قانون‌گذاران بریتانیایی از صنعت کریپتو مالیات می‌گیرند ولی هنوز قوانین آن را وضع نکرده‌اند

خیلی از کشورها به دنبال تنظیم بازار رمز ارزها هستند. یکی از این کشورها بریتانیاست که از مدتی قبل مشغول بررسی اوضاع این بازار است تا تصمیم بگیرد که از قوانین موجود در این حوزه استفاده کند یا قوانین جدیدی تدوین نماید. اکنون دریافت مالیات از دارایی‌های کریپتو در این کشور شروع شده، ولی هنوز پیشرفت خاصی در حوزه‌ی قانون‌گذاری در آن‌جا دیده نمی‌شود.

0 75

افت و ریزش شدید بازار رمز ارزها نگرانی‌های زیادی به وجود آورده، اما در کنار این‌ها مزایایی هم پدید آمده است. یکی از این مزایا این است که حالا قانون‌گذاران بریتانیایی با خیال راحت‌تر می‌توانند سر فرصت با بررسی دقیق این بازار برای آن قانون تدوین کنند. با نبودن فشار ناشی از سرعت بالای بازار رمز ارزها، مقامات می‌گویند اکنون بدون عجله می‌توانند به کار خود بپردازند. در نتیجه صنعت رمز ارزها در بریتانیا نهایتا از قوانینی بهره‌مند خواهند شد که به محافظت از مشتریان و نوآوری‌ها می‌پردازد.

منتها، اگرچه قانون‌گذاران بریتانیایی می‌توانند زمان بیشتری را صرف بررسی و تبادل نظر کنند تا سرانجام به قوانین متعادلی برسند، این اتفاق لزوماً به معنای آن نیست که بریتانیا خانه‌ی کسب و کارهای رمز ارزی و حکومتی سازگار با این فناوری خواهد شد. به دنبال رشد سریع حوزه کریپتو در سال ۲۰۱۷، بریتانیا هم مثل خیلی از کشورها امسال تصمیم گرفت قانون‌گذاری برای رمز ارزها را شروع کند. مرجع راهبرد امور مالی انگلیس (FCA) و سایر نهادهای دولتی قرار است بدون توجه به این که زمان کافی در اختیارشان قرار دارد یا نه، در طول سال ۲۰۱۹ همین مسیر را دنبال کنند.

کاهش سرعت؟

در حال حاضر، هم FCA و هم خزانه‌داری بریتانیا، مشغول بررسی این موضوع هستند که رمز ارزها را چگونه باید دسته‌بندی کرد و آیا می‌توان از قوانین موجود برای این بازار استفاده کرد یا باید قوانین جدید و اختصاصی برای آن‌ها تنظیم کرد. همان طور که جیلیان دورنر از خزانه‌داری در انتهای نوامبر در کنفرانس «قانون‌گذاری رمز ارزها» گفته بود، آن‌ها مدیون افت توجهات عمومی در ماه‌های اخیر نسبت به بازار کریپتو هستند، چون این اتفاق به مقامات اجازه داده تا با تناسب و عدالت بیشتری برای این حوزه قانون‌گذاری کنند:

«زمان بیشتری لازم است تا عمیق‌تر این بازار را بررسی کنیم و مطمئن شویم که رویکرد مناسبی را اتخاذ می‌کنیم.»

دورنر برای تایید این موضوع که خزانه‌داری نمی‌خواهد در این زمینه عجله کرده و قوانین نامناسبی تنظیم کند، به بیانیه‌ای اشاره می‌کند که مدیر اجرایی بخش استراتژی و رقابت FCA، کریستوفر وولارد، در همان کنفرانس اعلام کرده بود. وولارد به رویترز گفته بود که FCA تا انتهای سال ۲۰۱۸ شورایی برگزار می‌کند تا برای طبقه‌بندی و قانون‌گذاری رمز ارزها همفکری کند:

این کار کمک می‌کند بهتر بفهمیم چه دارایی‌هایی در حوزه‌ اختیارات FCA قرار می‌گیرد و چه دارایی‌های خارج از حوزه‌ی اختیارات ماست

علی‌رغم آن‌که وولارد و دورنر اذعان دارند که قانون‌گذاران بریتانیا حالا زمان بیشتری برای بررسی روش‌های موجود برای قانون‌گذاری رمز ارزها در اختیار دارند، ولی هنوز مشخص نیست که این زمان اضافی تاثیر چندانی بر نتیجه‌ی این قانون‌گذاری‌ها خواهد داشت یا نه.

اقبال وی. گاندام (Iqbal V. Gandham)، عوض هیئت خود-قانون‌گذاری CryptoUK، در گفتگو با کوین‌تلگراف می‌گوید بعید است FCA در آینده مسیر حرکت خود را عوض کند.

