تعریف بدهی ملی (National Debt) و تاثیر آن بر اقتصاد آمریکا

این مقاله به تعریف و درک بهتر برخی ابهامات درمورد بدهی ملی و تفاوت آن با کسری بودجه پرداخته و وضعیت دولت آمریکا را طی دهه اخیر در زمینه میزان بدهی و تاثیر آن بر زندگی مردم و اقتصاد این کشور بررسی می‌کند.

0 249

سطح بدهی ملی ایالات متحده معیاری برای سنجش میزان بدهی دولت این کشور به طلبکارانش است. از آن جایی که تقریبا دولت همیشه بیشتر از درآمدش خرج می‌کند، بدهی همواره افزایش می‌یابد. مثلا در 3 ژانویه 2019، طبق اعلام سازمان خزانه‌داری ایالات متحده، بدهی ملی برابر با 21.974 تریلیون دلار بوده است. از زمانی که ترامپ دفتر ریاست جمهوری را در ژانویه 2017 تحویل گرفته، این مقدار 10 درصد افزایش داشته است. در دوره‌ اوباما، بدهی ملی 100 درصد افزایش یافت؛ از 10 تریلیون به 20 تریلیون دلار.

درک این موضوع راحت است که چرا این روزها مردم (ورای سیاستمداران و اقتصاد دانان) شروع به توجه دقیق به این مساله کرده‌اند. متاسفانه، روشی که با آن سطح بدهی ملی برای عموم توضیح داده می‌شود تا حدی مبهم است. این مشکل را اضافه کنید بر این حقیقت که بسیاری از افراد متوجه نمی‌شوند چگونه بدهی ملی برروی زندگی روزانه آنان اثر می‌گذارد.

تفاوت بدهی ملی و کسری بودجه

ابتدا، درک این مساله اهمیت دارد که تفاوت بین کسری بودجه سالیانه‌ دولت فدرال (یا کسری مالی) و بدهی پرداخت نشده‌ی دولت فدرال (یا بدهی عمومی ملی، اصطلاح حسابداری رسمی آن) چیست. به طور ساده، زمانی دولت فدرال به کسری بودجه بر می‌خورد که نسبت به آنچه که از فعالیت‌های درآمدزا مانند مالیات اشخاص، شرکت‌ها و مالیات بر ارزش افزوده به دست می‌آورد، پول بیشتری خرج می‌کند. در راستای این شیوه‌ی عملکرد، خزانه‌داری مجبور می‌شود اوراق خزانه، اسکناس خزانه و اوراق قرضه‌ی خزانه صادر کند تا این اختلاف را جبران کند: به عبارت دیگر کسری خود را با قرض از عموم تامین کند (که شامل سرمایه گذاران داخلی و خارجی، شرکت‌ها و دولت‌های دیگر می‌شود). به کمک صدور این گونه اوراق بهادار، دولت فدرال می‌تواند پول مورد نیاز را برای ارائه خدمات دولتی فراهم کند. به طور ساده، بدهی ملی یا فدرال عبارت است از شبکه‌ی‌ انباشتگی کسری-بودجه‌های سالیانه‌ی دولت فدرال: این کل میزان پولی است که دولت فدرال ایالات متحده به طلب‌کارانش بدهکار است.

به عنوان یک تمثیل، کسری‌های مالی (بودجه) همانند درختان و بدهی فدرال همانند جنگل است. قرض‌های دولت، به دلیل بدهی ملی، می‌تواند به شکل‌های دیگری هم باشد؛ صادر کردن ضمانت‌های مالی دیگر یا حتی قرض گرفتن از سازمان‌های در سطح جهانی مانند بانک جهانی یا موسسات مالی شخصی. از آن جایی که این قرض گرفتن‌ها در سطح دولتی یا ملی انجام می‌شود، اصطلاح بدهی ملی، بدهی دولت، بدهی فدرال یا بدهی عمومی به کار برده می‌شود. کل میزان پولی که دولت می‌تواند بدون مجوز کنگره قرض بگیرد، با نام مجموع بدهی عمومی محدود شده (total public debt subject to limit) شناخته می‌شود. هر مبلغی بیش از این مقدار بخواهد قرض گرفته شود باید تاییده‌ی لازم را از شعب قانون‌گذار دریافت کند.

