دولت را نکوبید..، دولت را دور بزنید….

بنجامین تاکر (Benjamin Tucker) اندیشمند فردگرا – آنارشیست قرن نوزدهم، آنارشیسم را این گونه توصیف می‌‌‌کند: « جامعه‌‌‌ای برمبنای قرارداد ». قرارداد می‌‌‌تواند بیان‌‌‌گر هرگونه تبادلی باشد؛ از اجاره‌‌‌ی خانه گرفته تا خدمات فردی، از سیاست‌‌‌های بیمه‌‌‌ای گرفته تا تجارت مواد مخدر. قرارداد نمی‌‌‌تواند قانونی یا غیرقانونی باشد، بلکه تنها می‌‌‌تواند رضایتی (رضایت طرف‌‌‌ها) باشد. همان طور که کریپتو بانک‌‌‌های مرکزی را دور می‌‌‌زند و مقیاس کنترل اقتصادی را تا سطح فردی غیر متمرکز می‌‌‌کند، قراردادهای هوشمند نیز این قابلیت را دارند که بخش عمده‌‌‌ نظام حقوقی را دور بزنند و قانون مردم را حاکم کنند که همان قانون قرارداد است. این قراردادها مانند کریپتو نیازی به وجود یک واسطه‌‌‌ مورد اعتماد ندارند. در ادامه این موضوع را بیشتر بررسی کرده و به ارتباط بلاکچین با قانون قرارداد و عدالت شخصی پرداخته می‌شود.

0 75

عنوان بخش هفته‌‌‌ گذشته‌‌‌ انقلاب ساتوشی (Satoshi Revolution) این بود: « چگونه بلاکچین‌‌‌ عدالت شخصی به ارمغان می‌‌‌آورد». در این قسمت یک استدلال کلیدی مورد بررسی قرار گرفت که برای مقابله با احتمال آمدن قانون آزادی‌‌‌گرا یا شخصی به کار می‌‌‌رود. به طور خلاصه، برای برقراری عدالت، محتوا و مدیریت آن باید به طور گسترش مورد پذیرش باشد و این پذیرفتگی بر مبنای نظامی است که مشروع تلقی می‌‌‌شود. این مشروعیت در گرو اتفاق آرای عمومی (پیرامون داوری بر مسائل مورد نظر) است نه سلیقه‌‌‌ و گزینش فردی. این یعنی مدیریت عدالت باید توسط یک نهاد مورد اجماع (اتفاق آرا) متمرکز و یکدست گردد، زیرا چنین نهادی اگر مورد احترام جامعه نباشد دسته‌‌‌کم مقبول و مورد پیروی جامعه است. رشد و احترام همگانی به چنین نهادی نیازمند وجود دولت است. اگر نه پیروی در کار باشد و نه احترام وجود داشته باشد، آنگاه سیستم قضایی دستور می‌‌‌دهد پیروی از راه اعمال قانون با خشونت نهادینه‌‌‌شده برقرار شود.

هم‌‌‌راستایی کریپتو و عدالت

استدلال وجود وجه رایج و کریپتو بسیار شبیه هم است. گفته شده به کار انداختن یک پول رایج نیازمند پذیرش عمومی است و این امر تنها زمانی محقق می‌‌‌شود که همگان پول را مشروع بدانند. وجود اجماع ضرورت دارد. منطق می‌‌‌گوید هر پولی باید توسط نهادی صادر شود که از پشتیبانی عمومی برخوردار بوده و بتواند پیروی را در غالب پذیرش عملی نماید (مردم پول را بپذیرند و به کار گیرند). اگر یک پول مورد اجماع به صورت داوطلبانه توسط افراد استفاده نشود و رقیبانی برای آن پیدا شود، آنگاه رواج آن تنها با زور و اجبار سازمانی همچون مقررات وجه رایج عملی می‌‌‌گردد. باز هم در این شرایط وجود دولت لازم است.

این روند استدلال برای پول اعتبار ندارد و برای عدالت نیز نامعتبر است. کریپتو ثابت کرد که موافقت فردی در کنار ابزار مدیریتی (بلاکچین‌‌‌) می‌‌‌تواند پولی بیافریند که دیگران آن را بپذیرند. چنین پولی تنها نیازمند موافقت کاربران است و نیازی به اجماع در حیطه‌‌‌ی گسترده‌‌‌تر ندارد. این درحالی است که پیروی در حوزه‌‌‌ بلاکچین‌‌‌ یک امر خودکار است.

