جان مینارد کینز (John Maynard Keynes) – بخش اول

جان مینارد کینز (John Maynard Keynes)، ملقب به بارون کینز اول (1st Baron Keynes)، اقتصاددان بریتانیایی بود که ایده‌هایش موجب تغییر اساسی در نظریه و روش اقتصاد کلان و سیاست‌های اقتصادی دولت‌ها گردید. او نظریات قبلی را که در مورد علل چرخه‌های کسب و کار بود، گسترش داد و به میزان زیادی اصلاح نمود و یکی از تأثیرگذارترین اقتصاددان‌های قرن بیستم محسوب می‌شد. ایده‌های او به‌عنوان مؤسس اقتصاد کلان مدرن، اساس مکتب فکری به نام اقتصاد کینزی (Keynesian) و زیرشاخه‌های آن است.

0 167

در طول رکورد اقتصادی دهه 1930، جان مینارد کینز پیشگام انقلابی در تفکر اقتصادی شد که ایده‌های اقتصاد نئوکلاسیک را به چالش کشید. بنابراین ایده در کوتاه‌مدت الی میان‌مدت، مادامی‌که کارگران در تقاضای دستمزد خود انعطاف‌پذیر باشند، اقتصاد آزاد اشتغال کامل را فراهم می‌کند. او استدلال کرد که تقاضای کل (هزینه کلی در اقتصاد)، سطح کلی فعالیت را تعیین می‌کند و اگر تقاضای کل کافی نباشد شاهد دوره‌های بسیار طولانی‌مدت بیکاری گسترده خواهیم بود. کینز حامی استفاده از سیاست‌های مالی و پولی در جهت کاهش اثرات منفی رکودها و بحران‌های اقتصادی بود. او این ایده‌ها را در شاهکار خود به نام «نظریه عمومی اشتغال، بهره و پول» که در سال 1936 منتشر شد به‌تفصیل بیان کرده است. در میانه و اواخر دهه 1930، اقتصادهای غربی پیشگام توصیه‌های سیاست جان مینارد کینز را به کار گرفتند. در پایان دو دهه اخیر، پس از مرگ کینز در سال 1946، تقریباً تمام دولت‌های سرمایه‌داری این کار را انجام دادند.

کینز به‌عنوان رهبر نمایندگان بریتانیا در طراحی نهادهای اقتصادی بین‌المللی شرکت کرد که پس از جنگ جهانی دوم تأسیس شد اما هیئت نمایندگان آمریکا از بسیاری جهات آن را رد کردند. تأثیر کینز در دهه 1970 رو به افول گذاشت که تا حدی دلیل آن تورم همراه با رکوردی است و اقتصادهای انگلیسی-آمریکایی آن دهه را به ستوه آورده بود و دلیل دیگر آن نقد سیاست‌های کینزی توسط میلتون فریدمن (Milton Friedman) و هواداران مکتب پول‌گرایی بود که در توانایی دولت برای تنظیم مطلوب چرخه کسب و کار با سیاست مالی تردید داشتند. با این وجود ظهور بحران مالی جانی 2007 الی 2008، جانی تازه به تفکر کینزی داد. اقتصاد کینزی از نظر تئوری، سیاست‌های اقتصادی به کار گرفته شده توسط باراک اوباما (Barack Obama) رئیس‌جمهور آمریکا، گوردون براون (Gordon Brown) نخست‌وزیر بریتانیا و دیگر مسئولین دولتی را در پاسخ به بحران، مورد تأیید قرار داد.

هنگامی که مجله تایم (Time) در سال 1999 کینز را در میان مهم‌ترین افراد قرن قرار داد، در مورد او نوشت: «ایده رادیکال او که دولت‌ها باید پولی که ندارند را هزینه کنند، نظام سرمایه‌داری را نجات داده است». مجله اکونومیست (Economist) کینز را به‌عنوان «مشهورترین اقتصاددان بریتانیایی قرن بیستم» توصیف کرد. جان مینارد کینز علاوه بر اقتصاددان خوب، یک کارمند دولتی، مدیر بانک انگلستان (Bank of England) و عضوی از گروه متفکران بلومزبری (Bloomsbury) نیز بود.

زندگی حرفه‌ای

در اکتبر 1906، کینز شغل دولتی خود را به‌عنوان کارمند دفتری در ایندیا آفیس (India Office) آغاز کرد. او در ابتدا از کار خود لذت می‌برد اما در سال 1908 از آن خسته شد و استعفا داد تا به دانشگاه کمبریج (Cambridge) برگردد و بر روی نظریه احتمالات کار کند که در ابتدا دو استاد این دانشگاه (یعنی پدرش و اقتصاددانی به نام آرتور پیگو (Arthur Pigou)) روی آن سرمایه‌گذاری کرده بودند.