بدهی عمومی هر روز محاسبه می‌شود. پس از دریافت گزارش‌هایی در ارتباط با میزان اوراق بهادار به فروش رسیده و بازخرید شده در آن روز که از 50 منبع مختلف (مانند شعب بانک ذخیره‌ی فدرال) می‌آیند، خزانه داری مجموع بدهی عمومی را محاسبه می‌کند که صبح روز بعد منتشر می‌شود. مقدار محاسبه شده نمایانگر مجموع مبالغ اصلی اوراق بهادار قابل فروش و غیر قابل فروش است (به عبارت دیگر بدون در نظر گرفتن سودی که باید به صاحبان اوراق پرداخت شود).

تنها از طریق پنج مکانیزم می‌توان بدهی ملی را کاهش داد: افزایش مالیات، خرج کمتر، بازسازی هزینه‌ها (debt restructuring) یا به عبارت دیگر مصالحه‌ی مالی بر سر نحوه‌ی پرداخت بدهی، چاپ پول (monetization of the debt) یا شکست کامل (اعلام ورشکستگی و کمک گرفتن از دیگر کشورها). فرایند بودجه‌ی فدرال به طور مستقیم با مالیات و میزان مخارج سر و کار دارد و می‌تواند توصیه‌هایی برای مصالحه مالی (با طلب‌کاران دولت) یا دیرکردهای پرداختی ممکن، داشته باشد.

تاریخچه‌ای مختصر از بدهی ایالات متحده

بدهی همواره بخشی از عملکرد این کشور از زمان پیدایش بوده است. از پی جنگ انقلابی، دولت ایالات متحده در سال 1790 برای اولین بار خود را بدهکار یافت. از آن زمان تاکنون در طی قرن‌ها به دلایلی همچون جنگ‌های بیشتر، رکود اقتصادی و تورم، بدهی افزایش پیدا کرده است (دوره‌های کاهش قیمت‌ها شاید به طور اسمی از حجم بدهی بکاهند، اما در حقیقت مقدار واقعی بدهی را افزایش می‌دهند. از آنجایی که عرضه‌ی پول کم می‌شود، ارزش پول در دوره‌های رکود اقتصادی بالاتر می‌رود؛ بنابراین حتی اگر مقادیر بدهی دستخوش تغییر نشوند، در واقع قرض کنندگان پول بیشتری پرداخت می‌کنند). در عصر مدرن، دولت همواره در 60 سال اخیر جنگیده است تا مخارجش کمتر از درآمدش باشد که این یعنی بودجه‌ها‌ی متوازن (balanced budgets) تقریبا غیر ممکن هستند. در زمان ریاست جمهوری رونالد ریگان (Ronald Reagan) سطح بدهی ملی به طور چشم‌گیری افزایش پیدا کرد ورئیس جمهورهای پس از او نیز همین روند صعودی را ادامه دادند. وب‌سایت treasurydirect.gov می‌گوید در دو دهه‌ی گذشته، بدهی ملی ایالات متحده به طور پیوسته افزایش یافته است. فقط به طور مختصر در دوران اوج بازارهای اقتصادی و دولت کلینتون (Clinton) در اواخر سال‌های 1990 مقادیر بدهی به معنای واقعی روند نزولی اختیار کرد.

در طول تاریخ، اختلافات سیاسی در رابطه با اثر بدهی ملی و روش‌های کاهش بدهی، منجر به ایجاد گره در کار کنگره و تاخیر در پیشنهاد، تایید و تخصیص بودجه شده است. هرگاه که سقف (از قبل تعیین شده) بدهی به دلیل مخارج زیاد و تعهدات پرداخت سود (به دارندگان اوراق بهادار) کفاف امور را ندهد، رییس جمهور باید از کنگره درخواست کند که آن را افزایش دهد. برای مثال، در سپتامبر 2013 سقف بدهی 16.699 تریلیون دلار بود و دولت به دلیل عدم توافق بر سر افزایش این محدودیت مدت زمان کوتاهی تعطیل شد.

از نقطه نظر سیاست عمومی، در بین مردم افزایش دادن بدهی به طور معمول پذیرفته شده است، مادام اینکه این اقدامات برای برانگیختن رشد اقتصاد به نحوی باشد که منجر به موفقیت طولانی مدت کشور شود. به هر ترتیب زمانی که بدهی برای تامین اعتبار مصارف عمومی استفاده می‌شود، مانند اقدامات پزشکی، امنیت اجتماعی و بیمه سلامت، استفاده از بدهی حجم چشمگیری از پشتیبانی را از دست می‌دهد. زمانی که از بدهی برای تامین اعتبارگسترش اقتصاد استفاده شود، نسل فعلی و آینده مزایای آن را دِرو خواهند کرد. در هر صورت بدهی‌ای که برای مصارف عمومی استفاده شود فقط نسل فعلی از مزایای آن بهره‌مند خواهند شد.

