آیا ادعای مداخلات روسیه می‌‌تواند یک انقلاب فناوری مالی را از مسیر اصلی خود منحرف سازد؟

در سال‌‌های اخیر، Revolut‌‌ برای صنعت بانکداری، یکی از بزرگترین انقلابیون بوده است. این شرکت فناوری مالی، مصمم به دگرگون نمودن پرداخت‌‌های بین‌‌المللی است. با استفاده از بانک‌‌های قدیمی، پرداخت‌‌های بین‌‌المللی، به سیستم سوئیفت (Swift) منحصر می‌‌شوند. مشتریان، کارمزد سنگینی را برای انتقالات پرداخت می‌‌کنند که این انتقالات، غالبا به هیچ تلاشی از سوی یک بانک نیاز ندارند. در عوض، Revolut‌‌، یک کیف پول دارای سهولت کاربری را ارائه می‌‌کند که یک مشتری را قادر به انتقال بدون هزینه‌‌ی پول بین ارزها می‌‌سازد. یک کیف پول می‌‌تواند شامل دلار آمریکا، درهم امارات و همچنین، ارزهای رمزنگاری شده‌‌ای مانند بیت کوین و اتریوم باشد.

0 93

Revolut‌‌، در مدت زمان کوتاه پس از تأسیس، بیش از ۳ میلیون مشتری جذب نموده است. در حال حاضر، این مؤسسه، دارای یک مجوز بانکداری اتحادیه‌‌ی اروپا است که این امر، بدان معناست که Revolut‌‌ می‌‌تواند ارائه‌‌ی حساب‌‌های جاری و وام‌‌‌‌ها به مشتریان سراسر اتحادیه‌‌ی اروپا را آغاز نماید، اما در لیتوانی که Revolut، مجوز بانکداری خود را در آنجا کسب نمود، سیاست می‌‌تواند برای این بانک جدید مشکل ساز باشد.

مورد توجه قرار دادن لیتوانی

Revolut‌‌ که در سال ۲۰۱۵، در انگلستان و توسط نیکولای استرونسکی (Nikolay Storonsky) و Vlad Yatsenko تأسیس شد، در اصل، توسط مرجع راهبرد امور مالی (Financial Conduct Authority) انگلستان قانونمند گشت. طبق قوانین این مرجع، Revolut‌‌، به عنوان یک بانک طبقه‌‌بندی نشد و هر پول واریز شده‌‌ای باید به صورت مجزا، در یک حساب مربوط به یک بانک قانونی، قرار می‌‌گرفت، اما در بحبوحه‌‌ی چشم‌‌انداز‌‌های یک Brexit دشوار و فرصت‌‌های ارائه‌‌شده توسط یک بازار بانکداری بزرگتر اتحادیه‌‌ی اروپا، Revolut‌‌، شروع به جستجو برای یک مجوز بانکداری مبتنی بر منطقه‌‌ی یورو نمود.

لیتوانی، یک کاندید بدیهی بود. این کشور که از سال ۲۰۰۳ تا کنون، عضو اتحادیه‌‌ی اروپا است، جنبش خود برای جذب شرکت‌‌های فناوری مالی را در اوایل سال ۲۰۱۶ آغاز نمود و در ایجاد یک محیط مناسب برای توسعه‌‌ی صنعت فناوری مالی، پیشرفت قابل توجهی نموده است.

دولت لیتوانیایی، اقدامات مربوط به کسب مجوز برای راه‌‌اندازی پول الکترونیکی و خدمات پرداخت‌‌ها را ساده نمود. استارتاپ‌‌ها می‌‌توانند یک مجوز پول الکترونیکی یا پرداخت را در تنها سه ماه (اگر مرحله‌‌ی آماده‌‌سازی در نظر گرفته شود، در چهار ماه) کسب نمایند که این زمان، دو تا سه برابر کوتاه‌‌تر از مدت زمان کسب این مجوز در سایر حوزه‌‌های قضایی اتحادیه‌‌ی اروپا می‌‌باشد.

در سال ۲۰۱۹، Revolut‌‌، با استفاده از مجوز بانکداری اتحادیه‌‌ی اروپای خود که از جانب لیتوانی صادر شده است، شروع به پذیرش سپرده و ارائه‌‌ی وام‌‌دهی غیرتجاری و تجاری خواهد کرد که این امر، این مؤسسه را یک رقیب بسیار بزرگتر برای بانک‌‌های قدیمی می‌‌نماید. در عین حال، لیتوانی، از وجود کارکنان ITی (فناوری اطلاعات) باتجربه‌‌ی بسیارخوب، سیاست‌‌های دولتی پایدار و جامعه‌‌ی دیجیتال‌‌گرا بهره‌‌مند می‌‌شود.

رسوایی

به هر حال، اندکی پس از آن که Revolut‌‌، مجوز بانکداری خود را دریافت نمود، رسانه های سیاسی، شروع به مغشوش نمودن وضعیت کردند. به منظور درک رخداد بعدی، درک روابط سیاسی حساس بین لیتوانی و روسیه مهم است. برای ۱۲۳ سال، لیتوانی، تحت حکومت ظالمانه‌‌ روسیه قرار داشت و سپس، تا زمان استقلال خود در سال ۱۹۹۰، عضوی از اتحاد شوروی (Soviet Union) بود. بنابراین، روسیه، به عنوان یک تهدید دائمی برای ثبات کشور تلقی می‌‌شود.