در سال 1909 جان مینارد کینز اولین مقاله اقتصادی حرفه‌ای خود را در اکونومیک ژورنال (The Economic Journal) منتشر کرد که در مورد تأثیر رکود اقتصادی جهانی اخیر در هند بود. او انجمن اقتصاد سیاسی (Political Economy Club) را که یک گروه گفتمان هفتگی بود به راه انداخت. علاوه بر این کینز در سال 1909 سمت دانشیاری در دانشکده اقتصاد را پذیرفت که بودجه آن را آلفرد مارشال (Alfred Marshall) شخصاً پرداخت کرده بود. کینز با کار تدریس خصوصی شاگردان به درآمد بیشتری دست یافت.

کینز در سال 1911 به سمت ویراستار اکونومیک ژورنال رسید. در سال 1913 اولین کتاب خود را به نام «پول رایج و امور مالی هند» (Indian Currency and Finance) را منتشر کرد. سپس به هیئت بررسی پول رایج و امور مالی هند (هم موضوع با کتابش) منسوب شد که در آن جان مینارد کینز نبوغ قابل‌توجهی را در به‌کارگیری نظریه اقتصادی در مشکلات عملی از خود نشان داد. کار او تحت نام «جی‌ام کینز» (J M Keynes) منتشر شد اما خانواده و دوستان وی او را به‌عنوان مینارد (Maynard) می‌شناختند.

جنگ جهانی اول

دولت بریتانیا در جنگ جهانی اول از تخصص جان مینارد کینز استفاده کرد. اگرچه کینز در سال 1914 به‌صورت رسمی مجدداً کارمند دولتی نشد، چند روز قبل از شروع جنگ به درخواست دولت به لندن سفر کرد. بانکداران برای تعلیق پرداخت از طریق سکه (قابلیت تبدیل پذیری اسکناس به طلا) فشار می‌آورند، اما با کمک کینز، وزیر دارایی انگلیس (و پس‌ازآن لوید جورج) متقاعد شد که این فکر بدی است، چون اگر پرداخت‌ها قبل از موقع لزوم متوقف می‌شدند آبروی شهر را به خطر می‌انداخت.

کینز در سال 1915 شغل دولتی رسمی در وزارت خزانه‌داری ایالات ‌متحده آمریکا را به دست گرفت. از جمله مسئولیت های او طراحی شرایط اعتبار میان بریتانیا و متحدان قاره‌ای آن در طول جنگ و کسب پول‌های نادر بود. به گفته رابرت لککمن (Robert Lekachman)، کینز به دلیل عملکرد خوب در انجام این وظایف افسانه‌ای شد، همان‌گونه که موفق شد منبع کوچکی از پزتای اسپانیا (واحد پول اسپانیا) را (به سختی) جمع‌آوری کند.

وزیر خزانه‌داری از این‌که شنید کنیز در فراهم‌سازی راه حلی موقتی برای دولت بریتانیا پول کافی جمع‌آوری کرده است خوشحال شد. اما جان مینارد کینز این پزتاها را تحویل نداد و در عوض تصمیم گرفت همه آن را برای شکستن بازار به فروش برساند. جسارت او جواب داد، چون نایابی و گرانی پزتا به میزان زیادی کاهش یافت.

پس از اعلام سرباز گیری در سال 1916، او به‌عنوان مخالف جنگ درخواست معافیت داد که به شرط ادامه به خدمت در کار دولتی، با درخواست او موافقت شد.

در جشن تولد پادشاه در سال 1917، کینز به خاطر کارهای زمان جنگش، به Order of the Bath منسوب شد و موفقیت او باعث شد به موقعیتی دست یابد که بر زندگی شخصی و حرفه‌ای‌اش تأثیر زیادی داشت؛ جان مینارد کینز به‌عنوان نماینده مالی وزارت خزانه‌داری در کنفرانس صلح ورسای در سال 1919 منسوب شد. همچنین او به‌عنوان مأمور نشان لئوپولد بلژیک (Belgian Order of Leopold) نیز انتخاب شد.

کنفرانس صلح ورسای

تجربه کینز در ورسای در شکل دادن به دیدگاه آینده او تأثیر زیادی داشت، اما تجربه موفقیت آمیزی نبود. علاقه اصلی جان مینارد کینز تلاش برای جلوگیری از پرداخت غرامت‌های بسیار سنگین توسط آلمان بود که به مردم بی‌گناه آلمان آسیب می‌زد، توانایی ملت برای پرداخت را دچار آسیب می‌کرد و توانایی آن‌ها را برای خرید کالاهای صادراتی از کشورهای دیگر محدود می‌کرد (و درنتیجه نه‌تنها به اقتصاد خود آلمان، بلکه بر کشورهای دیگر نیز آسیب می‌زد).