استدلال اجماع در مورد پول رایج و عدالت کاملا نامعتبر است. از سوی دیگر با بی‌‌‌صداقتی و ناراستی ژرفی همراه است. چرا که از یک سو در میان بندهای آن تناقض وجود دارد. اگر مدیریت و پذیرش « خدمات » متکی به زور باشد آنگاه دیگر در چشم همگان مشروعیت نخواهد داشت. در این صورت آن خدمات با مخالفت گسترده رو‌‌‌به‌‌‌رو می‌‌‌شود. از سوی دیگر در این استدلال چندین حیله‌‌‌ ساختاری و مفهومی وجود دارد. نخست اینکه موافقت و اجماع (اتفاق نظر) چگونه برقرار می‌‌‌شود. موافقت با مشروعیت یکسان گرفته شده است. این امر منطقی به نظر می‌‌‌رسد، زیرا در سطح فرد این گونه است. هنگامی که پای خواست فرد برای ورود به یک معامله در میان است، موافقت و مشروعیت به سان علت و معلول هستند. یک ازدواج زمانی مشروعیت پیدا می‌‌‌کند که دو طرف « بله » می‌‌‌گویند. ولی منطق مشروعیت زمانی که به اجماع و اتفاق رای ورود پیدا می‌‌‌کند، مسیر کاملا متفاوتی را در پیش می‌‌‌گیرد. در این شرایط، مشروعیت دیگر بر مبنای موافقت فردی نیست بلکه برمبنای توافقی جمعی است که در آن موافقت افراد از سرند دموکراسی می‌‌‌گذرد و اکثریت پیروز می‌‌‌شود. در این حالت افراد می‌‌‌بازند. پی.جی. اُرورک (P.J. O’Rourke) طنزنویس سیاسی می‌‌‌گوید: « اجماع دوحزبی. این دو ترسناک‌‌‌ترین واژه‌‌‌ها در شهر واشنگتن هستند. به وجود آمدن اجماع دوحزبی درست مانند زمانی است که دکتر من و وکیل من برسر اینکه توی دردسر افتاده‌‌‌ام با همسرم هم نظر می‌‌‌شوند ».

استدلال اجماع متکی بر جغرافیا است. از آنجایی که جوامع به صورت جغرافیایی تعریف می‌‌‌شوند، فرض رایج بر این است که قوانین باید مبتنی بر همگونی جغرافیایی باشند و چنین قوانینی معمولا به وسیله‌‌‌ی نوعی قاعده‌‌‌ اکثریتی تصویب می‌‌‌شوند. آنچه از انتخابات‌‌‌ها به دست می‌‌‌آید سیاست‌‌‌مدار است. سیاست‌‌‌مداران کسانی هستند که با برخورداری از نیروی اجماع (رای مردم) قانون می‌‌‌گذارند؛ قوانینی که روی تک تک افراد اعمال می‌‌‌شود. از جمله اینکه آیا اجماع فردی وجود داشته باشد یا خیر. اگر جغرافیا یک جامعه و نهادهای آن را تعریف نکند چه اتفاقی می‌‌‌افتد؟ کریپتو دسته‌‌‌کم در یک زمینه به این پرسش پاسخ می‌‌‌دهد. در زمینه‌‌‌ پولی. پول دیگر به وجه‌‌‌های رایجی محدود نیست که توسط حاکمان محدوده‌‌‌های جغرافیایی تولید شده و در بین مراکزی به نام بانک جریان دارد. کریپتو با تمرکز زدایی از پول، جغرافیای دولت‌‌‌ها را دور می‌‌‌زند. کلید رسیدن به قانون و عدالت شخصی همان کلید رسیدن به پول است: از میان برداشتن واسطه‌‌‌های مورد اعتماد، غیر متمرکز ساختن اختیارات و دادن آن‌‌‌ها به دست افراد.

عدالت شخصی

عدالت زمانی برقرار می‌‌‌شود که هرکس به آنچه سزاوار آن است برسد. قانون آزادی‌‌‌گرا (Libertarian) یا شخصی از مقرراتی تشکیل شده که برای دستیابی به این مهم ضرورت دارند. متقاعد کننده‌‌‌ترین نظریه‌‌‌پرداز در زمینه‌‌‌ی قانون شخصی احتمالا رندی بارنت (Randy Barnett) آزادی‌‌‌گرا است که در دانشگاه جرج‌‌‌تاون استاد تئوری و قراردادهای حقوقی است. بارنت در کتاب خود به نام « ساختار آزادی » (The Structure of Liberty) این ادعا را مطرح می‌‌‌کند که داوری و اعمال قانون باید به صورت شخصی انجام شود و کاستی‌‌‌های موجود به دست بازار آزاد برطرف گردد که نمونه‌‌‌ی آن در کریپتو پیدایش صرافی‌‌‌های غیر متمرکز برای حل مشکل تبدیل ارزهای مختلف به یکدیگر است. بارنت استدلال می‌‌‌کند ‌‌‌‌‌‌‌‌‌که راه‌‌‌حل ریشه‌‌‌کن کردن فساد قانون شخصی (private law) است؛ فسادی که بر منافع و قدرت سیطره می‌‌‌یابد و نهایتا عدالت را در چنگال خود می‌‌‌گیرد. قانون شخصی در مقایسه با مدل‌‌‌های مدرن قانون بی‌‌‌نهایت ساده است. بارنت می‌‌‌نویسد:

