سرمایه داری (کاپیتالیسم): بخش سوم

سرمایه داری‌‌ یا کاپیتالیسم (Capitalism)، یک نظامی اقتصادی بر پایه‌‌ی مالکیت خصوصی ابزار و عملیات تولید برای کسب سود است. شاخصه‌‌های اصلی سرمایه داری‌‌ شامل اموال خصوصی، تجمیع سرمایه، دستمزد، تبادل داوطلبانه، نظام قیمتی و بازارهای رقابتی می‌‌شود. در یک اقتصاد سرمایه داری‌‌، تصمیم‌‌گیری و سرمایه گذاری توسط دارندگان ثروت، اموال یا قدرت تولید در بازارهای مالی و سرمایه‌‌ای تعیین می‌‌شود که در آن قیمت‌‌ها و توزیع اجناس و خدمات عمدتاً توسط رقابت در بازارهای کالا و خدمات تعیین می‌‌گردد. در این مجموعه چهار قسمتی به تحلیل و بررسی دقیق و مفصل سیستم سرمایه داری می‌‌پردازیم. در بخش سوم از این مجموعه، مباحثی همچون رابطه سرمایه داری‌‌ با آزادی سیاسی، انواع سرمایه داری‌‌ و انباشت سرمایه مطرح خواهد شد.

0 153
برای مطالعه بخش اول اینجا, بخش دوم اینجا و بخش چهارم اینجا کلیک کنید.

رابطه سرمایه داری‌‌ با آزادی سیاسی

فردریک هایک در کتاب خود با نام مسیر رعیتداری تصریح می‌‌کند که آزادی اقتصادی سرمایه داری‌‌ پیش‌‌نیازی برای آزادی سیاسی است. او عنوان می‌‌کند که تنها راه تصمیم‌‌گیری اینکه چه چیزی تولید شود و چطور بدون اعمال اجبار توزیع شود مکانیزم بازار است. میلتون فریدمن (Milton Friedman)، اندرو برنان (Andrew Bernnan) و رونالد ریگان (Ronald Reagan) هم این دیدگاه را داشتند. فریدمن ادعا داشت که عملیات‌‌های متمرکز اقتصادی همیشه با فشار سیاسی همراه‌‌اند. در این دیدگاه، مبادلات در اقتصاد بازار داوطلبانه هستند و تنوع گسترده‌‌ای که این فعالیت داوطلبانه به وجود می‌‌آورد، تهدیدی بنیادین برای رهبران سرکوبگر سیاسی است و نیروی‌‌شان برای اعمال اجبار و فشار را کاهش می‌‌دهد. جان مینارد کینس (John Maynard Keynes) هم برخی از دیدگاه‌‌های فریدمن را داشت و معتقد بود که سرمایه داری‌‌ بقا و ارتقای آزادی ضروری است. خانه آزادی (Freedom House)، یک اتاق فکر امریکایی که پژوهاش‌‌های بین‌‌المللی انجام می‌‌دهد و حامی دموکراسی، آزادی سیاسی و حقوق بشر است عنوان کرده که «همبستگی بسیار قوی و مهم آماری بین سطح آزادی سیاسی (سنجش‌‌شده توسط خانه آزادی) و آزادی اقتصادی (سنجش‌‌شده توسط وال استریت ژورنال و بنیاد هریتج) وجود دارد.

انواع سرمایه داری‌‌

انواع بسیاری از سرمایه داری‌‌ وجود دارد که بسته به کشور و منطقه با هم فرق می‌‌کنند. آنان از نظر آرایش نهادی و سیاست‌‌های اقتصادی‌‌شان با هم متفاوت‌‌اند. ویژگی مشترک بین همه انواع مختلف سرمایه داری‌‌ این است که همه بر تولید کالا و خدمات برای سود و تخصیص مبتنی بر بازار منابع استوارند و بر انباشت سرمایه ساخته شده‌‌اند. انواع اصلی سرمایه داری‌‌ در اینجا آورده شده‌‌اند:

سرمایه داری‌‌ پیشرفته

سرمایه داری‌‌ پیشرفته (Advanced Capitalism) موقعیتی است که در جامعه‌‌ای که مدل سرمایه داری‌‌ عمیقاً در آن یکپارچه شده و توسعه یافته است و مد‌‌هاست در آن حضور دارد. نویسندگان متعددی آنتونیو گرامشی (Antonio Gramsci) را به عنوان یک نظریه‌‌پرداز اولیه و تاثیرگزار سرمایه داری‌‌ پیشرفته می‌‌شناسند، حتی اگر خودش از این اصطلاح استفاده نکرده باشد. گرامشی در نوشته‌‌هایش به دنبال توضیح نحوه سازگار شدن سرمایه داری‌‌ برای دوری از سرنگونی انقلابی‌‌ای رایج و اجتناب ناپذیر در قرن 19 بود. در دل توضیحاتش از اجبار به عنوان ابزار طبقه قدرت نام می‌‌برد که با استفاده از نهادهای متمدن اجتماعی جایگزین شده بود تا ایدئولوژی عمومی را به نفع سرمایه‌‌داران دستخوش دگرگونی کند.

