قانون‌‌گذاران مالی اروپا به دنبال مقررات بین‌‌المللی در حوزه کریپتو

سرمایه گذاری‌‌ در صنعت کریپتو به یکی از بخش‌‌های انکار‌‌ناپذیر اقتصاد کنونی به شمار می‌‌آید و قانون‌‌گذاران مالی کشورهای مختلف سعی بر این دارند که بهترین زمینه ممکن را برای سرمایه‌‌گذاران فراهم آورند. اکنون سازمان‌‌های EBA و ESMA در اتحادیه اروپا تلاش می‌‌کنند با همکاری یکدیگر مقررات مناسبی را برای سرمایه‌‌گذاران رمز ارزها وضع کنند

0 69

دو قانون‌‌گذار عمده اروپایی به صورت جداگانه درخواست قوانین مشخصی را در حوزه رمز ارزها و ICO (عرضه اولیه کوین) ارائه داده‌‌اند.

سازمان بانکداری اروپا (EBA)، یکی از نهادهای قانون‌‌گذاری اتحادیه اروپا، از کمیسیون اروپا خواسته است تحقیقات را در مورد لزوم وجود قوانین کریپتو در اروپا انجام دهند.

در گزارشی که روز پنجشنبه منتشر شد، EBA عنوان کرد که فعالیت‌‌های مرتبط با دارایی‌‌های کریپتو در حال حاضر در حوزه قوانین مالی اروپا نیستند و با توجه به خطرآفرین بودن این فعالیت‌‌ها، باید قوانین و مقررات مناسبی برای محافظت از سرمایه‌‌گذاران وجود داشته باشند.

بنابراین، EBA از کمیسیون اروپا خواسته است تحلیل جامعی را ترتیب دهد تا مشخص شود که چه کارهایی باید در سطح اتحادیه اروپا انجام گیرند.

آدام فارکاس، مدیر اجرایی EBA، در اعلامیه خود عنوان کرد:

هشدارهای EBA به مصرف‌‌کنندگان و سازمان‌‌ها در مورد ارزهای مجازی کاملا پابرجا مانده‌‌اند. EBA از کمیسیون اروپا درخواست دارد که نیاز به قوانین مشخص در حوزه کریپتو را ارزیابی کنند. EBA با احتیاط زیاد و از دید مصرف‌‌کننده به نظارت خود بر توسعه‌‌های بازاری ادامه خواهد داد

همچنین EBA به کمیسیون اروپا پیشنهاد داد که از توصیه‌‌های گروه ویژه اقدامات مالی (FATF)، نظارت‌‌کنندگان بر جرایم پول‌‌شویی، در ژوئن سال جاری استفاده کنند.

انتظار می‌‌رود که FATF معیارهایی جهانی را برای صرافی‌‌های رمز ارز، ارائه‌‌دهندگان والت دیجیتالی و عرضه‌‌های اولیه کوین وضع کند.

در عین حال، EBA بیان کرد که در طول سال 2019 اقداماتی را برای نظارت بر بخش کریپتو انجام خواهد داد که از میان آن‌ها می‌‌توان به توسعه چارچوب‌‌های نظارتی برای فعالیت‌‌های کریپتو، ارزیابی فعالیت‌‌های تجاری در رابطه با تبلیغات در این صنعت، تعیین نگرش بانک‌‌ها نسبت به دارایی‌‌ها و ضررهای بخش کریپتو و غیره اشاره کرد.

یکی دیگر از قانون‌‌گذاران مالی در اروپا، سازمان اوراق بهادار و بازارهای اروپا (ESMA)، گزارشی را در مورد دارایی‌‌های کریپتو و ICO منتشر کرد. این گزارش توصیه‌‌هایی را در مورد چندین قانون مربوط به دارایی‌‌های کریپتو و ICO به کمیسیون، شورا و پارلمان اتحادیه اروپا ارائه می‌‌دهد و سپس شکاف‌‌های مقرراتی زیادی را برای قانون‌‌گذاران تعیین می‌‌کند.

این گزارش همچنین بیان می‌‌کند که دارایی‌‌های کریپتو می‌‌توانند در حوزه چارچوب قانونی MiFID قرار گیرند و به عنوان ابزار اقتصادی طبقه‌‌بندی شوند، اگرچه بعضی تغییرات مورد نیاز هستند.

استیون مایجور، رئیس جلسه ESMA اذعان داشت:

“تحقیق ما در مورد فعالیت‌‌های آژانس جرائم ملی (NCA) نشان داد که بعضی از دارایی‌‌های کریپتویی می‌‌توانند به عنوان ابزار اقتصادی MiFID طبقه‌‌بندی شوند و در این صورت قوانین مالی اتحادیه اروپا در مورد آن‌ها جایز خواهند بود. با این

حال، از آنجا که قوانین موجود با در نظر گرفتن این دارایی‌‌ها به وجود نیامده‌‌اند، NCA کار سختی را در مورد تفسیر الزامات کنونی و شرایط خاص متناسب با دارایی‌‌های کریپتو خواهد داشت

یکی دیگر از دسته‌‌بندی‌‌های کریپتو نیز در چارچوب مقررات MiFID قرار نمی‌‌گیرد، اما باز هم همه آن‌ها باید مطابق با قوانین مبارزه با پول‌‌شویی باشند. به علاوه، ریسک از دست دادن سرمایه باید لحاظ شود تا سرمایه‌‌گذاران از خطرات احتمالی سرمایه گذاری‌‌ در دارایی‌‌های کریپتو مطلع شوند.

مایجور این‌‌چنین نتیجه‌‌گیری کرد:

به منظور داشتن زمینه مناسب برای فعالیت همگانی و اطمینان حاصل کردن از امنیت سرمایه‌‌گذاران در اتحادیه اروپا، باید به این حقیقت توجه داشته باشیم که شکاف‌‌ها و مشکلات موجود باید در سطح اروپایی مورد توجه قرار گیرند.

شاید از این مطالب هم خوشتان بیاید.

ارسال پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.