 

قانون آزادی‌‌‌گرا قانون قرارداد است و همان طور که موری رات‌‌‌بارد (Murray Rothbard) کنایه‌‌‌وار می‌‌‌نویسد: « کار قانون این

هر یک دلاری که برای مجازات مصرف‌‌‌کننده یا فروشنده‌‌‌ی مواد مخدر هزینه می‌‌‌شود، دیگر نمی‌‌‌تواند برای بازپس‌‌‌گیری تصرفات از یک دزد هزینه گردد. هر یک ساعتی که صرف تحقیقات روی یک مصرف‌‌‌کننده یا فروشنده‌‌‌ی مواد مخدر می‌‌‌شود دیگر نمی‌‌‌تواند صرف پیدا کردن یک کودک گم‌‌‌ شده گردد. هر دادگاهی که برای محاکمه‌‌‌ یک مصرف‌‌‌کننده یا فروشنده‌‌‌ مواد مخدر برگزار می‌‌‌شود دیگر نمی‌‌‌تواند برای رسیدگی به اتهام یک متجاوز برگزار شود

نیست که مردم را به راه راست ببرد و دنبال مردم راه بیفتد تا نگذارد آن‌‌‌ها کار نادرست، نامناسب یا غیراخلاقی انجام دهند ». قانون باید از مردم محافظت کند.

توجه: اینکه قانون قرارداد چگونه به کلاهبرداری و دیگر تخلفات قانونی رسیدگی می‌‌‌کند در بخش بعدی مورد بحث قرار خواهد گرفت. این بخش به مبادله می‌‌‌پردازد.

قانون شخصی به دو چیز نیاز دارد: تعامل داوطلبانه و ابزار اِعمال (instrument of enforcement). تعامل داوطلبانه همان قرارداد است که به مبادله‌‌‌ی اقتصادی محدود نمی‌‌‌شود. هیچ جنبه‌‌‌ای از ارتباط انسانی نیست که توافق (تلویحی، گفتاری یا نوشتاری) نتواند آن را مدیریت کند. مانعی که تئوری‌‌‌های قانون شخصی روی آن‌‌‌ها مانور داده‌‌‌اند ابزار اعمال است. تنها یکی از ویژگی‌‌‌های آن این است که راه ورود واسطه‌‌‌های مورد اعتماد را باز می‌‌‌کند. واسطه در قانون شخصی یک بازار آزاد خواهد بود که عواملی همچنان میل به حفظ خوشنامی برای آن ایجاد محدودیت می‌‌‌کنند. ولی هر مدل از قانون که بر یک واسطه‌‌‌ مورد اعتماد اتکا دارد نسبت به فساد، بی‌‌‌کفایتی و دیگر عوامل ریسکی آسیب‌‌‌پذیر است. هرچه میزان این اتکا بیشتر باشد میزان آسیب‌‌‌پذیری نیز بالاتر خواهد بود.

نبوغ ساتوشی ناکاموتو او را واداشت تا واسطه‌‌‌های مورد اعتماد را از مبادلات اقتصادی حذف کند. با این وجود پتانسیل‌‌‌های بلاکچین‌‌‌ بسیار فراتر از این هستند. بلاکچین‌‌‌ در زمینه‌‌‌ قانون قرارداد از مفاهیم عمیقی برخوردار است.

برخی از مفاهیم بلاکچین‌‌‌ برای قانون قرارداد

جابه‌‌‌جایی در بلاکچین‌‌‌ یک قرارداد همتا به همتا‌‌‌ی ساده‌‌‌ شده است که شرایط افراد درگیر را به حافظه می‌‌‌سپارد و به واسطه‌‌‌ی شفافیت، اعتبار آن توسط جامعه‌‌‌ی حاضر تایید می‌‌‌شود. این جابه‌‌‌جایی در حقیقت یک معامله‌‌‌ی داوطلبانه است. افزون بر این، بلاکچین‌‌‌ یک ابزار اجرایی است که ضوابط اجرای مورد توافق دو طرف مانند برگشت‌‌‌ناپذیری را محقق می‌‌‌سازد. دو طرف موافقت خود را با میل به استفاده از بلاکچین‌‌‌ نشان می‌‌‌دهند. به این ترتیب بلاکچین‌‌‌ هر دو لازمه‌‌‌ی قانون آزادی‌‌‌گرا را دارا می‌‌‌باشد. هم باعث ایجاد تعامل داوطلبانه می‌‌‌شود و هم نقش ابزار اعمال قانون را بازی می‌‌‌کند.

