بررسی مسائل قانونی رمز ارز ها و ماینینگ در ایران

در ادامه، چکیده محتوای هر فصل به تفکیک بیان خواهد شد. شما عزیزان با تماشای این مستند، دید جامعی از نحوه کارکرد تکنولوژی ماینینگ ، وضعیت قانونی رمز ارز ها و استخراج آنها در ایران به دست خواهید آورد.

فصل اول: ماینینگ خوب یا بد؟

در فصل اول این مجموعه مستند، ساز و کار الگوریتم های اجماع در شبکه بلاک چین توضیح داده شده و متداول‌ترین روش ها مانند روش اثبات کار (PoW) و روش اثبات سهام (PoS) با یکدیگر مقایسه، و مزایا و معایب هر یک بیان خواهد شد. در این مقایسه توضیح خواهیم داد که هر یک از این روش ها چگونه به ثبت و تأیید تراکنش های مالی می‎انجامد و اعتبارسنج های شبکه با هریک از این دو روش چگونه به درآمد خواهند رسید. همچنین در این فصل، با مفاهیمی همچون مصرف برق ماینینگ، استخر ماینینگ، سختی شبکه، پاداش شبکه، حمله 51 درصدی، و انواع کوین هایی که برای کسب اجماع از این دو روش بهره می‎گیرند، اشاره خواهیم نمود.

فصل دوم: ماینینگ در مملکت جوگیر!

در فصل دوم این مجموعه مستند، روند تاریخی افزایش و کاهش قیمت رمز ارز ها و به ویژه بیت کوین را مورد بررسی قرار داده و وضعیت اقتصادی ایران طی سال های 2017 تا 2019 را مرور می کنیم. با مشاهده این ویدئو خواهیم فهمید که چه عواملی باعث رشد صنعت ماینینگ در ایران شد و مواضع اولیه دولت و سرمایه گذاران نسبت به این صنعت چگونه بود.

فصل سوم: داستان تکراری کمبود برق!

در این فصل، به اتفاقات سه ماه اخیر کشور و مسائل و مشکلاتی که گریبانگیر صنعت ماینینگ شد می‌پردازیم. با آغاز فصل تابستان، طبق روال سال های اخیر، مشکلاتی همچون قطعی برق در کشور نمایان شد و در این میان، صنعت ماینینگ، مقصر اصلی همه این کمبودها شناخته شد. در این ویدئو با اعداد و ارقام دقیق به بررسی میزان مصرف برق ماینینگ در ایران پرداخته و نظر برخی از صاحبنظران فعال در حوزه رمز ارزها همچون مهندس یاشار راشدی (دبیر انجمن بلاکچین ایران) را در این خصوص جویا شدیم.

فصل چهارم: هیس ماینر ها فریاد نمی‎زنند!

در فصل چهارم و پایانی این مجموعه مستند، به واکنش ها و اظهار نظرهای مسئولین مرتبط با حوزه رمز ارز و ماینینگ پرداخته و به اتهاماتی از قبیل پولشویی، کاهش تولید، تعطیلی صنایع، و سایر مسائلی که برای ماینینگ بیت کوین مطرح شده، پاسخ می‎دهیم. همچنین در این قسمت از برخی تناقضات در تصمیم گیری ها و صدور مجوز برای برخی شرکت های خاص وابسته به دولت پرده برداشته و خواهان پاسخگویی مسئولان ذیربط گشته ایم.