سیاستهای مدیریتی در تلاطمات اقتصادی
این مقاله به بررسی علل ناپایداری اقتصادی و سیاستگذاریهای لازم از سوی دولت برای مقابله با آنها میپردازد. در این مطلب سیاستها مدیریتی در بحرانهای اقتصادی توضیح داده شده و نحوه واکنش مناسب در مورد تلاطمات اقتصادی نیز مورد بحث قرار گرفته است.
پرسش: یک ارزیابی روی علل ناپایداری اقتصادی انجام دهید و نقشی را که دولت میتواند با اتخاذ صلاحدید در سیاستگذاریهای خود در جهت کاهش این ناپایداری ایفا کند، بررسی نمایید.
دولت برای کاهش ناپایداری اقتصادی چه کاری میتواند انجام دهد؟
رو به رو شدن با تلاطم در بخش تقاضا
سیاست پولی
تغییر نرخهای بهره میتواند بر AD تاثیر بگذارد. برای نمونه، دولت در دوران رکود میتواند با حذف نرخهای بهره باعث جهش تقاضا و افزایش رشد اقتصادی شود. با این وجود محدودیتهایی در این زمینه وجود دارد.
- سیاست پولی معمولا از سوی یک بانک مرکزی مستقل اعمال میشود. هدف اصلی بانک مرکزی پایین آوردن تمرکز در عین حفظ رشد اقتصادی است.
حذف نرخهای بهره لزوما باعث بالا رفتن مخارج نمیشود. اگر اعتماد به شدت پایین باشد، پایین بودن نرخ بهره ممکن است نتواند بخش تقاضا را به حرکت وادارد.
سیاست پولی نامتعارف
در صورت بروز رکود اقتصادی شدید، حذف نرخهای بهره ممکن است برای بازگرداندن رشد اقتصادی کافی نباشد. در این حالت شاید لازم باشد سراغ سیاستهای پولی نامتعارفی همچون تسهیل کمی برویم. به این منظور با روش الکترونیکی پول تولید میشود و از این پول برای خرید اوراق قرضهی دولتی استفاده میشود. انجام این کار شاید در رکود ترازنامه که با افت چشمگیر مخارج همراه است، ضروری باشد.
سیاست مالی انبساطی
سیاست مالی انبساطی شامل افزایش AD از طریق بالا بردن مخارج دولتی و حذف مالیات است. این رویکرد باعث ایجاد کسری بودجه میشود. در زمان رکود اقتصادی اتخاذ چنین رویکردی میتواند به گذراندن اقتصاد از مرحله رکود کمک کند. این رویکرد همچنین میتواند اثر بهم فزایندگی (multiplier effect) ایجاد کند و باعث شود منابع بلااستفاده به لحاظ اقتصادی کارایی پیدا کنند.
در عین حال، سیاست مالی انبساطی با انتقادهای زیادی همراه است.
به باور بسیاری استفاده از سیاست مالی میتواند به کنار زدن رقیب منجر شود؛ یعنی افزایش مخارج دولت باعث میشود هزینههای بخش خصوصی کاهش پیدا کند. همچنین هنگامی که سیاست مالی انبساطی واقعا مورد نیاز باشد، ممکن است میزان قرض دولت بیش از اندازه افزایش پیدا کند و به افزایش نرخ بهره در اوراق قرضهی دولتی بینجامد که نتیجهی آن چیزی به جز بحران مالی نیست.
دیگر سیاستهای قابل استفاده
سیاست نرخ مبادله ارز، تاثیر نسبتا محدودی دارد و اعمال آن دشوارتر است.
سیاستهای بخش عرضه، به زمان زیادی نیاز دارد اما بهرهوری را افزایش میدهد.
دشواریهای کنترل تورم
برای نمونه اگر در قیمت نفت افزایشی به وجود آید ممکن است رشد کمتر شود و تورم بالا برود. در نتیجه بسیار دشوار است که همزمان تورم را کاهش داده و رشد اقتصادی را افزایش دهیم. سیاستهای پولی و مالی معمولا تنها یک مشکل را در آنِ واحد حل میکنند. همچنین جا دارد اشاره کنیم که کشورهای عضو یورو ظرفیت به مراتب پایینتری در تغییر مدیریت اقتصادی دارند؛ نرخهای بهره در این حوزه توسط ECB تعیین میشود.