یورگن هابرماس (Hurgen Habermas) یکی از کمک‌‌کنندگان اصلی به بحث تحلیل جوامع پیشرفته سرمایه داری‌‌ بود. هابرماس برای سرمایه داری‌‌ پیشرفته چهار مشخصه اصلی قائل بود:

  • تمرکز بر فعالیت صنعتی در چند شرکت بزرگ
  • اتکای دائمی به دولت برای ثبات بخشیدن به نظام اقتصادی
  • یک حاکمیت رسمی دموکراتیک که فعالیت‌‌های دولت را مشروع دانسته و مخالفت با نظام را از بین می‌‌برد.
  • استفاده از افزایش اسمی دستمزد برای آرام کردن ناآرام‌‌ترین بخش‌‌های نیروی کار.

سرمایه داری‌‌ مالی

مارکسیسم و لنینیسم در نقدهایشان از سرمایه داری‌‌، هردو بر نقش «سرمایه مالی» به‌‌عنوان عامل تعیین‌‌کننده و منافع طبقه حاکم در جامعه سرمایه داری‌‌، به‌‌ویژه در مراحل متاخر نام می‌‌بردند.

گفته می‌‌شود که رودولف هیلفردینگ (Rudolf Hilferding) برای اولین بار از اصطلاح « سرمایه داری‌‌ مالی» در کتاب سرمایه مالی (1910) که مطالعه‌‌ی بود بر رابطه بین تراست‌‌های آلمانی، بانک‌‌ها و انحصارها استفاده کرد (مطالعه‌‌ای که توسط ولادیمیر لنین در کتاب «امپریالیسم، بالاترین درجه سرمایه داری‌‌» که تحلیلی بود از روابط امپریالیستی قدرت‌‌های بزرگ جهان گنجانده شد). لنین به این نتیجه رسیده بود که بانک‌‌ها در آن زمان به عنوان «مراکز عصبی اصلی کل نظام سرمایه داری‌‌ اقتصاد ملی عمل می‌‌کنند». عبارت «دیکتارتوری سرمایه داری‌‌ مالی» در آن زمان به یک اصطلاح رایج تبدیل شد.

فرناند برودل (Fernnand Braudel) بعدها به دو دوره قبل‌‌تر اشاره کرد، وقتی که سرمایه داری‌‌ مالی در تاریخ بشر ظهور پیدا کرده بود (با ژنوی‌‌ها در قرن 16 و هلندی‌‌ها در قرن‌‌های 17 و 18) اگرچه در آن نقاط از سرمایه داری‌‌ بازرگانی توسعه پیدا کرده بود. جیووانی آریگی (Giovanni Arrighi) تحلیل برودل را توسعه داد و عنوان کرد که تسلط سرمایه داری‌‌ مالی، هروقت یک مرحله پیش از توسعه سرمایه داری‌‌ بازرگانی/صنعتی به سطح خود برسد، یک رویداد بازگشت‌‌پذیر و بلندمدت است.

سیاست بازرگانی

سیاست بازرگانی شکلی ملی‌‌گرایانه از سرمایه داری‌‌ اولیه است که در حدود اواخر قرن 16 به وجود آمد. این نوع سرمایه داری‌‌ با درهم بافته شدن منافع تجارت ملی با منافع دولت و امپریالیسم شناخته می‌‌شود؛ و در نتیجه ابزار دولت برای پیشبرد منافع تجاری ملی در خارج به کار گرفته می‌‌شود. یک نمونه از این استعمارگران ساکن آمریکا بودند که تنها کسانی بودند که مجاز بودند با کشورهای مادر (برتیانیا، پرتغال و فرانسه) معامله و از آنان کالا خریداری کنند. نیروی محرکه بازرگانی‌‌گرایی این باور بود که ثروت ملت از طریق تعادل مثبت معامله با ملت‌‌های دیگر افزایش پیدا می‌‌کند (این با آن دوره از توسعه سرمایه داری‌‌ که گاهی انباشت اولیه سرمایه نامیده می‌‌شود همخوانی دارد).