درک بدهی ملی

از آن جایی که بدهی یک بخش اساسی در پیشرفت اقتصادی است، باید به طور مناسب اندازه‌گیری شود تا بتوان اثر طولانی مدتی را که برجای می‌گذارد، آشکار کرد. متاسفانه، محاسبه‌ی بدهی ملی کشور بر حسب تولید ناخالص داخلی کشور، با این که رایج است، بنا به چند دلیل بهترین روش نیست. به عنوان یک مورد، اندازه گیری دقیق GDP بسیار مشکل و پیچیده است. در نهایت، بدهی ملی نه با GDP بلکه با درآمد حاصل از مالیات پرداخت می‌شود (با وجود اینکه بین این دو همبستگی برقرار است). مقایسه‌ی سطح بدهی ملی با GDP همانند این است که یک نفر بدهی شخصیش را مقایسه کند با ارزش کالاها یا خدماتی که در یک سال به کارفرمایش ارائه می‌دهد.

استفاده از روشی که تمرکزش بر بدهی ملی بر اساس سرانه (per capita) باشد، درک بسیار بهتری از وضعیت سطح بدهی کشور به دست می‌دهد. برای مثال، اگر به مردم گفته شود که سرانه‌ی بدهی نزدیک به 40,000 دلار است، بسیار محتمل‌تر است که آن‌ها متوجه ابعاد مساله بشوند. به هر ترتیب، اگر به آن‌ها گفته شود سطح بدهی ملی به 70 درصد از GDP می‌رسد، شاید ابعاد مساله درک نشود.

روش دیگری که تفسیر آن راحت‌تر است، مقایسه‌ی سود پرداخت شده بر بدهی ملی (سودی که دولت به دارندگان اوراق بهادار می‌دهد) با هزینه‌هایی است که صرف خدمات خاص دولتی مانند تحصیل، نیروی دفاعی و حمل و نقل شده است.

آیا بدهی ملی واقعا بد است؟

اقتصاد‌دانان و تحلیلگران سیاسی در رابطه با به دوش کشیدن بدهی فدرال اختلاف نظر دارند. به هر حال بر تعدادی از جنبه‌های خاص اتفاق نظر وجود دارد. دولت‌هایی که با کمبود مالی مواجه می‌شوند مجبور می‌شوند با قرض گرفتن پول این اختلاف را جبران کنند که باعث می‌شود سرمایه گذاری در بازارهای خصوصی به حاشیه رانده شود. اوراق بدهی‌ که توسط دولت برای جبران کسری پول صادر شده‌اند برروی نرخ سود اثر می‌گذارند؛ این یکی از رابطه‌های کلیدی است که توسط ابزارهای سیاسی مالی ذخیره‌ی فدرال کنترل می‌شود. متخصصین اقتصاد کلان کینزی (Keynesian macroeconomists) بر این باورند که به بار آوردن کسری حساب‌های جاری (current accounts deficit) می‌تواند مجموع تقاضا در اقتصاد را بالا ببرد. بیشتر نو اقتصاددانان کینزی تنها زمانی از ابزارهای سیاسی مالی مانند تولید بدهی توسط دولت پشتیبانی می‌کنند که سیاست مالی ثابت کرده باشد نرخ‌های سود اسمی و بی اثر به صفر رسیده باشند. اقتصاددانان شیکاگو (Chicago) و مدرسه‌ی اتریشی دلیل می‌آورند که بدهی و کسری‌های دولت به سرمایه گذاری در بخش خصوصی آسیب می‌زند، نرخ سود و ساختار سرمایه را دستکاری می‌کند، صادرات را سرکوب کرده و به آینده‌ی نسل‌های بعدی به طور ناعادلانه‌ای از طریق مالیات بیشتر یا تورم صدمه می‌زند.

برخی معتقدند زمانی که بانک مرکزی می‌تواند به طور نامحدود پول بدون پشتوانه چاپ کند بدهی دولت غیر ضروری است؛ البته این دیدگاه در اقلیت است. تاریخ نشان داده دولت‌هایی که از دستگاه چاپ پِرِسی (دستگاه چاپ پول بی پشتوانه) سو استفاده کرده‌اند، از تورم شدید رنج می‌برند و ترس از این موضوع سیاستگذاران را کاملا از چاپ پول دور نگه داشته است. در عوض دولت فدرال مجبور است به قرض گرفتن ادامه داده، دارایی‌هایش را به فروش برساند، مالیات را افزایش دهد، بر سر مهلت پرداخت بدهی‌ها مجددا مذاکره کند و یا در حل مشکلات بدهی شکست بخورد.