متاسفانه قدرتمندان محافظه‌کار حاضر در ائتلاف، که پس از انتخابات کوپن 1918 (coupon election) به فدرت رسیده بودند، مطمئن شدند که خود کینز و وزارت خزانه‌داری از گفتمان رسمی عالی‌رتبگان درمورد غرامت بیرون گذاشته شوند. جای آن‌ها به دوقلوهای آسمانی (Heavenly Twins) (قاضی لرد سامنر (Lord Sumner) و بانکداری به نام لرد کانلیف (Lord Cunliffe) داده شد. این لقب به خاطر غرامت جنگی «نجومی» که آنها درخواست داده بودند از آلمانی‌ها گرفته شود، روی آن‌ها گذاشته شد.جان مینارد کینز مجبور شد بیشتر نفوذ خود را از پشت صحنه اعمال کند.

سه بازیگر اصلی در ورسای لوید جرج (Lloyd George) انگلیسی، کلمانسو (Clemenceau) فرانسوی و ویلسون (Wilson) رئیس‌جمهور آمریکا بودند. لوید جرج تنها فردی بود که کینز به او دسترسی مستقیم داشت؛ او تا انتخابات 1918 تا حدی با نظر جان مینارد کینز موافق بود اما هنگام مبارزه و پیکار به این نکته رسید که تنها زمانی مردم حرف‌های او را خواهند پذیرفت که قول می‌داد آلمان را به سختی تنبیه کند و وظیفه خود برای دریافت غرامت‌های سنگین را انجام دهد.

اما لوید جورج با کارهای خود در کنفرانس پاریس و پادرمیانی به منظور ارسال غذای مورد نیاز به شهروندان آلمانی توانست تا حدی وفاداری کینز را جلب کند. کلمانسو نیز برای غرامت‌های کلان تحت فشار بود اما به اندازه غرامت‌های پیشنهادی بریتانیا نبود، در حالی که فرانسه به دلایل امنیتی، برای پرداخت بسیار بالاتر از بریتانیا در حال مشاجره بود.

ویلسون در ابتدا تا حدی حامی رفتار ملایم با آلمان بود (او از این می‌ترسید که شرایط بی‌رحمانه افزایش افراط‌گرایی را به همراه خواهد داشت و می‌خواست آلمان سرمایه‌ای کافی برای پرداخت برای کالاهای وارداتی را داشته باشد). لوید جورج و کلیمانسو قادر بودند ویلسون را تحت فشار قرار دهند تا در لایحه، غرامت مقرری را نیز لحاظ کند.

در پایان کنفرانس جان مینارد کینز طرحی را ابداع کرد که استدلال کرد نه‌تنها به آلمان و قدرت‌های فقیر دیگر اروپای مرکزی کمک می‌کند، بلکه برای کل اقتصاد جهانی نیز سودمند خواهد بود. این طرح کاهش شدید بدهی‌های جنگ را در خود جای داده بود که به احتمال زیاد موجب افزایش تجارت بین‌الملل در سراسر جهان می‌شد و در عین حال کل هزینه بازسازی اروپا را بر گردن ایالات‌ متحده می‌انداخت.

لوید جورج پذیرفت که این طرح می‌تواند برای حوزه انتخابیه بریتانیا قابل قبول باشد. اما آمریکا با این طرح مخالف بود؛ اینجا بود که ویلسون به مزایای صلح ظالمانه ایمان آورد و به این فکر کرد که کشورش تا اینجا هم فداکاری‌های زیادی کرده است. بنابراین برخلاف تلاش‌های کینز، این کنفرانس به معاهده‌ای ختم شد که موجب انزجار کینز در زمینه اخلاقی و اقتصادی گردید و به همین دلیل از وزارت خزانه‌داری استعفا داد.

او در ژوئن 1919 پیشنهاد ریاست بانک نورترن کامرس (Northern Commerce)، شغلی با حقوق 2000 یورو به ازای یک صبح در هفته را رد کرد.

تحلیل کینز در مورد تأثیر مخرب پیش‌بینی‌شده معاهده در کتابی کاملاً تأثیرگذار به نام «پیامدهای اقتصادی صلح» (The Economic Consequences of the Peace) در سال 1919 منتشر شد. این اثر به‌عنوان بهترین کتاب جان مینارد کینز توصیف شده است که در آن می‌توانست تمام استعدادهای خود (علاقه شدید و همچنین مهارت او به‌عنوان اقتصاددان) را بروز دهد. این کتاب علاوه بر تحلیل اقتصادی، حاوی دفاعیه‌ای برای برانگیختن حس همدردی خواننده نیز بود:

من نمی‌توانم این موضوع را رها کنم و فرض کنم که این تنها معاهده‌ای براساس حقایق اقتصادی است. سیاست تنزل رتبه آلمان به بردگی برای یک نسل، تحقیر زندگی میلیون‌ها انسان و محروم کردن یک ملت از خوشبختی نفرت‌انگیز و منزجرکننده است (حتی اگر ممکن بود، حتی اگر ما را ثروتمند می‌کرد، حتی اگر باعث زوال کل تمدن اروپا نمی‌شد باز هم نفرت‌انگیز و منزجرکننده بود).