هنگامی که قانون به قراردادها و اجرای آن‌‌‌ها خلاصه شود، کد می‌‌‌تواند به معنای واقعی کلمه قانون باشد. این مفهوم ساده به نظر می‌‌‌رسد، زیرا بیان‌‌‌گر سادگی قانون شخصی است.

ولی مبادله‌‌‌ همتا به همتا و دو سویه‌‌‌ای که بلاکچین‌‌‌ به ارمغان آورده، برای آن دسته از جوامع که خواستار پیچیدگی‌‌‌هایی همچون قراردادهای مستمر برای اجاره ملک هستند ارزش محدودی دارد. اینجاست که پای قراردادهای هوشمند (که در بخش قبل در مورد آن بحث کردیم) به ماجرا باز می‌‌‌شود. قراردادهای خود – اجرا به افراد اجازه می‌‌‌دهند با افزودن شرایط و ضوایط خود به یک معامله و اجرای آن (از جمله شرایط قصور)، محدودیت‌‌‌های بلاکچین‌‌‌ را پشت‌‌‌ سر بگذارند. هم‌‌‌اکنون قراردادهای هوشمند در مراحل آغازین رشد و توسعه هستند، ولی اهمیت اجتماعی و سیاسی آن‌‌‌ها بارز است. این قراردادها قانون را تا سطح فردی تمرکززدایی می‌‌‌کنند زیرا باعث شخصی‌‌‌سازی ضوابط توافق می‌‌‌شوند و نیاز به واسطه به عنوان ابزار اعمال را برطرف می‌‌‌سازند.

این دیدگاه از قانون، در قید و بند جغرافیا نیست، به همین دلیل از نیاز ذاتی اجماع آزاد است. بلاکچین‌‌‌ با به ارمغان آوردن قراردادی که موافقت آن از هر نقطه‌‌‌ی جهان جلب می‌‌‌شود، مرزها را پاک می‌‌‌کند. مساله‌‌‌ای که مفاهیم موجود در آن کلان و گسترده هستند.

اگر هر معامله نسخه‌‌‌ مورد نظر خود از قانون را تعریف و اجرا کند و اگر عدالت با رسیدن همه به آنچه سزاوارش هستند تحقق یابد، آنگاه مردم می‌‌‌توانند نسخه‌‌‌ مد نظر خود از درستی را به صورت قانون درآورند. در چنین شرایطی دیدگاه‌‌‌های زیادی از « عدالت » می‌‌‌تواند وجود داشته باشد و در صلح و آرامش به موازات هم با خود – اجرایی اعمال گردد. یک نفر می‌‌‌تواند کارهای روزانه‌‌‌ خود را از راه قراردادهایی که برمبنای قوانین عمومی غربی کار می‌‌‌کنند انجام دهد. همسایه‌‌‌ی یهودی او ترجیح می‌‌‌دهد از قراردادهای مبتنی بر قوانین عبری استفاده کند. فرد دیگری ممکن است کمونیست باشد. اگر عدالت غیر متمرکز شده و به سطح فردی آورده شود آنگاه سیطره‌‌‌ تفاوت‌‌‌ها و گوناگونی‌‌‌ها نه تنها ممکن می‌‌‌شود بلکه اجتناب‌‌‌ناپذیر خواهد شد. به بیاد دیگر، بازار آزاد همان عدالت است.

این قاعده تنها قانون را شامل نمی‌‌‌شود بلکه عدالت را نیز دربرمی‌‌‌گیرد. نیاز به نیروهای اعمال قانون، دادستان‌‌‌ها و قاضی‌‌‌ها از بین نمی‌‌‌رود بلکه آن‌‌‌قدر کاهش می‌‌‌یابد که دیگر مردم آن را نمی‌‌‌بینند. این نیاز از بین نخواهد رفت زیرا علاوه برآنکه به انجام دادن امور روزانه‌‌‌ی زندگی نیاز داریم، به رسیدگی به موارد تخلف در زندگی روزانه نیز محتاج هستیم. مواردی که کلاهبرداری و خشونت از نمونه‌‌‌های آن هستند.

شاید از این مطالب هم خوشتان بیاید.

ارسال پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.