بدهی ملی آمریکا و تاثیر آن بر زندگی مردم

سطح بدهی ملی یکی از موضوعات مهم اختلاف در سیاست داخلی ایالات متحده است. با توجه به مقادیر محرک مالی که در چند سال گذشته به اقتصاد ایالات متحده تزریق شده است، درک این مطلب راحت است که چرا مردم حالا با دقت به این مساله نگاه می‌کنند. متاسفانه روشی که با آن سطح بدهی ملی برای عموم توضیح داده می‌شود معمولا خیلی مبهم است. این مشکل را اضافه کنید بر این حقیقت که بسیاری از افراد متوجه نمی‌شوند چگونه بدهی ملی برروی زندگی روزانه آنان اثر می‌گذارد.

0 107

بدهی ملی و کسری بودجه

قبل از پرداختن به این که بدهی ملی چگونه بر مردم اثر می‌گذارد، درک تفاوت بین کسری بودجه‌ی سالیانه‌ی دولت فدرال و بدهی ملی کشور حائز اهمیت است. به طور ساده، هرگاه دولت فدرال بیشتر از درآمدی خرج کند که از طریق فعالیت‌های درآمدزا مانند مالیات به دست می‌آورد، با کسری بودجه مواجه می‌شود. در همین راستا، خزانه‌داری برای رفع کسری بودجه مجبور به صدور اوراق خزانه، اسکناس خزانه و اوراق قرضه‌ی خزانه می‌شود. با صدور این دست از انواع اوراق بهادار، دولت فدرال می‌تواند پول نقد مورد نیاز برای تامین خدمات دولتی را فراهم کند.

به طور ساده، بدهی ملی شبکه‌ای از مجموع کسری‌های بودجه‌ی سالیانه‌ی دولت فدرال است.

تاریخچه‌ای مختصر از بدهی ایالات متحده

بدهی همواره بخشی از اقدامات این کشور از زمان پیدایش اقتصادش بوده است. به هر ترتیب سطح بدهی ملی در دوره‌ی ریاست جمهوری رونالد ریگان (Ronald Reagan) به طور چشم‌گیری بالا رفت و رئیس جمهورهای بعدی نیز همین روند صعودی را ادامه دادند. تنها به طور مختصر در دوران اوج بازارهای اقتصادی در اواخر سال‌های ۱۹۹۰، ایالات متحده شاهد روند نزولی واقعی در سطوح بدهی بود.

از منظر سیاست عمومی، تولید بدهی (توسط دولت) در بین عموم پذیرفته شده است مادامی که در جهت تحریک رشد اقتصادی به کار گرفته شود. آن هم به روشی که منجر به رفاه طولانی مدت کشور شود. به هر حال زمانی که بدهی صرفا جهت تامین مصارف عمومی مانند اقدامات پزشکی، امنیت اجتماعی و سامانه بیمه درمانی Medicaid افزایش پیدا کند، استفاده از بدهی (قرض پول و از پی آن افزایش بدهی) مقادیر چشم‌گیری از حمایت را از دست خواهد داد. زمانی که از بدهی در جهت گسترش اقتصاد استفاده شود، محصول‌ آن را نسل فعلی و آینده درو خواهند کرد. در هر صورت، بدهی که در جهت مصارف عمومی به کار گرفته شود تنها به نسل فعلی سود می‌رساند.

محاسبه‌ی بدهی ملی

از آن جایی که بدهی نقش اساسی‌ در پیشرفت اقتصاد ایفا می‌کند، باید به طور مناسب اندازه‌گیری شود تا اثر بلند مدتی را که برجای می‌گذارد به درستی آشکار شود. متاسفانه، محاسبه‌ی بدهی ملی کشور بر حسب تولید ناخالص داخلی (GDP) بهترین روش نیست. در ادامه سه دلیل برای این مساله آورده شده است.

