آیا بیت‌کوین قانونی است؟

زمانی که سرمایه‌گذاری در بازار ارز دیجیتال به طور ناگهانی افزایش می‌یابد، به دلیل جا‌به‌جایی‌های ارزش آن و موجی از توکن‌های جدید، تردید معامله‌گران در سراسر دنیا در رابطه با نظارت بر استفاده و معامله دارایی‌های دیجیتال، زیاد می‌شود.

این مسئله روی همه‌ی ارزهای رمزنگاری شده اثر می‌گذارد اما بیشترین تأثیر آن روی بیت‌کوین است و پیشرو بودن و یکپارچگی بیت‌کوین با “اکوسیستم استارت‌آپ جهانی” را از آن می‌گیرد.

کشورهای بسیار کمی وجود دارند که تا غیرقانونی اعلام کردن بیت‌کوین پیش رفته باشند. با این حال، این گفته به این معنی نیست که بیت‌کوین پول رایج قانونی است. تاکنون، تنها کشوری که بیت‌کوین را به عنوان پول رایج قانونی اعلام کرده است، ژاپن می‌باشد. با این حال، به این دلیل که یک چیز، پول رایج قانونی نیست، نمی‌توان گفت که برای پرداخت قابل استفاده نیست، این گفته تنها به این معنی است که هیچ حمایتی از مصرف‌کننده یا فروشنده وجود ندارد و استفاده از آن به عنوان پرداخت، کاملاً اختیاری است.

دیگر حوزه‌های قضایی هنوز نمی‌دانند که باید در این مورد چه تصمیمی بگیرند. رویکردها متفاوت هستند: بعضی از ملّت‌های کوچک‌تر مثل زیمبابوه در رابطه با اعلام عجولانه‌ی قانونی بودن بیت‌کوین کمی تردید دارند. موئسسه‌های بزرگ‌تر مثل کمیسیون اروپایی، نیاز به گفتگو و مشورت در این مورد را احساس کرده‌اند، درحالی که بانک مرکزی اروپایی (ECB) بر این باور است که رمزارزها هنوز به اندازه کافی برای قانون‌گذاری بالغ نیستند (هرچند که در مورد بیت‌کوین، در کمال تعجب تقریباً ۱۰ سال پیش بلوغ کافی حاصل شد). در ایالات متحده، این مسئله با وجود قانون‌گذاری ناپیوسته (به این معنی که قانون گذاری در هر ایالت متفاوت است) پیچیده‌تر است. چه کسی قانون‌گذاری می‌کند؟ دولت فدرال یا خود ایالت‌ها به صورت مستقل از دولت فدرال قانون‌گذاری خواهند کرد؟

یک سوال مرتبط در دیگر کشورها که هنوز جواب مشخصی برای آن وجود ندارد این است که آیا بانک‌های مرکزی باید بر ارز رمزها نظارت کنند یا قانون مالی باید این کار را انجام دهد؟ در بعضی از کشورها، هر دوی این سیستم‌ها یکی هستند اما در اغلب ملل توسعه یافته، بانک‌های مرکزی و قانون‌گذاران مالی، موسسه‌هایی با مسولیت‌هایی جداگانه هستند.

نیاز است که تمایز بیشتری در قانون‌گذاری ارز دیجیتال انجام شود و مشخص شود که کاربرد آن کالا است یا ارز؟ آیا این ارز پول رایج قانونی است؟ معامله‌های ارزهای دیجیتال آیا انتقال دهنده‌ پول هستند؟ آیا نیازمند مجوز می‌باشند؟ باید برای همه این سوال‌ها جوابی قانونی ایجاد شود. در تعداد معدودی از کشورها، این ملاحظات ارتباط تنگاتنگی با هم دیگر دارند و در تعداد زیادی از کشورهای دیگر، به صورت جداگانه به این ملاحظات رسیدگی می‌شود.

