به سوی اقتصاد توکنی: دولت‌ها پذیرش قانونی بلاکچین را آغاز کرده‌اند

با فراگیری فناوری بلاکچین و رمز ارزها خیلی از کشورها به دنبال فراهم‌سازی بستری قانونی برای فعالیت کسب و کارهای این حوزه هستند. دو کشور لیختن‌اشتاین و جرسی قدم‌های موثری در این زمینه برداشته و به تعبیر خودشان در حال حرکت به سوی اقتصاد توکنی هستند.

0 88

خیلی از کشورهای بزرگی که در سراسر دنیا وجود دارند هنوز بلاکچین را به عنوان یک فناوری تازه در نظر می‌گیرند، بنابراین فکر می‌کنند برای ساختن چارچوب‌های قانونی جدید عجله لازم نیست. اما برخی کشورها اخیرا شروع به تعریف زیرساخت‌های قانونی جدید و یافتن روش‌هایی هستند که بتوانند این فناوری را با قوانین موجود تطبیق دهند. آن‌ها همچنین می‌خواهند در این بستر جدید اقتصادی که اقتصاد توکنی نام گرفته ایجاد اعتماد کنند. در این کشورها مبادله‌ توکن به همان شکلی در نظر گرفته می‌شود که ما تراکنش‌های مالی را انجام می‌دهیم، اما در این روش نیاز به بانک‌ها خیلی کمتر خواهد شد.

پیاده‌سازی قوانین مربوط به بلاکچین و رمز ارزها باید برای حفظ هسته‌ی مرکزی قوانین موجود در بازارهای مالی از جمله مقابله با پولشویی، تامین مالی تروریسم، و جرایم سایبری باشد، ولی در عین حال نوآوری را سرکوب نکند. پیش‌نیاز کلیدی ایجاد زیرساختی ملی برای فعالیت فناوری‌های مربوطه در چارچوب قوانینی است که متناسب با این فناوری‌ها باشد.

تاکنون

در یک زیرساخت مالی سنتی، باب به بانک خود (بانک الف) و آلیس به بانک خودش (بانک ب) اعتماد دارد. اگر قرار باشد بین این دو نفر جابجایی پول صورت بگیرد، باب باید شناسه‌ی بانک و حساب آلیس را پیدا کند. سپس به بانکش اعلام کند که می‌خواهد برای آلیس پول بفرستد (تصویر زیر). بانک باب تراکنش را بررسی می‌کند و اگر معتبر باشد، پول از حساب او برداشته شده و به بانک ب می‌رود. در این سازوکار، بانک الف و ب دفتر کلی دارند که این تراکنش در آن ثبت شده است. این روش برای شناسایی جرایم مفید است، چون هر بانک می‌تواند گزارش تراکنش‌های طرفین را ارائه کند.

privacy key

سایفرپانک‌های دهه‌ی ۱۹۹۰ میلادی کم کم سعی کردند حضور بانک‌ها را به عنوان واسطه‌هایی که در پی کسب درآمد از این تراکنش‌ها هستند زیر سوال ببرند. روش پیشنهادی آن‌ها استفاده از سازوکاری بود که در آن از کلید عمومی رمزنگاری‌شده برای علامت‌گذاری تراکنش‌های همتا به همتا در یک دفتر کل همگانی – همان بلاکچین – استفاده می‌شود. اولین زیرساخت اجرایی زیرساخت بیت کوین بود که در آن باب و آلیس هر کدام یک کلید خصوصی داشتند و از آن یک کلید عمومی به دست می‌آوردند. سپس از این کلید عمومی برای ایجاد آدرس‌های عمومی تراکنش‌ها استفاده می‌شد.

sort code

در این روش وقتی باب می‌خواهد برای آلیس پول بفرستد، آدرس عمومی او را دریافت و تراکنش مربوطه را انجام می‌دهد. این تراکنش با کلید خصوصی باب امضا و توسط ماینرهایی که تراکنش‌ها را گردآوری می‌کنند دریافت می‌شود. سپس آن‌ها تراکنش مربوطه را مورد رای‌گیری قرار می‌دهند و در صورت اجماع آن را به بلاکچین اضافه می‌کنند.