اقتصاد بازار آزاد

اقتصاد بازار آزاد به نظام اقتصادی سرمایه داری‌‌ دلالت دارد که در آن قیمت کالاها و خدمات آزادنه توسط نیروی عرضه و تقاضا تعیین می‌‌شوند و بدون دخالت سیاست دولت می‌‌توانند به نقطه موازنه خود برسند. این اقتصاد حامی بازارهای رقابتی و مالکیت خصوصی شرکت‌‌های تولیدی است. ایده‌‌ی عدم مداخله دولت در اقتصاد (Laissez-faire) شکلی شدیدتر از اقتصاد بازار آزاد است که در آن نقش دولت به حفظ حقوق مالکیت محدود می‌‌شود، یا حقوق مالکیت توسط شرکت‌‌های خصوصی و قوانین بازاری محافظت می‌‌شود.

اقتصاد بازار اجتماعی

اقتصاد بازار اجتماعی یک نظام بازار آزاد است که در آن مداخله دولت در شکل‌‌گیری قیمت در حداقل نگه داشته شده است، اما دولت خدمات چشمگیری را در حوضه‌‌های امنیت اجتماعی، بیکاری، به رسمیت شناختن حقوق نیروهای کار از طریق انجمن‌‌های ملی ارائه می‌‌کند. این مدل در کشورهای غرب و شمال اروپا و ژاپن، البته با تغییرات اندکی در پیکره‌‌بندی، رایج است. در این مدل اقتصادی بیشتر شرکت‌‌ها دارای مالکیت خصوصی هستند.

سرمایه داری‌‌ راین (Rhine Capitalism) مدلی از سرمایه داری‌‌ و مدل بازار اجتماعی است که در غرب اروپا رایج است.

سرمایه داری‌‌ دولتی

سرمایه داری‌‌ دولتی یک اقتصاد بازار سرمایه داری ا‌‌‌‌ست که تحت تسلط شرکت‌‌های تحت تملک دولت است که در آن شرکت‌‌های دولتی به عنوان کسب‌‌وکارهای تجاری و سودآور سازمان‌‌دهی می‌‌شوند. این طراحی در طول قرن 20 برای تعیین شکل‌‌های مختلف اقتصادی، از تملک دولتی در اقتصادهای بازاری گرفته تا اقتصادهای دستوری بلوک شرق سابق، به کار گرفته شده است. طبق دیدگاه آلدو موساچیو (Aldo Musacchio)، استاد دانشکده کسب‌‌وکار هاروارد، سرمایه داری‌‌ دولتی نظامی است که در آن دولت‌‌ها، چه دموکراتیک چه استبدادی، از طریق مالکیت مستقیم یا یارانه‌‌های مختلف تاثیر گسترده‌‌ای بر اقتصاد داشته باشند. موساچیو بین سرمایه داری‌‌ دولتی امروزه و انواع پیشین آن تفاوت‌‌هایی قائل است. به نظر او، روزهایی که حکومت‌‌ها دیوان‌‌سالارانی را برای اداره شرکت‌‌ها بگمارند گذشته است: بزرگ‌‌ترین شرکت‌‌های تحت تملک دولت در جهان حالا در بازارهای عمومی مورد معامله قرار می‌‌گیرند و به دست سرمایه‌‌گذاران نهادی بزرگ سالم و سرپا نگه داشته شده‌‌اند. سرمایه داری‌‌ دولتی کنونی با مدل سرمایه داری‌‌ آسیای شرقی، دیریژیسم (Dirigisme) و اقتصاد نروژ در ارتباط است. فرهنگ لغت وبستر سرمایه داری‌‌ دولتی را به عنوان «یک نظام اقتصادی که در آن سرمایه داری‌‌ خصوصی توسط درجات مختلفی از تملک و کنترل دولت تعیین می‌‌شود» تعریف کرده است.

فردریک انگلس (Friedrich Engels) عنوان می‌‌کند که در سوسیالیسم، چه آرمان‌‌گرایانه چه علمی، شرکت‌‌های تحت تملک دولت مرحله نهایی سرمایه داری‌‌ را شکل می‌‌دهند که از تملک و مدیریت تولید انبوه و ارتباطات توسط دولت بورژوا تشکیل می‌‌شود. ولادیمیر لنین در نوشته‌‌هایش می‌‌گوید اقتصاد جماهیر شوروی و بلوک شرق نوعی از سرمایه داری‌‌ دولتی را ارائه کردند، چون سازمان درونی آنان درون شرکت‌‌ها و سیستم نیروی کار دستمزدی آنان دست‌‌نخورده باقی ماند.