به همین دلیل، در حال حاضر، ادعاهای مبنی بر ارتباط داشتن Revolut‌‌ با دولت روسی، در حال ایجاد اختلاف در لیتوانی می‌‌باشند. رئیس کمیسیون بودجه و امور مالی مجلس لیتوانی، یعنی Stasys Jakeliūnas، Revolut‌‌ را به رابطه داشتن با دولت شوروی متهم نموده است.

این امر، به تماس‌‌هایی توسط دفتر Jakeliūnas به منظور بازرسی رسمی فعالیت‌‌های Revolut‌‌ منجر شد. Jakeliūnas، “وجود احتمالی اشخاص وابسته به سیاست روسی در میان سهامداران بانک” را ادعا نمود. دغدغه‌‌های اظهارشده‌‌ی او، دو مورد بودند: مورد اول این که پدر مدیرعامل Revolut‌‌، یعنی استرونسکی، مدیر بخشی از یک شرکت دارای روابط نزدیک با دولت شوروی، یعنی گازپروم (Gazprom) بود و مورد دوم این بود که یکی از سهامداران Revolut‌‌ (صندوق دی‌‌اس‌‌تی گلوبال)، تحت مالکیت روس‌‌ها بود. در نهایت، بازرسی توانست منجر به باطل شدن مجوز بانکداری Revolut‌‌ گردد. همچنین، در لیتوانی، کانال خبری LRT (ال‌‌آر‌‌تی) که به میزان بیشتری به آتش دامن می‌‌زد، گزارش نمود که ممکن است سرویس‌‌دهندگان Revolut‌‌، به روسیه منتقل شوند. این امر، اطلاعات شخصی مربوط به مشتریان لیتوانیایی را تحت کنترل روسیه قرار می‌‌داد.

واکنش Revolut‌‌، اندکی ناشیانه بود. نماینده‌‌ی روابط عمومی این بانک جدید لیتوانی، ارتباط خانوادگی استرونسکی را انکار نمود. با این وجود، اندکی بعد، وی اشتباه خود را پذیرفت و این مطلب را تأیید کرد.

استرونسکی، تا انتشار یک نامه‌‌ی سرگشاده‌‌ که اتهام ارتباط احتمالی شرکت با دولت شوروی را رد می‌‌نمود، پیش رفت. در این نامه، او به مشتریان اطمینان می‌‌دهد که Revolut‌‌، تنها در اتحادیه‌‌ی اروپا، سرویس‌‌دهنده‌‌ی داده‌‌ دارد. این نامه، بدون مشخص نمودن این حقیقت که شرکت پرومگاز، متعلق به مجتمع سوخت روسی گازپروم می‌‌باشد، اظهار می‌‌کند که پدر استرونسکی، دانشمند مهندسی شرکت پرومگاز (Promgaz) است. همچنین، این نامه بیان می‌‌کند که تنها ارتباط صندوق دی‌‌اس‌‌تی گلوبال با روسیه، این است که یکی از شش شریک آن، یعنی یوری میلنر (Yuri Milner)، در روسیه متولد شده است.

یوری میلنر

از هر نظر، این نامه، تکذیب قاطعانه‌‌ی اتهام رابطه داشتن Revolut‌‌ با دولت شوروی می‌‌باشد و این اتهام، اتهامی است که در خارج از لیتوانی، توجه بسیاری را کسب نکرده‌‌ است، اما این تکذیب نشان می‌‌دهد که ممکن است در لیتوانی، یک جنبش ضد Revolut‌‌، در شرف وقوع باشد. قطعا، تصمیم ابطال یا عدم ابطال مجوز بانکداری Revolut‌‌، سرنوشت این شرکت را تعیین خواهد نمود و این تصمیم، نه تنها به مداخلات سیاست روسی، بستگی خواهد داشت، بلکه همچنین وابسته به واکنش جامعه‌‌ی لیتوانی خواهد بود.

در نهایت، سیاست، نقش مهمی را در نوآوری ایفا می‌‌کند. مؤفقیت یک بانک بسیار نوآورانه که در بریتانیا و در سایه‌‌ی یک محیط فناوری مالی‌‌گرا به وجود آمده است، وابسته به توانایی آن در فعالیت در حوزه‌‌ی اروپا خواهد بود. متعاقبا، این مطلب، در روابط تاریخی و سیاسی بین دو ملتی که سابقا دشمن بودند، خلاصه می‌‌شود.

این امر نباید لیتوانی را از ادامه دادن به ایجاد اعتبار خود به عنوان یک قطب فناوری مالی اروپایی بازدارد، اما باید درمورد با احتیاط پرداختن به موضوعات سیاسی حساس، درس بگیریم.

شاید از این مطالب هم خوشتان بیاید.

ارسال پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.