او در نوشته‌های خود از استعاره‌هایی جالب مانند «سال به سال آلمان باید مستضعف و فرزندان آن باید گرسنه و ناتوان نگاه داشته شوند» استفاده می‌کرد و به همراه آن پیش‌بینی‌های خود را از آن اعلام کرد، پیش بینی‌هایی که بعدها به حقیقت پیوستند:

اگر تعمداً هدف خود را تضعیف اروپای مرکزی قرار دهیم، به جرأت می‌گویم که کینه‌جویی از بین نخواهد رفت. طولی نخواهد کشید که جنگ نهایی میان نیروهای واکنش (Reaction) و تشنجات ناامیدی انقلاب (Revolution) شکل خواهد گرفت و وحشت جنگ پیشین آلمان در برابر آن بسیار ناچیز خواهد بود.

هواداران جان مینارد کینز مدعی بودند زمانی که اقتصاد آلمان از تورم شدید سال 1923 رنج می‌برد، و زمانی که جمهوری ویمار (Weimar) از هم پاشید و جنگ جهانی دوم رخ داد، پیش‌بینی‌های او تحقق یافتند. اما تاریخدانی به نام روث هنیگ مدعی است که «اغلب مورخین کنفرانس صلح پاریس در حال حاضر بر این عقیده‌اند که از نظر اقتصادی، این معاهده بیش‌ازحد نسبت به آلمان بی‌رحمانه نیست و اگرچه در گفتمان پاریس به ناچار بر روی تعهدات و خسارات تأکید شدیدی شد تا رأی‌دهندگانی که روزنامه‌ها را می‌خواندند راضی شوند، هدف این بود که به آلمان کمک شود تا بتواند صورتحساب‌های خود را پرداخت نماید و با اصلاح روش زمان‌بندی پرداخت غرامت ناخشنودی آلمان کاهش یابد».

تنها بخش کمی از غرامت‌ها پرداخت شد. در واقع تاریخدانی به نام استفان اسکوکر (Stephen Schuker) در «غرامت آمریکا به آلمان، 1919-1933» (American ‘Reparations’ to Germany, 1919–33) نشان داد که ورود سرمایه از وام‌های آمریکا بیش از پرداخت آلمانی‌ها است، به‌گونه‌ای که به طور خالص آلمان کمکی معادل چهار برابر مقدار کمک طرح مارشال پس از جنگ جهانی دوم را دریافت کرد.

علاوه بر این اسکوکر نشان داد در سال‌های پس از نشست ورسای، کینز به مشاور غیررسمی غرامت برای دولت آلمان تبدیل شد، یکی از مهم‌ترین تفسیرهای غرامت آلمان را نوشت و در واقع از تورم شدید از نظر سیاسی حمایت کرد. با این وجود کتاب «پیامدهای اقتصادی صلح» کینز را به شهرت بین‌المللی رساند، با این‌که باعث شد نام ضد نظام را نیز به او بدهند (این موضوع مربوط به پس از شروع جنگ جهانی دوم است که پیشنهاد ریاست یک بانک بریتیش (British Bank) مهم یا پیشنهادی قابل قبول برای برگشت به دولت با شغل رسمی به کینز داده شد). با این وجود کینز همچنان قادر بود از طریق شبکه ارتباطات خود، کارهای منتشرشده و کار در کمیسیون‌های دولتی، بر سیاست‌گذاری دولت، از جمله حضور در نشست های سیاسی عالی‌رتبه به‌عنوان مشاور تأثیر خود را بگذارد.

در دهه 1920

کینز قبل از جنگ «رساله احتمال» (A Treatise on Probability) را به پایان رسانده بود اما آن را در سال 1921 منتشر کرد. این اثر سهمی شایان توجه در تقویت فلسفی و ریاضی پایه نظریه احتمال این دیدگاه مهم داشت که احتمالات کمتر یا بیشتر از مقادیر حقیقی نیستند و حد وسط حقیقت و کذب هستند. کینز اولین روش بازه احتمالی بالایی-پایینی به احتمال را در فصل 15 الی 17 این کتاب و اولین روش وزن دهی تصمیم را به همراه ضریب سنتی ریسک و وزن خود یعنی c در فصل 26 توسعه داد. کینز علاوه بر کار دانشگاهی‌اش در دهه 1920، به‌عنوان روزنامه‌نگار نیز فعالیت داشت و کارهای خود را به‌صورت بین‌المللی به فروش می‌رساند و به‌عنوان مشاور مالی در لندن کار می‌کرد. کینز در سال 1924 برای استاد راهنمای خود به نام آلفرد مارشال (Alfred Marshall) که جوزف شومپیتر (Joseph Schumpeter) او را «درخشان‌ترین زندگی یک مرد علمی که تابه‌حال خوانده‌ام» می‌نامید، یک آگهی ترحیم نوشت. همسر مارشال مجذوب این یادبود شد و لیتون استریچی (Lytton Strachey) آن را یکی از بهترین آثار کینز نامید.