این اصطلاح (سرمایه داری‌‌ دولتی) توسط اقتصاددانان مکتب اتریش برای تشریح مالکیت دولتی ابزار تولید به کار گرفته نمی‌‌شود. لودویگ ون میسس (Ludwig von Mises) اقتصاددان استدلال می‌‌کند که نام سرمایه داری‌‌ دولتی تنها برچسب جدیدی به جای برچسب‌‌های قدیمی مانند سوسیالیسم دولتی یا اقتصاد برنامه‌‌ریزی‌‌شده بود و تفاوت آن با نسخه‌‌های پیشین در مسائل اصلی نبود.

بحث بین طرفداران سرمایه داری‌‌ دولتی و خصوصی حول پرسش‌‌های کارآمدی مدیریتی، بهره‌‌وری تولیدی و توزیع عادلانه ثروت می‌‌چرخد.

سرمایه داری‌‌ شرکتی

سرمایه داری‌‌ شرکتی (Corporate Capitalism) یک اقتصاد بازار آزاد یا ترکیبی است که شاخصه آن تسلط شرکت‌‌های بوروکراتیک سلسله مراتبی است.

اقتصاد ترکیبی

یک اقتصاد ترکیبی (Mixed Economy) یک اقتصاد مبتنی بر بازار است که شامل تملک خصوصی و عمومی ابزار تولید و مداخله اقتصادی از طریق سیاست‌‌های اقتصاد کلان به قصد اصلاح شکست‌‌های بازار، کاهش نرخ بیکاری و پایین نگه داشتن نرخ تورم می‌‌شود. میزان مداخله در بازار در کشورهای مختلف با هم فرق می‌‌کند. برخی از اقتصادهای ترکیبی مانند فرانسه در دیریژیسم، شاهد سطوحی از برنامه‌‌ریزی غیرمستقیم اقتصادی در یک اقتصاد به شدت سرمایه داری‌‌ بود.

بیشتر اقتصادهای سرمایه داری‌‌ مدرن تا حدی به عنوان اقتصادهای ترکیبی شناخته می‌‌شوند.

انواع دیگر سرمایه داری‌‌ را در اینجا می‌‌توانید ببینید:

  • سرمایه داری‌‌ آنارشیستی
  • سرمایه داری‌‌ جمعی
  • سرمایه داری‌‌ انسان‌‌گرایانه
  • سرمایه داری‌‌ نو
  • فوق سرمایه داری‌‌
  • تکنو سرمایه داری‌‌
  • سرمایه داری‌‌ انحصار دولتی
  • سرمایه داری‌‌ رفاه

انباشت سرمایه

انباشت سرمایه به فرایند تولید پول یا بالا بردن یک مقدار اولیه از پول از طریق سرمایه گذاری در تولید گفته می‌‌شود. سرمایه داری‌‌ حول انباشت سرمایه می‌‌چرخد که در آن سرمایه داری‌‌ مالی برای کسب سود و سپس سرمایه گذاری‌‌ مجدد در تولید بیشتر در فرایند مداوم انباشت می‌‌چرخد. در نظریه اقتصادی مارکسی، این چرخه قانون ارزش نام دارد. انباشت سرمایه بنیان سرمایه داری‌‌ را شکل می‌‌دهد که در آن فعالیت اقتصادی حول انباشت سرمایه ساخته می‌‌شود که به عنوان سرمایه گذاری‌‌ برای تشخیص سود مالی تعریف می‌‌شود. در این زمینه، سرمایه به عنوان پول یا دارایی مالی سرمایه گذاری‌‌‌‌شده با هدف کسب سود تعریف می‌‌شود.

در علم اقتصاد، حسابداری و اقتصادی مارکسی، انباشت سرمایه اغلب با سرمایه گذاری‌‌ درآمد سود یا پس‌‌انداز، به‌‌ویژه در اجناس واقعی سرمایه‌‌ معادل می‌‌شود. تراکم و تمرکز دو نتیجه‌‌ی چنین انباشتی هستند. در علم اقتصاد کلان و اقتصادسنجی مدرن، عبارت «شکل‌‌گیری سرمایه» اغلب به «انباشت» ترجیح داده می‌‌شود، اگرچه کنفرانس سازمان ملل متحد در حوضه تبادل و توسعه از واژه «انباشت» استفاده می‌‌کند. این عبارت معمولا در حساب‌‌های ملی به کار گرفته می‌‌شود.