  1. GDP پیچیده‌تر از آن است که با یک سطح بدهی ملی قابل قبول، مقایسه‌ی نسبی شود.

در تئوری، چیزی که GDP به نمایش می‌گذارد عبارت است از مجموع ارزش بازار مربوط به کل کالاها و خدمات نهایی ارائه شده در یک کشور و در یک سال به خصوص. با توجه به تعریف، شخص باید کل مقادیر خرج شده در اقتصاد را برای محاسبه‌ GDP کشور تخمین بزند. یک رویکرد، استفاده از روش هزینه (expenditure method) است که در آن تعریف GDP عبارت است از مجموع مصارف شخصی کالاهای با دوام، کالاهای بی دوام و خدمات؛ به علاوه‌ سرمایه‌گذاری‌های ناخالص بخش خصوصی (gross private investment)، که شامل سرمایه‌گذاری‌های ثابت و فهرست‌های اموال (inventories) می‌شود؛ به علاوه‌ی مصرف دولت و سرمایه‌گذاری ناخالص (gross investment)، که شامل هزینه‌های بخش عمومی برای خدماتی همچون تحصیلات و حمل و نقل، یارانه‌های (transfer payments) کمتر مقدار تحت عنوان خدماتی همچون امنیت اجتماعی؛ به علاوه‌ی سود خالص صادرات (next exports)، که برابر است با ارزش کل صادرات یک کشور منهای ارزش کل واردات آن. با این تعریف گسترده، شخص متوجه می‌شود که سخت است مولفه‌های تشکیل دهنده‌ی GDP را به نحوی تصور کند که محاسبه‌ی معنی‌دار سطح بدهی ملی را آسان سازد. به عنوان نتیجه، شاید نسبت بدهی به (GDP (debt-to-GDP ratio بزرگی بدهی ملی را به طور کامل نشان ندهد.

بنابراین، یک روش که تفسیرش راحت‌تر باشد عبارت است از مقایسه‌ی سود پرداخت شده بر روی بدهی ملی با هزینه‌هایی که برای خدمات خاص دولت مانند تحصیلات، دفاع و حمل و نقل صرف شده است. هنگامی که بدهی با این روش مقایسه شود، تشخیص سنگینی باری که بدهی ملی بر دوش بودجه‌ی ملی گذاشته است برای شهروندان ممکن می‌شود.

اندازه گیری دقیق GDP بسیار مشکل است

در حالی که بدهی ملی می‌تواند به طور دقیق توسط خزانه داری محاسبه شود، اقتصاد‌دانان دیدگاه‌های متفاوتی در ارتباط با نحوه‌ی محاسبه‌ی GDP دارند. اولین مشکل در اندازه‌گیری GDP این است که تولیدات خانوارها در راستای خدماتی همچون نظافت خانه و آماده کردن غذا نادیده گرفته می‌شود. همانطور که یک کشور گسترش می‌یابد، مردم تمایل دارند وظایف سنتی خانه‌داری را به اشخاص ثالث بسپارند. با توجه به این تغییر در شیوه‌ی زندگی، مقایسه‌ی GDP امروز یک کشور با GDP قدیمی‌اش به طور چشم‌گیری ناقص است، زیرا راه و روشی که امروزه مردم با آن زندگی می‌کنند به طور طبیعی GDP را از طریق برون‌سپاری خدمات شخصی افزایش می‌دهد.

افزون بر این، معمولا GDP توسط اقتصاددانان به عنوان یک معیار سنجش برای مقایسه‌ی سطوح بدهی ملی در بین کشورها استفاده می‌شود. به هر ترتیب این فرایند نیز ناقص است، زیرا مردم در کشورهای توسعه یافته نسبت به کشورهای کمتر توسعه یافته، بیشتر تمایل دارند کارهای داخلی خانه‌های خود را به بیرون بسپارند. به عنوان نتیجه، هرگونه مقایسه‌ی تاریخی یا برون‌مرزی بدهی بر حسب GDP، کاملا گمراه کننده است.