چه چیزی وارد بدهی ملی جاری می‌شود؟

همانطور که در بالا به آن اشاره شد، بدهی شبکه‌ای از مجموع کسری‌-بودجه‌ها است. مهم است که به بیشترین مخارج نگاهی انداخته شود، چراکه آن‌ها مهمترین عوامل در بدهی ملی هستند. بیشترین مخارج ایالات متحده موارد زیر شناخته شده‌اند (بر اساس نمودارهای مجموع هزینه‌های بودجه‌ی فدرال در سال 2016):

  • برنامه‌های حوزه سلامت (شامل پزشکی و سامانه بیمه درمانی افراد نیازمند، Medicaid): در مجموع مبلغ 1.1 تریلیون دلار آمریکا به برنامه‌های حوزه سلامت اختصاص داده شده است که شامل پزشکی و سامانه بیمه درمانی Medicaid است.
  • برنامه‎‌های امنیت اجتماعی/حقوق بازنشستگی: با هدف تامین امنیت مالی برای بازنشستگان؛ کل هزینه‌ی امنیت اجتماعی و دیگر مخارج در مجموع 1 تریلیون دلار.
  • هزینه‌های بودجه‌ی دفاع: بخشی از بودجه‌ی ملی که به مخارج نظامی اختصاص داده می‌شود. در حال حاضر، 1.1 تریلیون دلار برای بودجه‌ی دفاع کنار گذاشته شده است.
  • دیگر موارد: حمل و نقل، مزایای کهنه سربازان، امور بین‌المللی، تحصیل و آموزش و غیره دیگر هزینه‌هایی هستند که دولت باید به آن‌ها توجه کند. به طور جالب توجهی مردم عادی فکر می‌کنند که مخارج امور بین‌المللی منابع و هزینه‌های زیادی را به خود اختصاص می‌دهد، اما در واقعیت چنین هزینه‌هایی در پایین نردبان این فهرست قرار می‌گیرد.

چه چیزی بدهی ملی را بدتر کرده است؟

تاریخ به ما می‌گوید که در بین پرهزینه‌ترین مخارج، برنامه‌ی امنیت اجتماعی، دفاع و سلامت حتی در سال‌هایی که سطوح بدهی ملی پایین بودند، همانند سال‌های دهه‌ی 1990، از مخارج اولیه بودند. پس چگونه وضعیت بدتر شد؟ چندین نظر مختلف در این باره وجود دارد:

  • سنگینی بیش از حد بار سیستم امنیت اجتماعی: برخی می‌گویند که مکانیزم تامین اعتبار سیستم امنیت اجتماعی، بدون نتیجه‌ی آشکاری، منجر به افزایش مخارج شده است. پرداخت‌ها از کارگران حال حاضر جمع آوری شده و برای مزایای فوری استفاده می‌شود که این مزایا عبارتند از پرداخت‌هایی که به ذینفعان موجود داده می‌شود. به دلیل افزایش تعداد بازنشستگان و طول عمرهای بیشتر آنان، اندازه و هزینه‌ی پرداخت‌ها به سرعت بالا رفته است. پدر و مادرهایی که بچه‌‌های کمتری دارند جامعه‌ی کارگران پرداخت کننده‌ی حال حاضر را محدود می‌کنند. رکودهای اقتصادی اخیر نیز منجر به پرداخت‌های راکد شده است. روی هم رفته، درآمد محدود و خروج پول بیشتر، امنیت اجتماعی را به یک مولفه‌ی بزرگ بدهی ملی تبدیل کرده است.
  • سیاست‌های ادامه‌دار کاهش مالیات‌ها که در دوران جورج بوش معرفی شد: گزارشی بر محور بودجه و اولویت‌های سیاسی می‌گوید که میراث ادامه‌دار سیاست‌های بوش و کاهش مالیات‌ها از درآمد دولت کاسته و در نتیجه بدهی‌های بزرگی را تحمیل کرده است.
  • حقوق حوزه‌ سلامت: هزینه‌ها و مخارج برنامه‌های پزشکی و بیمه درمانی از مقادیر پیش‌بینی شده بیشتر شده است. افزایش قیمت عمومی هزینه‌های پزشکی مقصر پنهانی بوده و با اختلاف زیاد از تورم پیشی گرفته است.
  • محرک اقتصادی و هزینه‌های مربوطه: در 15 سال اخیر اقتصاد ایالات متحده چندان سالم نبوده است. کاهش نرخ‌های رشد و نوسان بیشتر رکود اقتصادی رخ داده است؛ حتی قبل از آن که رکود اقتصادی بزرگ در سال 2009 آغاز شود. تلاش برای بازگرداندن اقتصاد به زندگی منجر به هزینه‌ها و مخارج بیشتر شده است، بسته‌ی محرک سال 2009، کاهش مالیات، مزایای متعلق به افراد بدون شغل و کمک‌های مالی صنعتی همگی مخارج را در سطح بدهی ملی افزایش داده‌اند. این تلاش‌ها موفق شده‌اند تکان نجات‌ بخشی به اقتصاد وارد کنند، اما سودهای حاصل از این اقدامات همچنان در صف پیوستن به واقعیت‌اند (تاکنون عملی نشده‌اند) و همین موضوع باعث شده که این اقدامات مخارج محض باشند.
  • جنگ‌های عراق، لیبی و افغانستان: در درجه اول، درگیری‌های ادامه دار ایالات متحده در این مشغله‌ها هزینه‌های زیادی را در دهه‌ی اخیر بر بودجه‌ی دفاع تحمیل کرده و بدهی گزاف ملی را افزایش داده است. خشم عمومی نیز از این باور ناشی می‌شود که وضعیت داخلی این کشورها هیچ تاثیر مستقیمی بر امنیت ایالات متحده نداشتند، چراکه از لحاظ جغرافیایی بسیار دورند. حدود 1.3 تریلیون دلار صرف این مشغله‌ها شده است که بار سنگینی بر دوش بدهی ملی است. برخی از این موارد همچنان ادامه دارند و هزینه‌ها را افزایش می‌دهند.

در حالی که هزینه‌ها افزایش یافته‌اند، درآمد نیز به دست آمده است. چند مورد از مهمترین منابع درآمد دولت عبارتند از:

  • مالیات بر درآمد شخصی: این مورد مهمترین منبع درآمد دولت ایالات متحده است: اشخاص مالیات دهنده تقریبا نیمی از مالیات دریافتی در سال را پرداخت می‌کنند. افزون بر سیاست‌های کاهش مالیات منسوب به جورج بوش، چالش اینجاست که حقوق اشخاص در ایالات متحده راکد مانده و این به معنای مالیات کمتر است.
  • امنیت اجتماعی، بازنشستگی و دیگر مقادیر کسر شده از حقوق کارمندان یا Payroll Contributions (انواع مختلف مالیات یا برخی برنامه‌ها مانند خیریه و غیره): این دومین بخش مهم از درآمد دولت است، اما مقادیر کسر شده‌ مزبور از سال 2006 تاکنون به طور واقعی افزایش نداشته‌اند و حتی در سال 2010 و 2011 پایین آمده اند. شغل‌های محدود و حقوق‌های کم‌تر یا راکد مانعی برای افزایش درآمد دولت از این راه بوده‌اند.
  • مالیات بر درآمد شرکت‌ها: سومین منبع مهم در جدول درآمد دولت که در سال 2007 به اوج خود رسید، اما از آن زمان تا کنون یک روند نزولی را نشان می‌دهد. افزون بر آن که محرک‌های (اقتصادی) مورد نیاز و کمک‌های بخش مالی و نوساناتی که مالیات‌های شرکتی از خود نشان داده‌اند همگی منجر به درآمد نامطمئن برای دولت شده است.
  • مالیات‌های غیر مستقیم (Excise Taxes): همانند مالیات‌ شرکت‌ها، مقادیر جمع شده از طریق مالیات غیر مستقیم ناراحت کننده‌ بوده است.

به طور خلاصه، سناریوی اقتصادی در 10 سال گذشته، مخارج بیشتر و منابع درآمد رو به افول را رقم زده است که باعث شده از سال مالی 2016 بدهی ملی به 19.3 تریلیون دلار یا به عبارتی 59,794 به ازای هر نفر برسد.