کینز در سال 1922 با «تجدید نظری بر معاهده» (A Revision of the Treaty) به پشتیبانی از کاهش غرامت‌های آلمان ادامه داد. او در سال 1923 با «رساله‌ای بر اصلاح پولی» (A Tract on Monetary Reform) به سیاست‌های جلوگیری از تورم پس از جنگ جهانی دوم حمله کرد (مشاجره‌ای تند که کشورها باید ثبات قیمت‌های داخلی را هدف بگیرند و حتی به قیمت این‌که اجازه دهند ارزش پول رایج خودشان کاهش یابد مانع از رکود گردند). بریتانیا در دهه 1920 از نرخ بیکاری بالا رنج می‌برد و به همین دلیل کینز کاهش ارزش استرلینگ را پیشنهاد داد تا با مقرون‌به‌صرفهتر شدن صادرات بریتانیا، شغل‌ها افزایش یابند. همچنین او از سال 1924 حامی واکنش مالی بود که دولت در آن بتواند با پرداخت هزینه کارهای عمومی ایجاد اشتغال کند. در طول دهه 1920 دیدگاه‌های محرک کینز تأثیرگذاری محدودی روی سیاست‌گذاران و دانشگاهیان داشت. به عقیده هایمن مینسکیون (Hyman Minskyone) دلیل آن سردرگم بودن توجیه نظری او در آن زمان بود. علاوه بر این رساله او پیش‌بینی می‌کرد که سیستم واحد پولی طلا به پایان برسد. کینز هشدار داد که شرکت در سیستم واحد پولی طلا دیگر برای کشورهایی همچون بریتانیا مزیت خالصی به همراه ندارد چون برخلاف نیاز به خودمختاری سیاست داخلی عمل می‌کند. این مسئله ممکن است کشورها را وادار نماید سیاست‌های انقباضی (ضد تورمی) را درست زمانی دنبال کنند که برای توجه به نرخ بیکاری روزافزون به معیارهای انبساطی نیاز باشد. خزانه‌داری و بانک انگلستان همچنان حامی سیستم واحد پولی طلا بودند و در سال 1925 توانستند وزیر وینسون چرچیل (Winston Churchill) را متقاعد کنند که مجدداً آن را وضع نماید و این کار اثر رکودی بر صنعت بریتانیا به همراه داشت. کینز با نوشتن «پیامدهای اقتصادی آقای چرچیل» (The Economic Consequences of Mr. Churchill) پاسخ خود را داد و به استدلال خود علیه سیستم واحد پولی طلا ادامه داد تا این‌که بریتانیا در نهایت آن را در سال 1931 رها کرد.

در طول رکود بزرگ آمریکا

کینز برای بررسی ارتباط میان بیکاری، پول و قیمت‌ها در دهه 1920 کتابی نظری را آغاز کرد. این کار که «رساله‌ای بر پول» (Treatise on Money) نام داشت در دو جلد در سال 1930 به چاپ رسید. ایده اصلی این اثر این بود که اگر مقدار پول صرفه‌جویی شده بیش از مقدار پول سرمایه‌گذاری شده باشد (که اگر نرخ بهره‌ها بیش‌ازحد بالا باشند چنین اتفاقی خواهد افتاد) بیکاری افزایش می‌یابد. این مسئله تا حدی ناشی از این است که مردم تمایلی به هزینه کردن بخش عظیمی از پولی که کارفرمایان به آن‌ها می‌دهند ندارند و در کل سودآوری برای کارفرمایان دشوار خواهد شد. یکی دیگر از موضوعات کتاب مربوط به عدم اطمینان شاخص‌های مالی برای نمایش دقیقی (یا در واقع معناداری) از تغییرات کلی در قدرت خرید پول‌های رایج در طول زمان است. او به طور خاص با ارجاع به شاخص قیمت عمده‌فروشی، توجیه برگشت بریتانیا به سیستم واحد پولی طلا در سال 1925 در ارزیابی قبل از جنگ را مورد انتقاد قرار داد. او استدلال کرد که شاخص، تأثیرات تغییرات هزینه خدمات و نیروی کار را درک می‌کند. او در سال 1927 نوشت «ما دیگر در زمان خود هیچ ورشکستی را نخواهیم داشت».