با این حال، اگرچه گاندام اعتقاد ندارد که FCA واقعا نگرش خود را تغییر داده باشد، ولی او انتظار دارد که این گروه و دولت بریتانیا فعلا به اعمال قوانین موجود رضایت دهند:

«احساس می‌کنم [رمز ارزها] حداقل در ابتدا در حوزه‌ی اختیارات همین نهاد قرار دارد. وقتی صرافی‌های غیرمتمرکز شروع به کار کردند و مباحثی مثل مبادلات اتمی [مبادلات مستقیم فرا-کرپیتویی، بدون نیاز به صرافی‌های رمز ارزی] پیش آمد، آن وقت می‌توانیم از قوانین جدید بیشتر بهره ببریم.»

محافظت از مشتریان

با این حال، نقشه راهی که FCA و دولت بریتانیا امسال تدارک دیده‌اند نشان می‌دهد که کریپتو در بریتانیا سال سختی پیش رو خواهد داشت.

FCA در اکتبر اعلام کرد که آن‌ها در نظر دارند ممنوعیت مشتقه‌های مربوط به رمز ارزها، نظیر قراردادهای مابه‌التفاوت (CFD) و آتی، را اجرا کند. با توجه به این که CFD و نظایر آن در حوزه‌ی قوانین FCA هستند، این سازمان طبیعتا می‌تواند ممنوعیت آن را تصویب کند. حالا، با توجه به جمع‌بندی گزارش ماه اکتبر گروه عملیاتی Cryptoasset به نظر می‌رسد که آن‌ها از مدتی قبل برای اعلام این اطلاعیه آماده شده‌اند. گروه Cryptoasset از اعضای بانک انگلیس، FCA و خزانه‌داری تشکیل شده است.

گزارش گروه Cryptoasset، با توجه به CFD، نتیجه می‌گیرد که این نوع قراردادهای کریپتویی ریسک‌های خاصی برای مصرف‌کنندگان دارند و می‌توانند زیان‌هایی به بار بیاورند که فراتر از سرمایه گذاری اولیه باشد. به‌علاوه، در این گزارش گفته شده که رمز ارزها به طور کلی برای مصرف‌کنندگان و بازارها زیان‌بارند.

مضمون همین سخنان از زبان کریستوفر وولارد در رویداد قانون‌گذاری رمز ارزها هم شنیده شد:

اولین آسیب متوجه مصرف‌کنندگان است که ممکن است محصولات نامناسب بخرند، دچار زیان‌های سنگین شوند، در معرض کلاهبرداری قرار بگیرند، برای دسترسی به خدمات بازار به زحمت بیفتند، یا شاهد ورشکستگی سرویس‌دهندگان مختلف، مثلا صرافی‌ها، باشند

این حرف‌ها در کنار پارازیت‌هایی که از سوی دولت مشاهده می‌شود به وضوح نشانگر رویکردی نیست که بخواهد به رمز ارزها اجازه دهد تا خودش بر اساس نیازهایش قانون‌گذاری کند. برای مثال، در گزارش سپتامبر، کمیته‌ی خزانه‌داری پارلمان بریتانیا خواستار قوانین جدیدی شده بود که طی آن FCA می‌توانست کنترل نه تنها مشتقه‌هایی مثل CFD بلکه همه‌ جنبه‌های صنعت کریپتو را در دست بگیرد.

نیکی مورگان، عضو این کمیته قبلا گفته بود:

معقولانه نیست که دولت و قانون‌گذاران مدام به سرمایه‌گذاران هشدار بدهند، ولی عملا دست به هیچ کاری نزنند. قوانین حداقل می‌تواند محافظت از مصرف‌کنندگان را تضمین و با پولشویی مقابله کند

و با توجه به این که FCA پاسخ محکمی به بیانیه‌ گروه Cryptoasset داده، به نظر می‌رسد که این سازمان مشغول گوش دادن به چنین درخواست‌هایی بوده است. برای مثال، برخلاف گزارش رویترز از سخنرانی‌های دورنر و وولارد، به نظر می‌رسد که حداقل وولارد و FCA هنوز مصمم‌اند که رویکرد نسبتا سخت‌گیرانه‌ای در برابر رمز ارزها داشته باشند. وولارد در بخش پایانی سخنرانی خود گفت «پر واضح است که در حال حاضر به اقدامی قوی و سریع نیازی داریم» و FCA با «خطرات احتمالی جوانب مختلف قضیه برخورد خواهد کرد». بنابراین بعید است که حتی با وجود زمان اضافه‌ای که در اختیار قانون‌گذاران قرار دارد، آن‌ها رویکرد لطیف‌تری در این خصوص اتخاذ کنند.

مالیات دوبرابری؟

دولت بریتانیا در ماه دسامبر با انتشار اولین مصوبه‌ی قانونی خود اعلام کرد که از رمز ارزها و دارایی‌های کریپتویی مشمول مالیات خواهد بود، و قانون‌گذاری برای این صنعت آهسته‌تر نشده یا منتظر چیزی نیست.