اهمیت بدهی ملی برای شما

نظر به این که بدهی ملی اخیرا رشدی سریعتر از جمعیت آمریکا داشته، سوال منصفانه‌ای است اگر بپرسید که این بدهی در حال رشد چه تاثیری بر روی افراد متوسط می‌گذارد. در حالی که شاید خیلی به چشم نیاید، سطوح بدهی ملی حداقل از 5 راه مختلف بر مردم اثر می‌گذارد:

  1. همانطور که سرانه‌ بدهی افزایش می‌یابد، احتمال شکست خوردن دولت در پرداخت تعهداتش بیشتر می‌شود و بنابراین خزانه داری مجبور می‌شود برای جذب سرمایه‌گذاران جدید، سود اوراق خزانه تازه منتشر شده را افزایش دهد. این مساله مقادیر درآمد مالیاتی در دسترس برای خرج کردن در دیگر خدمات دولتی را کاهش می‌دهد، چرا که میزان بیشتری از درآمد مالیاتی باید به عنوان سود به طلبکاران پرداخت شود. در طی زمان، این جابه‌جایی مخارج باعث خواهد شد مردم استانداردهای پایین‌تری از زندگی را تجربه کنند، چرا که قرض پول برای پروژه‌های گسترش اقتصاد سخت‌تر می‌شود.
  2. همانطور که نرخ (سود) اوراق خزانه افزایش می‌یابد، عملیات شرکتی (corporate operations) در آمریکا خطرناک‌تر به نظر خواهند رسید و همچنین ضرورتی در افزایش بازده اوراق قرضه‌ی (bond yields) جدیدالانتشار به وجود می‌آید. این مساله باعث می‌شود که شرکت‌ها برای مواجه با تعهدات بدهی افزایش یافته‌ی خود، قیمت محصولات و خدمات خود را بالا ببرند. در نتیجه به مرور زمان مردم مجبور خواهند بود مبالغ بیشتری را برای کالاها و خدمات پرداخت کنند و این تورم را در پی خواهد داشت.
  3. همانطور که بازده (yield) ارائه شده برروی اوراق بهادار افزایش می‌یابد، هزینه‌ی قرض کردن پول برای خرید خانه نیز افزایش می‌یابد زیرا پولی که باید برای این قرض در بازار وام مسکن یا به عبارت دیگر وام رهنی (mortgage lending market) هزینه کرد مستقیما به نرخ‌های سود کوتاه مدت که توسط بانک ذخیره‌ی فدرال تنظیم می‌شوند و به بازده اوراق بهادار خزانه که توسط خزانه داری صادر می‌شود گره خورده است. با توجه به روابطی که بین این موارد برقرار است افزایش نرخ‌های سود، قیمت خانه‌ها را کاهش خواهد داد، زیرا خریداران آینده، دیگر از پس پرداخت سود وام‌هایی به بزرگی وام مسکن بر نخواهند آمد. نتیجه، فشار بیشتر بر کاهش ارزش خانه‌ها خواهد بود و در نهایت از سرمایه‌ی همه‌ی صاحب‌خانه‌ها کاسته خواهد شد.
  4. از آنجایی که بازده اوراق بهادار خزانه‌ آمریکا در حال حاضر یک نرخ سود بازگشتی بدون ریسک محسوب شده و بازده این اوراق در حال افزایش است، سرمایه‌گذاری‌هایی مانند اوراق بدهی شرکتی (غیر دولتی) و سهام که با مقداری ریسک همراهند با از دست دادن تقاضا روبه‌رو خواهند شد. این پدیده نتیجه‎‌ی مستقیم این حقیقت است که برای شرکت‌ها، تولید درآمد کافی پیش از مالیات (pre-tax income) دشوارتر شده و این یعنی توان آن را نخواهند داشت که اوراق قرضه‌ و سهام خود را با نرخ سود به اندازه کافی بالا عرضه کرده و سرمایه گذاری در شرکتشان را توجیه کنند. این وضعیت دشوار اثر برون‌رانی (crowding out effect) خوانده می‌شود و تمایل به افزایش دادن ابعاد دولت و به طور همزمان کاهش ابعاد بخش خصوصی دارد.
  5. شاید مهمترین مساله این باشد که با افزایش ریسک عدم موفقیت یک کشور در پرداخت تعهدات بدهی‌اش‌، آن کشور قدرت اجتماعی، اقتصادی و سیاسی‌اش را از دست می‌دهد.

راه‌های موفقیت‌آمیزی که دولت‌ها از طریق آن بدهی فدرال را کاهش می‌دهند

دولت‌ها هنگام تلاش برای کاهش بدهی گزینه‌های زیادی در اختیار دارند و در طول تاریخ نیز برخی از این گزینه‌ها واقعا جواب داده اند.

