهش کلی جرم است.

در موارد دزدی، اختلاس و سرقت، مؤسسات اجرایی معمولا می‌توانند سرمایه یا دارایی کشف شده حین بررسی‌های پول شویی را به قربانیان حادثه برگرداند. مثلا، مؤسسه‌ای مبلغی پول را که برای پوشاندن اختلاس پول شویی شده، پیدا می‌کند و غالبا می‌تواند با ردیابی آن، به منشأ اختلاس برسد. اگرچه که این کار، جرم اصلی را کشف نمی‌کند ولی می‌تواند پول یافته شده را به جای درستی برگرداند.

گروه‌های اجرایی ضد پول شویی

گروه ویژه اقدام مالی استانداردهای جهانی برای مبارزه با پول شویی تعیین می‌کند. FATF که در سال ١٩٨٩ توسط رهبران کشوران و سازمان‌های جهانی تشکیل شده، بدنه‌ای جهانی از کشورها است که استانداردهای جهانی برای توقف پول شویی معین کرده و به ترویج اِعمال این استانداردها می‌پردازد. از آنجایی که پول شویی روشی برای تأمین مالی فعالیت‌های تروریستی است، تروریسم و پول شویی با هم همراه هستند. بنابراین FATF در زمینه تعیین و اعمال استانداردهایی جهت مبارزه با تأمین مالی ترویسم و دیگر تهدیدها به سیستم مالی جهانی، فعال است.

FATF مجموعه‌ای از توصیه‌ها که در فوریه ٢٠١٢ تصویب شدند، ایجاد کرد تا به ٣۵ کشور و ٢ سازمان منطقه‌ای عضو آن مجموعه‌ای گسترده از تدابیر برای اعمال جهت مبارزه علیه پول شویی، تأمین مالی تروریسم و تکثیر سلاح‌های کشتار جمعی، ارائه بدهد. FATF مروّج اعمال این تدابیر است، اما وظیفه رهبر هر کشوری است که این تدابیر را در سطوح ملی، عملی کند. هر کشوری باید با توجه به شرایط خود، این تدابیر را برای بهبود آن مطابقت بدهد. FATF برای کمک به اعضایش برای اعمال تدابیر توصیه شده ضد پول شویی، آن‌ها را با راهنمایی و بهترین شیوه‌ها همراهی می‌کند.

FATF در سال ٢٠٠٠ سیاست مفتصح کردن را پیش گرفت و کشورهایی را که در تولید و اجرای قوانین مشروح AML شکست خورده‌اند و در مبارزه جهانی علیه فعالیت‌های پول‌سازی غیر قانونی مشارکت حداقلی یا صفر داشته‌اند را، علنی اعلام کرد.

صندوق جهانی پول یا International Monetary Fund،گروه بین‌المللی دیگری در مبارزه با پول شویی است. IMF با ١٨٩ کشور عضو، تلاش‌هایش برای مبارزه با پول شویی را از سال ٢٠٠٠ گسترش داده است.

حوادث ١١ سپتامبر ٢٠٠١، باعث تشدید فعالیت‌های IMF در این حوزه شده و محرکی برای وسیع‌تر کردن اهدافش برای مبارزه با تأمین مالی تروریسم شد. مدت کوتاهی پس از آن، IMF شروع به ارزیابی همراهی کشورهای عضو خود با استانداردهای جهانی مبارزه با تأمین مالی تروریسم کرد.

IMF توجه ویژه‌ای به تأثیرات پول شویی و تأمین مالی تروریسم بر اقتصاد کشورهای عضو خود دارد. IMF اشاره می‌کند که افراد پول‌شوی و تأمین‌کننده تروریسم کشورهایی با ساختار ضعیف قانونی و سازمانی را هدف قرار می‌دهند و از ضعف آن‌ها به نفع خود برای جریان سرمایه‌شان استفاده می‌کنند. روش‌هایی که IMF برای کمک به کشورهای عضو برای متوقف کردن پول شویی و تأمین مالی تروریسم استفاده می‌کند شامل ایجاد محیطی مثل فروم بین‌المللی برای تبادل اطلاعات، کمک به کشورها برای یافتن راه‌حل‌های مشترک به این مشکلات و سیاست‌های مؤثر برای حفاظت این کشورها در برابر مشکلات است.

علاوه بر این، IMF در ارزیابی میزان پیروی هر کشور از تدابیر ضد پول شویی و شناسایی زمینه‌هایی که هر کشور نیاز به تقویت آن دارد، شرکت می‌کند. IMF بر تخمین نقاط ضعف و قوّت میزان پیروی بخش اقتصادی هر کشور عضو خود با توصیه‌های FATF، تأمین اعضا با کمک‌های حرفه‌ای لازم برای تقویت سازمان‌های قانونی و مالی، و ارائه توصیه‌هایی به کشورهای عضو در مسیر پایه‌گذاری سیاست‌هایی برای تبعیت از تدابیر FATF، متمرکز است.

شاید از این مطالب هم خوشتان بیاید.

ارسال پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.