پیشینه

انباشت می‌‌توان به‌‌عنوان ارزش پولی سرمایه گذاری‌‌، مقدار سرمایه گذاری‌‌‌‌شده یا تغییر در ارزش دارایی تحت تملک سنجیده شود. مرکز آمار دولتی با استفاده از ترازنامه دولتی، داده‌‌های مالیاتی و پرس‌‌وجوی مستقیم به عنوان اساس کار، سرمایه گذاری‌‌ و دارایی کل را با هدف حساب‌‌های ملی، تراز ملی و پرداخت و جریان آمار وجود نقد برآورد می‌‌کند. بانک مرکزی و خزانه‌‌داری معمولا تحلیل و تفسیر این داده‌‌ها را ارائه می‌‌کنند. شاخص‌‌های استاندارد شامل شکل‌‌گیری سرمایه، شکل‌‌گیری سرمایه‌‌ی ثابت خالص، سرمایه ثابت، دارایی خانگی و سرمایه گذاری‌‌ مستقیم خارجی می‌‌شوند.

سازمان‌‌هایی مانند صندوق بین‌‌المللی پول، UNCTAD، گروه بانک جهانی، OECD و بانک تسویه بین‌‌الملل از داده‌‌های سرمایه گذاری‌‌ جهانی برای برآورد روندهای جهان استفاده می‌‌کنند. اداره تحلیل اقتصادی، Eurostat و سازمان آمار ژاپن، به‌‌ترتیب داده‌‌هایی درباره ایالات متحده، اروپا و ژاپن ارائه می‌‌کنند. منابع مفید دیگر اطلاعات سرمایه گذاری‌‌ مجلات کسب‌‌وکار مانند فورچن، فوربز، اکونومیست، بیزنس ویک، سازمان‌‌های نظارتی و انتشارات غیردولتی هستند. یکی از ژورنال‌‌های علمی مشهور مجله بررسی درآمد و ثروت (Review of Income & Wealth) است. در ایالات متحده نیز سند «دیدگاه‌‌های تحلیلی»، برآوردهای خوبی از ثروت و سرمایه می‌‌کند که در کل کشور قابل به کار گرفتن است.

در نظریه اقتصادی کارل مارکس، انباشت سرمایه یعنی عملیاتی که در آن سودها دوباره سرمایه گذاری‌‌ می‌‌شوند و حجم کلی سرمایه را افزایش می‌‌دهند. از دید مارکس سرمایه یک ارزش انبساطی است، یعنی مقداری ارزش که عمدتا به شکل پول است، از طریق نیروی کار انسانی به ارزشی بزرگ‌‌تر تبدیل می‌‌شود که به شکل سود خارج شده و به شکل پول ارائه می‌‌شود. در اینجا سرمایه به عنوان ارزش دارایی اقتصادی یا تجاری در جستجو ارزش افزوده یا ارزش مازاد تعریف شده است. این به روابط اموال نیاز دارد که امکان تحت تملک در آوردن اشیا باارزش را فراهم می‌‌کند و حق معامله را برایش قائل می‌‌شود. انباشت سرمایه یک ریشه دوگانه در تجارت و در مالکیت، از هر دو نوع قانونی و غیرقانونی دارد. دلیل آن این است که مقداری سرمایه می‌‌تواند از طریق فرایند تبادل یا معامله افزایش پیدا کند اما اینکه همین دارایی یا منبع را از کس دیگری بگیریم و چیزی به او ندهیم هم می‌‌توان به آن افزود. دیوید هاروی (David Harvey) این انباشت را سلب مالکیت می‌‌نامد.

تداوم و پیشرفت انباشت سرمایه به حذف موانع توسعه تجارت بستگی دارد و این در طول تاریخ یک فرایند خشونت‌‌آمیز بوده است. با توسعه بازار، فرصت‌‌های بیشتر و جدید‌‌تری برای انباشت سرمایه به وجود می‌‌آید چون انواع بیشتر و بیشتری از کالاها و خدمات در آن قابل معامله خواهند شد. با این حال انباشت سرمایه می‌‌تواند در هنگام خودداری مردم از فروش یا خرید با مقاومت روبرو شود.

تراکم و تمرکز

طبق گفته مارکس، سرمایه به سمت تراکم و تمرکز در دستان ثروت‌‌مندان گرایش دارد. مارکس می‌‌گوید:

این تراکم سرمایه است که پیشتر شکل گرفته است، نابودی استقلال فردی، گرفتن سرمایه توسط سرمایه‌‌داران، تغییر بسیاری از سرمایه‌‌های کوچک به سرمایه‌‌های بزرگ. سرمایه در یک جای بزرگ برای عده‌‌ی زیادی در دست یک نفر جمع می‌‌شود و رشد می‌‌کند چون در جای دیگری توسط بسیاری از افراد از دست داده شده است. مبارزه رقابت توسط ارزان کردن کالاها انجام می‌‌شود. ارزان بودن کالاها نیازمند یکسانی تولید نیروی کار است و همین باید در سطح تولید هم رخ بدهد. بنابراین سرمایه بزرگ‌‌تر سرمایه‌‌‌‌ کوچک‌‌تر را می‌‌زند. باید یادتان باشد که با توسعه روش سرمایه داری‌‌ تولید، شاهد مقدار حداقل سرمایه فردی لازم برای مدیریت کسب‌‌وکار در شرایط عادی خواهیم بود. پس سرمایه‌‌های کوچک‌‌تر به حوضه‌‌های تولید که صنعت مدرن به طور ناقص یا پراکنده به آنان رسیده است ورود پیدا خواهند کرد. در اینجا رقابت بیداد می‌‌کند. رقابت همیشه سرمایه‌‌داران کوچک را نابود می‌‌کند، سرمایه‌‌هایشان به دست فاتحان آنان خواهد افتاد و تا حدی نابود می‌‌شوند

نرخ انباشت

در اقتصاد مارکسی، نرخ انباشت به عنوان 1) ارزش افزایش خالص واقعی در مقدار سرمایه در یک دوره حسابداری و 2) نسبت ارزش-مازاد یا سود-درآمد واقعی که دوباره سرمایه گذاری‌‌ شده است تعریف می‌‌شود. این نرخ می‌‌تواند به وسیله نسبت‌‌های مختلفی بین هزینه سرمایه اصلی، بازگشت واقعی، مازاد-ارزش یا سود و سرمایه گذاری‌‌‌‌های مجدد نشان داده شود.

اگرچه همه چیز یکسان باشد، هر چه میزان سود-درآمدی که به عنوان درآمدهای شخصی پرداخت شده است و برای اهداف مصرفی خرج شده است بیشتر باشد، نرخ پس‌‌انداز و نرخ انباشت پایین‌‌تر خواهند بود. با این حال، درآمدهای خرج شده برای موارد مصرفی هم تقاضای بازار و سرمایه گذاری‌‌ سطح بالا را تحریک می‌‌کنند. این دلیل مباحثات بی‌‌پایان در نظریه‌‌ی اقتصادی درباره «چه قدر خرج کنیم و چه قدر پس‌‌انداز کنیم» است.

در دوره‌‌ی شکوفایی سرمایه داری‌‌، رشد سرمایه گذاری‌‌ انباشته است؛ مثلا یک سرمایه گذاری‌‌ منجر به یک سرمایه گذاری‌‌ دیگر می‌‌شود که به توسعه مداوم بازار، توسعه نیروی کار و بالا رفتن استاندارهای زندگی برای بیشتر مردم می‌‌انجامد.

در یک نظام سرمایه داری‌‌ راکد و رو به انحطاط، فرایند انباشت به شکل فزاینده‌‌ای به سمت سرمایه گذاری‌‌ بر نیروهای نظامی و امنیتی، معاملات املاک، سفته‌‌بازی مالی و مصارف لوکس متمایل می‌‌شود. در آن مورد، درآمد از تولید ارزش افزوده به نفع سود، اجاره و مالیات بر درآمد کاهش پیدا می‌‌کند و نرخ بیکاری دائمی رشد می‌‌کند. هرچه یک فرد سرمایه بیشتری داشته باشد، سرمایه بیشتری را هم می‌‌تواند قرض بگیرد. عکس این حالت هم صادق است و این عاملی در بازتر شدن شکاف بین ثروتمند و فقیر است.

ارنست مندل (Ernest Mandel) تاکید کرد که ریتم انباشت سرمایه و رشد بر 1) تقسیم محصول اجتماعی یک اجتماع به «محصولات ضروری» و «محصولات مازاد» و 2) تقسیم محصولات مازاد به سرمایه گذاری‌‌ و مصرف بستگی دارد. این تخصیص به نوبه خود نتیجه‌‌ی رقابت میان سرمایه‌‌داران، رقابت بین سرمایه‌‌داران و کارگران و رقابت بین کارگران را منعکس می‌‌کند. بنابراین الگوی انباشت سرمایه هیچگاه نمی‌‌تواند به سادگی با عوامل تجاری توضیح داده شود چون عوامل اجتماعی و روابط قدرت را نیز در خود دارد.