کینز منتقد سرسخت اقدامات صرفه جویانه دولت بریتانیا در طول رکود اقتصادی بزرگ آمریکا بود. او معتقد بود که کسری بودجه در طول رکود مسئله‌ای خوب است و حاصل رکود اقتصادی است. او نوشت

برای دولت، وام گرفتن‌های مختلف یک راه گریز طبیعی برای جلوگیری از خسارت ناشی از رکود فعلی به کسب‌وکارهاست و این رکود به‌اندازه‌ای است که تولید را متوقف می‌کند

در رکود اقتصادی آمریکا در سال 1933، کینز اثر «راه‌های شکوفایی» (The Means to Prosperity) را منتشر کرد که در آن از توصیه‌های سیاسی ویژه‌ای برای جلوگیری از بیکاری در رکود و عمدتاً پرداخت دولتی ضد دوره‌ای صحبت شده است. «راه‌های شکوفایی» یکی از اولین آثاری است که در آن از اثر ضریب بحث شده است. اگرچه عمدتاً به دولت بریتانیا پرداخته است، توصیه‌هایی را نیز برای ملل تأثیر گرفته از رکورد جهانی در خود جای داده است. یک کپی از این اثر به رئیس‌جمهور تازه انتخاب‌شده فرانکلین دلانو روزولت (Franklin D. Roosevelt) و رهبران دیگر جهان ارسال شد. این اثر توسط دولت‌های آمریکا و بریتانیا جدی گرفته شد و به نقل از رابرت اسکیدلسکی (Robert Skidelsky) راه را برای پذیرش ایده‌های کینزی همواره کرده است، اما در عمل تأثیر فوری آن بسیار کم بود. در کنفرانس اقتصادی لندن سال 1933، نظرات برای راهکارهای یکپارچه مورد توافق، بسیار متفاوت بود.

سوئد و آلمان سیاست‌های کینزی مانند را به کار گرفتند اما سوئد به‌اندازه‌ای بزرگ نبود که توجهات را به خود جلب کند و کینز تعمداً در مورد تلاش‌های موفقیت‌آمیز آلمان سکوت اختیار کرد، چون او از جاه‌طلبی‌های امپریالیستی و رفتار آن‌ها با یهودیان نگران شده بود. صرف‌نظر از بریتانیای کبیر، توجه کینز در وهله اول بر روی ایالات ‌متحده متمرکز شده بود. در سال 1931 به خاطر عقایدش در مورد پرداخت دولتی ضد دوره‌ای در شیکاگو و پس‌ازآن به خاطر مهم‌ترین مرکز دیدگاه‌های اقتصادی آمریکا به جای جریان فکری عادی از او حمایت قابل‌توجهی شد. با این وجود با عقیده اقتصادی معمول با مداخله مالی به منظور کاهش رکود تا قبل از شروع جنگ مخالفت شدیدی داشت. در اواخر سال 1933 فلیکس فراکفورتر (Felix Frankfurter) کینز را متقاعد کرد تا مستقیماً رئیس‌جمهور روزولت را مخاطب قرار دهد و او نیز این کار را با نامه و گفتگوی رودررو در سال 1934 انجام داد که پس‌ازآن این دو فرد یکدیگر را مورد تمجید قرار دادند. با این وجود به گفته اسکیدلسکی، تلاش‌های کینز پس از سال 1939 تأثیر کمی بر اقتصاد ایالات‌ متحده داشت.

شاهکار کینز به نام «نظریه عمومی اشتغال، بهره و پول» در سال 1936 منتشر شد. این کتاب توسط دانشجویان مورد علاقه کینز و بعد توسط اقتصاددانی به نام دیوید بنسیوسن بات (David Bensusan-Butt) مورد تحقیق و در فهرست راهنمای خود قرار دادند. این کتاب به‌عنوان توجیه نظری برای سیاست‌های مداخله‌جویانه مورد علاقه کینز برای جلوگیری از رکود اقتصادی مورد استفاده قرار گرفت. «نظریه عمومی» (General Theory) الگوی اقتصادی نئوکلاسیک گذشته را به چالش کشید که طبق آن اگر دولت در آن دخالتی نکند، بازار به طور طبیعی به تعادل اشتغال کامل خواهد رسید. به این ترتیب کینز تا حدی با اساتید قبلی خود یعنی مارشال و پیگو مخالفت کرد. به عقیده کینز تئوری کلاسیک «موردی ویژه» بود که تنها برای شرایط خاص موجود در قرن نوزدهم به کار گرفته شد و نظریه او از نوع عمومی بود. اقتصاددان‌های کلاسیک به قانون سی (Say’s law) معتقد بودند که طبق آن «عرضه هر چیز، تقاضای آن را به وجود می‌آورد» و کارگران در بازار آزاد همواره دوست دارند حقوقشان تا حدی کاهش یابد که کارفرمایان بتوانند به آن‌ها ارائه شغل دهند. یکی از ابداعات کینز، مفهوم چسبندگی بود (که طبق آن در واقعیت کارگران اغلب تقاضای کاهش دستمزد خود را رد می‌کنند، حتی در مواردی که ممکن است اقتصاددان کلاسیک استدلال کند که انجام این کار برای آن‌ها منطقی است). در راستای چسبندگی قیمت، اثبات شد که تعامل «تقاضای کل» و «عرضه کل» به تعادل بیکاری پایدار ختم خواهد شد (و در این موارد بیان می‌شود که اقتصادها (و نه بازار) باید برای رهایی به آن تکیه کنند).