اداره کردن نرخ سود: پایین نگه داشتن نرخ‌های سود یکی از راه‌هایی است که دولت‌ها با آن سعی می‌کنند اقتصاد را تحریک کنند، درآمد حاصل از مالیات به دست بیاورند و در نهایت بدهی ملی را کاهش دهند. نرخ‌های سود پایین کار را برای اشخاص و کسب و کارها جهت قرض گرفتن پول آسان می‌کند. در نتیجه‌ این امر، قرض‌کنندگان این پول را برای کالاها و خدمات خرج می‌کنند که باعث ایجاد شغل و درآمدهای مالیاتی می‌شود. ایالات متحده، اتحادیه اروپا، پادشاهی انگلیس و دیگر ملت‌ها نرخ‌های سود پایین را با درجاتی از موفقیت به کار گرفته‌اند. همانگونه که می‌توان متوجه شد، نرخ‌های سودی که برای مدت‌های طولانی در حد صفر یا نزدیک به صفر نگه داشته می‌شوند ثابت نکرده اند که نوش دارویی برای دولت‌های بدهکار هستند.

کاستن از مخارج بودجه: در سال‌های 1990، کانادا با کسری بودجه‌ تقریبا دو رقمی مواجه شد. به کمک حذف بسیاری از مخارج (20% یا بیشتر در طی 4 سال)، این کشور کسری بودجه‌ خود را در طی سه سال به صفر کاهش داد و یک سوم از بدهی‌اش را در طی 5 سال صاف کرد. کانادا این کار را بدون افزایش مالیات انجام داد.

در تئوری، کشورهای دیگر هم می‌توانند از این مثال پیروی کنند. در حقیقت، کسانی که از پرداخت مالیات‌های سنگین توسط مالیات دهندگان سود می‌برند با کاستن از مخارج مخالفت می‌کنند. هنگامی که رای دهندگان از سیاستمداران عصبانی شوند، رای به اخراج آن‌ها می‌دهند بنابراین اغلب اوقات سیاستمداران دارای اراده‌ سیاسی لازم برای اقدامات جدی در رابطه با کاستن از مخارج نیستند. نخستین مثال از این دست، دهه‌ها درگیری بر سر برنامه‌ امنیت اجتماعی در ایالات متحده است که در آن سیاستمداران از اقداماتی که رای دهندگان را عصبانی می‌کند اجتناب می‌کنند. در موارد افراطی، همانند یونان در سال 2011، زمانی که دولت مخارج را کاهش داد معترضان به خیابان‌ها ریختند.

افزایش مالیات: افزایش مالیات یک تاکتیک رایج است. علیرغم نوسان این اقدام، بسیاری از ملت‌ها با بدهی‌های بزرگ و در حال رشد مواجه‌ می‌شوند. به احتمال زیاد دلیل آن عدم موفقیت در کاستن از مخارج است. زمانی که جریان نقدی افزایش یافته و مخارج همچنان بالا می‌روند، درآمدهای اضافه شده تفاوت اندکی را در کل سطح بدهی ایجاد می‌کنند.

کاستن از مخارج و افزایش مالیات: تا قبل از سال 1994 سوئد در شرف نابودی بود. در اواخر دهه‌ 90 میلادی این کشور از طریق ترکیبی از کاهش مخارج و افزایش مالیات به بودجه‌ی متوازن (balanced budget) دست یافت. بخش‌هایی از بدهی آمریکا در سال‌های 1947، 1948 و 1951 توسط Harry Truman پرداخت شد. آیزنهاور (Eisenhower)، رئیس جمهور وقت آمریکا، موفق شد در سال‌های 1956 و 1957 بدهی دولت را کاهش دهد. کاهش مخارج و افزایش مالیات در هردو تلاش نقش ایفا می‌کردند.

پشتیبانی از کسب و کار / پشتیبانی از تجارت: یک رویکردِ پشتیبانی از کسب و کار و تجارت، روش دیگری است که ملت‌ها می‌توانند بار بدهی خود را کاهش دهند. عربستان سعودی از طریق فروش نفت بدهی‌اش را در سال 2003 که معادل با 80 درصد از تولید ناخالص ملی (GDP) این کشور در آن سال بود تنها به 10.2 درصد در سال 2010 کاهش داد.