قبل از انجام این کار، حساب باب بررسی می‌شود تا سیستم مطمئن شود که او بیت کوین کافی برای انجام این تراکنش را داشته باشد. تراکنش‌ها به خاطر همین فرآیند بررسی باید عمومی باشند، چون در صورتی که باب پول کافی برای پرداخت به آلیس نداشته باشد، ماینرها اصلا نباید این تراکنش را پردازش کنند. در هنگام ایجاد شبکه‌ی بیت کوین، به هیچ روشی نمی‌شد این حقیقت را مخفی کرد که باب فرستنده و آلیس گیرنده‌ی پول است. به همین خاطر این شبکه شبه-ناشناس است. البته نهادهای قانونی می‌توانند دست کم تراکنش آدرس‌های شناخته‌شده را ردیابی کنند.

نکته‌ی مهم این روش این است که سرمایه‌ها تا زمانی که به پول فیات تبدیل نشده باشند وارد بانک نمی‌شوند. این اتفاق برای نهادهای مالیاتی و مجریان قانون ایجاد نگرانی کرده است. به همین دلیل، خیلی از دولت‌ها در سراسر دنیا به دنبال روشی برای قانون‌گذاری برای رمز ارزها و ایجاد راهکاری برای حساب‌رسی آن‌ها هستند.

دولت کشور لیختن‌اشتاین اولین دولتی در جهان است که می‌خواهد لایحه‌ی بیت کوین را به تصویب برساند. با این کار زیرساختی قانونی برای فناوری بلاکچین فراهم و پشتیبانی از اقتصاد توکنی میسر می‌شود. در دنیای توکن‌ها ما اپلیکیشن‌هایی داریم که فقط با توکن کار می‌کنند. این توکن‌ها را در نهایت می‌توان به پول فیات تبدیل کرد. آن‌گاه فعالیت‌های اقتصادی می‌توانند به جای ارز با توکن‌ها صورت پذیرند و بدین ترتیب اقتصاد توکنی پدید می‌آید.

blockchain

اخیرا در کشور جرسی هم به مزایای اقتصاد توکنی پی برده‌اند. بنابراین ارائه‌ی یک تعریف قانونی برای ایجاد زیرساخت قانونیِ مبادله‌ی توکن‌ها و قراردادهای هوشمند کلیدی است و به محافظت از مشتریان کمک می‌کند. این کار به کشورهایی که شهرت اقتصادی خوبی دارند نیز کمک می‌کند تا اعتبار آن‌ها کمتر در معرض خدشه قرار بگیرد.

لایحه بلاکچین

این لایحه به تعریف سیستم‌های فناوری قابل اعتماد تراکنش (سیستم‌های VT) می‌پردازد. این نخستین باری است که متدهای بلاکچین به زبان حقوقی ترجمه می‌شود.

لایحه‌ی بلاکچین همچنین متدهایی را تعریف می‌کند که از حقوق مشتری در برابر کلاهبرداران محافظت کرده و در بطن سازوکار پاکسازی بازار رمزارزها هستند. این لایحه برای بلاکچین «قطعیت قانونی» به ارمغان می‌آورد و دنیایی را ترسیم می‌کند که در آن دارایی‌های فعلی ما به بلاکچین اضافه شده و در این سیستم مبادله می‌شود. در نتیجه ممکن است مدل‌های مبادله‌ای که در اقتصاد متمرکز داشتیم از بین رفته و یک مدل توزیع‌شده و قابل اعتمادتر جای آن را بگیرد.

توکن‌هایی که به احتمال زیاد در این چارچوب قانونی تعریف می‌شود عبارت‌اند از:

  • توکن پرداخت (کوین‌های ارزی). این توکن‌ها شامل کوین‌های رمز ارزی هستند.
  • توکن‌های کاربردی. از این توکن‌ها برای پرداخت هزینه‌ خدمات استفاده می‌شود.
  • توکن‌های امنیتی (مشارکت و دارایی). این توکن‌ها می‌توانند مالکیت یک دارایی را تعریف کنند.

token

این لایحه در مجموع قصد دارد عواقب قانونی مالکیت و انتقال توکن‌ها را به درستی مشخص کند:

token

این لایحه به تعریف چند موضوع می‌پردازد:

  • مبتدا و هدف: این بخش مشخص می‌کند که تمرکز اصلی لایحه‌ بیت کوین بر محافظت از کاربران و ایجاد اعتماد نسبت به توکن‌هاست.
  • فناوری‌های قابل اعتماد: این بخش فناوری‌هایی را تعریف می‌کند که برای ایجاد سیستم‌های VT لازم‌اند.
  • تعاریف: این بخش توکن را به عنوان چیزی تعریف می‌کند که ادعای مالکیت اشخاص بر کالاها را تعریف می‌نماید.
  • حقوق مصرفی: این بخش حقوق انتقال توکن‌ها را تعریف می‌کند و معمولا با امضای تراکنش توسط مالک کلید خصوصی تعریف می‌شود. واگذاری با انتقال حق مالکیت توکن تعریف می‌گردد.
  • پیش‌نیازهای سرویس‌دهندگان VT: این بخش نهادهایی را تعریف می‌کند که در داخل VT سرویس‌ها را اجرا می‌کنند. این نهادها باید ساختار سازمانی، مکانیزم‌های کنترلی و حداقل سرمایه‌ای برای کارهای خود فراهم کنند.
  • اطلاعات مبنایی در خصوص عرضه‌ توکن‌ها: این بخش ضمانت مربوط به عرضه‌ی توکن‌ها و پیش‌نیازهای قانونی آن‌ها را تعریف می‌کند. شرکت‌های عرضه‌کننده‌ی توکن باید دست کم اطلاعاتی درباره‌ی فناوری‌های استفاده‌شده، هدف توکن و ریسک‌های آن ارائه کنند. عرضه‌ی توکن‌ها باید حداقل ۱۰ سال ادامه داشته باشد، و از شبیه‌سازی آن‌ها یا تقلیل حقوقشان جلوگیری شود.
  • تعهد به ثبت: این بخش می‌گوید سرویس‌دهندگان باید پیش از شروع فعالیت‌های تجاری خود را در مرجع بازار مالی (FMA) به ثبت برسانند.
  • نظارت: این بخش می‌گوید FMA مجری این لایحه است.
  • قوانین کیفری

در تعاریف این لایحه آمده محافظ توکن کسی است که توکن را به نام خودش و به نیابت از مالک آن نگه می‌دارد. ناظرین کسانی هستند که می‌توانند برای کلیدهای خصوصی شخص ثالث خدمات نظارتی ارائه دهند. ناظرین در مجموع باید بتوانند بدون اختلال به کار خود ادامه دهند. آن‌ها همچنین باید تدابیر خوبی برای گم شدن یا سوء استفاده از کلیدهای خصوصی داشته باشند و میان دارایی‌های تجاری و کلیدهای خصوصی مشتریان خود تمایز ایجاد کنند.

public key

در این لایحه، برای شفاف‌سازی در زمینه‌ی اقتصاد توکنی از موجودیت پیش رو خواسته شده تا خود را در FMA به ثبت برسانند: عرضه‌کنندگان توکن، محافظان خدمات توکن، ناظرین خدمات توکن، پلتفرم‌های خدمات صرافی توکن، اعتبارسنج‌های فیزیکی، و سرویس‌دهندگان خدمات شناسایی توکن.

در ادامه در این لایحه گفته شده که توکن‌هایی که در اختیار شرکت‌ها قرار دارد در صورت ورشکستگی بخشی از املاک آن‌ها نخواهد بود و باید جدا از سایر دارایی‌های شرکت نگهداری شود. تخطی از قوانین این لایحه چیزی بین ۲۰ تا ۳۰ هزار فرانک سوئیس جریمه خواهد داشت.

آینده

و در آینده هم قراردادهای هوشمند می‌تواند قراردادهای فعلی را متحول سازد. تصویر زیر مفاد خدمات مراقبتی را مشخص می‌کند:

Smart Contract

جمع‌بندی

همفکری درباره‌ی این لایحه در ۱۶ نوامبر ۲۰۱۸ در لیختن‌اشتاین به پایان می‌رسد. سایر کشورها هم بهتر است هر چه سریع‌تر وارد عمل شده و زیرساخت‌های قانونی را آماده کنند.

اگر فرض کنیم اقتصاد توکنی به جریان بیفتد، مثلا برای استفاده از اتوبوس کافی است توکن‌های شرکت مربوطه را بخریم و هر بار که سوار اتوبوس می‌شویم، یکی از این توکن‌ها را به آن‌ها منتقل کنیم. با این کار دیگر نیازی به بانک نخواهد بود.

یک دهه بعد، فرزندان ما اصلا نیازی به پول نقد نخواهند داشت و همه‌ مبادلات از طریق توکن و بدون واسطه انجام می‌شود. این دنیایی است که نسل آینده باید آن را تجربه کند.

شاید از این مطالب هم خوشتان بیاید.

ارسال پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.