نظریه عمومی استدلال می‌کند که تقاضا (و نه عرضه) متغیر کلیدی حاکم بر سطح فعالیت اقتصادی کلی است. تقاضای کل که برابر با درآمد غیر اندوخته در جامعه است به‌صورت مجموعه مصرف و سرمایه‌گذاری تعریف می‌شود. در وضعیت بیکاری و ظرفیت تولید بلااستفاده، تنها می‌توان با اولین افزایش مخارج برای مصرف یا سرمایه‌گذاری اشتغال و درآمد کل را افزایش داد. بدون سرمایه‌گذاری دولت برای افزایش مخارج، اقتصاد همچنان در تعادل اشتغال پایین خواهد ماند. این کتاب خواهان سیاست اقتصادی عمل‌گرایانه از سوی دولت برای افزایش تقاضا در زمان بیکاری بالاست که نمونه آن پرداخت کارهای عام‌المنفعه است. او در سال 1928 نوشت

اجازه دهید دست به کار شویم و برای افزایش ثروت منابع بلااستفاده را به کار گیریم». «با مردان و کارخانه‌های بیکار، بسیار مسخره است که بگوییم ما نمی‌توانیم از پس این توسعه‌های جدید بربیایم. دقیقاً با همین کارخانه‌ها و مردان است که توانایی انجام این کارها را خواهیم داشت

نظریه عمومی اغلب به‌عنوان بنیان اقتصاد کلان مدرن محسوب می‌شود. تعداد کمی از اقتصاددان‌های ارشد آمریکایی طی دهه 1930 با کینز موافق بودند. اما طولی نکشید که ایده‌هایش مورد پذیرش گسترده قرار گرفت که از جمله آن‌ها می‌توان به پروفسورهای مشهور آمریکایی مانند آلوین هنسن (Alvin Hansen) اشاره کرد که قبل از شروع جنگ جهانی دوم با نظریه عمومی موافق بود.

خود کینز در بحث‌های نظری مشارکت محدودی داشت و پس از درست هنگامی که در سال 1937 دچار حمله قلبی و ناچار به استراحت طولانی‌مدت شد نظریه عمومی منتشر گردید. از این میان می‌توان به هایمن مینسکی (Hyman Minsky) و اقتصاددان‌های پساکینزی (Post-Keynesian) اشاره کرد که به آن استدلال کردند و درنتیجه ایده‌های کینز توسط افرادی که قصد داشتند اقتصاددان‌های کلاسیک را به چالش بکشند یا مفاهیم او را به مدل‌های ریاضی مانند مدل IS-LM (که استدلال می‌شود ایده‌های کینزی را تحریف کرده‌اند) برگردانند دگرگون شد. کینز در سال 1939 رو به بهبودی رفت اما در ادامه زندگی، انرژی حرفه‌ای خود را به میزان زیادی در بُعد عملی اقتصاد صرف کرد (مشکلات تضمین تخصیص مطلوب منابع برای کارهای جنگ، مذاکرات پس از جنگ با آمریکا و حکم مالی بین‌المللی جدیدی که در کنفرانس برتون وودز (Bretton Woods Conference) ارائه شد).

کینز در نظریه عمومی و پس‌ازآن پاسخگوی اقتصاددانانی بود که استدلال می‌کردند این نظام سرمایه‌داری، به‌خصوص طی رکود اقتصادی بزرگ آمریکا در دهه 1930 سبب جنگ شد. او استدلال کرد که اگر سرمایه‌داری به‌صورت داخلی و بین‌المللی (با سیاست‌های کینزی بین‌المللی هماهنگ، یک نظام پولی بین‌المللی که با منافع کشورهای مخالف یکدیگر مقابله نمی‌کرد و آزادی زیادی در تجارت) مدیریت می‌شد، این نظام سرمایه‌داری مدیریت‌شده به جای ایجاد تنازع میان کشورها سبب ایجاد صلح می‌شد. هدف طرح‌های او طی جنگ جهانی دوم برای نهادها و سیاست‌های اقتصادی بین‌المللی پس از جنگ (که سبب تشکیل صندوق بین‌المللی پول و بانک جهانی در برتون وودز شد و پس‌ازآن ایجاد موافقت‌نامه عمومی درباره تعرفه‌های گمرکی و بازرگانی و در نهایت سازمان تجارت جهانی گردید) تأثیرگذاری بر این چشم‌انداز بود.

اگرچه کینز به دلیل پشتیبانی از هزینه‌های دولتی غیرمسئولانه که با قرض تأمین می‌شدند به شکل گسترده‌ای (به‌خصوص توسط اعضای دانشکده اقتصاد شیکاگو) مورد انتقاد قرار گرفت، در حقیقت معتقد سرسخت بودجه‌های متوازن بود و به پیشنهادهای برنامه‌های امور عام‌المنفعه در طول رکود اقتصادی بزرگ آمریکا به چشم اقدامی عالی برای رفع نیازهای شرایط استثنایی نگاه می‌کرد.