  1. دومین مشکل GDP به عنوان یک ابزار اندازه‌گیری این است که عوارض جانبی منفی کسب و کارها را نادیده می‌گیرد. برای مثال، هنگامی که شرکت‌ها محیط را آلوده می‌کنند، قوانین کار را نقض می‌کنند یا کارگران را در محیط کاری نا امن قرار می‌دهند هیچ چیز برای به حساب آوردن این فعالیت‌ها از GDP کم نمی‌شود. به هر روی، سرمایه، کار وکار قانونی مرتبط با برطرف کردن این دست از مشکلات، در محاسبه‌ی GDP لحاظ نمی‌شود.
  2. سومین مشکل استفاده از GDP به عنوان یک ابزار اندازه‌گیری این است که GDP بسیار تحت تاثیر پیشرفت‌های تکنولوژی است. تکنولوژی نه تنها GDP را افزایش می‌دهد بلکه کیفیت زندگی را برای همه‌ی مردم ارتقا می‌دهد. متاسفانه پیشرفت‌های تکنولوژی به طور یکنواخت در هر سال حاصل نمی‌شوند. به عنوان نتیجه، تکنولوژی ممکن است برای چند سال خاص GDP را در روند افزایشی قرار دهد و از پی آن باعث می‌شود سطح بدهی ملی نسبی مقبول به نظر برسد در حالی که این طور نیست. بسیاری از نسبت‌ها (ratios) باید بر اساس تغییراتشان در طول زمان مقایسه شوند، اما نوسانات GDP منجر به خطاهایی در محاسبه می‌شود.

بدهی ملی با GDP پرداخت نمی‌شود

بدهی ملی باید از راه درآمدهای مالیاتی پرداخت شود نه GDP، اگرچه بین این دو یک همبستگی وجود دارد. استفاده از رویکردی که براساس سرانه‌ی بدهی هر شهروند (national debt per capita) باشد، درک بسیار بهتری از وضعیت سطح بدهی کشور به دست می‌دهد. برای مثال، اگر به مردم گفته شود سرانه‌ی بدهی (هر شهروند) به ۴۰,۰۰۰ دلار نزدیک می‌شود بسیار محتمل است که بزرگی مساله را درک کنند. به هر ترتیب اگر به آن‌ها گفته شود سطح بدهی ملی به ۷۰ درصد از GDP نزدیک می‌شود، بزرگی مساله آن طور که باید انتقال داده نخواهد شد.

مقایسه‌ی سطح بدهی ملی با GDP همانند این است که یک شخص مقادیر بدهی شخصی‌اش را مقایسه کند با ارزش کالاها و خدماتی که در یک سال خاص برای کارفرمایش فراهم می‌کند. به وضوح این روشی نیست که یک نفر با آن بودجه‌ خود را مقرر کند و همچنین دولت فدرال نیز نباید این گونه اقدامات مالی خود را ارزیابی کند.

چگونه بدهی ملی بر همه اثر می‌گذارد

با توجه به این که اخیرا بدهی ملی رشدی سریعتر از اندازه جمعیت ملت آمریکا داشته است، منصفانه است که سوال شود این بدهی در حال رشد چگونه بر افراد متوسط اثر می‌گذارد. در حالی که ممکن است به چشم نیاید، سطوح بدهی ملی حداقل از پنج راه مستقیما بر مردم اثر می‌گذارد.