گردش انباشت سرمایه از تولید

سرمایه تنها زمانی انباشته می‌‌شود که درآمد خالص واقعی دوباره در دارایی‌‌های سرمایه‌‌ای سرمایه گذاری‌‌ شود. همانطور که در جلد اول کتاب کاپیتال مارکس آورده شده است، فرایند انباشت سرمایه در تولید حداقل هفت مرحله جداگانه اما مرتبط دارد:

  • سرمایه گذاری‌‌ اولیه سرمایه (که می‌‌تواند سرمایه قرض گرفته شده باشد) در ابزار تولید و نیروی کار.
  • دستور مازاد-نیروی کار و تملک آن.
  • افزایش ارزش سرمایه از طریق تولید محصولات جدید.
  • تملک محصولات جدید تولید شده توسط کارکنان، شامل ارزش افزوده.
  • واقعی شدن مازاد-ارزش از طریق فروش محصول.
  • تملک مازاد-ارزش واقعی به عنوان درآمد خالص پس از کسر کردن هزینه‌‌ها.
  • سرمایه گذاری‌‌ مجدد سود در تولید.

همه این مراحل به سادگی به یک فرایند اقتصادی یا تجاری دلالت ندارند، بلکه آنان وجود شرایط قانونی، اجتماعی، فرهنگی و توان اقتصادی را مفروض می‌‌شوند که بدون آن ایجاد، توزیع و گردش ثروت جدید رخ نخواهد داد. این زمانی به خوبی آشکار می‌‌شود که تلاش برای ایجاد بازاری که وجود ندارد یا وقتی مردم از معامله سر باز می‌‌زنند انجام شود.

بازتولید ساده و گسترده

مارکس در جلد دوم کتاب کاپیتال داستان را ادامه می‌‌دهد و نشان می‌‌دهد که با کمک بانکِ خواهان رشد می‌‌تواند از به سادگی از شکلی به شکل دیگر تغییر پیدا کند و شکل سرمایه پولی (سپرده‌‌های نقد، اوراق بهادار و..)، سرمایه کالایی (محصولات قابل معامله، املاک و …) یا سرمایه تولیدی (ابزار تولید و نیروی کار) به خود بگیرد.

بحث او درمورد بازتولید ساده و گسترده‌‌ی شرایط تولید، مدل پیچیده‌‌تری از پارامترهای فرایند انباشت را به طور کلی ارائه می‌‌کند. در بازتولید ساده، مقدار کافی برای حفظ جامعه با استاندارد زندگی مشخص تولید می‌‌شود؛ میزان سرمایه ثابت باقی می‌‌ماند. در بازتولید گسترده، ارزش-کالای بیشتر از نیاز تولید می‌‌شود تا جامعه در استاندارد خود حفظ شود (محصول مازاد)؛ ارزش-کالای مازاد برای سرمایه گذاری‌‌‌‌هایی که وسعت و تنوع تولید را افزایش می‌‌دهند اختصاص داده می‌‌شوند.

طبقه بورژوا ادعا می‌‌کند که هیچ قانون اقتصادی وجود ندارد که به موجب آن، سرمایه ضرورتا در توسعه تولید سرمایه گذاری‌‌ شود، طوری که به سودآوری پیش‌‌بینی‌‌شده، انتظارات بازار و درک ریسک سرمایه گذاری‌‌ متکی باشد. چنین عبارتی تنها تجربه ذهنی سرمایه‌‌گذار را تشریح می‌‌کند و واقعیت‌‌های عینی که بر چنین عقایدی تاثیر می‌‌گذارند را نادیده می‌‌گیرد. همانطور که مارکس در جلد دوم کتاب کاپیتال می‌‌گوید، بازتولید ساده تنها زمانی وجود دارد که سرمایه متغیر و مازاد بخش 1 (تولیدکنندگان ابزار تولید) با سرمایه ثابت گروه 2 (تولیدکنندگان کالای مصرفی) برابر باشد. چنین موازنه‌‌ای بر فرضیات زیادی از جمله عرضه ثابت نیروی کار (رشد جمعیتی صفر) استوار است. انباشت بر تغییر ضروری در بزرگی ارزش تولیدشده دلالت ندارد، بلکه به تغییر در ترکیب یک صنعت اشاره می‌‌کند.

ارنست مندل مفهوم بازتولید اقتصاد منقبض را معرفی کرد؛ مثلا انباشت کاهش یافته که در آن کسب‌‌وکارهای زیان‌‌ده از کسب‌‌وکارهای رو به رشد تعدادشان بیشتر می‌‌شوند، یا اقتصاد بازتولید در رکود قرار دارد و شاید دلیل آن جنگ، بلایای طبیعی یا کاهش ارزش باشد.

رشد متعادل اقتصادی نیازمند توسعه عوامل مختلف در فرایند انباشت به نسبت‌‌های مناسب است. با این حال، خود بازارها نمی‌‌توانند این تعادل را در لحظه ایجاد کنند و در واقع آنچه فعالیت اقتصادی را پیش می‌‌برد دقیقا عدم تعادل بین عرضه و تقاضاست: نابرابری موتور محرکه رشد است. این تا حدی بیانگر دلیل نابرابر بودن الگوی جهانی رشد اقتصادی است، اگرچه بازارها مدت‌‌هاست در همه جا وجود دارند. برخی استدلال می‌‌کنند که این بیانگر تنظیم مقررات دولت درباره معاملات بازار و سیستم حمایت از تولید داخلی نیز هست.