جنگ جهانی دوم

در خلال جنگ جهانی دوم کینز در کتاب «چگونه تاوان جنگ را بدهیم؟» (How to Pay for the War) که در سال 1940 منتشر شد، استدلال کرد که برای جلوگیری از تورم، هزینه‌های جنگ به جای کسری بودجه، باید از طریق مالیات‌های بیشتر و به‌خصوص پس‌انداز اجباری (به‌خصوص کارگرانی که پول خود را به‌صورت وام به دولت می‌دهند) تأمین شود. پس‌انداز اجباری تقاضای داخلی را کاهش می‌داد، به کانال‌سازی ظرفیت اضافی برای جنگ کمک می‌کرد، نسبت به مالیات کیفری منصفانه‌تر بود و با افزایش تقاضا در زمانی که کارگران مجاز به برداشت پس‌اندازهای خود بودند، مانع از رکورد اقتصادی پس از جنگ شد. در سپتامبر سال 1941 به او پیشنهاد شد پستی را در هیئت‌مدیره بانک انگلستان بپذیرد و از آوریل به‌صورت تمام‌وقت به این کار پرداخت. کینز در ژوئن 1942 و جشن تولد پادشاه به پاس خدماتش در فهرست نام اشراف قرار گرفت. در 7 جولای نام او به‌عنوان «بارون کینز تیلتون در کشور ساسکس» به شکل رسمی در روزنامه‌ها به چاپ رسید و در جایگاه خود در مجلس اعیان انگلیس در حزب آزادی‌خواه نشست.

هنگامی که پیروزی متحدین محرز به نظر می‌رسید، کینز در مذاکرات نیمه 1944 که نظام برتون وودز تأسیس شد، به‌عنوان رهبر هیئت نمایندگی بریتانیا و رئیس کمیسیون بانک جهانی به شدت مشغول به کار بود. طرح جان مینارد کینز که به اتحادیه شفاف‌سازی بین‌المللی مربوط می‌شد، برای نظامی افراطی به منظور مدیریت پول رایج مورد بحث قرار گرفت. او پیشنهاد داد که یک واحد پول جهانی مشترک به نام بنکر (bancor) و مؤسسات مالی جدید (یک بانک مرکزی جهانی و اتحادیه شفاف‌سازی بین‌المللی) ایجاد شود. جان مینارد کینز این مؤسسات را برای مدیریت تجارت بین‌الملل و یک نظام پرداخت با انگیزه‌های قوی را برای کشورها به منظور جلوگیری از کسری یا مازاد تجارت در نظر داشت. اما قدرت مذاکره قوی‌تر ایالات ‌متحده آمریکا مصمم بود تا نتایج نهایی به طرح‌های صرفه جویانه تر هری دکستر وایت (Harry Dexter White) نزدیک‌تر باشند. به گفته جی بردفورد دلانگ (J. Bradford DeLong) اقتصاددان اهل ایالات ‌متحده، تقریباً هر جایی که آمریکایی‌ها با کینز مخالفت کردند، رویدادها صحت گفته‌های او را تأیید کرد.

دو مؤسسه جدید که بعدها با نام بانک جهانی و صندوق بین‌المللی پول (IMF) شناخته شدند، به‌عنوان توافقی تأسیس شدند که در وهله اول نشان‌دهنده چشم‌انداز آمریکایی بودند. ایالات هیچ انگیزه‌ای برای جلوگیری از مازاد تجارت زیاد نداشتند و در عوض بار تصحیح عدم تعادل تجارت همچنان بر گردن کشورهای دارای کسری افتاد. کینز استدلال کرده بود که این کشورها برای حل این مشکل بدون تحمیل دشواری اقتصادی بر مردم خود توانایی کمی دارند. اما کینز همچنان از پذیرش توافق نهایی راضی بود و می‌گفت اگر مؤسسات اصول پایه خود پایبند بمانند «برادری بشر در جمله قابل وصف نخواهد بود».

پس از جنگ

جان مینارد کینز پس از جنگ، علی‌رغم حال بد به نمایندگی از کشور انگلستان در مذاکرات بین‌المللی شرکت می‌کرد. او موفق شد برای بدهی‌های جدید و معوقه از ایالات ‌متحده شرایط حرفه‌ای اخذ کند تا کار بازسازی اقتصاد بریتانیا ساده‌تر شود.

جان مینارد کینز درست قبل از مرگش در سال 1946 به هنری کلی (Henry Clay)، استاد اقتصاد اجتماعی و مشاور بانک انگلستان گفت که امیدوار است «دست نامرئی» آدام اسمیت (Adam Smith) بتواند بریتانیا را از مخمصه اقتصادی که در آن قرار دارد نجات دهد:

من برای راه حل مشکلمان، بیش از پیش به آن دست نامرئی تکیه می‌کنم که بیست سال پیش قصد داشتم آن را از تفکر اقتصادی خارج کنم

 

شاید از این مطالب هم خوشتان بیاید.

ارسال پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.