انتشار این مصوبه نه تنها تاخیر نداشته، بلکه سازوکاری که برای دریافت مالیات اعلام شده رویکرد نسبتا مستحکمی در برابر رمز ارزها و همه‌ی کسانی دارد که آن‌ها را دریافت یا نگهداری می‌کنند. مثلاً، همه‌ی کسانی که به واسطه‌ی پرداخت (نظیر شخصی که حقوق خود را به صورت ارز رمزنگاری شده دریافت می‌کند)، استخراج یا تایید تراکنش‌های بلاکچین رمز ارز می‌گیرد موظف به پرداخت مالیات بر درآمد است. بر این اساس کسانی که در طول یک سال از ۱۴٫۹۷۱ پوند تا ۵۸٫۵۵۲ پوند درآمد رمز ارزی داشته باشند ۲۰ درصد، کسانی که در طول یک سال از ۵۸٫۵۵۳ پوند تا ۱۸۹٫۴۸۸ پوند درآمد رمز ارزی داشته باشند ۴۰ درصد، و کسانی که در طول یک سال بیشتر از ۱۵۰٫۰۰۰ پوند درآمد رمز ارزی داشته باشند باید ۴۵ درصد مالیات بدهند.

علاوه بر این، همه‌ی کسانی که مدتی رمز ارز داشته باشند و بعد از بالا رفتن قیمت آن دارایی خود را بفروشند، (با فرض آن که سودشان بیشتر از ۱۱٫۷۰۰ پوند باشد) مشمول پرداخت مالیات بر سود سرمایه هستند. این اتفاق باعث می‌شود که رمز ارزها شرایطی مشابه سهام و سایر دارایی‌های مالی داشته باشند، اما نکته‌ای که، در این مورد، آن‌ها را متمایز می‌کند این است که ممکن است دارندگان کریپتو مجبور باشند دو بار برای یک کوین مالیات بدهند. نیکلاس اشمیت، کارشناس مالیات از موسسه‌ی حقوقی Wolf Theiss اتریش در این رابطه توضیح می‌دهد:

اگر یک نفر حقوق آزادکاری خود را به جای پول فیات از طریق ارزهای رمزنگاری شده دریافت کند، باید بر اساس مقادیر مشخص شده مالیات بدهد، اما اگر بعداً رمز ارزهای خود را به قیمت بالاتری بفروشد، دوباره مشمول مالیات می‌شود. معمولا قاعده این است که مبنای هزینه‌ رمز ارزهای دریافتی معادل میانگین ارزش بازار آن‌ها در هنگام وصول می‌باشد. بنابراین سود مشمول مالیات تنها به زمانی تعلق می‌گیرد که قیمت فروش بالاتر از میانگین ارزش بازار در هنگام وصول باشد. به عبارت دیگر، اگر رمز ارزها مشمول هر دو قانون مالیات بر درآمد و مالیات بر سود سرمایه باشند، معمولاً نباید مالیات دوبرابری اتفاق بیفتد

همان طور که اشمیت می‌گوید، کارمندانی که حقوق خود را به صورت رمز ارز دریافت می‌کنند مشمول قانون مالیات بر درآمد هستند و اگر از رمز ارزهای خود سود مشخصی بگیرند، باید مالیات بر سود سرمایه هم بدهند. مالیاتی که آستانه‌ی آن برای سال ۲۰۱۹/۲۰۱۸ از ۱۱٫۷۰۰ پوند شروع می‌شود و در سال ۲۰۲۰/۲۰۱۹ از ۱۲٫۰۰۰ پوند خواهد بود. این آستانه رقم بالایی دارد، بنابراین شامل حال خیلی‌ها که حقوق خود را در قالب رمز ارز دریافت می‌کنند و بعد آن را در قیمتی بالاتر می‌فروشند، نمی‌شود.

با این حال، این قانون برای کسانی که موفق به کسب سودهای بالاتر از ۱۱٫۷۰۰ پوند می‌شوند، بسیار ناراحت‌کننده است. اما وکیل بین‌المللی مالیات، سلوا اوزلی (Selva Ozelli)، در گفتگو با کوین‌تلگراف گفته بود که این اتفاق باعث مایوسی سرمایه‌گذاران و دارندگان رمز ارز در بریتانیا نخواهد شد:

«خیلی از کشورها از جمله آمریکا سرمایه گذاری روی رمز ارزها را مشمول مالیات کرده‌اند و این اتفاق موجب توقف فعالیت سرمایه‌گذاران نشده است.»