بیت‌کوین در استرالیا

در اکتبر ۲۰۱۷، مجلس سنای استرالیا لایحه‌ای را مورد بحث قرار داد که در آن اساسنامه ضد پول‌شویی برای مبادلات ارز رمز و نیز محاکمه‌ی اتهامات جنایی برای مبادلاتی که بدون مجوز عمل کرده بودند، به کار گرفته شد. در همان ماه، مسئولان مالیات، مالیات دوبرابریِ بیت‌کوین را حذف کردند. این مساله نتیجه‌ی یک تصمیم در سال ۲۰۱۴ برای تلقی کردن ارز دیجیتال به عنوان یک “کالای مبادله‌ای” به جای یک ارز یا منبع مالی بود.

در پایان سال ۲۰۱۷، مبادلات ارز دیجیتال باید در آژانس اطلاعات مالی استرالیا (Austrac) ثبت و با تأیید مصرف کننده و ملزومات حفظ سابقه، مطابقت داده می‌شد.

در حال حاضر اقدامات بیشتر بعید است، با این حال بنا به گفته اخیر مقامات بانک مرکزی، برای استفاده از ارز دیجیتال به عنوان یک روش پرداخت، نیازی به قانون‌گذاری نیست.

بیت‌کوین در آرژانتین

آرژانتین، به منظور ایجاد یک اکوسیستم قوی بیت‌کوین، هنوز قوانینی را برای ارز رمزنگاری شده تنظیم نکرده است، با این حال بانک مرکزی هشدارهایی رسمی در رابطه با ریسک‌های ارز دیجیتال صادر کرده است.

بیت‌کوین در بنگلادش

در سال ۲۰۱۵، بنگلادش به صراحت اعلام کرد که استفاده از ارز رمز یک توهین مستوجب مجازات است.

بولیوی

در سال ۲۰۱۴، بانک مرکزی بولیوی به صورت رسمی استفاده از هر گونه ارز یا توکن بدون مجوز دولت را ممنوع کرد.

کانادا

کانادا یکی از اولین کشورهایی بود که با تصویب Bill C-31 در سال ۲۰۱۴، که “معامله‌های رمز ارز” را به عنوان “معامله‌های پولی” معرفی کرد، قوانینی را برای بیت‌کوین‌ها تنظیم و آن‌ها را مجبور نمود که با ملزومات ضدپول‌شویی و شناسایی مشتریان موافقت کنند.

دولت بیان کرد که بیت‌کوین پول رایج قانونی نیست و سازمان مالیات کشور، تراکنش‌های بیت‌کوین را بسته به نوع فعالیت، مشمول پرداخت مالیات تلقی کرد.

چین

با وجود اینکه چین بیت‌کوین را ممنوع نکرده است (و اصرار دارد که هیچ برنامه ای برای این کار ندارد)، در رابطه با تبادلات بیت‌کوین هشدار داده و به نظر می‌رسد بعضی امتیازها (کسر مالیات و برق ارزان) را از “استخراج‌کنندگان بیت‌کوین” بازپس می‌گیرد.

اکوادور

در سال ۲۰۱۴، مجلس ملی اکوادور بیت‌کوین را ممنوع کرد و مسئولیت اعتبارهای دیجیتال را به مسئولان محلی واگذار نمود، با این حال دستورالعمل‌هایی را برای ایجاد یک اعتبار دولتی تنظیم می‌کند.

اروپا

اتحادیه‌ی اروپا با چندین ابتکار برای دخالت دادن شرکای منطقه‌ای در پیشنویس قوانین حمایتی، یک رویکرد بسیار محتاطانه برای قانون‌گذاری اعتبار دیجیتال در پیش گرفته است. به نظر می‌رسد که عمده‌ی تمرکز به جای قانون‌گذاری روی یادگیری باشد.