کمک مالی: درخواست کردن از ملت‌های ثروتمند برای بخشیدن بدهی‌های شما و یا اینکه پول نقد در اختیار شما قرار دهند استراتژی دیگری است که چندین بار به کار گرفته شده است. بسیاری از ملت‌ها در آفریقا از ذینفعان بخشش بدهی بوده‌اند. متاسفانه این استراتژی نیز خطاهای خود را دارد. به طور مثال در اواخر دهه‌ی 80 میلادی بار بدهی غنا (Ghana) از طریق بخشش بدهی به طور چشمگیری کاهش یافت. در سال 2011 این کشور مجددا غرق در بدهی بود. کشور یونان که در سال‌های 2010-2011 میلیاردها دلار کمک مالی دریافت کرده بود، پس از دفعات ابتدایی تزریق پول چندان وضع بهتری نداشت.

شکست: شکست در پرداخت بدهی که می‌تواند شامل ورشکستگی یا مصالحه با طلبکاران باشد، یک استراتژی رایج و اغلب موفق برای کاهش بدهی بوده است. کره‌ شمالی، روسیه و آرژانتین همگی این استراتژی را به کار برده و موفق بوده اند (حداقل اگر معیار موفقیت کاهش بدهی باشد تا روابط خوب با جامعه‌ی بانکداری جهانی).

جدال بر سر هر روش

کاهش بدهی و سیاست دولت به طور شگفت انگیزی در حال قطبی سازی عناوین سیاسی است. انتقادات هر موضع، تقریبا مشکلاتی را در رابطه با هرگونه ادعای کاهش بودجه و بدهی، مشاجره بر سر اطلاعات ناقص، روش شناسی‌های نامناسب، بررسی‌های غیر واقعی و موارد بی‌شمار دیگر مطرح می‌کند. برای مثال، زمانی که برخی از مقامات ادعا می‌کنند بدهی آمریکا از سال 1961 هرگز پایین نرفته، دیگران ادعا می‌کنند از آن زمان تا کنون بدهی چندین بار پایین آمده است. تقریبا در حمایت از هر جنبه از هر بحث حول کاهش بدهی فدرال، مشاجره‌ها و داده‌های متناقض را می‌توان یافت.

با وجود این که انواع مختلفی از روش‌ها وجود دارند که کشورها در زمان‌های مختلف و با درجات موفقیت متفاوت به کار گرفته‌اند، هیچ فرمول جادویی وجود ندارد که برای همه‌ی ملت‌ها به طور یکسان خوب کار کند.

سخن آخر

همانطور که بدهی ملی افزایش می‌یابد، این سوال به قوت خود باقیست: آیا این درست است که برای سال‌ها با کسری مواجه باشیم، همانند الان، یا نیاز داریم که بودجه را متوازن کنیم؟ همانند هر خانوار آمریکایی، می‌توان برای دوره‌های طولانی مدت ولخرجی کرد، آن هم از طریق پرداخت بدهی‌ها با قرض و نهایتا بدهی جدید و قرض‌های پس از آن که همانند یک بازی تمام نشدنی و در تعقیب ما است. دولت در این کار به یک متخصص بدل شده است. هنوز عده‌ای هستند که می‌گویند بدون مخارجی که دولت هزینه می‌کند اقتصاد ما می‌توانست شکل بسیار بدتری داشته باشد و این تئوری‌های کینزی را زنده نگه می‌دارد که می‌گوید این وظیفه‌ی دولت ماست که هر زمان لازم شد قدم در میدان بگذارد. هرگاه که بدهی در جهت مناسب به کار گرفته شود، می‌توان از آن برای رشد اقتصادی و موفقیت بلند مدت استفاده کرد. اما سطوح بالای بدهی ملی در طولانی مدت تاثیر شدیدی بر اقتصاد می‌گذارد. در همین حال که ساعت بدهی ملی ایالات متحده تیک تاک می‌کند:

  • سود بیشتری باید بر روی بدهی دولت پرداخت شود.
  • سطوح بالاتر بدهی به معنای شغل‌های محدود و حقوق‌های پایین‌تر است.
  • افزایش نرخ سود، قرض کردن را برای همه‌ مشکل می‌کند که شامل اشخاص، شرکت‌ها و متقاضیان وام مسکن می‌شود.
  • اقدامات اقتصادی در ایالات متحده به چشم جهانیان خطرناک‌تر جلوه داده خواهد شد که این کار را برای اعتماد و سرمایه‌گذاری مستمر سرمایه‌گذار خارجی در ایالات متحده دشوار می‌کند.
  • ریسک شکست خوردن کشور در پرداخت تعهدات بدهی‌اش ممکن است منجر به تنزل بیشتر موقعیتش شود.

شاید از این مطالب هم خوشتان بیاید.

ارسال پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.