قانون‌گذاری همیشه کند است

هرچند کسانی که خواستار سهل‌گیری در قانون‌گذاری برای رمز ارزها هستند یا دوست دارند خود صنعت برای خودش قانون بگذارد، ممکن است از این تصمیمات مشوش شده باشد، اما نکته قابل توجه این است که وضع مالیات و ورود FCA به این بازار گامی مهم برای جذب جریان اصلی و کسانی است که پتانسیل پذیرش این فناوری را دارند.

این اتفاق، حداقل، همان پیشنهاد اقبال گاندام است که می‌گوید باید از قوانین مالی موجود برای رمز ارزها استفاده شود، حتی اگر این امر در ابتدا محدودکننده به نظر برسد. او معتقد است در حال حاضر بهترین راهکار این است که از قوانین موجود برای این بازار استفاده شود، چون قوانین سطح بالاتر می‌تواند به محدودیت نوآوری‌ها و سطح پایین‌تر به شکست در کسب اطمینان عموم مردم منجر شود.

با این حال سایر چهره‌های بازار شک دارند که هیچ شکلی از قانون بتواند برای رمز ارزها – یا کسانی که از آن‌ها استفاده می‌کنند – مناسب یا سودمند باشد. آن گونه که دامینیک زینیس، هم‌موسس WINGS در مصاحبه با کوین‌تلگراف گفته بود، حتی قوانین تخصصی رمز ارزها هم ممکن است حس امنیت مناسبی به سرمایه‌گذاران منتقل نکند، چون هیچ قانونی نمی‌تواند این حقیقت را عوض کند که ارزهای رمزنگاری شده و ICO به شکل بالقوه پرنوسان هستند و شاید نتوانند نقشه راه، مدل تجاری یا پلتفرم مناسبی برای تضمین بازدهی داشته باشند:

هرچه سرمایه‌گذاران زودتر متوجه شوند که قانون‌گذار نمی‌تواند جلوی زیان آن‌ها را بگیرد، آن‌ها زودتر زمان و پول بیشتری صرف خدمات تحقیقاتی بی‌طرف کنند، شانس بهتری برای تصمیم‌گیری عاقلانه در سرمایه گذاری‌های خود خواهند داشت

البته که این هشدارها باعث نمی‌شود FCA و دولت بریتانیا از کارشان دست بکشند. اگرچه وولارد به‌تازگی گفته بود که به اقدامات سریع لازم داریم، ولی اقدام مناسبی که در نهایت از طرف FCA اتخاذ خواهد شد به احتمال زیاد آن قدرها هم سریع نخواهد بود. شرکت حقوقی رینولدز پورتر چمبرلین، در یک کنفرانس خبری در ماه اکتبر توضیح داد که حداقل دو سال طول می‌کشد تا توسعه‌های قبلیِ حوزه‌ اختیارات قانونی FCA به اجرا برسد، بنابراین مقاماتی که به دنبال اقدامی فوری در خصوص بیت کوین، اتریوم یا سایر رمز ارزها هستند در نهایت ناامید خواهند شد.

علاوه بر این، وولارد در سخنانش اذعان دارد که قوانین بریتانیا تنها زمانی کارآمد خواهد بود که با سایر قوانین بین‌المللی سازگاری داشته باشد، در غیر این صورت کسب و کارهای کریپتویی از این کشور خارج و به سوی رقبای اقتصادی بریتانیا خواهد رفت. او در پایان صحبت‌های خود گفت: «ما از محدودیت‌های اقدام داخلی در خصوص این مسئله‌ جهانی و فرامرزی آگاهیم. به همین خاطر به دنبال همکاری با همتایان بین‌المللی این حوزه خواهیم بود.»

مدیر عامل صرافی Abcc.com، کالوین چِنگ، تاکید دارد که بُعد بین‌المللی این قانون‌گذاری از اهمیت زیادی برخوردار است. او می‌گوید «قوانین خدمات مالی اکنون در اکثر کشورهای توسعه‌یافته مشابه یکدیگر است. نباید انتظار داشته باشیم که دارایی‌های دیجیتال به گونه‌ دیگری باشد.» پس حتی اگر قانون‌گذاران بریتانیا بخواهند قوانین سخت‌گیرانه‌ای وضع کنند، این واقعیت که مقررات مربوطه باید در سطح جهانی سازگار باشد، یعنی محدودیت‌های بریتانیا به احتمال زیاد توسط سازوکارهای بین‌المللی کنار زده خواهد شد.

و اگر توسعه‌ حوزه‌ اختیارات قانونی بریتانیا به دو سال زمان نیاز داشته باشد، چنین توسعه‌ای در سطح جهانی حتما زمانبرتر است. به بیان دیگر، صرف نظر از شتاب صعودی یا نزولی بازار، قانون‌گذاران چاره‌ای جز حرکت آهسته در زمینه‌ وضع قانون برای رمز ارزها نخواهند داشت.

شاید از این مطالب هم خوشتان بیاید.

ارسال پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.