با وجود آنچه گفته شد، در حالی که بانک اتحادیه‌ی اروپایی (ECB) در حال شناسایی پیچیدگی‌های قضایی در قانون گذاری یک اعتبار بدون مرز است، بر کنترل دقیق‌ترِ جا‌به‌جایی‌های اعتبارهای دیجیتال به عنوان بخشی از یک سرکوب گسترده‌تر پول‌شویی، اصرار دارد. در اواخر سال ۲۰۱۷، یک مسئول ECB بیان کرد که این موسسه، به بیت‌کوین به عنوان یک تهدید نگاه نمی‌کند و اخیراً رییس این موسسه، “ماریو دراگی” (Mario Draghi) تأیید کرده است که بیت‌کوین، از نظر ECB، به اندازه‌ی کافی برای قانون‌‌گذاری بالغ نیست.

هند

بانک مرکزی هند دو هشدار رسمی در رابطه با بین‌کوین صادر کرده است و در انتهای سال ۲۰۱۷، وزیر مالی کشور، در یک مصاحبه به صراحت اعلام کرد که بیت‌کوین یک پول رایج قانونی نیست. هرچند که پیشنهاد‌هایی برای این کار مطرح شده است، اما دولت هنوز هیچ قانونی که شامل اعبتار دیجیتال باشد تنظیم نکرده است.

بیت‌کوین در ژاپن

ژاپن اولیّن کشوری بود که صراحتاً، بیت‌کوین را به عنوان پول رایج قانونی اعلام و در سال ۲۰۱۷، قانونی تصویب کرد که تبادلات بیت‌کوین را نیز تحت قوانین ضدپول‌شویی و شناسایی مشتری قرار می‌دهد.

قزاقستان

بانک مرکزی قزاقستان در سال ۲۰۱۴ اعلام کرد که استفاده از اعتبارهای دیجیتال برای تراکنش، خلاف قانون است.

مالزی

کمیسیون امنیتی مالزی همراه با بانک مرکزی، روی چهارچوب قانون‌گذاری اعتبار دیجیتال کار می‌کند.

مکزیک

در سال ۲۰۱۴، بانک مرکزی مکزیک بیانیه‌ای مبنی بر بلوکه کردن بانک‌هایی که با اعتبارهای مجازی سروکار دارند صادر کرد. سال بعد، وزارت مالی بیان کرد که با وجود اینکه بیت‌کوین یک پول رایج قانونی نیست ولی می‌توان از آن به عنوان یک روش پرداخت استفاده کرد و بنابراین مشمول همان محدودیت‌های ضدّپول‌شویی است که برای اسکناس و فلزات گران‌بها اعمال می‌شود.

در پایان سال ۲۰۱۷، مجلس قانون‌گذاری ملی مکزیک لایحه‌ای که تبادلات داخلی بیت‌کوین را تحت نظارت بانک مرکزی قرار می‌دهد، تأیید کرد.

مراکش

در پایان سال ۲۰۱۷، اداره‌ی تبادلات خارجی مراکش بیان کرد که استفاده از اعتبار دیجیتال درون کشور، خلاف قوانین تبادلات خارجی است و باید مشمول مجازات شود.

نامیبیا

نامیبیا یکی از معدود کشورهایی است که صراحتاً بیان کرده است که خرید با استفاده از بیت‌کوین غیرقانونی است.

نیجریه

در حالی که بانک‌های نیجریه اجازه ندارند که با اعتبارهای مجازی سروکار داشته باشند، بانک مرکزی در حال کار روی دستورالعملی است که موضع رسمی‌اش در رابطه با استفاده از اعتبارهای دیجیتال به عنوان یک روش پرداخت را پیش‌نویس می‌کند.

روسیه

انتظار می‌رود که در مارس ۲۰۱۸، پیش‌نویس قانون‌گذاری اعتبار دیجیتال توسط کمیسیون مالی مجلس دوما تهیه شود. ظاهراً، تمرکز روی حفاظت از شهروندان در مقابل کلاهبرداری است، در حالی که افراد حقیقی و کسب و کارها اجازه دارند به صورت قانونی با اعتبار دیجیتال کار کنند.