  1. همان طور که سرانه‌ بدهی افزایش می‌یابد، احتمال شکست خوردن دولت در پرداخت تعهدات بدهی‌اش بالا می‌رود و بنابراین خزانه‌داری مجبور خواهد بود برای جذب سرمایه گذاران جدید سود اوراق بهادار جدیدالانتشار خزانه را افزایش دهد. این امر، مقادیر درآمد مالیاتی در دسترس برای هزینه کردن در دیگر خدمات دولتی را کاهش می‌دهد، چراکه بخش بیشتری از درآمد مالیاتی باید صرف پرداخت سود برروی بدهی ملی شود. در طول زمان، این جابه‌جایی در هزینه‌ها منجر به این می‌شود که مردم استاندارد پایین‌تری از زندگی را تجربه کنند، چراکه قرض پول برای پروژه‌های گسترش اقتصاد سخت‌تر می‌شود.
  2. با افزایش نرخ سود ارائه شده بر اوراق خزانه، اقدامات شرکتی در آمریکا خطرناک‌تر به نظر خواهد رسید و این شرکت‌ها را ملزم به افزایش بازده (yield) اوراق قرضه‌ی جدیدالانتشارشان می‌کند (منظور از بازده اوراق قرضه، نسبت سود ارائه شده برروی آن به قیمت خرید آن اوراق است). در پی این امر، شرکت‌ها نیاز خواهند داشت برای مواجه با هزینه‌ افزایش یافته‌ی تعهدات بدهی خود، قیمت محصولات و خدماتشان را افزایش دهند. در طول زمان، این مساله باعث می‌شود مبالغ بیشتری را برای کالاها و خدمات بپردازند که منجر به تورم می‌شود.
  3. با افزایش بازده ارائه شده برروی اوراق خزانه، هزینه‌ قرض پول برای خرید خانه نیز افزایش پیدا می‌کند، زیرا هزینه‌ی (قرض) پول در بازار وام مسکن (وام رهنی) به طور مستقیم وابسته است به نرخ‌های سود کوتاه مدت که توسط بانک ذخیره‌ی فدرال تنظیم می‌شود و همچنین به بازده‌ای که برروی اوراق خزانه ارائه می‌شود. با توجه به روابطی که بین این موارد برقرار است افزایش نرخ‌های سود، قیمت خانه‌ها را کاهش خواهد داد، زیرا خریداران آینده، دیگر صلاحیت وامی به بزرگی وام مسکن را نخواهند داشت به این دلیل که باید بیشتر پول خود را برای پرداخت سود برروی وامی که می‌گیرند، صرف کنند. نتیجه، فشار بیشتر بر کاهش ارزش خانه‌ها خواهد بود و در نهایت از سرمایه‌ی همه‌ی صاحب‌خانه‌ها کاسته خواهد شد.
  4. از آنجایی که بازده اوراق بهادار خزانه‌ی آمریکا در حال حاضر یک نرخ سود بازگشتی بدون ریسک محسوب شده و بازده این اوراق در حال افزایش است، سرمایه‌گذاری‌هایی مانند اوراق بدهی شرکتی (غیر دولتی) و سهام با از دست دادن تقاضا روبه‌رو خواهند شد. این پدیده نتیجه‎‌ی مستقیم این حقیقت است که برای شرکت‌ها، تولید درآمد کافی پیش از مالیات (pre-tax income) دشوارتر شده و این یعنی توان آن را نخواهند داشت که اوراق قرضه‌ و سهام خود را با نرخ سود به اندازه کافی بالا عرضه کرده و سرمایه گذاری در شرکتشان را توجیه کنند. این وضعیت دشوار اثر برون‌رانی (crowding out effect) خوانده می‌شود و تمایل به افزایش دادن ابعاد دولت و به طور همزمان کاهش ابعاد بخش خصوصی دارد.
  5. شاید مهمترین مساله این باشد که با افزایش ریسک عدم موفقیت یک کشور در پرداخت تعهدات بدهی‌اش‌، آن کشور قدرت اجتماعی، اقتصادی و سیاسی‌اش را از دست می‌دهد.

سخن آخر

سطح بدهی ملی یکی از مهمترین مسائل سیاست عمومی است. هرگاه که بدهی در جهت مناسب به کار گرفته شود، می‌توان از آن برای رشد اقتصادی و موفقیت بلند مدت استفاده کرد. به هر حال بدهی ملی باید از یک روش مناسب مانند مقایسه‌ی مقادیر سودی که پرداخت می‌شود با دیگر مخارج دولت یا با مقایسه‌ی سطوح بدهی بر اساس سرانه‌ی بدهی (هر شهروند) ارزیابی شود.

شاید از این مطالب هم خوشتان بیاید.

ارسال پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.