تعلیق اقدامات FATF علیه ایران تا آبان ماه

گروه ویژه اقدام مالی، FATF بار دیگر اقدامات خود علیه ایران را تعلیق کرد، با این حال این بار سازمان FATF از اعضا خواسته است تا نظارت‌های بیشتری بر موسسات مالی ایرانی اعمال کنند و این می‌تواند نشانه‌ای برای تمدید نشدن دوباره این معافیت ها برای بار دیگر باشد.

1 85

به گزارش فینمگ به نقل از ایرنا، گروه ویژه اقدام مالی (FATF) در بیانیه عصر جمعه خود اعلام کرد که تعلیق اقدامات تقابلی خود علیه ایران ایران را تا اکتبر سال ۲۰۱۹ (آبان ۹۸) تعلیق کرده است.

این گروه در بیانیه خود با تقدیر از تعهدات سیاسی سطح بالا و اقدامات ایران برای اصلاحات قانونی در راستای مبارزه با پولشویی و مقابله با تأمین مالی تروریسم، به عدم تکمیل فرایندهای قانونی در تصویب کنوانسیون‌های پالرمو و تأمین مالی تروریسم اشاره کرد و افزود: اف. ای. تی. اف تنها قوانینی را می‌تواند در نظر بگیرد که به طور کامل تصویب شده است.

براساس این بیانیه، زمانی که مصوبه‌های باقی مانده به صورت کامل اجرایی شود، اف. ای. تی. اف این موارد را در کنار دیگر قوانین تصویب شده برای بررسی این موضوع که آیا اقدامات پوشش داده شده در برنامه اقدام ایران با معیارهای این گروه مطابقت دارد، بازبینی می‌کند.

این بیانیه با تاکید براینکه FATF در نشست این هفته خود تصمیم گرفت که اقدامات تقابلی علیه ایران را تعلیق کند، افزود: به جز اینکه این گروه همچنان از اعضا می‌خواهد که بررسی‌های نظارتی بیشتری را درباره شعبه‌ها و زیرمجموعه‌های مؤسسات مالی ایران اعمال کنند.

این گروه در بیانیه خود همچنین با تقدیر از پیشرفت‌های حاصل شده در تصویب قانون مبارزه با پولشویی در ایران، نسبت به روند «برنامه اقدام» ابراز تأسف کرد و افزود: اف. ای. تی. اف از ایران انتظار دارد که در مسیر اصلاح سریعاً اقدام کند تا پرداختن به همه موارد باقی مانده را با تکمیل و اجرای اصلاحات ضروری مربوط به قانون مبارزه با پولشویی (AML) و مقابله با تأمین مالی تروریسم (CFT) تضمین کند.

خواسته های FATF‌ از ایران

گروه ویژه اقدام مالی هشدار داد که اگر ایران لوایح پالرمو و مبارزه با تأمین مالی ترویسم را تا اکتبر سال ۲۰۱۹ (آبان سال جاری) تصویب نکند، این گروه سازوکار پیشرفته گزارش دهی یا گزارش دهی سامان یافته تراکنش‌های مالی در این ارتباط را الزامی خواهد کرد. همچنین الزامات حسابرسی‌های خارجی شدیدتر را برای گروه‌های مالی در ارتباط با شعبه‌ها و زیرمجموعه‌هایی که در ایران مستقر هستند، ضروری خواهد کرد.

این گروه در بیانیه خود مواردی را که ایران به آن نپرداخته، به این شرح برشمرد:

  • اقدام کافی برای جرم انگاری تأمین مالی تروریسم، از جمله از طریق رفع معافیت برای گروه‌هایی که “برای پایان دادن به اشغال خارجی، استعمار و نژادپرستی مبارزه می‌کنند”؛
  • شناسایی و توقیف اموال تروریست‌ها در انطباق با قطعنامه‌های شورای امنیت سازمان ملل متحد در این ارتباط؛
  • تضمین سازوکاری مناسب و قابل اعمال برای شناسایی کامل مشتری؛
  • اطمینان از اینکه ارائه گزارش تراکنش‌های مشکوک برای تراکنش‌های مرتبط با تأمین مالی تروریسم در چارچوب قانونی ایران پوشش داده شده باشد؛
  • توضیح اینکه مسئولان چگونه تأمین کنندگان خدمات انتقال پول غیرمجاز را شناسایی و تحریم می‌کنند؛
  • تصویب و اجرای لوایح پالرمو و CFT و توضیح ظرفیت تأمین کمک قانون دوسویه؛
  • تضمین اینکه مؤسسه‌های مالی دربرگیری اطلاعات کامل مربوط به ایجادکننده و ذینفع را در انتقالات برخط راستی آزمایی می‌کنند.

 

شاید از این مطالب هم خوشتان بیاید.

ارسال پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

1 نظر
  1. الاحقر

    به نام خدا
    موضوع: درخواست از دولت برای توقف اجرای الزامات FATF و عدم همکاری با آن
    سلام علیکم
    بر اساس اصل ۷۷ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، عهدنامه ‏ها، مقاوله ‏نامه ‏ها، قراردادها و موافقت ‏نامه ‏‏های بین ‏المللی باید به تصویب مجلس شورای اسلامی برسد. با این وجود دولت پس از مذاکرات با گروه ویژه اقدام مالی موسوم به FATF در خرداد ۱۳۹۵ در یک اقدام خودسرانه در برابر این گروه متعهد به اجرای برنامه اقدام این گروه شد و بلادرنگ تا حدی که قدرت داشت نسبت به اجرای الزامات آن اقدام نمود که هزینه های زیاد و بعضاً غیر قابل جبرانی را بیش از سه سال به ملت تحمیل نمود؛ تا آنجا که رئیس گروه ویژه اقدام مالی که خود یک آمریکایی ضد ایرانی است و سابقه دستیاری معاون وزارت خزانه داری آمریکا در خصوص مدیریت تحریم ایران را در پرونده خود دارد، در گزارش به کنگره آمریکا اعلام نمود که رسیدن دلار در ایران به مرز ۱۴ هزار تومان حاصل زحمات این گروه بوده است. گروه ویژه اقدام مالی در طول این مدت به عنوان ابزار هوشمندسازی تحریم‌های آمریکا علیه ایران عمل کرده است و همانگونه که رئیس این گروه هم اعلام کرد بالا رفتن نرخ ارز و کاهش شدید ارزش پولی ملی و قفل شدن اقتصاد کشور ناشی از همکاری سخاوتمندانه دولت با این گروه به ویژه تبادل اطلاعات مالی و ارائه گزارش به این گروه و پایبندی به خواسته‌های آنها مبنی بر ممنوعیت ورود ارز و طلا به کشور و پرهیز از فعالیت‌های غیر رسمی بوده است.
    لذا دولت باید برای جبران تنها بخشی از اشتباهات گذشته خود، ضمن درخواست عدم تصویب لوایح استعماری پالرمو و CFT از مجمع تشخیص مصلحت نظام، ادامه اجرای الزامات FATF را در اسرع وقت متوقف نموده و تا زمانی که این گروه به جای قرار دادن ایران در لیست کشورهای همکار، به هوشمندسازی تحریم‌های آمریکا علیه ایران می پردازد، هیچ گونه همکاری با آن ننماید. در غیر این صورت دولت باید در برابر ملت و قوه قضائیه به دلیل این اقدامات خودسرانه ی نابجا و پرهزینه پاسخگو باشد.