بدهی عظیم ۲۲ هزار میلیارد دلاری به چه معنا است؟

بدهی ملی آمریکا به تازگی از ۲۲ هزار میلیارد دلار عبور کرد، در حالی که تنها یک دهه پیش نیمی از این مقدار بود. مساله مهم، نسبت بدهی به GDP است که در حال حاضر در منطقه خطر قرار ندارد؛ اما این نگرانی وجود دارد که به زودی به مرحله بحران برسد.

0 85
  • بدهی ملی به تازگی از ۲۲ هزار میلیارد دلار عبور کرد، در حالی که تنها یک دهه پیش نیمی از این مقدار بود.
  • مساله مهم، نسبت بدهی به GDP است که در حال حاضر در منطقه خطر نیست؛ اما این خطر وجود دارد که به زودی به آن‌جا نیز برسد.

یک عابر پیاده در روز جمعه، ۱۱ ژانویه  ۲۰۱۹ از کنار ساعت بدهی ملی در خیابان ۴۳ غرب نیویورک، ایالات متحده آمریکا می‌گذرد.

یک عابر پیاده در روز جمعه، ۱۱ ژانویه ۲۰۱۹ از کنار ساعت بدهی ملی در خیابان ۴۳ غرب نیویورک، ایالات متحده آمریکا می‌گذرد.

بدهی ملی برای اولین بار در این هفته از ۲۲ هزار میلیارد دلار گذشت؛ عددی بزرگ و ترسناک که شاید در حال حاضر خطرناک نباشد اما تهدیدی برای آینده است.

IOU جمعی برای دهه‌ها به طور پیوسته افزایش داشت، اما در سال‌های بعد از بحران مالی، پس از باز شدن مجاری مالی توسط دولت تلاش برای تحریک رشد، جهشی ناگهانی را تجربه کرد.

دولت پرزیدنت باراک اوباما در هشت سال تقریبا به اندازه کل ۲۳۲ سال پیش از روی کار آمدن خود بدهی به بار آورد. او با بدهی کلی ۱۰٫۶ هزار میلیارد دلاری این سمت را به عهده گرفت و با ۱۹٫۹ هزار میلیارد دلار آن را تحویل داد. این به معنی میانگین رشد سالانه ۱٫۱۶ هزار میلیارد دلاری است.

در دوران رئیس جمهور دونالد ترامپ نیز بدهی رشد کرده است. افزایش ۲٫۰۶ هزار میلیارد دلاری به معنی رشد سالانه ۹۹۱ میلیارد دلاری است که کمی کمتر از نرخ رشد دوران اوباما است.

با این وجود، وقتی در مورد بدهی ملی صحبت می‌شود، دو معیار دیگر نیز باید مورد توجه قرار گیرد.

یکی از آن دو، درصد بدهی در مقایسه با تولید ناخالص داخلی است. این معیار بسیار مهم تلقی می‌گردد، چرا که هم توانایی دولت در پرداخت بدهی خود از طریق رشد و هم قدرت پول یعنی میزان کمک بدهی به افزایش رشد را می‌سنجد.

کل بدهی در مقایسه با ابعاد اقتصاد برای دهه‌ها بسیار کم بود، تا زمانی که در اوایل دهه ۱۹۸۰و در حالی شروع به افزایش کرد که پرزیدنت رونالد ریگان مشغول جنگ سرد علیه اتحاد جماهیر شوروی سابق بود.

بر اساس اطلاعات فدرال رزرو سنت لوئیس، نسبت بدهی به تولید ناخالص داخلی در زمانی که ریگان در سال ۱۹۸۱ به مقام خود رسید ۳۰٫۶ درصد بود و سپس در اواسط سال ۱۹۹۵ به اوج خود یعنی ۶۵٫۳ درصد رسید. رئیس جمهور آن زمان یعنی بیل کلینتون و کنگره تحت کنترل جمهوری‌خواهان، در نهایت موفق شدند مازاد دولتی کوتاه‌مدتی را به دست آورند که نتیجه آن نیاز کمتر به استقراض بود و این معیار در سه ماهه دوم سال ۲۰۰۱ به ۳۰٫۹ درصد کاهش یافت.

.

بدهی عظیم ۲۲ هزار میلیارد دلاری

از آن زمان، استقراض برای تامین مالی دو جنگ در کنار دو رکود، نسبت بدهی به تولید ناخالص داخلی را به ۷۷٫۷ درصد رساند. هنگامی که دوره اوباما به پایان رسید، این معیار به ۱۰۳٫۶ درصد افزایش یافته بود.

در دوران ترامپ، این معیار تنها رشد کوچکی داشته است و هم‌اکنون عدد ۱۰۴٫۱ درصد را نشان می‌دهد.

معیار مربوط دیگر بدهی‌های عمومی است که «دارایی های درون دولتی» و یا پول‌هایی را معین می‌کند که دولت برای ادامه کار خود از صندوق‌های تراست متعدد خود مانند تامین اجتماعی و درمان (Medicare) قرض می‌گیرد.

این رقم نیز در اوایل دهه ۱۹۸۰ شروع به افزایش کرد و از کمتر از ۱ هزار میلیارد دلار به عدد فعلی ۱۶٫۲ هزار میلیارد دلاری رسید. تنها در دوران اوباما، این عدد از ۶٫۳ هزار میلیارد دلار به ۱۴٫۴ هزار میلیارد دلار افزایش یافته است.

در خصوص نسبت بدهی به تولید ناخالص داخلی، از زمان به قدرت رسیدن ترامپ، این نسبت از ۷۵ درصد به ۷۶٫۴ درصد در سه ماهه سوم سال ۲۰۱۸ رسید. در مقایسه، این عدد از ۴۷٫۵ درصد در آغاز دوره اوباما، در زمان پایان دوره وی به ۷۵ درصد رسید.

بدهی عظیم 22 میلیارد دلاری

با این حال بسیاری از اقتصاددانان نگران آینده هستند.

تازه ترین پیش‌بینی صورت گرفته توسط دفتر فراحزبی بودجه کنگره نشان می‌دهد که بدهی‌های عمومی که در ۱۰ سال آینده به ۹۳ درصد تولید ناخالص داخلی می‌رسد که بالاترین میزان از زمان پایان جنگ جهانی دوم خواهد بود. پس از آن انتظار می‌رود که این عدد تا سال ۲۰۴۹ به میزان ۱۵۰ درصد برسد، که بسیار بالاتر از آن چیزی است که اقتصاددانان به عنوان سطح پایدار در نظر می‌گیرند.

علاوه بر این، اگر سیاست‌های مالیاتی فعلی بر خلاف هدف اولیه پابرجا بمانند، بار بدهی‌ها تاثیری حتی بدتر خواهد داشت.

مقصر اصلی بدهی عمومی کسری‌های بودجه است که در دوران ترامپ به شدت افزایش یافته است، هرچند CBO اکنون انتظار دارد که این کسری مجموعا ۱٫۲ هزار میلیارد دلار کمتر از پیش‌بینی‌های قبلی باشد. این اداره تخمین می‌زند که کسری سالانه از حدود ۹۰۰ میلیارد دلار پیش بینی شده برای سال مالی ۲۰۱۹، در سال ۲۰۲۲ به بیش از ۱ هزار میلیارد دلار خواهد رسید.

دولت ترامپ گفته است که رشد اقتصادی بدهی اضافه شده و بار کسری بودجه را تقبل خواهد کرد، اما تاکنون، علی‌رغم سریع‌ترین رشد GDP، چنین اتفاقی نیفتاده است.

شاید از این مطالب هم خوشتان بیاید.

ارسال پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.