تلاش‌های مجلس دوما از صدور یک مجوز توسط پوتین شروع شد. او در اکتبر ۲۰۱۷ خواستار توسعه‌ی یک “فضای پرداخت یگانه” در اتحادیه‌ی اقتصادی اوراسیا (اتحادیه ای از کشورهایی شامل ارمنستان، بلاروس و …)، افزایش ایمنی فروش توکن‌ها و نیز مجوز دادن به فعالیت‌های استخراج بیت‌کوین شد.

کره‌ی جنوبی

در اوایل سال ۲۰۱۸، کره‌ی جنوبی حساب‌های اعتبار دیجیتال بدون نام را ممنوع کرد و مسئولان، در تلاش برای محدود کردن سرمایه‌گذاری اعتبار دیجیتال، در اندیشه‌ی محدود‌کردن صرافی‌ها هستند.

یک گزارش اخیر در رسانه‌ی کره‌ی جنوبی نشان می‌دهد که مسئولان مالی کشور در یک تغییر راهبردی جالب، در حال گفت و گو با آژانس‌های مشابه در ژاپن و چین در رابطه با نظارت مشترک بر سرمایه‌گذاری اعتبار دیجیتال هستند.

آفریقای جنوبی

در سال ۲۰۱۷ بانک مرکزی آفریقای جنوبی یک “رویکرد جعبه‌شنی” اتخاذ و پیش‌نویس قانون‌گذاری بیت‌کوین و اعتبار دیجیتال را با چندین موسسه انتخاب شده آزمایش کرد.

سنگاپور

در حال حاضر، سنگاپور هیچ برنامه‌ای برای قانون‌گذاری اعتبارهای دیجیتال ندارد اما به بازار اطمینان داده است که بر خطرات آن نظارت دارد. با این حال، بانک مرکزی در حال کار روی یک چارچوب قانون‌گذاری برای پرداخت‌های بیت‌کوین است و خطرات سرمایه‌گذاری بیت‌کوین را بیان نموده است.

تایلند

بعد از ادعای غیرقانونی اعلام شدن بیت‌کوین، در سال ۲۰۱۴ بانک تایلند طی یک بیانیه‌ از موضع خود عقب‌نشینی کرد و اعلام کرد که بیت‌کوین یک پول رایج قانونی نیست (اما از نظر فنی، غیرقانونی نیز نمی‌باشد) و در رابطه با خطرات آن هشدار داد.

در حال حاضر هیچ قانونی برای تبادلات اعتبار دیجیتال وضع نشده است.

ایالات متحده آمریکا

مشکل ایالات متحده آمریکا، عدم وجود سیستم قانون‌گذاری یکپارچه است و هم قانون‌گذاران ایالتی و هم قانون‌گذاران فدرال، مسئول حوزه‌های قضایی چندسطحی و تفکیک پیچیده‌ی قدرت‌ها هستند.

دیدگاه بعضی از ایالت‌ها نسبت به اعتبار دیجیتال، نسبت به بعضی دیگر پیشرفت بیشتری داشته است. برای مثال، ایالت نیویورک، اساسنامه بحث برانگیز BitLicense را در سال ۲۰۱۵ اعلام کرد که در آن با آغاز به کار رسمی معامله بیت‌کوین در این ایالت موافقت شد (بسیاری از موسسات به جای این که با ملزومات پرهزینه توافق کنند، از ایالت خارج شدند). در اواسط سال ۲۰۱۷، ایالت واشنگتون لایحه‌ای را تصویب کرد که در آن از قوانین انتقال پول برای صرافی‌های بیت‌کوین استفاده می‌شود.