انباشت سرمایه به عنوان رابطه اجتماعی

گاهی در نوشته‌‌های مارکسیستی، انباشت سرمایه به بازتولید روابط اجتماعی سرمایه داری‌‌ (نهادها) در سطح بزرگ‌‌تر و با گذر زمان اشاره دارد؛ مثلا گسترش طبقه کارگر و ثروت تحت تملک طبقه بورژوا.

این تفسیر تاکید می‌‌کند که تملک سرمایه، که بر فرمان نیروی کار دلالت دارد، یک رابطه اجتماعی است: رشد سرمایه یعنی رشد طبقه کارگر (قانون انباشت). مارکس در جلد اول کتاب کاپیتال این ایده را با ارجاع به نظریه استعماری ادوارد گیبون ویک‌‌فیلد (Edward Gibbon Wakefield) روشن کرده است:

ویک‌‌فیلد دریافت که در مناطق استعمار شده، اموال پولی، ابزار امرار معاش، ماشین‌‌آلات و ابزارهای دیگر تولید، در صورتی که عامل وابسته (نیروی کار) وجود نداشته باشد، فرد را سرمایه‌‌دار نمی‌‌کند. او دریافت که سرمایه یک شی یا چیز نیست، بلکه یک رابطه اجتماعی بین افراد است که توسط ایجاد شده است. آقای پیل از انگلستان معادل 50 هزار دلار وسایل زندگی و ابزار تولید به رود سوان در غرب استرالیا برد. آقای پیل اندیشه این را داشت که با خود 3000 هزار نفر کارگر، مرد، زن و بچه بیاورد. آقای پیل به محض رسیدن به مقصد، یک خدمتکار گرفت تا تخت‌‌خوابش را درست کند یا برایش از رودخانه آب بیاورد. بیچاره آقای پیل که تدارک همه چیز را دیده بود به جز صادرات سبک تولید انگلیسی به رود سوان.

‌‌-ـ برگرفته از کتاب کاپیتال، جلد 1، ص 33

مارکس در جلد سوم کتاب کاپیتال اشاره می‌‌کند که علاقه به سرمایه با سرمایه ربائی به بالاترین سطح خود می‌‌رسد، چون به نظر می‌‌رسد سرمایه در حال حاضر بدون اینکه کسی کاری بکند خودش رشد می‌‌کند:

«روابط سرمایه، خارجی‌‌ترین و جنون‌‌وارترین حالت خود در سرمایه‌‌ ربائی را در نظر می‌‌گیرند. در اینجا بدون اینکه فرایندی وجود داشته باشد پول پول می‌‌‌‌آورد و ارزش خودش توسعه و رشد پیدا می‌‌کند. در سرمایه تجاری، حداقل شکل عمومی حرکت سرمایه داری‌‌ وجود دارد، اگرچه خودش را تنها به حوزه گردش منحصر کرده است، به طوری که سود تنها به شکل سود حاصل شده از آشنایی زدایی ظهور پیدا می‌‌کند؛ اما این حداقل به عنوان محصول رابطه اجتماعی دیده می‌‌شود نه صرفا یک محصول تنها. این از سرمایه ربائی حذف می‌‌شود. این چیز (پول، کالا، ارزش) حالا سرمایه است و سرمایه به عنوان یک چیز واحد ظهور پیدا می‌‌کند. نتیجه کل فرایند بازتولید به عنوان یک دارایی ذاتی در خود آن چیز پدیدار می‌‌گردد. این به دارنده پول بستگی دارد که آیا می‌‌خواهد آن را به شکل پول خرج کند یا به عنوان سرمایه به فرد دیگری وام بدهد. بنابراین در سرمایه ربائی، این علاقه خودکار، ارزش خودافزاینده و پول تولیدکننده‌‌ی پول، در حالت خالص خود آورده می‌‌شوند و در این حالت دیگر آثار حالت اولیه خود را ندارد. رابطه اجتماعی در رابطه‌‌ی یک چیز، از پول، به چیز دیگری به پایان می‌‌رسد. ما در اینجا به جای تبدیل واقعی پول به سرمایه، تنها یک فرمِ بدون محتوا می‌‌بینیم.

-برگرفته از کتاب کاپیتال، جلد 1، ص 24

شاید از این مطالب هم خوشتان بیاید.

ارسال پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.