در ایالت نیوهمپشایر (New Hampshire) فروشندگان بیت‌کوین باید یک مجوز انتقال پول بگیرند و یک قرارداد ۱۰۰ هزار دلاری منعقد کنند. کمیسیون اوراق بهاردار ایالت تگزاس، فرصت‌های سرمایه‌گذاری مرتبط با بیت‌کوین را تحت نظر دارد (و در بعضی موارد جلوی آن‌ها را می‌گیرد). در ایالت کالیفورنیا، قانون‌گذاری بیت‌کوین، بعد از پیشرفت کند لایحه‌ی ۱۳۲۶ که نسبت به اساسنامه BitLicence نیویورک سرکوب‌کننده‌تر در نظر گرفته می‌شد، کاملاً در حالت تعلیق قرار گرفته است.

در سطح فدرال، کمیسیون‌بورس و اوراق بهادار، روی استفاده از دارایی‌های بلاکچین به عنوان اوراق بهادار، متمرکز است، مثلاً آیا باید صندوق‌های خاص سرمایه‌گذاری بیت‌کوین به عموم فروخته شود یا خیر؟

کمیسیون تجاری آتی کالا (CFTC) پتانسیل اثرگذاری بیشتری در قانون‌گذاری بیت‌کوین دارد و اعتبار آن را به عنوان یک پول دیجیتال، پذیرفته است. در حالی که هنوز قوانین جامع بیت‌کوین وضع نشده است، تلاش‌های اخیر این کمیسیون، روی نظارت بر این “بازار آتی” (Futures market) جدید متمرکز است. همچنین، این کمیسیون چندین شکایت نافرجام از چندین طرح مرتبط با بیت‌کوین مطرح کرده است. این شکایت‌ها نشان می‌دهند که هرزمانی که این کمیسیون به اعتبارهای دیجیتال مضنون شود و احتمال بدهد که ممکن است کلاهبرداری باشند، از قدرت قضایی علیه آن‌ها استفاده می‌کند.

“کمیسیون یکپارچگی قانون” (Uniform Law Commission) (یک نهاد غیرذینفع است که برای شفافیّت و یکپارچگی قانون‌گذاری ایالتی تلاش می‌کند)، سند قانون‌گذاری یکپارچه‌ی معامله با اعتبار دیجیتال را پیش‌نویس کرده است و چندین ایالت در حال بررسی آن برای وارد کردن به جلسات قانون‌گذاری پیش‌رو هستند. این سند، به تعیین کردن اینکه کدام فعالیت‌های اعتباری دیجیتال، انتقال پول هستند و نیازمند کدام نوع مجوزها هستند، کمک می‌کند. منتقدان نگرانند که این سند، بسیار شبیه اساسنامه BitLicense نیویورک باشد.

انگلستان

سازمان مدیریت مالی بریتانیا (FCA) بیت‌کوین را به عنوان یک اعتبار در نظر دارد و از این رو برای قانون‌گذاری آن برنامه دارد. با این حال، بیان کرده است که در ابتدا بر فعالیت‌های مرتبط با بیت‌کوین نظارت می‌کند. این فقدان حمایت از مصرف‌کننده، دلیل هشدارهای اخیر FCA در رابطه با خطرات اعتبارهای دیجیتالی بوده است.

اوکراین

دولت اوکراین یک کارگروه متشکل از قانون‌گذارانی از شاخه‌های مختلف، برای پیشنویس پروپوزال‌های قانون‌گذاری اعتبار دیجیتال تشکیل داده است و شامل این است که کدام آژانس‌ها باید نظارت و دسترسی داشته باشند. همچنین پیش از قانون‌گذاری، صرافی‌های اعتبار دیجیتال را تحت نفوذ قضایی بانک مرکزی قرار داده است.

زیمبابوه

در اواخر سال ۲۰۱۷، یک مقام مسئول بانک مرکزی زیمبابوه بیان کرد که بیت‌کوین در واقع، قانونی نیست. در حالی که میزانی که می‌توان یا نمی‌توان از بیت‌کوین استفاده کرد، مشخص نیست و ظاهراً بانک مرکزی در حال انجام پژوهش برای تعیین خطرات آن است.